نویسنده :مجتبی زارع نوقابی
باز هم حکایت در احوالات مهریه است همان که اولش با “کی داده و کی گرفته ” شروع می شود و با عبارت مشهور “مهرم حلال جانم آزاد” تمام می شود. اما قضیه این بار به ازدواج موقت خانمی بر می گردد که یکساله همسر آقایی شد که مدت ازدواجش به سر آمده و مانند سایر خانمهایی که در عقد دایم هستند مجبور به بخشیدن تمام یا قسمتی از مهریه نیست تا شوهر را وادار به طلاق کند.
سمیرا پرستار یک بیمارستان است . دکتر رضا که با هسرش دچار اختلاف شده و قصد ازدواج با زن دیگری دارد در همان بیمارستان مشغول به کار است . دیری نمی پاید که دکتر رضا در مورد سمیرا دست به تحقیقاتی زده و به او پیشنهاد ازدواج می دهد .
دکتر و سمیرا با یکدیگر گفتگو های مفصلی انجام می دهند و در نهایت قرار بر این می شود که ازدواج موقت و یکساله باشد و اگر پس از یکسال شرایط مطلوب و مناسب بود عقد موقت به دایم تبدیل گردد.
موضوع دیگر مهریه بود که با توافق و البته رضایت پدر سمیرا 200 سکه بهار آزادی به عنوان مهریه تعین گردید.سند عادی (بدون ثبت در محضر و دفتر اسناد رسمی) نوشته شد و مشخصات طرفین و نوع عقد و مدت آن و مهریه ذکر شد و عقد نکاح هم توسط یک نفر روحانی اجرا شد و سند به امضای طرفین ،پدر سمیرا ،زن و شوهر و عاقد رسید.
در کمتر از پنج ماه میانه دکتر رضا و سمیرا خانم شکراب شد علت اصلی اختلاف اطلاع همسر اول دکتر از این ازدواج تقریبا پنهان و دور از چشم دیگران بود.
سمیرا هم که خود را در این میان بازنده می دید تنها راه چاره را در وصول مهریه دید. او کارش را به وکیل رسمی دادگستری سپرد .
وکیل سمیرا سند عادی (عقد نامه )را به همراه دادخواستی با عنوان “محکومیت خوانده (دکتر رضا) به پرداخت مهریه” تسلیم دادگاه نمود . اخطاریه دادگاه که به دست دکتر رسید به این فکر کرد که چگونه از این مخمصه رها شود و چرا باید کار او و سمیرا به دادگاه و قانون بکشد . چاره ای ندید جز این که او هم سراغ وکیل برود .
طبق راهنمایی های وکیل ،او در جلسه ی دادگاه شرکت نکرد و لایحه ای برای دادگاه ارسال نمود او همانطور که وکیل گفته بود در لایحه ی خود نوشت :
“سندی که خواهان (سمیرا) به استناد آن مدعی می باشد با من ازدواج نموده و 200سکه مهر یه ا و می باشد مورد قبول من نیست و امضایی که در ذیل سند به من نسبت داده شده متعلق به من نمی باشد و سند مذکور را قبول نداشته و رد می کنم.”
جلسه ی دادگاه با حضور سمیرا و وکیل و بدون حضور دکتر رضا تشکیل شد . دادگاه مطابق مقررات قانونی قبل از هر اقدامی بایستی به ایرادی که خوانده مطرح کرده بود رسیدگی می نمود و در واقع صحت و سقم سند ابراز شده ی خواهان را ارزیابی و رسیدگی می نمود و مشخص می کرد که آیا امضای ذیل سند شباهتی به امضای دکتر رضا دارد یا خیر.
اما دادگاه به این نکته توجهی نکرده و بنا به در خواست وکیل سمیرا شخص عاقد برای شهادت به دادگاه فرا خوانده شد .
عاقد که فرد معتمد و شناخته شده ای هم می باشد موضوع را با ذکر جزییات برای دادگاه توضیح داد و گفت که عقد موقت بوده مهریه 200 سکه بوده و خودش صیغه عقد نکاح را جاری کرده است .
دادگاه بر همین مبنا اقدام به صدور رای نموده و دکتر را به پرداخت 200 عدد سکه محکوم کرد.
چون رای دادگاه قابلیت تجدیدنطر داشت دکتر با راهنمایی وکیل خود اعتراضیه ی مفصلی نوشت و باز هم بر ایراد قبلی تاکید نمود و اظهار داشت چگونه است که من از اساس چنین ازدواجی را قبول ندارم و ادعایم این است که امضای ذیل سندی که خواهان به دادگاه داده است امضای من نمی باشد و دادگاه تکلیف دارد به این ایراد رسیدگی کند که آیا امضا متعلق به من است یا خیر اما این در خواست قانونی نادیده گرفته شده و به ناحق من محکوم شده ام.
دادگاه تجدیدنظر ایراد مذکور را موجه تشخیص داده و در رای خود استدلال نموده با توجه به اینکه تجدیدنطرخواه (دکتر رضا) اصل وقوع نکاح را قبول ندارد و انکار نموده است و نمی توان تا اثبات اصل عقد نکاح در مورد مهریه که فرع بر عقد نکاح می باشد اظهار نظر نمود بنابراین رای دادگاه نخستین صحیح نبوده و دادرسی متوقف می شود تا پس از صدور حکم مبنی بر اثبات عقد غیر دایم به موضوع مهریه رسیدگی شود.
ملاحظه می گردد با گدشت بیش از دو سال از شروع رسیدگی نتیجه ای حاصل نشده و در فرضی که دادخواست جدید سمیرا در مراحل مختلف دادرسی مورد قبول واقع شود حداقل تا دو سال دیگر زمان خواهد برد.
البته وکیل خانم سمیرا در تنظیم دادخواست اولیه دقت نکرده و چنانچه عنوان ” اثبات زوجیت” را هم به دادخواست خود اضافه می نمود احتمالا تا کنون سمیرا برنده ی دعوا بوده و به مهریه دسترسی پیدا می کرد.
