* كاظم كاظم زاده
خستگي ناشي از قضاوت بس بود كه خاطرات تلخ‌تر از زهر راجع به وكالت از راه رسيد و چنان بر دلم سنگيني كرد كه غمباد گرفتم. چاره را در نوشتن ديدم و اينكه رشته حقوق هم معما شده و اسرار هويدا مي‌كند. گرچه شرم مي‌كنم كه من كجا و چگونه دارم خودم را با فرهيختگان حقوقدان مقايسه مي‌كنم و مي‌خواهم خاطره بنويسم. من انگشت كوچك كه سهل است جزو تماشاچيان آنان هم نيستم، ولي موضوع اين است كه خيلي چيزها و خاطرات را هنوز هم نمي‌توان نوشت يا نقل كرد.
البته نوشتن اين لاطائلات مشكل نيست، اما اوقات خوش همان است كه به قول حافظ «بادوست به سرشد». وگرنه كيست كه نداند. «باقي همه بي حاصلي و بي خبري بود»؟ اينجانب در زمان اشتغال به امر قضاوت مقاله‌اي تحت عنوان «فاصله بين قضاوت تا وكالت » نوشتم كه مجله دادگستر در شماره 28 سال چهارم آن را چاپ و منتشر كرد. در آن زمان احساس مي‌كردم كه قضاوت به مراتب سخت‌تر از وكالت است ولي اينك پس از سي‌سال و اندي خدمت در امر قضاوت كه بازنشسته شده‌ام و فعلاً به مدت يك سال و اندي در كسوت وكالتم، ديدگاه قبلي خود را تعديل و اصلاح مي‌كنم…
از دوستان وكلاي خود كه با خواندن آن مقاله دچار رنجش و كدورت خاطر شده بودند، عذرخواهي مي‌كنم، با اين توضيح كه در گذر روزگار به تجربه دريافتم وكالتِ قضاتِ بازنشسته خيلي سخت‌تر و حتي آزاردهنده‌تر از قضاوت و وكالتِ وكلاي محترمي است كه از ابتدا به حرفه وكالت روي مي‌آورند. به سخن ديگر سخت‌ترين شغل در رشته حقوق، همين است كه دلايل آن را با نگاه گذرا به گذشته بيان خواهم كرد.
نگارنده هم مثل ساير دانشجويان در دوران جواني و دانشجويي به شدت در پي احياي ارزش‌هاي انساني و جامعه آرماني يعني برادري و برابري و اجراي عدالت بودم. ايده‌اي كه با آن از جواني بزرگ شدم. اين امر در ناخودآگاه وجود من تاثير بسزا داشته و قابل نفي شدن در درون نيست، اگرچه امروزه به حكم عقل و پختگي افكار احساس مي‌كنم كه در مطلق نگري‌ام اشتباه كرده‌ام.
در روزگار جواني براي رسيدن به اهداف، تمام اميال و آمال آرمانگرايي را در گرو استخدام در دادگستري مي‌ديدم. بعد از ورود به دستگاه قضاء از همان ابتدا دريافتم كه قضاوت چيست و چه گرفتاري‌هايي دارد و چه راه دشواري در پيش?روي قضات آرمانگرا و اصلاح طلب (نه به معناي امروزي‌اش) قرار دارد. چند بار با پيشكسوتان و بزرگان در خروج و ماندن از عدليه مشورت كردم ولي براثر همزماني و همگامي با پيروزي انقلاب اسلامي، جملگي توصيه به ماندن كردند و اينگونه هم شد. با اين اميد كه نسل ما اوضاع مخدوش و مغشوش عدليه را سر و سامان دهند.
من، ساده انديشانه چه خوشبين بودم به آن همه احساس گرانبها، ولي هرگز چنين نشد. زيرا قضاوت در ايران مشحون از خاطرات تلخ و شيرين و سرشار از آرزوهاي برباد رفته است. هر لحظه و هر پرونده‌اش حكايتي است براي عبرت و معرفت روزگار و چه قدر فاصله است بين آرزو تا واقعيت خيال تا حقيقت، و سرانجام اين كه رنج‌ها و مرارت‌هاي قاضي شاغل در ايران چنان سنگين و كمرشكن است كه پس از اتمام سي سال خدمت، عمري كه عين برق و باد گذشت، قاضي را از لحاظ جسمي و روحي آنچنان خسته و نااميد و فاقد انگيزه مي‌كند كه ترجيح مي‌دهد هرچه زودتر بازنشستگي خود را اعلام دارد. چه بگويم؟ شايد چرخ زمان طوري طراحي شده كه پس از سي سال انسان احساس بازنشستگي و پيري كند حسرت‌ها را به جان بخرد، غافل از اين كه در جامعه ايراني، اين اولين قدم براي شروع گرفتاري‌ها و احساس تحقير و از دست دادن اندوخته‌ي سي ساله او است.
البته خدمت در كسوت وكالت در تمام ادوار تاريخ از نقطه نظر اجتماعي جايگاه رفيعي داشته و وكيل يكي از اسماء‌الحسني است. وكلا اسم خود را مأخوذ از اسم اعظم الهي مي‌دانند و به همين خاطر بايد براي حفظ موكلين كمال مواظبت و جديت را معمول دارند و در مجموع اكثريت آنان از رجال و دانشمندان و داراي اخلاق حسنه و صفات پسنديده و مورد اعتماد اكثريت اهالي و برجستگان جامعه بوده‌اند و خدمات شايان توجهي به مردم و جامعه ارائه مي‌دهند. حتي در برخي كشورها مانند انگلستان، قضات عالي رتبه از بين وكلاي فاضل وصادق انتخاب مي‌شوند.
امروزه با افسوس مي‌توان گفت قضاوت در كشور ما عملاً فاقد چنين جايگاه مستحكم و فاقد شأن و منزلتي است و اگرچه در تئوري و مباني اصلي اسلام، قضات جايگاه انبياء و اولياء و انسانهاي صالح را دارند، ولي معمولاً در زمان اشتغال هم از حقوق و مزاياي مالي خوبي برخوردار نيستند و بعد از تقاعد هم هزينه‌هاي زندگي روزمره آن چنان بالاست كه بدون شغل دوم نمي‌توان به حيات و زندگي متوسط ادامه داد. علي‌رغم افزايش حقوق قضات در سال‌هاي اخير، گراني و افزايش نرخ بيكاري و رشد تورم در حوزه نيازهاي اوليه انساني، كماكان پيدايش شغل دوم را كه درد مشترك ساير بازنشستگان نيز هست ـ ايجاب مي‌كند. پرداختن به آن از حوصله اين مقال خارج است، زيرا اين سخن سر دراز دارد و مي‌توان درباره آن نه يك سينه كه صد سينه سخن گفت ولي جايش در اينجا و اين حدود نيست.
بگذريم، با توجه به واقعيت‌هايي كه گفته شد تمايل به اخذ پروانه وكالت اصلي‌ترين راهكار براي پر كردن اوقات فراغت و فرعي‌ترين شيوه فعاليت و تلاش براي كسب درآمد مشروع در جهت رفع كاستي‌هاي مالي و نگراني‌هاي آتي اقتصادي در جهت ايجاد تعادل بين دخل و خرج است.
زماني كه براي دريافت پروانه وكالت به كانون مراجعه شد، پس از صرف چندين ماه وقت و مراجعات مكرر، از سد آهنين وكالت و تشريفاتي كه برخي از آنان ريشه‌اش در نهاد عدليه نهفته است گذشتم. قضات بازنشسته هرگز چنين روزي را انتظار ندارند. زيرا سي سال پيش، از سي و هفت خوان آن گذشته‌اند و بخصوص هر ساله صلاحيت آنان از طريق مراجع نظارتي ارزيابي شده و زيرذره‌بين مي‌رود. با نگاهي به گذشته در اين انديشه بودم كه چرا بايد چنين سخت‌گيري‌هايي اعمال شود؟ يادم آمد كه نهاد مربوط به قضاوت در جوامع بشري، برآمدي از قدرت و ثروت و منزلت آدمي است.
در جوامع كهن، اين برآمد به نفع قدرت يكه تازي مي‌كرده و در عصر مدرن نيز در غياب منزلت انساني و شان ذاتي آدمي، باز هم در همين دنياي مدرن باز هم اين قدرت و ثروت است كه ترازوي عدالت را تنظيم مي‌كند. در اين ارتباط جايگاه‌هاي مربوط به قضاوت، تابعي از ترسيم نقاشي قدرت و ثروت است و علم و دانايي و استقلال و استدلال قضات و قاضي، كه قوام بخش مولفه‌هاي مذكور است(!) در اين ميان از منزلتي انساني نه تنها نصيبي نخواهد داشت بلكه بر اين مبنا در گردونه قدرت و ثروت، همچون عاملي براي تظاهر اجتماعي و تبليغات كذايي به منظور پر كردن اوقات انسانها قابل ارزيابي است.
آخرين و اولين نقش قاضي در چنان وضعيتي ترميم قدرت و ثروت است و پوشش مخملي براي اجراي عدالت. در چنان سيستمي، نهاد وكالت نيز مبرّا از مكانيزمِ مشروحِ قضاوت نيست، اما از جهاني شديدتر است! هر چند گفته‌اند كه وكالت و قضاوت دو بال فرشته عدالتند(!) اما اين فرشته در سرزمين‌هاي همانند آنچه ذكرش آمد، زيادي آسماني شده است و دور از دسترس، همانند جنّ و اجنّه دست نيافتني.
بنابراين، وكالت هم علاوه بر اينكه در چارچوب ناشي از قدرت و ثروت است و روابط ترسيم شده از تعامل قدرت و ثروت و دوام و قوام آن را نمايندگي مي‌كند، آزادي‌اش در انتخاب نوع و مصداق دعوي نيز تحت‌الشعاع همان چارچوب قرار مي‌گيرد و نمي‌تواند فارغ از آن عمل نمايد.
چارچوبي كه اضلاع آن چه در شكل سازماني و چه در محتوي، با منزلت انساني و شان ذاتي آدمي، بيگانه است. با اين نگرش، زماني كه براي اولين بار به قصد انجام وكالت وارد عدليه شدم صرف نظر از حرف و حديث مفصل آن كه بيانش در حوصله اين وجيزه نمي‌گنجد، به زودي دريافتم و با تمام وجود لمس كردم كه با طرز تفكر و برداشت‌هاي فكري و اعتقاديِ امثال ما، امكان وكالت به صورت روزمرگي از عهده من خارج است. و چه راه دشوار پر پيچ و خمي است كه برخي از ما آن را ساده و سهل انگاشته بوديم. و چه روزگار سختي است. در اين مقطع، حداقل دو چيز براي من خيلي مبرهن و روشن شد.
وقتي در سِمَتِ قضاء بودم، مثل برخي از آنان كه خود را با عوامل اجرايي قدرت و ضابطين آن وفق داده بودند نبودم، زيرا چنين روحيه‌اي نداشتم. به بيان ساده، تا جايي پيش مي‌رفتم كه تشخيص مي‌‌دادم بازيچه قدرت و ثروت نشده‌ام. چرا ؟ چون به آزادگي و استقلال قضاء بهتر و بيشتر مي‌انديشيدم، هرچند كه عملاً گرهي از كار فروبسته نمي‌گشود. بعد هم كه زمان قضاوت گذشت و وكالت ـ به صورت نيم بند ـ حرفه‌ام شد، از همان ابتدا متوجه شدم كه خيلي از كارها را بنا به دلايلي كه گفتنش در اين مقال جايز نيست، قادر به انجام نيستم. زيرا دور از شان و منزلت آدمي و قاضي بازنشسته است. پس چه بسا مي‌توان گفت كه در هر دو حرفه، چندان توفيق نيافتم. چرا؟ در جوابش بايد گذشته و سابقه عدليه و عوامل ذيربط در آن مرور شود، تا معلوم گردد كه از كجا به اينجا رسيده‌ايم و ديروزِ پر از افسوس و امروزِ پر از بايدهاي عاري از اصلاحات عملي و واقعي در تمام زمينه‌ها به جايي نخواهد رسيد.
آنچه شايان توجه است اين است كه معمولاً از بدو ورود به دانشكده علوم قضايي يا تحصيل در ساير دانشكده‌ها، به محض شروع كارآموزي قضايي، هر ساله به تعليم و تربيت و آموزش به قضات چنين القاء ميشود كه در جايگاه منصب پيامبر(ص) و ائمه(ع) و اولياءالله جلوس كرده‌اند. در سيستم‌هاي ديگر قضايي هم به آنها گفته ميشود كه جانشين انسانهاي صالح‌اند، يعني داراي جايگاه بسيار رفيع و پرخطري كه وصف آداب آن نتوان كرد تا چه برسد به ذكر فوايد مهمه‌ي مترتب بر اجراي آن.
با اين همه، به هر صورت مي‌توان گفت با توجه به اوصافي كه حقوق اسلام براي اهميت قضا و قاضي قايل است (صرف نظر از استنباط‌هاي مختلفي كه حكومت‌ها از آن دارند و معمولاً با توجه به مصالح و منافعشان عمل مي‌كنند) به ظاهر مي‌توان گفت قضات در زمان اشتغال از شان و منزلت خوبي برخوردارند.
البته قاضي، سي‌سال تمام با قداست و قناعت و تزكيه نفس بزرگ شده و آحاد مردم و مسئولان براي او مقام خاصي قايل بوده‌اند و با استفاده از الفاظ و كلمات آمرانه زندگي كرده است، به طوري كه براي برخي از آنان در زمان قضاوت به اقتضاي حساسيتِ شغل‌شان محافظ و نگهبان مامور گماشته ميشود و اقتضاآت جوامع جهان سوم از او مقام قديس ساخته و پرداخته است. به بيان ديگر جايگاه و مقام او را به عرش اعلي برده است. با هزاران تاسف بايد گفت برخي از قضات هم باورشان ميشود كه بشري از جنس ديگرند كه براي امر و نهي و قضاوت و داوري آفريده شده‌اند و جان و مال و عرض و ناموس مردم در يد قدرت و تصميم آنها است و هر طور خواستند مي‌توانند با مراجعين رفتار كنند. و چون نظارت و بازخواست جدي هم در كار نيست، لذا آنچه خلاف اراده آنهاست باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط است.
قاضيي كه در ظرف سي‌سال خدمت با اين شخصيت و جايگاه در بين افراد جامعه و ساير مقامات زندگي كرده ناگهان و يك مرتبه درهنگام بازنشستگي‌اش مقام قدّيسي را از دست داده و دنياي او عوض ميشود. در يك جمله، اقتدار و جايگاهش از عرش به فرش مي‌خورد. متوجه ميشود كه زندگي سي‌ساله او رويايي بيش نبوده است. از فرداي روز بازنشستگي، جهان‌بيني و نگاهش تغيير كرده و احساس بي‌معنايي و بطالت به او دست مي‌دهد و بيش از هميشه احساس فرسودگي و پيري مي‌كند. البته اين تغيير ديدگاه، ناشي از مولفه‌هاي گوناگون است.
چنين كسي با تمام وجود احساس مي‌كند كه جملات و القاب و الفاظ سابق، نمايش بي‌معنايي بيش نبوده است. زيرا قاضي‌يي كه پس از سي سال انجام كار قضايي بازنشسته شده، حالا مي‌خواهد در سنّ و سال بالا افتان و خيزان در كسوت وكالت در راهروهاي دادگستري به منظور تامين معاش خانواده‌اش ساعت‌ها در انتظار تشكيل جلسه دادگاه باشد.
از رئيس يا دادرس دادگاه گرفته تا مدير دفتر و منشي، بعضاً با او بدرفتاري مي‌كنند و براي اخذ شماره پرونده يا اطلاع از سير اداري پرونده از قبيل تعيين وقت رسيدگي و ارسال اخطاريه و غيره بي‌جهت و به دفعات به او بي‌اعتنايي نشان مي‌دهند. در حالي كه مديران مجريان در سيستم حقوقي ساير كشورهاي مدرن با استفاده از تكنولوژي روز بدون توسل به ايدئولوژي و موعظه و عوامل اينچنيني تنها با استفاده از نظم موجود فقط با يك دكمه و اشاره به آن مي‌توانند جوابگوي مراجعين باشند، بدون اينكه در اين ميان شخصيت انسانها تحقير شود و هزينه‌ها هدر رود. در سيستم قضايي ما مراجعه كننده اعم از وكيل و سايرين براي دريافت جواب مجبور ميشود با حالت خبردار و با اظهار فروتني بسيار به دفتر و دادگاه مراجعه كنند كه شايد جواب قانع‌كننده نصيبش شود، ولي مگر چاره‌ساز ميشود؟ هر بار با اخم تند و عصبانيت برخي از مقامات دفتر و برخي از قضات دادگاه مواجه ميشود. دريغ از نيم‌نگاهي به مخاطب.
اين حركات و رفتار، او را چنان در خود فرو مي‌‌برد كه گويي سينه‌اش از درون شكسته و شانه‌ها و چانه‌هايش نقطه اتكايي ندارد. آيا بهتر نيست كه فارغ‌التحصيل حقوق در همان ابتداي انتخاب شغل، تمام جوانب قضيه را در نظر بگيرد و عالماً و عامداً در اين باره تصميم بگيرد، تا مانند قضات كهنسال و بازنشسته به وقت وكالت دچار پارادوكس نگردد؟ تا چنانچه وكالت حرفه‌اش شد از همان ابتدا به دهان‌كجي‌ها و بداخلاقي‌ها عادت كند و شاهد منظرة نمادين وارونگي از حال و روز قبلي به حال و روز واقعيِ قاضيِ بازنشسته نباشد؟
در تداوم مطلب، چنانچه سري به محاكم قضايي از قبيل «تجديدنظر، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري» بزنيم، با كمال تأسف مشاهده ميشود كه برخي از قضات معمّر و مجّرب و استخواندارِ قوه قضائيه كه سال‌ها آنان را در سمت حساس قوه قضائيه ديده‌ام، به صورت افسرده در راهروهاي محاكم نشسته و كواكب را رصد مي‌كنند. به بيان ديگر وضع ظاهري آنان از گذشت زمان و از دست رفتن روزگار جواني و پديد آمدنِ حالتِ حسرت و ناكامي حكايت دارد. زجر زندگي، آثار خود را در چين‌هاي پيشاني و زيرچشم‌ها بر اندام تكيده آنان بجا گذاشته است. به‌طوري كه با حالي بسيار پريشان و با موي سرسفيد و چشم‌هاي كم‌سو و ابروهاي در هم رفته و با پوست صورت چروكيده و با عينك به چشم و با كفش‌هاي پهن و با كيف در دست و با شانة افتاده و در يك كلام با قدم‌هاي آهسته و لرزان (به لحاظ عدم همراهيِ پا و داشتن آرتروز زانو) منتظر آسانسورند.
وقتي علل مراجعه به محاكم يا علت وكيل شدن و قبول وكالت را از آنها سؤال مي‌كني، جواب همگي آنان در يك جمله خلاصه ميشود: نياز مالي و بيكاري فرزندان. حتي اقليتي هم از اين قضات سابق (بازنشسته) و وكلاي امروز، مستاجرند و عاجز از پرداخت اجاره بهاي سر به فلك كشيده، از روي استيصال و ناچاري به اين تحقير تن مي‌دهند. اين وضعيت ظاهري برخي از قضات بازنشسته دادگستري است كه به‌عنوان كارمند عالي‌رتبه از دولت حقوق بازنشستگي قابل قبول، مي‌گيرند.
عده‌اي از قضات قديمي كه در گذشته‌هاي دور بازنشسته شده‌اند، حقوق بازنشستگي‌‌شان علي‌رغم قاضي بودن اندك است. واي به حال آنان و كارمندان بازنشستة ساير ادارات، كه قلم ياراي توصيف زندگي امروزي آنان را ندارد. آنچه گفته ميشود؛ با آنچه ديده ميشود كاملاً متفاوت است. فراموش نكنيم كه هر نگفتني خيانت نيست و اين قبيل گفتني‌ها هم مهملات و بافته‌هاي ذهني نيست بلكه واقعيت است، هر چند تلخ و غم‌انگيز باشد.
با اين اوضاع و احوال، گاه برخي از مسئولان محترم عالي‌رتبه قضايي، به تعدادي از قضات متقاضي بازنشستگي و مازاد بر سي سال تجربه كاري، كه انصافاً پختگي و توانمندي آنان شهره جامعه حقوقي است و قصد بازنشستگي دارند، در هنگام ارائه درخواست بازنشستگي بدواً توصيه مي‌كنند كه عدليه را ترك نكنند.
چنانچه مؤثر واقع نشود، از تصميم بعدي و احتمالي آنان مبني بر پيوستن به جرگه وكلا ناراحت مي‌شوند. و چنين استنباط ميشود كه مقامات محترم، از وكلا و وكالت آنان خاطره خوشي ندارند.
دليلش مبرهن و واضح است كه در جاي خود به آن خواهم پرداخت ولي هرگز علت اين جدايي، ريشه‌يابي نشده و به‌طور اساسي به آن پرداخته نمي‌شود. سؤال اين است: چرا بايد قاضي‌يي كه در جايگاه قضائي‌اش شان و اقتدار لازم را داشته است، بعد از اتمام سي سال حاضر به تداوم همكاري با دستگاه عدليه نيست؟ آيا دوست دارد بعد از سي سال بقيه عمر را در كسوت وكالت در راهروهاي دادگستري بگذراند؟ به بيان ديگر براي گرفتن حق?الوكاله‌اي كه هزار و يك فنّ و فوت لازم دارد و او بلد نيست، خود را تحقير كند؟ و به قول يكي از وكلاي محترم، سرباز انتظامي مستقر در ورودي‌ها طوري او را بازرسي كند كه خيال كند تمام هيكل و شخصيت چندين ساله‌اش له شده است؟
آيا قاضي ديروز(هر چند وزين و موجه) و وكيل امروزي، براي جبران هزينه‌هاي سرسام آور زندگي‌اش مهارت ديگري دارد كه بتواند به طور متوسط امرار معاش كند؟ و قادر باشد هزينه‌هاي پسران و دختران دانشگاهي و ازدواج نكرده را كه سنّ و سالي از آنان سپري شده و هنوز هم از اشتغال آنان خبري نيست، تامين كند؟ آيا براي او راه و روش معقول تر و مشروع تر از وكالت وجود دارد؟
جاي تاسف است كه گويي از نظر برخي مقامات عالي رتبه قضايي، وكيل مزاحم ترازوي عدالت دستگاه قضايي است و بيشتر به حفظ منافع مادي خود مي‌انديشد، يعني سعي مي‌كند كه به لحاظ تأمين منفعت شخصي اش قضات را از احقاق حق و اجراي عدالت منحرف كند.
البته اين برداشت فكري، ناصواب و نادرست است، ولي ترويج اين ايده از طرفي و عدم تقيّد برخي از وكلا به صفات وارستگي و معنوي ازطرفي ديگر، سبب شده است كه بسياري از مردم به رسالت بزرگ وكيل به عنوان مدافع حق و عدالت به چشم ترديد نگاه كنند و به ناروا تصوركنند كه او صرفا براي اخذ حق الوكاله به دفاع از ناحق روي آورده و براي رسيدن به اهداف اقتصادي و مالي به هر ترفندي متوسل ميشود.
آنچه گفته شد، ديدگاه‌هاي مختلف از مقامات محترم و اشخاص متفاوت است. كسي منكر اين واقعيت نيست كه قطعا در جامعه وكالت هم ممكن است مانند جامعه قضات و ساير صنف ها افراد نالايق و ناپاك پيدا شوند و ممكن است درصد آن در جامعه وكالت با جامعه قضاوت متفاوت باشد.
در تمام صنوف، افرادي پيدا مي‌شوند كه به طريق ناپسند و ناروا امرار معاش و ثروت اندوزي كرده باشند، ولي متهم كردن همگان دور از انصاف و كرامت انساني است.آنچه مسلّم است اين است كه در جامعه وكالت هم خيلي از وكلاي وارسته و متصف به صفات انساني و اخلاقي حضور داشته و دارند، كه رسالتشان در اجراي عدالت و احقاق حق زبانزد عام و خاص است و در اجراي عدالت و قانون داراي شخصيت مستقل و بي غرضند و چه بسا براي باورهاي خود امتحان و تاوان سنگيني نيز در جامعه پس داده‌اند.
به قول يكي از حقوقدانان محترم كه اتفاقا روحاني هم هست، بعضاً وزنه وكلاي دادگستري از نظر سطح معلومات و تديّن و تقيّد به موازين شرعي سنگين‌تر از بعضي قضات است.
اين سخن گزاف نيست. به‌خصوص كه هر ساله سيل عظيمي از قضات بازنشسته و مجرب و معمر و مزكي و معدل، با هر انگيزه‌اي واردكانون وكلا مي‌شوند و بديهي است كه قضات بازنشسته هم دركسوت وكالت مكلف اند كه منصب قضا را محترم شمرده ضمن نگاه انتقادي به جايگاه سابق خود و حرفه وكالت، اجازه ندهند كه برخي از وكلاء با حركات و رفتار ناشايست موجب وهن و بدبيني مردم به جامعه وكالت شوند.
درست است كه خروج قضات با تجربه براي دستگاه قضايي فاجعه است ولي حداقل برا ي جامعه وكالت و بخصوص براي مردم بايد موجب مسرت و جاي اميدواري و اطمينان باشد.
افراد جامعه و دولتمردان هم بايد اين تحول را به فال نيك بگيرند و ضمن استقبال از اين ورود، تسهيلات لازم را در حد شان انساني و نه فقط قضايي براي آنان هم قايل شوند. مقامات و مسئولان طراز اول دستگاه قضايي نيز بايد بپذيرند كه وقتي قضات مجرب را نمي‌توانند به هر دليل در عدليه حفظ كنند و حاضر به آسيب شناسي خروج آنان هم نيستند، اصولا بايد از اشتغال مجدد آنان دركسوت وكالت خوشحال باشند، زيرا جامعه وكالت هم يك نهاد مدني مستقل است كه در چارچوب مقررات جمهوري اسلامي به عنوان يك بال ديگر فرشته عدالت به شهروندان ايراني خدمات ارائه مي‌دهد. و آيا حيف نيست كه قضات بازنشسته يعني كساني كه اكثرا از سلامت فكري و جسماني خوبي برخوردارند و جزو سرمايه عظيم انساني كشور و سرشار از تجربه كار قضايي و حقوقي‌اند، خانه نشيني و گوشه عزلت را انتخاب كنند؟ فراموش نكنيم كه براي قضات بازنشسته نيز ارائه خدمات وكالتي به صورتي كه شان و منزلت چندين ساله قضايي و انساني آنان را زير سوال ببرد، روا نيست.
مقامات حكومتي بايد تدابيري بينديشند كه جايگاه و حرمت انسانها با هر رتبه و مقام در تمام رشته‌ها و شغل‌ها محفوظ و مصون بماند و بيش از اين ارزش‌ها و قداست‌هاي شغلي قرباني پيامدهاي شغلي نشوند، زيرا مگان مي‌دانند كه قرباني شدن ارزش‌ها چه نتايج و عوارض سوئي را براي حيات فردي و اخلاقي و اجتماعي ما به بار خواهد آورد.
اما در اين خصوص كه چه بايد كرد و چگونه بايد تمهيداتي مهيا نمود كه قاضي واقعاً نگهبان آزادي خلايق تلقي شود و وكيل هم حامي آن آزادي باشد كه سقف آن را تنها عدالت تحديد كند، مي‌توان گفت شاه كليد چنين مطلوبي رعايت منزلت آدمي و حقوق ذاتي وي در راس هرم تعاملات اجتماعي و سياسي و فرهنگي و اقتصادي است. حيات اين نهادها و تشكيلات، زماني مطلوب خواهد بود كه اولا مباني انسان شناسي آن متقن و
مدون گردد. ثانيا براي اهداف آن مصداق سازي شود. ثالثا آرمان روان بودن امور و كارساز بودن هر سازمان همواره آسيب‌شناسي و علت يابي گردد. رابعا آرزومنديم كه نهاد قضاوت و وكالت بعد از سه دهه درجمهوري اسلامي اصلاح و تكامل يافته و به مسير اصلي و اهداف واقعي خود نزديك شود و ما و شما هرگز شاهد برخورد يا گفتار يا لحني كه حاكي از تحقير و تمسخر و بي عدالتي از سوي مقامات قضايي و صاحب منصبان نسبت به مراجعين در هركسوت و حرفه است، نباشيم. والسلام.
* قاضي بازنشسته ديوانعالي كشور و وكيل دادگستري تهران
برگرفته از : سایت حقوقی برهان
