قاضی عزیزمحمدی:
حمل سلاح سرد از كودكان 15 ساله هم قاتل ساخته است
طرح و لايحه ممنوعيت حمل و استفاده از سلاح سرد سال‌ها در مجلس خاك مي‌خورد و نهايتا در 5آبان1393پس از بررسي در كميسيون‌هاي مختلف نمايندگان تنها به تبصره الحاقي به ماده 617 قانون مجازات اسلامي (تعزيري) اكتفا كردند،سوال ما اين است كه چرا قوه قضاييه براي تبديل اين لايحه به قانون نقش پر رنگي نداشت تا در نهايت يك تبصره الحاقي به قانون قبلي اضافه شد؟
تصويب قوانين به عهده مجلس شوراي اسلامي است و قوه قضاييه فقط در حد پيشنهاد مي‌تواند وارد مجراي تصويب آن شود حال اينكه چرا اجازه داده اند تصويب قانون منع حمل و خريد و فروش اسلحه سرد سال‌ها خاك بخورد مربوط به خود آنهاست و تا به حال هم قانون منع خريد و فروش و حمل سلاح سرد را نداشته ايم ولي به صورت تيتر در قانون موجود بوده و تعريف شده است. در قديم قانون مربوط به حمل سلاح سرد مختص به چاقوكشي بود و اسم آن نيز ممنوعيت حمل چاقو و اسلحه بود كه همين تيتر قانوني عامل بازدارنده مهمي به حساب مي‌آمد.اما در سال 62 اين قانون جزو تعزيرات قرار گرفت و اين تيتر حذف شد و همين حذف باعث افزايش آمار اين جرائم شده است.
در حال حاضر اكثر قتل‌ها با چه وسيله‌اي انجام مي شود؟
اكثر قتل ها در حال حاضر با چاقو صورت مي‌گيرند و مثلا در هر 200 مورد يك مورد سم يا پرت كردن از روي بلندي است.
اين روند رو به افزايش است يا كاهش؟
در حال افزايش‌است و دليل آن هم سهل الوصول بودن دسترسي و حمل چاقو براي همه است. وقتي افراد به‌هر‌دليل و هدفي با خود چاقو يا ساير موارد سلاح سرد را حمل مي‌كنند احتمال استفاده نيز افزايش مي‌يابد، دقيقا اتفاقي كه در جامعه در حال رخ دادن است، درحالي كه نهايت برخورد با آنها در صورت كشف ضبط سلاح سرد است.
بنابراين از نظر شما قوانين فعلي بازدارندگي لازم براي جلوگيري از وقوع جرم و حتي حمل سلاح را نداشته اند؟
بله،قطعا همين‌طور است و بازدارندگي اي در قوانين فعلي ديده نمي‌شود و قانون مشخصي هم در حال حاضر براي ممنوعيت حمل اسلحه سرد نداريم و من الان از شما شنيدم كه اين طرح سال‌ها در مجلس خاك خورده اما هميشه توصيه ام به عنوان قاضي اي كه با صدها پرونده اينچنيني برخورد داشته اين بود كه حمل و خريد و فروش سلاح‌هايي كه كاربرد معقولانه اي ندارند ممنوع شود.
مثلا چاقويي هست براي ميوه خوري و كيك خوري و در كل استفاده متعارف و معقول دارد اما چاقوهايي در بازار هستند كه از ظاهر آنها كاملا مشخص است كه جهت چه كاري تهيه مي‌شوند و اصلا به اين آلات نمي‌توان نام چاقو گذاشت و كاربرد آنها هم شخصي و خانوادگي نيست. اين چاقوها فقط براي آدم كشي است مثل كارد سنگري،كارد كماندويي،پنجه بوكس و … كه از ظاهر اينها مي‌توان به كاربرد آنها پي برد اما به راحتي حمل و خريد و فروش مي شوند. موردهايي داشتيم كه آلت قتل همين پنجه بوكس بود،پنجه بوكس جز براي شرارت و نهايتا قتل چه كاربرد ديگري مي‌تواند داشته باشد؟ اين وسيله به جمجمه هر كسي برخورد كند، سر را سوراخ كرده و خونريزي مغزي رخ خواهد داد.
با توجه به توضيحات شما آيا يك تبصره الحاقي مشكل را بر طرف خواهد كرد؟ يا به نظر شما خلاءقانوني همچنان پا برجاست؟
با تشديد مجازات مشكل حل نشده و نخواهد شداما به هر حال موثر است. به نظر من مجازات‌ها نمي‌توانند در كاهش جرائم تاثير داشته باشند و فقط آثار تاديبي و كنترلي دارند. اما آموزش و فرهنگسازي به مراتب كمك شايان ذكرتري به كاهش جرائم وافزايش بازدارندگي خواهد داشت.يك انسان بايد بداند و آگاه باشد كه حمل چاقويي كه مخصوص آدم كشي است، شايسته و منطقي نيست. افراد بايد به درجه اي از شعور و فهم برسند كه اين كار را نكنند و الا با مجازات ممكن است درد تسكين يابد اما درمان نمي‌شود.
گفته مي‌شود سن ارتكاب قتل با استفاده از سلاح سرد كاهش چشمگيري داشته است. جناب عزيز محمدي شما كه قاضي با سابقه اي هستيد و مدت‌هاست درگير چنين پرونده هايي بوده ايد شاهد تغيير اين روند سني در ارتكاب به قتل بوده‌ايد؟
بله، سن مرتكبين قتل كاهش پيدا كرده است.طي 12سال در شعبه 71 كيفري استان بيش از 4000 پرونده قتل را بررسي كرده و حكم داده‌ام.در اين سال‌ها روند سن ارتكاب به قتل كاهش يافته و مثل قديم نيست،البته در قديم هم خيلي بالا نبود مثلا پيرمرد 60 ساله مرتكب جرم نمي‌شد و سن ارتكاب جرم بين 25 تا 45 سال بود اما در سال‌هاي اخير من قاتل هاي 15-16-17 ساله هم داشته ام كه تعدادشان هم زياد بود، كه در نهايت به دليل افزايش آمارارتكاب جرائم و كاهش سن مجرمان، ماده 91 قانون مجازات اسلامي تصويب شد كه تحت احراز شرايطي قصاص نشوند.
منظور شما جرائم براي كودكان زير 18 سال است؟
بله،طبق اين ماده قانوني با در نظر گرفتن برخي شرايط مي‌توان حكم به قصاص متهمان نداد.
اما عملا رويه بر اين است كه اين مجرمان قصاص مي‌شوند؟
بله،اعدام مي‌شوند اما بالاخره زمينه‌هايي هم وجود دارد كه حكم به قصاص داده نشود،اگر شرايط قانوني وجود نداشته باشد نمي‌توان حكم به قصاص داد.مثلا اگر قاتل و مجرم به رشد كامل عقلي نرسيده باشد ما حكم به قصاص او نمي‌دهيم كه اگر بدهيم خلاف قانون و شرع است، يا اگر مجرم حرمت كار خود را نداند و ما بخواهيم به او حكم قصاص دهيم خلاف شرع و قانون عمل كرده‌ايم.
تا به حال مورد اينچنيني داشته ايد كه قاتل زير 18 سال حكم قصاص نگيرد؟
تا قبل از سال 92 و تصويب ماده 91 رويه بر اين بود كه همه اينها قصاص شوند اما بعد از تصويب اين ماده دست قضات در ندادن حكم به قصاص اين مجرمان زير 18 سال بازتر شد اما با حصول شرايطي كه عرض كردم و همان ندانستن حرمت جرم و نداشتن سلامت عقل است. اگر اين دو مورد از طرف پزشكي قانوني رد شود قاضي حكم به قصاص مجرم خواهد داد حتي اگر زير 18 سال باشد در غير اين صورت حكم قصاص صادر نخواهد شد.
پايين بودن آستانه تحمل افراد كه با كوچك‌ترين تلنگري در ترافيك و كوچه و خيابان تسويه حساب شخصي مي‌كنند اگر داشتن سلاح سرد همراه باشد ممكن نيست منجر به ارتكاب جرم و قتل شود؟
بحث بي تحملي افراد جاي خود دارد و مربوط به قتل‌هاي مقطعي است كه مجرم از لحظه شروع مشكل تا ارتكاب به جرم ممكن است كمتر از يك دقيقه درگير اين مسئله باشد.اما يك سري قتل‌ها هستند كه قاتل از قبل برنامه ريزي كرده و حتي شايد براي رسيدن به زمان مورد نظر خود ساعت‌ها و روزها منتظر باشد كه تعداد آنها كم است اما بسياري از قتل‌ها ظرف 20 ثانيه صورت مي‌گيرد.
شما به عنوان قاضي و همكاران شما به عنوان قضات و حقوقدانان به دليل لمس واقعي اين بحران در كشور نمي‌شود به وضع قوانيني مطمئن و بازدارنده در مورد ممنوعيت حمل سلاح سرد كمك كنيد، منظور بنده ورود بيشتر قوه قضاييه به اين مسئله است؟
قوه قضاييه لايحه را آماده مي‌كند اما تصويب به عهده مجلس است. آنها بايد لزوم وجود چنين قوانيني را درك كنند كه مسلما اگر درك نكنند وضرورتي ندانند تصويب نمي‌كنند. اينكه اين قانون و لايحه ارائه شده از طرف قوه قضاييه سال‌ها در مجلس خاك مي‌خورد و تصويب نمي‌شود نشان مي‌دهد كه مشكل در كجاست. يكي ديگر از نكات مهم هم اين است كه نظر افرادي مثل من و همكاران بنده را كه جويا نمي‌شوند.
البته در ذيل مصوبه‌ها نوشته شده با حضور نماينده وزير دادگستري و نماينده وزارت اطلاعات و استماع نظرات مختلف راي به رد يا تصويب داده‌اند!
معاون وزير دادگستري كيست؟ آيا تا به حال كار محاكماتي كرده؟ خود وزير كار محاكماتي كرده كه نماينده و معاونانش بخواهند انجام دهند؟ آخر از كسي بايد بپرسند كه در اين زمينه كار كرده باشد. 10 يا 15 سال در بازپرسي و محاكمه درگير اين قضايا ، جنايت‌ها و جنازه‌ها بوده باشد. كسي كه از ديدن عكس يك جنازه ترس دارد، آيا مي‌تواند مشاوره درستي در اين رابطه داشته باشد؟مشكلات بسيار است و تمام مشكلات هم پايه‌اي هستند.
در ماده 617 آمده كه «هركسي به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند…» با اين تفاسير يك شيشه نوشابه شكسته هم اسلحه به حساب مي‌آيد و حمل و استفاده آن بايد ممنوع باشد؟
ممكن است آلت جرح باشد و از چاقو هم بدتر باشد اما سلاح سرد نيست. مورد داشتيم كه شيشه را شكسته و در گلوي مقتول فرو كرده بود.
از نظر شما برخوردها در قوه قضاييه نسبت به جرائم چگونه است؟ منظورم شدت و حدت آن است؟
ما طبق قانون برخورد مي‌كنيم و تفهيم اتهام مي‌كنيم و اگر جرم محرز باشد محكوم مي‌شود و اگر جرم نباشد آزاد مي‌شود.
پس چرا احكام صادر شده بازدارندگي لازم را در كاهش ارتكاب به اين قبيل جنايت‌ها نداشته؟
به نظر بنده قصاص نفس بازدارندگي زيادي ندارد ولي قصاص عضو در اين رابطه موثرتر است. اما هيچكدام از قصاص‌هاي عضوانجام نمي‌شود.
مثل احكام قصاص‌عضو در اسيد پاشي؟
بله اين قبيل احكام بازدارندگي دارند به شرطي كه عمل شود وقتي عمل نشود ممكن است نتيجه عكس داشته باشد. بنده به كرات اين حرف‌ها را گفته ام حتي بيان كردم وقتي كه خانم آمنه بهرامي از قصاص عضو گذشت كرد 10 روز بعد ما مشابه اين اسيد پاشي را داشتيم.
يعني قبح ارتكاب جرم از بين رفته؟
بله.
شرط محارب بودن استفاده كننده از سلاح سرد چيست؟
كسي كه از اسلحه سرد استفاده كند كه محارب نيست.محاربه شرايط خاص خودش را دارد اما با دست گرفتن يك چاقو كه نمي‌توان جامعه را مرعوب كرد.
مثلا مورد سعادت آباد (ميدان كاج)؟
آن هم محاربه نبود. خيلي ها مي‌گويند محاربه و اخافه الناس است اما در واقع نبود و نيست مگر شرايط خاص قانوني باشد كه قانون هم كاملا مشخص است.
اما سلاح سردي كه در زورگيري ها استفاده مي‌شود را تعبير به اين مصاديق مي‌دانند مثل دو جواني كه زورگيري كردند و اعدام شدند.
آن مسئله به بنده مربوط نيست. ازخودشان بپرسيد. كسي كه دنبال كسي مي‌رود و به زور پولي را از فردي مي‌گيرد چه كاري به جامعه دارد حالا اگر اين افراد اعدام شوند بايد از آنهايي كه اجراي حكم كرده‌اند پرسيد. اما به نظر بنده اين مسئله محاربه نيست.
شما براي كنترل رفتارهاي مجرمانه چه توصيه هايي داريد؟
همه چيز بايد در نظر گرفته شود مسائل فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اينترنتي و.. و اين مسائل بايد تحت كنترل و رصد متخصصان باشد. مشكل ما اين است كه متخصصان در سر كار نيستند. متخصص مي‌داند چه كند.
برخي خانواده‌ها همراه داشتن داشتن سلاح سرد با فرزندان و افراد خانواده را توجيه وحتي توصيه مي‌كنند!
اين مشكل زماني اتفاق مي‌افتد كه مردم فكر مي‌كنند امنيت كم شده و آن زمان مردم احساس مي‌كنند كه بايد از خود دفاع كنند. در حالي كه اين وظيفه پليس و نيروي انتظامي است.
در نهايت با سلاح سرد چه كنيم ؟
با خود داشتن سلاح سرد خود مي‌تواند منتهي به عمل مجرمانه شود . ممنوعيت استفاده از اين مسائل و آلات خوب است اما قبل از آن ريش ها را بايد هدف گرفت و زمينه‌ها را از بين برد.
روزنامه قانون 1393/12/04
ارسلان ابدی
