مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین ، مستثنیات دین و…

شعبه تشخیص استدلال دادگاه تجدیدنظر دائر بر اینكه چون مسكن از مستثنیات دین بوده لذا معامله آن از مصادیق مجرمانه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود را نپذیرفت

كلاسه پرونده: ….
شماره دادنامه: …
مرجع رسیدگی: شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران
شاكی: خانم «ل – ج» فرزند «ح» با وكالت آقای «ع – پ» به نشانی…
متهم: 1- آقای «م – ص» فرزند «م» با وكالت آقای «م – ش» به نشانی… 2- آقای «ن – ص» فرزند «م» 3- خانم «م – ص» فرزند «م» هر دو با وكالت آقای «م – ع» به نشانی …
گردشكار: در این پرونده خانم «ل – ج» فرزند «ح» با وكالت خانم «ف – ت» كه در حین دادرسی وكیل مذكور را عزل و آقای «ع – پ» را به وكالت برگزیده طی شكایتی علیه آقایان 1- «م – ص» فرزند «م» 2- «ن – ص» فرزند «م» 3- «م – ن» فرزند «م» هر سه با وكالت آقای «م – ع» به جرم معامله [به] قصد فرار از دین یك واحد آپارتمان به مساحت یكصد و هفده متر و شصت سانتی‌متر پلاك ثبتی … واقع در تهران … توضیح داده كه به موجب سند نكاحیه شماره … همسر دائمی «م – ص» بوده و جهت وصول مهریه (تعداد 500 سكه بهار آزادی) مقوم به چهارصد میلیون ریال طی كلاسه … تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده و طبق پرونده اجرایی … و قرار تامین خواسته شماره … دستور توقیف ملك پلاك ثبتی … از اجرای احكام مجتمع قضایی خانواده به ثبت شمیران صادر گردید كه با مراجعه به ثبت مشخص شد كه مشتكی‌عنه ردیف اول در حال نقل و انتقال پلاك ثبتی در دفترخانه … تهران میباشد. توضیح اینكه مشتكی‌عنه ردیف اول از مورخه 24/10/82 طبق استشهادیه پیوستی اینجانب (شاكیه) را از منزل اخراج و از فرزند نوزده روزه خود به نام لعیا جدا [نموده] و همزمان با بازداشت ملك توسط دادگاه خانواده به صورت زیركانه اقدام به انتقال صوری ملك موضوع شكوائیه به نام ردیف‌های دوم و سوم هر یك به میزان سه دانگ مشاع نموده است كه در این راستا نامه اداره ثبت احوال شمیران و قرار تامین خواسته به پیوست تقدیم می‌گردد. آقای «م – ص» در دفاع از خود اظهار داشت اولا شكایت شاكیه را شدیدا رد می‌كند ثانیا برخلاف اتفاقات گذشته دوست دارد همسرش به خانه برگشته و به همراه فرزندش به زندگی ادامه دهد ولی ایشان از این امر خودداری كرده كه در این مورد توجه دادگاه [را به] رای شعبه … موضوع پرونده كلاسه … كه دادگاه حكم به الزام به تمكین شاكیه صادر نموده است، جلب می‌نماید ثالثا به هیچ وجه قصد نپرداختن مهریه را نداشته و ندارم و شاكیه تا قبل از این ماجرا مهریه را مطالبه نكرده و از طرفی در مورد مهریه پرونده‌ای در شعبه … به شماره كلاسه … مطرح است كه هرچه دادگاه حكم صادر كند آن را اجرا خواهد كرد رابعا از سال 68 به جهت انجام سربازی و فوت پدر و نداشتن شغل و بعدها سفر به خارج و كلاهبرداری‌هایی كه نسبت به وی انجام شد مقدار زیادی پول از دیگران قرض كرده و شاكیه از این امر مطلع بوده و به خاطر همین بدهی‌ها در سال 72 به برادرش وكالت تام‌الاختیار جهت پرداخت بدهی‌ها داده است. بنابراین انجام معامله برای ادای دین بوده است به هیچ وجه نمی‌خواهد از زیر بار پرداخت مهریه فرا كند بلكه برعكس هرچه دادگاه خانواده حكم كند پرداخت خواهد كرد برای اثبات جرم، عنصر معنوی توسط شاكیه باید اثبات گردد. چگونه ممكن است با توجه به وضعیت بد مالی كه شاكیه هم از آن باخبر است سوءنیت داشته باشد در همین راستا مشتكی‌عنهم ردیف دوم و سوم نیز در دفاع از خود اظهار داشتند كه معامله به قصد فرار از دین نبوده بلكه از ردیف اول مطالباتی داشته‌اند كه نهایتا طی صورت‌جلسه‌ای كه در مورخه 5/11/82 منعقد شد ردیف اول ششدانگ آپارتمان موضوع شكوائیه را به آنها منتقل كرده است همچنین ردیف دوم اضافه نمود كه از سال 72 طی وكالتنامه‌ای بلاعزل اختیارات تامه جهت انتقال ملك به خود را داشته است. النهایه مرجع تحقیق هر سه نفر مشتكی‌عنهم را به جرم مشاركت در معامله به قصد فرار از دین تفهیم اتهام نموده پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست به این شعبه ارجاع پس از جری تشریفات قانونی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل ختم رسیدگی را علام و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان 1- «م – ص» فرزند «م» 2- «ن – ص» فرزند «م» 3- «م – ص» فرزند «م» هر سه با وكالت آقای «م – ع» دائر بر مشاركت در معامله به قصد فرار از دین با توجه به شكایت شاكیه خانم «ل – جن فرزند «ح» با وكالت آقای «ع – پ» و تحقیقات به عمل آمده از طرفی و ملاحظه سند نكاحیه لازم‌الاجرا كه موید دین متهم ردیف اول به شاكیه می‌باشد و صدور قرار تامین خواسته از شعبه … دادگاه خانواده در مورخه 5/11/82 و اعلام توقیف پلاك ثبتی موضوع شكوائیه از ناحیه اجرای احكام دادگاه خانواده به واحد ثبتی شمیران و پاسخ ثبت شمیران دال بر اینكه پلاك ثبتی مرقوم به تاریخ 5/11/82 توسط متهم ردیف اول به متهمان ردیف دوم و سوم هر یك به میزان سه دانگ مشاع واگذار گردیده و استشهادیه ارائه شده از ناحیه شاكیه و دادخواست تمكین متهم ردیف اول دال بر خروج شاكیه از محل سكونت مشترك از تاریخ 24/10/82 و تقارن زمانی انتقال پلاك موضوع شكوائیه و صورتجلسه تسویه حساب متهم ردیف اول با ردیف‌های دوم و سوم و ادعای ردیف اول دال بر اینكه از سال 68 به بعد به ردیف‌های دوم و سوم به صورت خردخرد بدهكار شد و ملك را در قبال بدهی‌های قبلی واگذار كرده و عدم قناعت وجدانی بر دادگاه از این حیث كه چنانچه بدهی به آنها داشته چرا قبل از تادیه بدهی‌های خود مبادرت به خرید پلاك موضوع شكوائیه در سال 75 نموده است و پاسخ بانك … شعبه میدان استقلال در مورد گردشكار بانكی «م – ص» از تاریخ 1/1/70 لغایت 29/12/82 و اذعان ردیف اول و دوم در مورد اینكه عملیات انتقال سند را از تاریخ 29/10/82 در دفترخانه آغاز كردند و اینكه وكالتنامه ادعایی متهم ردیف دوم به قبل از خرید ساختمان توسط ردیف اول می‌باشد و عدم پذیرش دادگاه در مورد ادعای متهم ردیف دوم دال بر اینكه از سال 72 وكالتنامه بلاعزل در مورد كل اموال منقول و غیرمنقول ردیف اول را داشته و احراز دادگاه بر این امر كه اعطای وكالتنامه مورد ادعا به لحاظ بدهی نبوده بلكه همان‌گونه كه چند نفر از اعضای دیگر خانواده نیز اعطای وكالت نموده‌اند جهت انجام امور در غیاب ردیف اول بوده و بر حسب اعتمادی كه به یكدیگر داشته‌اند وكالتنامه اعطا شده است و عدم تكافوی بقیه اموال متهم ردیف اول جهت پرداخت مهریه موضوع سند لازم‌الاجرا و احراز علم و اطلاع متهم ردیف دوم در مورد سابقه اختلاف برادرش با همسر خود و رد و بدل نشدن هیچ گونه ثمنی بابت آپارتمان موضوع انتقال صوری و عدم تعیین قیمتی برای آن و سایر قرائن و امارات منعكس در پرونده بر دادگاه مبرهن است كه متهم ردیف اول به لحاظ اختلافاتی كه با همسرش (شاكیه) داشته پس از خروج همسر وی از منزل مشترك به فكر انتقال تنها آپارتمانی كه با سندش به نام وی بوده افتاده و مراتب را با متهم ردیف دوم (برادرش) كه مورد اعتماد او بوده در میان گذاشته و با تبانی یكدیگر و به واسطه آشنایی كه با دفترخانه شماره … تهران داشته‌اند سریعا مقدمات انتقال را فراهم و جهت استحكام عمل انجام شده صورت‌جلسه‌ای كه موید تسویه حساب آنها باشد را هم تنظیم نموده‌اند. علیهذا دادگاه ارتكاب بزه مشاركت در معامله به قصد فرار از دین را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 4 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 1377 و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی هر یك از متهمان ردیف اول و دوم را به ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری (به لحاظ وضعیت خاص متهمان و جوان بودن و فقدان سابقه كیفری آنها و بقای رابطه زوجیت متهم ردیف اول با شاكیه تا زمان اصدار حكم و امید به بازگشت آنها به زندگی مشترك با توجه به دارا بودن فرزند مشترك) محكوم می‌نماید ضمنا اگر مال در مالكیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد. اما دادگاه در مورد مشاركت متهمه ردیف سوم با توجه به دفاعیات وی و نحوه اظهارات ردیف‌های اول و دوم دال بر اینكه ردیف سوم اصلا در عملیات مادی انتقال شركت نداشته وقوع بزهی را از ناحیه وی محرز و مسلم ندانسته مستندا به اصل 37 قانون اساسی حكم بر برائت نامبرده فوق‌الوصف صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر می‌باشد.

دادرس شعبه 1015 دادگاه عمومی (جزایی) تهران

شماره دادنامه: …
كلاسه پرونده: …
مرجع رسیدگی شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات شعبه: مستشاران دادگاه (حسن جمشیدی و حسن كریمی‌یزدی)
تجدیدنظرخواه: 1- آقای «م – ص» با وكالت آقای «م – ع» به نشانی: …
2- خانم «ل – ج» با وكالت آقای «ع – پ» به نشانی …
تجدیدنظرخوانده:
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره … مورخه … صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران
گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای «م – ص» با وكالت آقای «م – ع» نسبت به آن قسمت از رای شماره … شعبه … دادگاه عمومی تهران كه به اتهام شركت و تبانی در معامله به قصد فرار دین (فروش آپارتمان محل مسكونی) نامبرده با برادرش به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تعزیری به صندوق دولت تواما محكوم گردیده‌اند و در این رای قید شده است ضمنا اگر مال در ملكیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت و یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تادیه استیفا خواهد شد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعكسه در آن از جمله مفاد رای تجدیدنظرخواسته و مفاد اظهارات شاكیه خصوصی و مفاد اظهارات و مداخلات متهمین قطع نظر از كیفیت دفاعیات معموله و صحت و سقم ادعای متهمین و طرف شكایت دیگر كه ضمن رای تبرئه شده است با توجه به اینكه اولا موضوع معامله به حكایت محتویات پرونده آپارتمان مسكونی می‌باشد كه از مستثنیات دین است. ثانیا محتویات پرونده حكایت از وجود دلیلی ندارد كه خارج از شئون عرفی معامله‌كننده و عدم اختیاراتش به آن مسكن باشد ثالثا در فروش ملك مورد احتیاج دلیل مقدم احتیاج و در نتیجه خروج آن از مستثنیات دین نیست. رابعا فروش ملك مورد احتیاج كه از مستثنیات دین محسوب است معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌گردد زیرا معامله در اینگونه موارد با صرف‌نظر نمودن از آنچه حق استیفاء از ان دارد معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌گردد تا منع قانونی داشته باشد و با توجه به اوصاف مذكوره و سایر اوضاع و احوال قضیه موارد از مصادیق مدلول مواد 523، 522، 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی‌گردد و نظر به اینكه محتویات پرونده حكایتی از وجود دلیلی كه به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق اركان متشكله اتهام منتسب متهمین بنماید ندارد و با التفات به اصل لازم‌الرعایه برائت نظر به اینكه صدور حكم به نحو تردید و مشروط در مورد انتقال‌گیرنده بدون اینكه محكوم‌علیه در دادرسی شركت داشته باشد و در مورد بدون تقدیم دادخواست به طرفیت وی فاقد موقعیت قانونی بوده بلكه خلاف رویه قضایی می‌باشد لذا دادگاه به جهات مذكوره مستندا به مدلول تبصره اول ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض این قسمت از رای مذكور آقای «م – ص» و برادرش آقای «ن – ص» از اتهام انتسابی آنان در این با حذف آن قسمت كه نسبت به انتقال‌گیرنده اظهارنظر شده است تبرئه می‌نماید و اما تجدیدنظرخواهی خانم «ل – ج» با وكالت آقای «ع – پ» نسبت به آن قسمت از رای مذكور كه خانم «م – ص» از اتهام مذكور تبرئه شده توجه به مراتب مذكوره و دلائل مشروحه و عدم اقامه دلیلی كه نقض این قسمت از رای ایجاب نماید به استناد مدلول بند «الف» ماده 157 قانون آیین دادرسی كیفری این قسمت از رای تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«حسن جمشیدی» و «حسن كریمی‌یزدی»

تاریخ رسیدگی: 14/8/84
شماره دادنامه: …
تجدیدنظرخواه: «ل – ج»
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره … صادره از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر تهران
مرجع رسیدگی شعبه هفتم تشخیص دیوانعالی كشور
هیئت شعبه آقایان: رئیس: «محمدحسن آموزگار»، مستشاران: «سیدعباس بلادی» و «سیداحمد صاحب‌الزمانی» و «حشمت‌الله نظری» و «علی صابری»
خلاصه جریان پرونده:
بنا بر شكایت خانم «ل – ج» از متهمین «م – ص» و «ن – ص» و خانم «م – ص» مبنی بر اینكه هر سه نفر از جهت فرار از پرداخت دین (پانصد سكه مهریه) تبانی نموده‌اند شعبه دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره … به موضوع رسیدگی نموده به شرحی كه در متن دادنامه مندرج است و استدلال شده جرم معنون یعنی مشاركت در بزه فروش مال از جهت فرار از پرداخت دین را احراز نموده و مستندا به ماده چهار قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و ماده 22 هر یك از متهمان اول و دوم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محكوم نموده و متهمه را تبرئه نموده است و شعبه تجدیدنظر با این استدلال كه مسكن فروخته شده از مستثنیات دین است و ثانیا دلیلی ندارد كه مسكن مذكور خارج از شئون عرفی معامله‌كننده است و اینكه به این مسكن احتیاج ندارد و ثالثا در فروش ملك مورد نظر، دلیل بر عدم احتیاج نیست و در نتیجه خروج از آن از مستثنیات دین است معلوم نیست و رابعا چون فروش ملك كه از مستثنیات دین است معامله آن به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود با این استدلالات تكراری حكم محكومیت را نقض نموده و حكم بر برائت متهمین صادر كرده است شاكیه كه همسر قانونی متهم… با همسرش و وجود اختلاف فیمابین و اینكه دارای یك فرزند مشترك است و پدرش مبتلا به بیماری كلیوی و دیابتی است من به ناچار پناه به قانون بردم و مهریه خودم را مطالبه كردم و شوهرم به طرح دعاوی ساختگی و مختلف علیه من و مادرم اقدام نمود از جمله عنوان كرده سرقت طلا و جواهرات و سفته و خیانت در امانت كه در تمامی موارد منع تعقیب صادر شده و اینجانبه در تاریخ 5/11/82 مبادرت به توقیف ملك متعلق به شوهرم به پلاك ثبتی … كردم و نامبرده در همان تاریخ 5/11/82 با انجام معامله صوری به منظور جلوگیری از اجرای قرار صادره مبادرت به انتقال صوری پلاك به نام خواهرش و برادرش نمود… طلب بانو «م – ص» و «ن – ن» از «م – ن» دروغ و ساختگی است… و استدلال دادگاه تجدیدنظر در خصوص محسوب نمودن ملك به عنوان مستثنیات دین صحیح نیست زیرا مسكن [اگر] متناسب با شئونات باشد از مستثنیات دین است و ملك واقع در خیابان شریعتی و چندین برابر قیمت تعیین شده توسط كارشناس ارزش دارد لایحه در هنگام شور قرائت می‌شود لازم به ذكر است كه معترضه به حكم با حضور در این شعبه و شرح حالات خود و عملكرد همسرش مطالب زیادی در جهت مظلومیت خود بیان نمود و توضیح داد كه همسرش بچه صغیر او را نیز از او گرفته است پرونده محاكماتی مطالبه شد و تحت نظر قرار دارد مشخص شد كه شاكیه از جهت وصول تعداد پانصد سكه مهریه مقوم به چهل میلیون تومان به اداره ثبت شمیران مراجعه و طبق پرونده اجرایی … مورخه 15/11/82 و قرار تامین خواسته دستور توقیف ملك پلاك ثبتی … را از اجرای احكام مجتمع قضایی خانواده به ثبت شمیران گرفته و با مراجعه به اداره ثبت معلوم شد كه متهم «م – ن» در حال نقل و انتقال پلاك ثبتی در دفترخانه … می‌باشد و زیركانه اقدام به انتقال صوری به قصد فرار از دین به نام خواهر و برادر خود می‌باشد. متهم ادعا كرده است كه بدهكار برادرش می‌باشد و بدین جهت ملك را انتقال داده است و اعتراض دارد كه در تاریخ 5/11/82 ملك را به برادر و خواهرش انتقال داده است. دادگاه تحقیقات خوبی كرده كه متهم جواب‌های پراكنده داده است ص 89 و 90 خواهر و برادر متهم نیز اظهاراتی نموده‌اند كه محكمه‌پسند نیست و گفته‌اند كه ما خردخرد از سال 68 تا سال 72 ده میلیون تومان و پانزده میلیون تومان به متهم «م – ن» داده‌اند كه همه این امور به صورت ادعای بلادلیل می‌باشد كارشناسی ملك فروخته شده را (000/000/352/1) ریال اعلام نموده ص 125 گردشكار در صفحات 228 الی 230 پرونده حكایت دارد كه قرار تامین خواسته شماره … در پرونده اجرایی مورخ 5/11/82 بوده كه دستور توقیف ملك صادر شده و متهم «م – ن» از مورخه 24/10/82 طبق استشهادیه همسر شاكیه خود را از منزل خود اخراج و همزمان با بازداشت ملك از مورخه 5/11/82 اقدام به انتقال پلاك به نام برادر و خواهر خود نموده است و پرونده با صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست به دادگاه ارسال شده و شعبه دادگاه بدوی به طور مفصل استدلال بر ثبوت مجرمیت و محكومیت نموده است كه قابل مطالعه است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشكیل گردید پس از قرائت گزارش آقای «م – الف» عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای
در خصوص درخواست تجدیدنظر خانم «ل – ج» از دادنامه شماره … مورخه 29/5/84 صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر تهران با بررسی و مطالعه اوراق پرونده محاكماتی بدوی اعتراض معترض به حكم برائت صادره كاملا وارد تشخیص می‌گردد و شواهد زیادی در پرونده وجود دارد كه تبانی دو متهم بلكه هر سه متهم را در فروش مال غیر از جهت فرار از پرداخت دین ثابت می‌نماید و شواهد در خصوص دو متهم «م و ن – ص» كاملا گویا و یا روشن است لذا با تجویز تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحی ضمن نقض حكم دادگاه تجدیدنظر فوق‌الذكر در آن قسمت كه متضمن برائت دو متهم فوق‌الذكر است حكم بر محكومیت هر كدام از دو مجرم مذكور آقایان «م و ن – ص» مستندا به ماده (4) قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 1377 با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی هر یك به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری به لحاظ عدم وجود سابقه كیفری و وضعیت خاص آنان صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تشخیص دیوانعالی كشور: «محمدحسن آموزگار» – مستشار «سیدعباس بلادی»
مستشار: «حشمت‌الله نظری»، مستشار: «علی صابری»

برگرفته از سایت :http://www.ghazavat.com/64/yekray.htm