گزارش نشست قضایی استان
پاسخ به پرسش های 412 و 414
تنظیم: حمید مهدی‌پور، قاضی حوزه معاونت آموزش، با همكاری كارشناس حقوقی،
سید ابراهیم مهدیون
سوال 412 – تشریفات آیین دادرسی در كمیسیون‌های شبه‌قضایی مانند كمیسیون ماده 100 شهرداری، تا چه میزان لازم‌الرعایه است؟
آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):
به موجب قوانین خاص، از جمله قانون شهرداری تشریفات ویژه‌ای جهت رسیدگی به موضوعات مورد نظر پیش‌بینی شده است. بدیهی است با توجه به اینكه رسیدگی به موضوعات ویژه و خاص در صلاحیت مراجع شبه‌قضایی قرار گرفته است، مقررات و تشریفات مقرر باید رعایت شود و در موارد سكوت به مقررات و تشریفات عام دادرسی رجوع شود، به عنوان مثال؛ معمولا تشریفات ابلاغ در مقررات خاص پیش‌بینی نمی‌شود در این موارد به قواعد مقرر در قانون آ.د.م در بخش ابلاغ رجوع می‌شود. از جمله موضوعات قابل طرح در این خصوص این موضوع است كه با توجه به اینكه تشریفات و صدور رای غیابی و متعاقب آن واخواهی در مراجع خاص و در رسیدگی‌های شبه‌قضایی پیش‌بینی نشده است، می‌توان با تمسك به عموم قواعد دادرسی و قانون آ.د.م، در فرض حصول شرایط برای معترض كه نسبت به آرای كمیسیون شبه‌قضایی اعتراض دارد، حق واخواهی قائل شد. بنابراین، پاسخ به سوال فوق به نظر منفی است، چون در كمیسیون‌های خاص صرفا حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است و اساسا تفكیكی بین رای حضوری و غیابی نشده است و معمولا مرجع تجدیدنظر نیز مشخص شده است، بنابراین اساسا صدور رای غیابی منتفی است و به تبع آن واخواهی نیز منتفی می‌باشد.
آقای صدقی (دفتر تشكیلات قوه قضائیه):
به طور كلی رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی توسط نهادهای شبه‌قضایی، در صورتی ضرورتی است كه به حقوق مسلم طرفین خدشه وارد شود و رعایت تشریفات جزء اصول بنیادین دادرسی تلقی شود. برای مثال طرح دعوی مدنی در فرم مخصوص دادخواست، ابطال تمبر دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی به صورت كتبی، چون عدم رعایت این قبیل تشریفات لطمه‌ای به حقوق طرفین وارد نمی‌سازد، نتیجتا لازم‌الرعایه نیست. لیكن مواردی مانند حق دفاع طرفین جهت ارائه دلیل با فرصت كافی، اطلاع از ادله طرف مقابل، اطلاع از وقت رسیدگی ولو به صورت شفاهی، مستند و مستدل بودن آراء و حق اعتراض به آرا، همگی جزو اصول مسلم و بنیادین دادرسی محسوب شده و عدم رعایت هر یك از آنها با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و موجب نقض رای می‌شود، لذا این قبیل تشریفات باید رعایت شود. ضمنا تبصره 1 ماده 21 قانون شورای حل اختلاف به مسئله فوق در مقام تعریف تشریفات غیرلازم در رسیدگی شورا نیز اشاره‌ای نموده است. «منظور از تشریفات رسیدگی در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شكلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات، جلسه دادرسی و مانند آن است».
آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق‌نظر همكاران: هر كدام از كمیسیون‌های شبه قضایی، آیین رسیدگی ویژه خود را دارند و بر اساس آن عمل می‌شود و در فرض كه در موضوعی آیین رسیدگی كمیسیون‌های شبه‌قضایی ساكت است ما می‌توانیم به تشریفات آیین دادرسی مدنی مراجعه نماییم.
آقای موسوی (مجتمع قضایی شهید بهشتی):
مطابق ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت مقررات این قانون، علی‌الاصول بر عهده مراجع قضایی است و رعایت آن از سوی سایر مراجع قانونی از جمله كمیسیون‌های شبه‌قضایی منوط به آن است كه در مقررات مربوط به شكل‌گیری و سازمان آن، رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در مراحل شكل‌گیری و تشكیل جلسات رسیدگی و صدور رای ضروری دانسته شود. فرضا ممكن است در آیین‌نامه مربوط به یك كمیسیون، مقررات مربوط به ابلاغ اوقات یا اوراق مربوط به تصمیمات كمیسیون به مقررات آیین دادرسی مدنی ارجاع شده باشد در این صورت در بخش ابلاغ، كمیسیون تابع احكام مبتنی بر قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. در غیر این صورت متابعت از مقررات مذكور لازم نیست. برای مثال در مقررات مربوط به كمیسیون ماده واحده قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و یا كمیسیون ماده صد شهرداری حق واخواهی محكوم‌علیه و امكان رسیدگی دوباره كمیسیون پیش‌بینی نشده است لذا كمیسیون‌های مزبور تكلیفی به تبعیت از مقررات واخواهی در مورد آرای صادره غیابی ندارند.
آقای میری (دادسرای ناحیه 4 تهران):
در خصوص سوال 412 بر حسب نظر اكثریت مطلق همكاران قضایی دادسرای ناحیه 4، رعایت تشریفات آیین دادرسی در كمیسیون‌های شبه قضایی لازم نیست؛ زیرا كه این كمیسیون‌ها خود دارای آیین‌نامه و روش رسیدگی خاص هستند و از طرفی رسیدگی بر حسب قانون آیین دادرسی برخلاف نظر و هدف قانون‌گذار كه سرعت و دقت امر رسیدگی تخصصی به برخی امور بوده می‌باشد. البته رعایت اصول كلی حقوقی و شرط عدالت و انصاف در این كمیسیون‌ها و همچنین در مواردی كه طبق قانون یا آیین‌نامه كمیسیون‌ها رسیدگی تابع مقررات آیین دادرسی شده رعایت تشریفات مذكور لازم‌الرعایه می‌باشد.
آقای جعفری (مجتمع قضایی اطفال):
در صورت وجود قوانین و مقررات خاص در مورد نحوه اجرای كمیسیون و رسیدگی به پرونده از همان مقررات استفاده می‌شود در صورت عدم وجود مقررات، می‌توان از مقررات آیین دادرسی مدنی از لحاظ جریان دادرسی استفاده و به آن استناد نمود و رعایت این مقررات لازم‌الرعایه است تا رسیدگی مطابق قانون و با رعایت آن انجام و از تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.
آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوانعالی كشور):
با توجه به تبصره یك ماده 100 قانون شهرداری، كه در بخشی از آن پس از طرح پرونده تخلف در كمیسیون ماده 100، آمده است كه كمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتبا ارسال دارد، و نیز با توجه به قسمت اخیر همین تبصره كه می‌گوید: شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را (تصمیم كمیسیون ماده 100 بر قلع تمام یا قسمتی از بنای خلاف احداثی) به مالك ابلاغ كند.
هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع ننماید، شهرداری راسا اقدام كرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض، از مالك دریافت خواهد نمود. تبصره 10 همین ماده كه حاكیست در مورد آرای صادره از كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالك یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید… رعایت مقررات آیین دادرسی در مورد نحوه ابلاغ اوراق تصمیمات كمیسیون و در صورت مجهول‌المكان بودن متخلف، ابلاغ مراتب از طریق انتشار آگهی نیز ضروری می‌باشد. بدیهی است ابلاغ اوراق و تصمیمات و آرای كمیسیون از طریق شهرداری به عمل می‌آید.
آقای صالحی (دادگستری فیروزكوه):
اتفاق آرا: مقررات آیین دادرسی مدنی در مقام رسیدگی در امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود و رعایت آن در كمیسیون‌های شبه قضایی در صورتی الزام‌آور است كه به موجب مقررات كمیسیون مربوطه رعایت این قانون در رسیدگی در آنها الزامی باشد.
آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوان عالی كشور):
قانون‌گذار در ماده یك قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیین دادرسی مدنی را چنین تعریف كرده است: «آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود.»
حسب منطوق ماده، اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در مراجع قضایی مذكور در ماده لازم است و كمیسیون‌های شبه‌قضایی مانند كمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها تابع تشریفات رسیدگی مخصوص به خود بوده و قوانین آیین دادرسی مدنی در مورد آنها رعایت نمی‌گردد. مع‌الوصف چنانچه برای رسیدگی در كمیسیون‌های شبه‌قضایی مقررات خاصی پیش‌بینی نشده باشد اقدام بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ارجح است.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
رعایت تشریفات دادرسی در كمیسیون‌های شبه‌قضایی لازم‌الرعایه نیست اما رعایت اصول و قواعد دادرسی باید رعایت شود. این ایده در ماده 21 قانون شورای حل اختلاف كه برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی به تصویب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است به تفكیك تشریفات دادرسی از اصول آن احصاء شده است.
آقای امیری (دادسرای ویژه نوجوانان):
تشریفات آیین دادرسی در كمیسیون‌های شبه‌قضایی مانند كمیسیون ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و كمیسیون ماده واحد منابع طبیعی تابع قانون خاص این كمیسیون‌ها است و به هیچ عنوان از آیین دادرسی مدنی تبعیت نمی‌كنند در مواردی كه در قانون خاص این كمیسیون‌ها موضوع به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده باشد تنها در همان محدوده می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود.
آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):
به نظر می‌رسد كه در مراجع غیرقضایی این قواعد قابل اعمال نیست مگر خلاف آن در مقررات خاصی تصریح شده باشد. بایستی به مقررات خاص مراجعه شود و آنجایی كه در مقررات تكلیف معلوم شده باشند این مراجع موظف به رعایت آن می‌باشند. چنانچه آیین دادرسی یا مقررات خاصی وجود نداشته باشد باز هم قابل اعمال نخواهد بود مگر اینكه موارد خاص را ارجاع كرده باشند در مورد ابلاغ یا آرای غیابی به این قانون ارجاع كرده‌اند و در سایر موارد احاله‌ای وجود ندارد.
لذا بدون در نظر گرفتن مقررات كمیسیون‌های مربوطه، امكان پاسخ به سوال وجود ندارد و اگر در این مقررات احاله شده باشد، قابل اعمال و با توجه به اینكه اصل اولیه، اصل عدم می‌باشد و در موارد استثنا، به اندازه مستثنی‌منه بایستی جواز را رعایت كنیم.
آقای دكتر زندی (معاونت آموزش دادگستری استان تهران):
آنچه مسلم است اینكه اصول بایستی رعایت شود حال كدام موضوع از مصادیق تشریفات و كدام از مصادیق اصول است؟
اخیرا در قانون شوراهای حل اختلاف كه در سال 87 به تصویب رسیده، رسیدگی شورا را از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و كیفری دانسته است و در تبصره 1 ماده 20 اصول را اینگونه بیان داشته كه مراد از اصول و قواعد حاكم بر رسیدگی، شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن و در تبصره 2 اینگونه آمده است كه: مقررات ناظر به وكالت (كه آن را جزء اصول می‌داند) صدور رای واخواهی و تجدیدنظر از حكم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است. لذا اینگونه موارد را از مصادیق اصول دانسته اما تابع قانون خاص تلقی شده است.
آقای مرادی (محاكم تجدیدنظر استان تهران):
در قانون، استثنایی بیان شده كه اگر در مقررات كمیسیون‌های مربوطه جواز رعایت آیین دادرسی مدنی صادر شده باشد – مثل كمیسیون حل اختلاف كار – صراحتا ذكر شده: گروهی مكلفند آیین‌نامه اجرایی تشریفات تشكیل جلسه، نحوه ابلاغ، نحوه صدور رای، غیابی یا حضوری بودن را تثبیت نمایند. در كمیسیون ماده 100 اشاره‌ای به آیین‌نامه اجرایی ندارد ولی با توجه به تبصره‌های این ماده، اصلی را انتزاع می‌كنیم كه بعضا بایستی رعایت شود. در تبصره 10 از ابلاغ به مالك (ذینفع) صحبت به میان آمده ولی اشاره‌ای به قانونی بودن یا واقعی بودن ابلاغ ننموده است لذا بایستی با در نظر گرفتن نفع مالك به ابلاغ واقعی انصراف داده شود.
آقای خدری (دادسرای ناحیه 12):
تشریفاتی بودن دادرسی یكی از اصول دادرسی است. با توجه به اینكه عدم رعایت تشریفات مزبور ضمانت اجرایی ندارد لازم‌الرعایه نمی‌باشد مگر در مقررات ذكر شده در كمیسیون‌های خاص.
آقای رحیمی (محاكم تجدیدنظر استان تهران):
مقررات آیین دادرسی مدنی قابل تقسیم از جهات مختلف است. مثلا بعضی مقررات آمره یا غیرآمره هستند. بهترین تقسیم‌بندی اینگونه است:
1- سازمان و تشكیلات 2- صلاحیت‌ها 3- جریان دادرسی
بایستی به دنبال این مقررات در بخش سوم (جریان دادرسی) باشیم كه به معنای خاص است. گاهی تشریفات شامل اصول و قواعد می‌شود و در برخی موارد به موازات قواعد و اصول ذكر می‌شود مثلا اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده را از قواعد می‌دانند و اصول را اصل ترافعی بودن می‌دانند كه جزء تشریفات نمی‌باشد. مراجع قانونی نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند 1- مراجع قضاوتی 2- مراجع غیرقضاوتی. عمده مراجع قضاوتی در دادگستری می‌باشد به نظر می‌رسد كه مقصود، مسائل مراجع قضاوتی غیر دادگستری باشد.
قواعد و اصول را بایستی همیشه رعایت كرد و دلایلی كه علیه متخلف وجود دارد بایستی به وی ابلاغ شود و همچنین در مورد موضوعی كه رسیدگی شده است به لحاظ رعایت قواعد، اعتبار امر مختومه را خواهد داشت در مورد واخواهی كه به صلاحیت محاكم برمی‌گردد اگر سوال شود كه كمیسیون ماده 100 قابل واخواهی است یا خیر بایستی آن را غیرقابل واخواهی بدانیم.
آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی كشور):
هر كمیسیون شبه قضایی تابع مقررات پیش‌بینی شده برای خود می‌باشد مگر با ابهامی مواجه شویم كه به عنوان قانون مادر به آیین دادرسی مدنی مراجعه كنیم. دادرسی ناظر به محاكم است. بنابراین در اینگونه كمیسیون‌ها در ابتدا به مقررات كمیسیون توجه كرده و در صورت عدم پیش‌بینی موردی در آن از قانون آیین دادرسی به عنوان قانون مادر استفاده می‌كنیم.
آقای دكتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
در كمیسیون ماده 100 یا كمیسیون مربوط به ثبت احوال در ارتباط با اصلاح شناسنامه، قضاوت به صورت هیئتی صورت می‌پذیرد و نمی‌توان این كمیسیون‌ها را كمیسیون قضایی دانست. در قانون شورای حل اختلاف ابلاغ واقعی را موجب سلب حق واخواهی دانسته و در آیین دادرسی مدنی فقط در رابطه با احكام مدنی ابلاغ واقعی رای را به عنوان رای حضوری به حساب می‌آورد.
آقای دكتر آخوندی (استاد دانشگاه):
در ادبیات حقوقی، قوانین موجد حق و قوانین غیرموجد حق داریم و هیچ مرجع قضایی یا غیرقضایی مجاز نیستند كه قوانین موجد حق را نادیده بگیرند. در این مورد هم اصول و كلیاتی كه در قوانین آمده بایستی رعایت شود چنانچه مقررات خاصی را در دسترس نداشته باشیم ناچاریم كه به قوانین مادر و عمومات مراجعه نماییم. اینها اصولی است كه احكام بر مبنای آن قرار گرفته است. اگر به خوانده یا متخلف اخطار نكرده و انشای رای نماییم، دادرسی و رای ناقص خواهد بود. معتقدم تا آنجایی كه مقررات ویژه‌ای در خود كمیسیون وجود داشته باشد همان اجرا می‌شود و در صورت عدم پیش‌بینی به مقررات دادرسی‌ها (آیین دادرسی مدنی یا كیفری) متوسل می‌شویم.
نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (9/8/87):
اولا هیچ مرجع قضایی یا غیرقضایی مجاز نیستند كه قوانین موجد حق را نادیده بگیرند. ثانیا به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی: «این قانون مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به كار می‌رود.»
با عنایت به مراتب فوق در پاسخ به سوال مذكور باید گفت: با توجه به اینكه جهت رسیدگی به موارد در صلاحیت كمیسیون‌های شبه‌قضایی از جمله، كمیسیون ماده صد شهرداری، تشریفات ویژه‌ای پیش‌بینی گردیده لذا ابتدا باید به مقررات مزبور توجه شود و در صورت عدم پیش‌بینی می‌توان از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر استفاده كرد. همچنین در صورتی كه رسیدگی به كل موضوع یا قسمتی از آن در كمیسیون شبه‌قضایی به قانون آیین دادرسی مدنی یا كیفری ارجاع شده باشد رعایت آن الزامی خواهد بود.
سوال 413 – آیا شهرداری می‌تواند آرای كمیسیون ماده صد را كه قطعی شده اجرا نكند و با متخلف سازش دیگری نماید؟
آقای صدقی (تشكیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه):
با توجه به اینكه سازمان شهرداری مكلف به اجرای قوانین و مقررات آمره مربوط به قانون شهرداری‌ها می‌باشد و این قواعد آمره، مربوط به حفظ جان و امنیت و آرامش مردم بوده و آرای صادره كمیسیون‌ها تماما در جهت تثبیت مقررات شهرداری‌ها به ویژه در بخش اصول شهرسازی و فنی و بهداشت می‌باشد. بنابراین تغییر احكام موضوع كمیسیون ماده 100 از طریق سازش بین شهرداری و متخلف ممنوع بوده و قانونا هیچ اعتباری ندارد.
آقای اهواركی (محاكم تجدیدنظر استان تهران):
حسب ماده 100 قانون شهرداری‌ها، كمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده مذكور به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی تعیین گردیده لذا از آنجا كه موضوع رسیدگی كمیسیون، از جمله حقوق عمومی است امكان سازش برای آن وجود ندارد و رای كمیسیون ماده 100 برای طرفین اعم از شهرداری و متخلف لازم‌الاجرا می‌باشد و شهرداری نمی‌تواند برخلاف رای كمیسیون اقدام نماید و برابر قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری‌ها، شهرداری مكلف به اجرای رای كمیسیون ماده 100 خواهد بود. از لحاظ مبنایی نیز، شهرداری را نمی‌توان به عنوان شاكی تلقی نمود تا امكان سازش با متخلف برای وی وجود داشته باشد، بلكه شهرداری مجری اجرای صحیح اصول شهرسازی است و بنایی را كه به تشخیص كمیسیون ماده 100، به لحاظ عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول شهرسازی و یا عدم رعایت اصول بهداشتی – حسب نظر كارشناسان – حكم به تخریب آن صادر گردیده است و می‌بایست تخریب گردد شهرداری نمی‌تواند با متخلف سازش نماید كه در نتیجه آن رای كمیسیون ماده 100 بلااقدام و ملغی خواهد شد و عدم اجرای رای كمیسیون ماده 100 كه برابر قانون لازم‌الاجرا است تخلف و موجب پیگیری خواهد بود.
آقای رحیمی (محاكم تجدیدنظر):
شهرداری چه آنكه موضوع تخلف ساختمانی در كمیسیون ماده صد مطرح شده باشد، چه مطرح نشده باشد اختیار آنكه برخلاف مقررات، با متخلف سازش كند ندارد و همچنین هیچ گاه نمی‌تواند با سازش با ذینفع موافقت بر تخطی از مقررات بنماید. بنابراین رای كمیسیون ماده صد، فی‌نفسه موجد اثری لازم‌الاجرایی نیست و حسب مورد شهرداری می‌تواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضای متخلف آن را اجرا نكرده و اقدام دیگری را پیش گیرد.
آقای دالوند (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):
با توجه به دلایل و استدلالات ذیل، شهرداری حق سازش و مصالحه در مورد آرای صادره از سوی كمیسیون موضوع ماده 100 ق شهرداری را ندارد.
1- دخالت دولت در نحوه ساخت و ساز و شهرسازی از موارد اعمال حاكمیت بوده و به منظور برقراری نظم و ثبات اجتماعی می‌باشد و قانون‌گذار به لحاظ اعتبار و لزوم ضمانت اجرای خاص، در این موارد، كمیسیونی در نظر گرفته است لذا صلح و سازش در مورد آرا در كمیسیون‌ها با فلسفه وضع آنها مغایرت دارد.
2- آراء صادره از سوی كمیسیون‌ها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد این موضوع حاكی از آن است كه قانون‌گذار برای این آرا اعتبار خاصی قائل بوده و فقط مرجع بالاتر می‌تواند آنها را نقض كند.
3- شهرداری تا قبل از طرح موضوع در كمیسیون شاید بتواند با تخلف سازش كند اما پس از صدور آرا از سوی كمیسیون، اعتبار حاكم بر این آرا، مانع سازش مجدد می‌گردد.
آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت):
اتفاق‌نظر قضات محترم مجتمع قضایی بعثت به شرح زیر می‌باشد: شهرداری شاكی خصوصی نیست زیرا مسئول اجرای مصوبات و مقررات مربوط به شهرسازی می‌باشد. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 مقرر گردیده؛ آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی كه به تصویب انجمن شهر برسد برای شهردار لازم‌الاجرا خواهد بود). همچنین در ماده 7 این قانون اعلام گردیده؛ «شهرداری‌ها مكلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 می‌باشند». بنا به مراتب شهرداری مسئول اجرای قانون می‌باشد و ذینفع محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر برابر تبصره یك، چنانچه شهرداری از عملیات ساختمانی جلوگیری نموده باشد مكلف است ظرف یك هفته موضوع را در كمیسیون ماده صد مطرح نماید در غیر این صورت به تقاضای ذینفع موضوع در كمیسیون مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان گفت شهرداری ذینفع یا شاكی محسوب می‌گردد و در واقع موضوع واجد جنبه عمومی بوده چرا كه ضوابط و اصول شهرسازی كه یكی از عوامل محدودكننده مالكیت است برای حفظ حقوق عمومی وضع شده و شهرداری مسئول اجرا و نظارت بر رعایت آن است. بر همین اساس است كه در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری به عنوان مسئول صدور پروانه ساختمانی برای كلیه ساختمان‌هایی كه در شهر ساخته می‌شود، شناخته شده است. مضافا اینكه آرای صادره از سوی كمیسیون، پس از قطعیت لازم‌الاجرا بوده و تنها طریق توقف اجرا، طرح شكایت در دیوان عدالت اداری و صدور دستور از سوی آن مرجع می‌باشد همچنین توجه به این نكته ضرورت دارد كه شهرداری مجری آرای صادره از سوی كمیسیون است و امكان صلح بین مجری حكم با متخلف در قوانین پیش‌بینی نشده است. امكان سازش بین شهرداری و متخلف موجب استفاده ابزاری از آرای كمیسیون ماده صد می‌شود. عنایت به این مطلب نیز لازم است كه رعایت اصول شهرسازی از جمله محدودیت‌های مالكیت ناشی از حفظ حقوق عمومی است.
آقای رضایی (دادگستری شهریار):
با توجه به اینكه قانون‌گذار در ماده 100 و تبصره‌های مربوطه، صدور رای به اخذ جریمه و عنداللزوم تخریب ملك بدون پروانه یا بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی را منحصرا در صلاحیت كمیسیون تعرفه شده دانسته و در ماده یاد شده هم به متخلف و هم به شهرداری جهت بیان توضیحات مهلت اعطا نموده به نظر می‌رسد همچنان كه در بدو امر و قبل از تقاضای شهرداری مبنی بر طرح پرونده تخلفاتی، قانون‌گذار جواز سازش مابین شهرداری و متخلف را صادر ننموده و طریقه رسیدگی به تخلف را از مجرای كمیسیون مذكور مقرر نموده، می‌توان گفت كه به طریق اولی بعد از صدور رای، شهرداری نمی‌تواند با نادیده گرفتن رای كمیسیون، سازش دیگری صورت دهد زیرا چه بسا ممكن است كمیسیون به علت عدم رعایت اصول شهرسازی یا موارد بهداشتی و یا عدم استحكام بنا رای بر تخریب داده باشد و این رای به علت عواقب احتمالی بقای ساختمان می‌بایست اجرا شود بدیهی است كه در صورتی پاسخ سوال را مثبت بدانیم باید در فروض یاد شده بپذیریم كه شهرداری می‌تواند رای تخریبی را اجرا نكرده و با اخذ جریمه قضیه را فیصله دهد كه البته این امر مخالف نظر مقنن مصرح در تبصره‌های ماده یاد شده می‌باشد كه كمیسیون را در زمانی مجاز به صدور رای به جریمه دانسته كه اصول شهرسازی و… رعایت شده باشد.
آقای میری (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران):
اكثریت همكاران قضایی (17 نفر) ناحیه 4 عقیده دارند كه احكام قطعی شده كمیسیون‌ها قابل سازش نیست و باید عینا اجرا گردد.
یكی از همكاران عقیده دارد كه در حصول سازش، موضوع می‌تواند در كمیسیون مطرح و مجددا تصمیم‌گیری شود و می‌شود رای قطعی به این وسیله اجرا نشود.
یكی دیگر از اقلیت عقیده دارند با توجه به اینكه موضوع كمیسیون امور خلافی است و جرم و جنایت نیست، می‌شود در خصوص آن سازش نمود و امكان عدم اجرای رای قطعی وجود دارد.
و همكار دیگری عقیده دارند كه باید قائل به تفكیك شد یعنی در مواردی كه رای كمیسیون مربوط به حقوق ثالث و یا تخلف از نظامات باشد قابل سازش است ولی اگر مربوط به حقوق عمومی می‌شود قابل سازش نیست.
آقای امیری (دادسرای ویژه نوجوانان):
در خصوص این موضوع كه شهرداری می‌تواند برخلاف رای قطعی كمیسیون‌های موضوع مواد 77 و 100 با طرف مقابل سازش نماید با دقت در مواد 77 و 100 و تبصره‌های ماده 100 به نظر می‌رسد باید در این خصوص تفكیك قائل شد.
با دقت در ماده 77 قانون شهرداری ملاحظه می‌شود كمیسیون ماده 77 در واقع مرجعی است بی‌طرف كه در صورت وجود اختلاف بین شهرداری و مؤدی راجع به میزان عوارض قضاوت می‌كند و در واقع كمیسیون ماده 77 دارای اختیار ابتدایی در تعیین میزان عوارض نیست بلكه صرفا به عنوان داور حل اختلاف می‌كند بدیهی است دو طرف (شهرداری و مودی) در هر زمان حتی بعد از صدور رای قطعی كمیسیون ماده 77 به نحو دیگری باید به توافق برسند.
در خصوص موضوع ماده 100 شهرداری موضوع متفاوت است. با دقت در ماده 100 و تبصره‌های آن ملاحظه می‌شود قانون، صلاحیت خاصی به كمیسیون ماده 100 تفویض نموده و در واقع مقام تصمیم‌گیرنده در خصوص قلع بنا و یا پرداخت جریمه، كمیسیون ماده 100 است نه شهرداری. و نه تنها شهرداری بعد از صدور رای قطعی كمیسیون ماده 100 نمی‌تواند با طرف مقابل به نحو دیگری به توافق برسد، بلكه حتی قبل از رای كمیسیون ماده 100، شهرداری حق توافق با طرف مقابل را ندارد مگر اینكه طرف مقابل داوطلبانه نسبت به قلع بنا اقدام كند.
شاید فلسفه وضع این مقررات، مربوط به نظم عمومی باشد زیرا دادن اختیار قلع بنای افراد به شهرداری و یا اجازه ساخت و ساز بدون در نظر گرفتن اصول بهداشتی و رعایت موازین شهرسازی خلاف نظم عمومی نیست و قانون‌گذار آگاهانه از عملكرد خلاف ضابطه شهرداری جلوگیری نموده و اختیار تصمیم‌گیری را به كمیسیون بی‌طرف واگذار نموده است.
آقای جفعری رامیانی (قاضی دیوانعالی كشور):
اصولا طرح پرونده تخلف در كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از ناحیه شهرداری به عمل می‌آید و بنابراین پس از قطعیت آرای نیز شهرداری می‌تواند در مورد نحوه اجرای حكم و فرضا تقسیط جرائم تعیین شده با متخلف توافق كند و این توافق تا جایی كه جرایم تعیین شده در رای را تغییر نداده بدون اشكال است.
آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوانعالی كشور):
شهرداری دارای شخصیت حقوقی و از جمله موسسات عمومی است و دخل و تصرف در اموال و وجوه شهرداری تصرف در اموال عمومی و جرم است و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شود و طبق ماده 79 قانون شهرداری‌ها، شهردار و رئیس حسابداری ذی‌حساب هستند و كلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب به استناد ثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و با امضای شهردار و رئیس حسابداری به عمل خواهد آمد. جریمه‌ای كه كمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها تعیین می‌كنند از جمله درآمدهای شهرداری و طبق ضوابط حاكم بر نحوه هزینه درآمد شهرداری باید هزینه شود و طبق نص صریح تبصره‌های ذیل ماده 100، شهرداری مكلف است نسبت به وصول آن اقدام نماید.
سازش شهرداری با مؤدی به پرداخت كمتر از جریمه تعیین شده توسط كمیسیون خلاف مقررات مالی شهرداری و از محدوده اختیارات آنها خارج است و به طور كلی می‌توان گفت چون وفق مفاد تبصره یك ماده 100 قانون شهرداری‌ها، به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیون مطرح می‌شود و چنانچه رای كمیسیون مورد قبول شهرداری نباشد طبق تبصره 100 ماده 100، می‌تواند تقاضای تجدیدنظر كند و این رای قطعی است. به نظر می‌رسد با صدور رای قطعی اعم از جریمه و تخریب توسط كمیسیون ماده 100، شهرداری حق ندارد رای صادره را اجرا نكند و یا خلاف رای صادره با مودی سازش نماید.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
چنانچه فرض مورد نظر سوال ناظر به مواردی است كه منافع شهرداری (به عنوان یك نهاد عام‌المنفعه كه از بودجه عمومی دولتی استفاده نمی‌كند) در مصالحه با متخلف است و خود شهرداری به عنوان ذینفع خواستار مصالحه است، می‌توان موضوع را با تبصره‌های 4 و 10 و ماده 100 قانون شهرداری انطباق داده و با رعایت مقررات این دو تبصره و ذكر ادله مثبت و توجیه‌كننده منافع عمومی به كمیسیون ماده مذكور (صادركننده رای) گزارش نماید و كمیسیون ضمن بررسی‌های لازم و احراز منافع عمومی و رعایت مقررات تبصره‌های مذكور، تصمیم مقتضی مبنی بر اعلام موافقت یا عدم موافقت بر مصالحه اتخاذ نماید.
آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):
اولا موضوع، موضوع اداری و در اثر تخلف كه (حسب مورد) ذینفع می‌تواند مرتكب آن شده باشد.
ثانیا: این یك امر حكومتی می‌باشد یعنی راجع به حقوق عمومی است هرچند فرد متخلف جزء اشخاص موضوع حقوق خصوصی باشد.
9 نفر از جمع 11 نفر همكاران مجتمع قضایی معتقد بودند كه قابل تراضی و مصالحه نمی‌باشد و بدین ترتیب استدلال می‌نمایند:
1- در كمیسیون عضو محترم قضایی حضور دارد. (نماینده قوه قضاییه) از باب حرمت و احترام قضایی رای كمیسیون لازم‌الاجرا و خلاف آن قابل تراضی نمی‌باشد.
2- سابقا كمیسیونی تحت عنوان كمیسیون مصالحه و سازش در شهرداری داشتیم كه توسط دیوان عدالت اداری به كلی ملغی شد. بنابراین مصالحه و سازش در ارتباط با كمیسیون‌های شهرداری تجلی نخواهد داشت.
3- از باب قیاس كه در پرونده‌های جزایی مثل قصاص، بعد از گذشت یا در امور مدنی بعد از توافقات محكوم‌له و محكوم‌علیه و لزوم اجرای آن برای مرجع اجرا، در اینجا نیز كمیسیون به عنوان محكوم‌له با محكوم‌علیه (فرد حقیقی یا حقوقی) مصالحه كند. ولی موضوع، موضوع حقوق عمومی بوده و قابل سازش و مصالحه به این ترتیب نخواهد بود.
4- در مصالحه و سازش دعاوی دولت اولین نكته این است كه در داوری، سازش و مصالحه را بایستی هیات وزیران تصویب كنند و در امور مهم با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اكثریت مجتمع معتقد بودند كه قابل تراضی و سازش نمی‌باشد و عده‌ای دیگر عقیده دارند كه «الصلح سیدالعقود» و دادگاه در ابتدای رسیدگی تكلیف به سازش دارد لذا از باب حفظ حقوق مكتسبه اجتماعی و حقوق مردم، به كمیسیون اختیار مصالحه و سازش داده شود ولی استدلالی ارائه نكردند. و راهكار را از باب اعاده دادرسی پیشنهاد داده‌اند ولی با توجه به اینكه امر جدیدی حادث نگردیده، لذا اعاده دادرسی نیز راهكار مناسبی نخواهد بود.
آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق نظر همكاران این بود كه كمیسیون مربوطه نمی‌تواند با متخلف سازش دیگری داشته باشد. مبنای اینكه طرفین دعوا می‌توانند در هر مرحله تراضی نمایند از باب ذی‌حق بودن ایشان است. اگر حقی برای شهرداری ایجاد شده این امكان برای وی وجود خواهد داشت اما درا ینجا از باب تكلیف است كه در تبصره 1 ماده 100 پیش‌بینی شده است. در صدر تبصره 1 آمده است كه به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیون‌های مركب از … تشكیل می‌شود و شهرداری پس از تقاضا اختیاری نخواهد داشت و موضوع به كمیسیون مربوطه كه شبه‌قضایی است موكول می‌شود.
آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران):
در ماده 100 شهرداری سه جهت تخلف از مقررات قانون شهرداری پیش‌بینی شده است:
1- تفكیك اراضی بدون رعایت مقررات قانونی
2- عدم رعایت مقررات قانونی در احداث بنا
3- عدم رعایت مقررات در بهره‌برداری و انتفاع
این موارد در شورای عالی شهرسازی و معماری كه در مركز شهرداری تشكیل شده به تصویب می‌رسد، لذا جهات تخلف مبنای تصمیم كلان دارد و با توجه به ضرورت مناطق مختلف شهری، مقرراتی را بر همین اساس وضع می‌نمایند كه اگر اجرا نشود موجب ایجاد ضایعه خواهد شد.
تخلف موضوع ماده 100 كاملا مرتبط با نظم عمومی است. شهرداری به محض مطلع شدن از تخلف، مكلف است كه از آن جلوگیری نموده، مراتب را به كمیسیون ماده 100 ارجاع دهد. شهرداری مقام مجری قانون است و لذا چه قبل از طرح در كمیسیون و چه بعد از آن شهرداری اختیار سازش و مصالحه ندارد. چرا كه ذینفع بوده و قطعا نظر بر جریمه خواهد داشت.
آقای مرادی (محاكم تجدیدنظر استان تهران):
سوال را بایستی از نظر حقوقی اینگونه بیان كنیم كه آیا قوانین مدنی، حاكم بر روابط بین ادارات دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد یا خیر؟
1- به طور كلی قوانین و مقررات حاكم بر ادارات در حقوق عمومی بحث می‌شود (قوانین آمره)
2- متصدیان قراردادها در ادارات دولتی بایستی منافع عمومی را لحاظ نمایند.
3- در حقوق اداری بخش زیادی از مقررات اداری و مردم در قالب حقوق خصوصی بحث شده است و قرارداد ایشان از نظر تبعیت شروط، خسارات وارده، عدم انجام تعهد و … در قالب حقوق خصوصی است. حال اگر مصالح عمومی را نادیده بگیرد بر اساس مباحثی كه در حقوق اداری آمده است دولت اختیار فسخ یك‌طرفه قرارداد خصوصی را داراست.
اگر شهرداری با طرف خودش قرارداد خصوصی منعقد نموده باشد از دو حال خارج نیست:
1- صراحتا معارض با رای كمیسیون است كه در اینجا قوانین آمره بوده و حاكم بر قراردادهای خصوصی است.
2- قرارداد خصوصی منعقده علاوه بر اینكه قانون آمره بر آن حاكم نمی‌باشد به نفع منافع عمومی باشد مثل زمانی كه توافق حاصله بیش از مبلغ تعیین شده در رای كمیسیون باشد.
حقوق اداری، مجموع قواعد حقوقی متفاوت از حقوق خصوصی است كه بر اعمال و افعال دستگاه اداری حاكم بوده و رابطه آن را با افراد تنظیم می‌كند.
موضوع اعمال اداری دارای 2 بخش است:
1- حفظ نظم عمومی 2- تامین نیازها و خدمات عادی مربوط به اداره مربوطه
دكتر نوین (استاد دانشگاه):
این بحث اخیر ما را از اصول حقوقی دور نمود یعنی اگر سوال شود كه قلمرو حقوق خصوصی چیست؟ پاسخ خواهید داد كه قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، قانون ثبت و قانون تجارت و وقتی از حقوق عمومی سوال شود، عده زیادی سكوت می‌كنند. حقوق عمومی منتج از حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق جزاست و خودش شعبه خاصی ندارد لذا حقوق خصوصی راهی در حقوق عمومی ندارد و نكته دیگر اینكه قراردادهای منعقده توسط دولت مبتنی بر حقوق خصوصی نمی‌باشد و دارای دو عنصر است:
1- در جهت منافع عمومی باشد 2- تحت قلمرو حقوق عمومی باشد.
اصول حاكم بر حقوق عمومی كاملا متفاوت با اصول حاكم بر حقوق خصوصی است.
آقای دكتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
راجع به پروانه ساختمان كه شهرداری از ارائه آن خودداری می‌كند به كمیسیون ماده 100 ارجاع نمی‌شود. ولی ممكن است بعد از جریمه نمودن متخلف به شهرداری كمیسیون اعلام نماید كه به وی پروانه ساختمانی تحویل نمایید.
موضوع سوال از قاعده اصولی پیروی می‌كند: بدین معنا كه اولا این موضوع تحت عنوان ادعا یا تخلف مطرح است.
ثانیا: قابل گذشت بودن از تخلف محتاج نص است كما اینكه در مورد جرم همین‌طور است.
امروز در كشورهای مختلف به دنبال توسیع اختیارات دادستان هستند و در مثال ما، شهرداری خود را در مقام دادستان می‌داند و اگر از آرای كمیسیون به عنوان تضمین خواسته‌های خودشان استفاده كنند ضرر به مراتب بیشتری را در پی خواهد داشت. نتیجتا موضوع قابل مصالحه و گذشت بعد از رای نیست مگر اینكه موضوع تخلف منتفی شده باشد.
نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (5/10/87):
در پاسخ به سوال فوق باید گفت شهرداری مكلف به اجرای قوانین و مقررات آمره مربوط به قانون شهرداری‌ها می‌باشد لذا قبل از اینكه موضوع تخلف در كمیسیون ماده 100 مطرح شود، می‌تواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضای متخلف، مورد را بررسی و در صورت لزوم اقدام دیگری در پیش گیرد اما پس از طرح در كمیسیون مسلما موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای مقتضی صادر می‌گردد كه با قطعی شدن آن، شهرداری مكلف به اجرای آن است زیرا كه رای صادره در جهت تثبیت مقررات شهرداری به ویژه در بخش اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی بوده و جنبه خصوصی ندارد تا شهرداری به عنوان شاكی خصوصی با متخلف سازش نماید كه در نتیجه آن رای مذكور بلااقدام و ملغی‌الاثر گردد ضمن اینكه چنین سازشی با فلسفه وضع كمیسیون مذكور هم مغایرت دارد.
منبع : http://www.ghazavat.com/57/miz.htm
