تاریخ رسیدگی: 12/2/1381
پرونده‌های كلاسه: ….
شماره‌های دادنامه: …
مرجع رسیدگی: شعبه 509 دادگاه عمومی تهران
خواهان: آقای «الف – الف» فرزند «ع» به نشانی: … در دادخواست حقوقی شخصا و در امور كیفری با وكالت آقای «الف – ف» وكیل پایه دادگستری به نشانی: …
خواندگان (متهمین): آقایان: 1- «م – ر» فرزند «ح» 2- «ع – ب» فرزند «ع» 3- «ح – ب» فرزند «ع» 4- «گ – ب» فرزند «ب» 5- «ح – ح» فرزند «ع» 6- «ح – ص» فرزند «الف» 7- «غ – د» فرزند «ی» 8- «ح – الف» فرزند «م» 9- «ن – ی» فرزند «ب» 10- «و – س» فرزند «الف» 11- «ح – س» فرزند «ر» 12- «ن – ی» فرزند «ب» 13- «م – ص» فرزند «م» 14-«د – ت» فرزند «ع» خانم‌ها 15- «ب – الف» فرزند «ص» 16- «س – ح» فرزند «ج» 17- «ص – م» فرزند «ع» 18- «ف – م» فرزند «ر» 19- «ف – م» فرزند «ر» و آقایان 20- «ع – چ» 21- «م – چ» 22- «الف – ع» 23- «الف – ق» فرزند «غ» 24- «ح – ص» 25- «م – ق» 26- «ف – الف» با وكالت آقایان 1- «م – ب» 2- «ع – الف» وكلای پایه یك دادگستری به نشانی: …
خواسته: اجبار خواندگان ردیف‌های 1 الی 28 به استرداد پلاك … هر یك به قدر میزان تصرف برابر نقشه و كروكی ترسیمی به وسیله كارشناسی موجود در پرونده با قلع و نزع بناهای احداثی و رفع تجاوز و ید (متهمین) و تعقیب و مجازات متهمین ردیف 1 الی 19 به عنوان تصرف عدوانی
گردشكار: در خصوص شكایت آقای «الف – الف» فرزند «ع» با وكالت آقای «الف – ف» وكیل پایه یك دادگستری علیه متصرفین پلاك ثبتی شماره … فرعی از … اصلی حوزه ثبتی شمیران به این شرح كه برابر دادنامه قطعی شماره … مورخه 22/12/1378 شعبه 411 دادگاه عمومی تهران پلاك … به تملیك اینجانب (شاكی) درآمده است ولی با كمال تاسف عده‌ای به طور غیرقانونی پلاك مزبور را تصرف كرده‌اند كه با وجود مراجعات و تذكرات و ارسال اخطار و اظهارنامه نسبت به رفع تصرف اقدام نمی‌نمایند» وكیل شاكی با ارائه تصویر مصدق 1- توافق‌نامه مورخه 17/11/1375 2- رای شماره 2824 دادگاه (گزارش اصلاحی) مورخه 22/12/1378 هر دو صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران 3- دفترچه مالكیت رقبه متنازع‌فیه 4- اظهارنامه‌های ارسالی به متصرفین جهت رفع تصرف، اظهار داشته پلاك مورد ادعا به ملكیت موكل درآمده است و با وصف ابلاغ اخطاریه‌های قانونی، متصرفین (متهمین) به تصرفات غیرقانونی خود ادامه می‌دهند لذا تقاضای تعقیب كیفری متهمین به عنوان تصرف عدوانی با استناد به مادتین 690 و 691 قانون مجازات اسلامی و درخواست رفع تجاوز كرده است متعاقب آن شاكی به عنوان خواهان اصالتا دادخواستی علیه متصرفین به عنوان خواندگان به خواسته اجبار خواندگان به استرداد پلاك … هر یك به قدر میزان تصرف برابر نقشه و كروكی ترسیمی به وسیله كارشناس موجود در پرونده با قلع و نزع بنای احداثی، رفع تجاوز و وضع ید خواهان تقدیم نموده است…
ماحصل ادعای خواهان این است كه برابر دادنامه قطعی به شماره … مورخه 22/12/1378 و توافق رسمی مورخه 7/11/1378 (صادره از شعبه 411 دادگاه عمومی تهران) پلاك … به مالكیت ایشان درآمده است. خواندگان بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف و احداث بنا كرده‌اند كه عمل و اقدام آنها با توجه به حكم مندرج در ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز است خواهان عنوان كرده «چون برابر ماده 314 قانون مدنی، متصرفین غیرقانونی برای تحویل و استرداد ملك به اینجانب باید عین اموال متعلق به خود از جمله مصالح و لوازم ساختمانی اعم از منصوب و غیرمنصوب را از ملك خارج سازند و چون وضع ید اینجانب و رفع ید متصرفین با قلع و قمع مستحدثات آنان ملازمه دارد و مقدمه آماده‌سازی برای تحویل ملك برابر تكالیف قانونی از جانب متصرفین است و چون با وجود ابلاغ اظهارنامه رسمی به متصرفین غیرقانونی تاكنون از استرداد ملك امتناع كرده و حاضر به رد مورد تصرف بدون مجوز نیستند لذا برابر قاعده شرعی و قانونی «الحاكم ولی‌الممتنع» و برابر حكم مواد 311 و 333 قانون مدنی و تبصره 2 مواد 690 و 691 قانون مجازات اسلامی حكم بر خلع ید خواندگان و متصرفین و محكومیت آنان به رفع تجاوز و وضع ید مورد تقاضا است». كلیه متهمین به جز آقای «ر» و خانم «ب – الف» دفاعا در تاریخ 17/5/1380 در محضر دادگاه اذعان نموده‌اند كه در خصوص عرصه ادعایی ندارد و اعیانی مورد تصرف را از آقایان «ب» و «س» كه نمایندگان خانم «ف» بوده‌اند خریداری نموده‌اند.
و اما آقای «م – ر» و خانم «ب – الف» در این جلسه با ارائه صلح‌نامه‌های عادی مورخه 25/1/1359 و متن صورتجلسه هیات 5 نفره رفع تصرف عدوانی ادعای مالكیت اعیان و عرصه مورد تصرف خود را نموده‌اند. متعاقبا آقایان 1- «م – ب» 2- «ع – الف» از سوی متهمین اعلام وكالت نموده‌اند ماحصل دفاعیات وكلا به این شرح است كه خانم «ب – الف» و آقای «م – ر» طبق صلح‌نامه مورخه 25/1/1359 اعیان مورد تصرف خود را با آقای «پ – ك» معامله نموده‌اند. این صلح اعیان با توجه به سند صلح شماره 21273 مورخه 11/12/1355 دفترخانه … تهران تنظیم شده است. ضمنا صورتجلسه مورخه 15/8/1358 هیات 5 نفره (رفع تصرف عدوانی) حكایت از [مالكیت] (خانم «ف») به حق اعیانی و تعهد بر انتقال عرصه دارد سایر متصرفین نیز اعیانی‌های مورد تصرف را طبق رای داوری سال 1338 در تصرف دارند. وكلا با توجه به موارد فوق اعتقاد دارند خانم «ف» بر حق اعیان آقای «پ – ك» اقرار نموده و تعهد به انتقال عرصه نیز داده است موارد ایرادات وكلا در پرونده مطروحه به شرح ذیل است: 1- بهای تقویم شده خواسته با ارزش واقعی آن تفاوت دارد. 2- طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك چون دفتر املاك حكایت از مالكیت خواهان (شاكی) ندارد پس ادعای ایشان مسموع نیست. 3- عنوان استرداد پلاك (عنوان خواسته) وجاهت قانونی ندارد زیرا موقعی دعوی به این عنوان موضوعیت دارد كه خواهان مال مورد تقاضای استرداد را تحویل خوانده داده باشد كه در مقام بازپس گرفتن چنین مالی برآمده باشد. 4- با توجه به رای داوری در سال 1338 در خصوص املاك ونك كه دارای حق و حقوق كشاورزی می‌باشد چون زمین متنازع‌فیه در محدود رای داوری است طرح دعوای خلع ید در خصوص این زمین وجود ندارد. 5- ایادی ماقبل آقای «ر» و خانم «الف –م» مورد تصرف را حدود 100 سال در تصرف قانونی خود داشته‌اند. 6- طبق سند صلح‌نامه شماره … مورخه 11/12/1355 دفترخانه تهران این حق و حقوق از آقای «ح – ك» و پسرش صلح شده است. 7- طبق صورتجلسه هیات رفع تصرف عدوانی خانم «ف» قرار به حق اعیانی آقای «پ – ك» و تعهد به انتقال عرصه نموده است در خصوص جنبه كیفری پرونده و تصرفات سایرین نیز وكلا اعلام نموده‌اند اركان تحقق بزه تصرف عدوانی موجود نیست و موضوع اصلا جنبه كیفری ندارد و به هر حال مشمول مرور زمان تعقیب كیفری است. خواهان (شاكی) در پاسخ به ایرادات وكلا موارد زیر را مطرح نموده است. 1- صورتجلسه تامین دلیل مورخه 26/2/1352 و گزارش مامور ثبت مورخه 14/12/1351 حكایت از تصرف خانم «ف» در باغ محصور خود دارد. 2- تصرف عدوانی بزهی است مستمر و مشمول مرور زمان نمی‌شود 3- سند صلح مورخه 11/12/1355 بر اساس سند صلح مورخه 1336 تنظیم شده است كه مشخصات آن با مورد دعوی تطابق ندارد. 4- صورتجلسه هیات 5 نفره مورخه 15/8/58 حكایت از هیچ واگذاری و انتقالی ندارد و صرفا یك تعهد مجهول و مبهم و باطل است. 5- توافق رسمی مورخه 7/11/1378 و رای سازشی و قطعی 2824 – 22/12/78 اسنادی رسمی است و اعتباری حتی بالاتر از سند رسمی دارد. 6- آقایان «ب – هـ و «ر – س» به هیچ‌وجه نمایندگان خانم «ف» نبوده‌اند و اسناد محكومیت آنان ارائه گردیده كه در پرونده موجود است آنها صرفا مستخدم منازل «ف» بوده‌اند. دادگاه با توجه به ادعای خواهان و وكیل ایشان در پرونده‌های حقوقی و كیفری و دفاعیات متهمین و خواندگان و وكلای آنان ختم رسیدگی را اعلام و با امعان‌نظر و مداقه كافی به مجموع محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
1- صورتجلسه تامین دلیل مورخه 26/2/1352 موضوع پرونده كلاسه … شعبه … دادگاه بخش سابق تهران و همچنین گزارش مورخه 14/12/1351 تنظیمی مامور ثبت اسناد و املاك (آقای «ف – د») بیانگر این حقیقت است كه پلاك … به صورت باغ و محصور و در اختیار خانم «پ – ف» بوده و كسی به عنوان كشاورز در آن مشغول به كار نبوده است. 2- سند عادی صلح حقوق اعیانی مورخه 25/1/1359 كه مبتنی بر سند صلح ترك دعوی شماره 71273 مورخه 11/12/1355 دفترخانه اسنادر سمی شماره … تهران تنظیم شده است و این سند اخیر نیز مبتنی بر سند صلح و اقرار مورخه 7/6/1336 به شماره … دفترخانه اسناد رسمی شماره … شمیران تنظیم شده است حاكی از این موارد است: الف – سند صلح مورخه 1336 در خصوص زمین به مساحت 2500 مترمربع زمینی مزروعی بدون پلاك ثبتی واقع در كنار جاده خاكی یوسف‌آباد است كه مشخصات آن با رقبه متنازع‌فیه مطابقت ندارد مساحت مورد ادعا و مورد تصرف 600 متر است در حالی كه مساحت درج شده در سند مورد استناد 2500 متر است. ملك مورد دعوی در شمال ونك واقع شده است در حالی كه سند مورد ادعا در كنار جاده خاكی یوسف‌آباد قرار دارد. ب- در سند صلح مورخ 1336 مشخصات زمین به صورت مزروعی و بدون ذكر پلاك آمده است در حالی كه دفترچه مالكیت پلاك … در سال 1335 صادر شده است پس اگر سند صلح مربوط به پلاك … می‌بود چرا بدون ذكر پلاك تنظیم شده است؟ ج- در صورت احراز حقی برای صاحبان اسناد صلح فوق‌الذكر این اسناد ارتباطی به رقبه متنازع‌فیه ندارد پس تخصصا از موضوع پرونده خارج است: نتیجتا با توجه به عدم انطباق مشخصات ملك موصوف در اسناد صلحی به فرض صحت و اعتبار با رقبه متنازع‌فیه ارتباطی نداشته و از اسناد در اثبات حق برای خواندگان موثر در مقام نیست هرچند صلح مورخ 25/1/59 به جهت عادی بودن اسناد طبق ماده 48 قانون ثبت قابل پذیرش در محكمه نیست. 3- عبارت صورتجلسه هیات 5 نفره پیشنهاد شاكی مراتب را تایید كرده…» توافق می‌نمایم آنچه در مالكیت اینجانب طبق موجود در سند مالكیت می‌باشد و در تصرف و باغ آقای «پ – ك» است نصف و به ایشان واگذار می‌كنم یعنی (نصف اعیان آقای «ك» واقع در عرصه اینجانب). اولا از نظر دادگاه تعهد فیمابین تعهدی است مبهم كه اوصاف لازم یك تعهد در آن دقیقا گنجانده نشده است ثانیا این توافق صرفا یك پیشنهاد از سوی شاكیه بوده است كه خوانده نیز با آن موافقت كرده است، ثالثا برخلاف نظر وكلای خواندگان دادگاه از نوشته مزبور اقراری به حق و حقوق اعیانی برای متصرفین از ناحیه مالك احراز نمی‌كند در تفسیر حقوقی عبارات اصول تفسیر را باید تمام و كمال به كار برد كلمه آن را در جمله «سند عرصه آن را هم به ایشان…» به مرجع خود یعنی محل مورد تصرف متصرف كه علیه وی به عنوان تصرف عدوانی شكایت شده بازمی‌گردد پس در حقیقت پیشنهاد ارائه شده یك پیشنهاد مركب است كه 2 جزء دارد هم جهت اعیان است و هم جهت عرصه این دو جزء را نمی‌توان از هم تفكیك كرد و از یك جمله اقرار به حق استنباط كرد و از جمله دیگری تعهد به انتقال جمله اخیر «نصف اعیان آقای «ك» واقع در عرصه اینجانب» هم برای متصرف ایجاد حق مكتسبه اعیانی نمی‌كند و شرح ماوقع است چرا كه این جمله شامل تعریف اقرار نمی‌شود و صرفا از بابت توصیف محل تصرف بوده است از نظر دادگاه این توافق صرفا یك پیشنهاد جهت مصالحه و حل و فصل اختلافات بوده است و ظهور در ایجاب و قبول ندارد بلكه حكایت از تعهد بر قبول مذاكره و سپس مصالحه در خارج از هیات دارد كه متعاقب آن هیچ‌گونه مذاكره یا مصالحه‌ای نیز انجام نشده است اختلاف لاحق موضوع پرونده‌های كلاسه … و … فیمابین طرفین پیشنهاد مورد بحث حكایت از عدم ظهور و بروز پیشنهاد داده شده در قالب عقود و نتیجتا عدم تحقق آن دارد. به عبارت دقیق‌تر جمله «نصف و به ایشان واگذار كنم» پیشنهاد اقدامی برای آینده بوده كه جنبه انشایی ندارد و از نظر دستور زبان فارسی دارای وجه التزامی یا ملازمه با شرط است و مستفاد از وجه التزامی یا ملازمه بیان یك شرط است كه بیانگر معنای تعهد از لفظ توافق می‌نمایم در آینده است یعنی از لحاظ دستوری وجه آن اجباری بوده و دلالت بر انشاء عقد در زمان حاضر نمی‌نماید و نیاز به انشای خاص عقد و ظهور اراده لاحق مبنی بر وقوع عقد معین یا غیرمعین با حدود مشخص موضوع و میزان تعهد طرفین دارد كه در مانحن‌فیه چنین اراده ثانویه‌ای مشاهده نمی‌شود.
نتیجتا از عبارات توافق فیمابین هیچ‌گونه تملیكی احراز نمی‌شود. خواندگان و وكلای آنان نیز از كلمه تعهد نام برده‌اند و الزام خانم «ف» به انجام تعهد را خواستار شده‌اند علاوه بر این به فرضی كه پیشنهاد مورد نظر یك توافق باشد با وصف تملیك در سال 1378 به خواهان از سوی مالك ضمن سند رسمی تنظیمی در محكمه موجبی برای تحقق این وعده مهیا نیست و انجام عهد به فرض صحت و اعتبار وقمتی متعذر باشد طبق قاعده فقهی «المغرور یرجع الی من غره». مغرور باید به غار مراجعه نماید و چون تملیك سال 1378 صحیحا واقع شده است و ملك از ملكیت مالك سابق خارج شده است بنابراین انجام وعده در خصوص این رقبه مقدور نیست نتیجتا ممكن است صرفا ضمانت اجرای پرداخت خسارات عدم انجام وعده باقی مانده باشد علی‌ایحال از نظر این دادگاه این وعده صرفا یك پیشنهاد است و در قالب هیچ‌یك از عقود نمی‌گنجد و حاوی هیچ تملیكی نیست و در اوصاف نیز دارای اشكال حقوقی است و منشاء هیچ‌گونه حق و حقوقی برای متصرفی نمی‌باشد. 4- موضوع رای داوری مورد استناد وكلای خواندگان مورخ سال 1338 در خصوص املاكی است كه حق كشاورزی برای آنها متصور است به حكایت استعلام ثبتی مضبوط در پرونده و ملاحظه تصویر دفترچه مالكیت ارائه شده از طرف وكلای خواندگان به عنوان دلیل عبارت «با حفظ حقوق كشاورزان» كه بسیار مورد توجه وكلا جهت دفاع بوده است در سند رقبه مورد دعوی و پاسخ استعلام ثبتی نیامده است مضافا به اینكه متهمین نیز به جز خانم «ب – الف» و آقای «م – ر» همگی مدعی هستند كه اعیانی‌ها را از نمایندگان خانم «ف» خریداری نموده‌اند كه مشارالیها نیز كشاورز نبوده‌اند. اولا صورتجلسه تامین دلیل مورخ 1352 دلالت دارد كه پلاك … باغ محصوری بوده كه منحصرا در اختیار خانم «ف» بوده و هیچ كشاورزی در آن مشغول نبوده تا حق كشاورزی داشته باشد. ثانیا در پاسخ استعلام ثبتی مربوط به پلاك متنازع‌فیه حق زارعانه تعیین و قید نشده است و عبارت 6 دانگ زمین به صورت عام كه دایر بر عرصه و اعیان و… آمده است در حالی كه در اسناد اراضی در قلمرو محدوده رای داوری عبارت با حفظ حقوق كشاورزان قید گردیده است. ثالثا گزارش مامور ثبت مورخ 1351 حكایت از محصور بودن پلاك (باغ) دارد. رابعا با عنایت به آراء صادره موضوع پرونده‌های كلاسه … و … نمایندگان ادعایی متهمین كه اسناد عادی خرید حق اعیانی ارائه نموده‌اند آقایان «علی» و «رضا» در همین رابطه از سوی خانم «فرنگیس» تحت تعقیب كیفری واقع شده‌اند و حكم محكومیت تحت عناوین كلاهبرداری و جعل علیه آنان صادر شده است علاوه بر این دلیلی بر نمایندگی آنان ارائه نگردیده تا به نمایندگی حق انتقال داشته باشند كه عنایت به موارد فوق رای داوری مورد اشاره ربطی به موضوع ندارد و كسی از متهمین و خواندگان حقوق كشاورزی را از كشاورز نخریده است. طبق متن دادنامه … شعبه … دادگاه كیفری … سابق تهران و مفاد و مندرجات سند رسمی شماره … مورخه 4/5/1372 دفتر اسنادر سمی شماره … تهران بین مالك و نمایندگان ادعایی متهمین صرفا رابطه خادم و مخدومی منزل وجود داشته است و حكایت از این دارد كه آنها كشاورز نبوده‌اند. نتیجتا رای داوری تخصصا از موضوع پرونده خارج است اسناد عادی خرید اعیانی ارائه شده از متهمین نیز موثر در احراز حق برای آنان نیست. 5- در خصوص تقدیم خواسته از سوی خواهان و اعتراض وكلای خواندگان نظر به افزایش قیمت مقوم خواسته در جلسه دادرسی به 000/000/21 ریال عنایتا به ماده 61 قانون آِین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و توجها به بخش اخیر قسمت «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت مصوب 28/12/1373 چون با افزایش قیمت مقوم خواسته از نقطه‌نظر صلاحیت و مرجع تجدیدنظر و قطعیت آراء نمی‌توان ایرادی بر آن وارد كرد بنا علیهذا ایراد فوق‌الذكر موثر نیست. 6- در خصوص ایراد وكلای خواندگان به عنوان خواسته نظر به آراء صادره از دیوان محترم عالی كشور دادگاه نباید خواسته دعوی را منحصر به ستون خواسته كند و باید از متن دادخواست خواسته خواهان را استنباط كند. اگرچه در ستون خواسته كلمه استرداد آمده است ولكن با توجه به متن دادخواست علی‌الخصوص قسمت اخیر آن موضوع خواسته شفاف و روشن به نظر می‌رسد و در مقایسه متن با ستون خواسته هیچ تهافتی به چشم نمی‌خورد بنابراین، این ایراد هم موثر نیست. 7- وكلای خواندگان به سمت خواهان ایراد كرده‌اند و دعوای ایشان را مستند به سند رسمی طبق تعریف قانونی نمی‌دانند. با توجه به اینكه سند رسمی سندی است كه نزدیك مقام دولتی تنظیم شده باشد و دعوای خواهان مستند به 1- توافق‌نامه مورخه 7/11/1378 در محضر دادگاه 2- دادگاه «گزارش اصلاحی» مورخه 22/12/1378 می‌باشد و هر دو سند مورد ادعا نزد ریاست شعبه چون مقام رسمی است و اسناد تنظیمی در صلاحیت وی بوده نتیجتا این اسناد رسمی است كه كلیه آثار اسناد رسمی بر آن بار می‌شود كما اینكه به حكایت اوراق پرونده در خصوص گزارش اصلاحی مورخه 22/12/1378 اجرائیه صادر شده است و صدور اجرائیه صرفا در خصوص اسناد رسمی مجری می‌باشد و اما با دقت در مفاد رای دادگاه مورخه 22/12/1378 (گزارش اصلاحی) ملاحظه می‌شود در سطر 14 آن عبارت «تملیك گردیده» آمده است این عبارت به صورت فعل ماضی و حكایت از تملیك پلاك … به خواهان (پرونده فعلی) دارد و در حقیقت ملكیت از خانم «فرنگیس» با تنظیم توافق فوق‌الاشعار به خواهان منتقل شده است.
اگرچه هنوز تشریفات ثبتی آن انجام نشده است اما چون ثبت جزء اخیر علت تامه است و خود علت تامه نیست و جزء ذات عقد نیست بلكه جزء تشریفات نقل و انتقال است بنابراین اسناد تنظیمی در دادگاه فی‌نفسه جهت اثبات مالكیت قانونی و رسمی خواهان متقن‌تر از مندرجات دفترچه مالكیت است و چون در مانحن‌فیه معارض رسمی وجود ندارد و توافقات حاصله نزدیك مقام رسمی تنظیم شده است و مشمول عموم تعریف اسناد رسمی می‌باشد و كلیه آثار اسناد رسمی از جمله اینكه دلیل مالكیت قانونی می‌باشد بر آن بار می‌شود و برای دادگاه احراز حق می‌كند ضمنا در صفحه اول سطر هفتم دادخواست تقدیمی به عنوان اعتراض ثالث به دادگاه 411. عمومی تهران وكلای خواندگان (خانم «اعظم» و آقای «رحیم») به تملیك پلاك … از سوی خانم «فرنگیس» به آقای «اصغری» اذعان نموده‌اند دادگاه با عنایت به جمیع استدلال‌های فوق‌الذكر در خصوص جنبه حقوقی با احراز مالكیت رسمی، قانونی و شرعی خواهان و عدم وجود مانع و معارض و دلیل كافی كه اعتبار اسناد رسمی را مخدوش كند و اینكه دفاعیات خواندگان و وكلای آنان موثر در مقام نیست با احراز از حقانیت خواهان مستندا به مواد 308 – 311 و 323 قانون مدنی حكم به خلع ید و قلع و نزع و قمع بنا و مستحدثات موجود و وضع ید خواهان در پلاك ثبتی … واقع در بخش … تهران و حد فاصل خیابان … و خیابان … به مساحت 3980 مترمربع به شرح گزارش و كروكی ترسیمی كارشناس مضبوط در پرونده صادر و اعلام می‌دارد و اما در خصوص جنبه كیفری پرونده نظر به اظهارات شاكی و وكیل ایشان و دفاعیات وكلای متهمین و خود متهمین و عنایت به نحوه تصرفات متصرفین از نظر دادگاه موضوع مشمول بزه تصرف عدوانی در حدود ماده 690 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد اما با عنایت به احراز رسمیت مالكیت قانونی شاكی و اخطار ایشان به متصرفین جهت رفع تصرف و تجاوز و عدم توجه متهمین با عنایت به ماده 691 قانون مجازات اسلامی چون شاكی جهت رفع تصرف و تجاوز به متصرفین اخطار داده است (ارسال اظهارنامه) اگرچه متصرفین در ابتدای ورود با قهر و غلبه (نسبت به شاكی) وارد ملك نشده‌اند ولی بعد از اخطار شاكی با غلبه و قهر در ملك باقی مانده‌اند و چون كلمه متصرف مذكور در این ماده ناظر بر ماده 162 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد كه صراحتا بیان می‌دارد «سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف است» و چون همان‌طور كه استدلال شد رای دادگاه یك سند رسمی است و دلیل قوی و بلاتردید مالكیت تلقی می‌گردد و عبارت سند مالكیت مذكور در ماده صدرالاشعار به منزله دفترچه مالكیت نمی‌باشد بلكه هر سند رسمی كه مالكیت قانونی از آن احراز شود مشمول این عبارت است و دلیل مالكیت مورد نظر قانونگذار بوده است علیهذا شاكی با ارسال اظهارنامه و متذكر شدن ذی‌حق بودن خود و ارائه دلیل مالكیت رسمی از متصرفین درخواست رفع تصرف و تجاوز كرده است كه متصرفین قبول نكرده‌اند و صرف ادعای سبق تصرف از سوی متصرفین نمی‌تواند رافع مسئولیت كیفری آنان باشد. كما اینكه در قسمت اخیر ماده 162 آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است.
«مگر آنكه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر اثبات نماید» ملاحظه می‌شود «واو» موجود در این ماده «واو» عطف است نتیجتا صرف اثبات سبق تصرف رافع مسئولیت نیست اگرچه از نظر دادگاه طبق تعریف قسمت اول ماده 162 مورد بحث پس از اخطار مالك به متصرفین به جهت در دست داشتن دلیل مالكیت رسمی این دلیل سبق تصرف نیز تلقی می‌گردد و متصرفین نیز نتوانسته‌اند استفاده از حق یا حقوق قانونی و شرعی خود را اثبات نمایند النهایه اگرچه اركان تحقق بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مهیا نیست اما با وصف ابلاغ اخطار جهت تجاوز و تصرف و ارائه دلیل مالكیت رسمی و عطف توجه به مستمر بودن بزه مندرج در ماده 691 قانون مجازات اسلامی كه مشمول مرور زمان نیز نمی‌شود از زمان استنكاف متصرفین از رفع تجاوز و تصرف عمل مشمول ماده 691 قانون مجازات اسلامی شده و اركان تحقق آن نیز كامل شده است قانونگذار با تدوین این ماده سعی در جلوگیری از تجری متصرفین داشته است كه نمی‌توانند استفاده از حق خود را اثبات نمایند وگرنه با وجود تدوین ماده موضوع 690 دلیلی بر تدوین این ماده نبود.
بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع موارد فوق‌الذكر و احراز مالكیت قانونی، رسمی و عرفی شاكی و احراز رسمیت دلیل مالكیت شاكی كه حكایت از سبق تصرف دارد و عطف توجه به اخطار جهت رفع تصرف و تجاوز و استنكاف متصرفین و هدف قانونگذار از تدوین ماده 691 فوق‌الاشعار ناظر بر ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی اركان تحقق این بزه كامل و توجه اتهام علیه متهمین (متصرفین) محرز و مسلم است لذا مستندا به مواد 691 قانون مجازات اسلامی و عنایتا به ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رای وحدت رویه شماره 642 – 9/9/1378 هیات عمومی دیوان‌عالی كشور از جهت جنبه عمومی هر یك از متهمین را به پرداخت 000/500 ریال جزای نقدی به جای 1 تا 6 ماه حبس تعزیری در حق دولت جمهوری اسلامی ایران و از جهت حق‌الناسی و خصوصی با توجه به درخواست شاكی و مراتب یادشده حكم به رفع تجاوز و تصرف از پلاك … قطعه … تفكیكی به مساحت 2980 مترمربع به شماره … فرعی از باقیمانده اراضی ونك به شماره … فرعی از سنگ … اصلی واقع در قریه ونك شمیران بخش 11 تهران صادر و اعلام می‌دارد و اما در خصوص خواندگان آقایان: 1- «عباس » 2- «محمد» 3- «فرهاد» با توجه به استرداد دادخواست از ناحیه خواهان به استناد ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص دعوای جلب ثالث از ناحیه خانم «اعظم» و آقای «رضا» به طرفیت خانم «فرنگیس» و آقای «پرویز» به منزله جلب مجلوبین ثالث به دادرسی و متعاقب آن استرداد این دادخواست مستندا به بند «الف»قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می‌دارد. آراء صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 509 دادگاه عمومی تهران
مهدی افسری
تاریخ رسیدگی:…
كلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: …
مرجع رسیدگی: شعبه 509 دادگاه عمومی تهران
خواهان: آقای «بهزاد» به نشانی: …
خوانده: آقای «اصغر» به نشانی: …
خواسته: درخواست صدور رای اصلاحی
گردشكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضاكننده زیر تشكیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدرو رای می‌نماید.
رای تصحیحی
در خصوص درخواست آقای «بهزاد» فرزند «ص» مبنی بر اینكه نامش در ردیف خواندگان دادنامههای شماره‌های … و… و … و … مورخه 12/3/1381 از قلم افتاده و ذكر نشده است ضمن بررسی و عنایت به مجموع محتویات پرونده‌ها ملاحظه می‌گردد كه درخواست نامبرده صحیح و موجه بوده و در ردیف 14 خواندگان می‌بایست ذكر و قید می‌گردید لذا رای بر تصحیح دادنامه‌ها و ذكر نام مشارالیها در ردیف 14 صادر و اعلام می‌گردد. دادن رونوشت از رای تصحیحی بر طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از طرف دفتر دادگاه ممنوع است رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ به تبع دادنامههای صادره قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 509 دادگاه عمومی تهران
مهدی افسری
به تاریخ: ….
شماره دادنامه: 260 – 259 – 258 – 257 – 256 – 255 – 254
پرونده كلاسه: 8/3ت/279 – 278 – 277 – 276 – 275 – 274 – 273
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه:
1- آقای«رضا» تهران …
2- خانم «اعظم» تهران…
3- آقای «داریوش» تهران…
4- آقای «حمید» تهران…
5- آقای «محسن» تهران…
6- آقای «امیر» تهران …
7- آقایان و خانم‌ها «ح – س» و «ع – الف» و «و – س» و «ن – ی» و «ح – الف» و «ح – ص» و «ص – م» و «ف – م» و «ح – ح» و «ح – ب» و «ن – ی» و «گ – ب» و «غ – د» و «الف – ق» و «ف – م» و «س – چ» همگی با وكالت آقای «ی – ع» تهران…
تجدیدنظرخوانده:
آقای «الف – الف» تهران…
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 455 – 456 – 457 مورخه 12/3/81 و دادنامه اصلاحی 971 مورخه 23/6/81 صادره از شعبه 509 دادگاه عمومی تهران
گردشكار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته كه به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام نشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
در مورد دادنامههای شماره 457 – 456 – 455 مورخه 12/3/81 و دادنامه اصلاحی شماره 971 مورخه 23/6/81 اصدار یافته از شعبه محترم 509 دادگاه عمومی تهران موضوع دعوی آقای «الف – الف» اصالتا و با وكالت آقای «م – ش» به طرفیت آقایان و خانم‌ها «م – ر»، «ع – الف»، «س – ح»، «ف – م» و غیره دایر بر تصرف عدوانی و خلع ید و قلع و نزع بناهای احداثی نسبت به پلاك 928/70 فرعی از 70 اصلی حوزه ثبتی شمیران و اعتراض آقایان 1- «ی – ع» به وكالت از 16 نفر از محكومین دادنامههای صدرالاشعار 2- «م – ر» 3- خانم «م – الف» 4- «د – ت» 5- «ح – ص» 6- «م – ص» 7- «الف – ع» 8- «ب – الف» نسبت به دادنامههای مذكور دادگاه با عنایت به محتویات پرونده كه تجدیدنظرخوانده نسبت به مقدار 3980 متر مربع از پلاك ثبتی شماره 928/70 واقع در بخش 11 تهران حدفاصل خیابان …. قطعه 39 تفكیكی بر اساس دادنامه شماره 2824 مورخه 22/12/78 صادره از شعبه محترم 411 دادگاه عمومی تهران و سند مالكیت شماره … مورخه 15/7/81 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران اجرای احكام مدنی مجتمع قضایی میرداماد به قائم‌مقام از سوی خانم «پ – ف» مالك یك قطعه زمین به شرح فوق شناخته و سند مالكیت صادر گردیده و طی شكایت مطروحه تعدادی از تجدیدنظرخواهان‌ها به اتهام تصرف عدوانی به جزای نقدی و خلع ید و قلع و قمع بنا محكوم گردیده‌اند و به حكایت مندرجات رای داوری مورخه 7/11/1338 كه در مورد اختلافات فیمابین كشاورزان و مالكین اراضی ونك درباره عرصه و اعیانی پلاك‌های مربوطه از جمله پلاك 928/70 صادر گردیده و صراحتا كشاورزان را مالك اعیانی احداثی و اشجار دانسته و همچنین صورتجلسه سازش مورخه 15/8/58 فیمابین هیئت حل اختلاف و آقای «پ – ك» و خانم «پ – ف» و صلح‌نامه عادی مورخه 25/1/59 موضوع تصرفات خانم «م – الف» و «م – ر» با آقای «پ – ك» كه حقوق اعیانی خود را به تعدادی از تجدیدنظرخواهان‌ها واگذار كرده و مالكیت آقای «پ – ك» ناشی از انتقال مالكیت پدر خود به نام آقای «ح – پ» بوده كه شخص اخیرالذكر نیز طبق سند رسمی شماره 20 مورخه 7/6/1336 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران از آقایان «ع» و «ح – و» خریداری نموده و همچنین اسناد رسمی شماره 4153 مورخه 10/11/41 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران و 7378 مورخه 1/12/45 دفتر اسناد رسمی شماره … و 12797 مورخه 8/10/48 دفتر اسناد رسمی شماره … تهران حكایت از این است كه مالكین عرصه و اعیانی اراضی ونك جدای از همدیگر بوده و استعلام شماره 125/503 مورخه 6/10/80 شهرداری منطقه 3 تهران از امور اراضی پاسخ مربوطه به شماره 280/9/10 مورخه 20/10/81 اداره امور اراضی حكایت از وجود حق اعیانی آقای «پ – ك» نسبت به پلاك 928/70 بوده كه نامبرده نیز آن را به بعضی از تجدیدنظرخواهان‌ها واگذار كرده و قبوض آب و برق و تلفن و پرداخت عوارض شهرداری و دارایی از سوی بعضی از تجدیدنظرخواهان‌ها خود دلیل دیگری بر ادعای مالكیت آنها از حیث عرصه و اعیانی و منافع متصرفات خود است و با توجه به اظهارات وكیل تعدادی از تجدیدنظرخواهان‌ها به نام آقای «ی – ع» در جلسه مورخه 5/3/82 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران كه صراحتا اعلام داشته «موكلین به تجویز مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت درخواست سند مالكیت كرده‌اند و پرونده‌های مربوطه در هیئت رسیدگی موضوع ماده 147 در جریان رسیدگی قرار دارد» و از طرفی مندرجات سند ثبتی تجدیدنظرخوانده كه مورد معامله را ششدانگ یك قطعه زمین قطعه 29 تفكیكی به مساحت 3980 مترمربع به شماره 928 فرعی از باقیمانده اراضی ونك شماره یك فرعی از سنگ هفتاد اصلی واقع در قریه ونك بخش 11 تهران هیچ‌گونه ذكری از اعیانی مورد ادعای خواهان بدوی به میان نیامده و مشخص نشده متعلقات و منضمات مذكور در مشخصات مورد معامله چیست كه به كیفیت معنونه چون تصرفات تجدیدنظرخواهان‌ها ناشی از مدارك و اسناد مورد ادعای خود بوده و صرف‌نظر از اینكه تصرفات آنها انطباقی با مندرجات ماده 691 قانون تعزیرات [مجازات اسلامی] نداشته زیرا حكمی صادر نشده تا تصرف مجدد محكوم‌علیهم در مورد حكم تصرف مجدد تلقی گردد و اصولا به شرح فوق وقوع بزهی از ناحیه آنها متصور نیست و مستندا به بند «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی كیفری، ضمن نقض دادنامههای معترض‌عنهم از حیث محكومیت بعضی از تجدیدنظرخواهان‌ها به اتهام تصرف عدوانی رای به برائت آنها صادر و اعلام می‌گردد و در مورد خلع ید و قلع و قمع چون با مدارك ابرازی تجدیدنظرخواهان‌ها بعضا نسبت به عرصه و اعیانی پلاك 928/70 بخش 11 تهران مدعی مالكیت هستند و اظهارنظر قطعی در مورد این موضوع موكول به اثبات یا عدم اثبات مالكیت اعیانی و منافع آنهاست لذا مستندا به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامههای مورد بحث قرار اناطه صادر و اعلام می‌گردد تا تجدیدنظرخواهان‌ها از تاریخ ابلاغ قرار به مدت یك ماه در دادگاه صالحه جهت اثبات مالكیت خود اقامه دعوی نموده و رسید آن را به دفتر این دادگاه تسلیم نمایند.
مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا سلطانیان
حسین ساكی
به تاریخ: ….
شماره دادنامه: 518
پرونده كلاسه: 84/3ت/574
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خواهان رای اصلاحی: آقای «الف – الف» تهران….
خواندگان رای اصلاحی: آقایان و خانم‌ها 1- «م – ر» 2- «ب – الف» با وكالت آقایان «م – ع» و «م و الف» تهران….
3- «د – ت» تهران…
4- «ح – ع» 5- «م – ص» 6- «الف – ع»
7- آقایان و خانم‌ها «ح – س» و «ع – الف» و «و – س» و «ن – ی» و «ح – الف» و «ح – ص» و «ص – ؟؟» و «ف – م» و «ح – ح» و «ح – ب» و «ن – ی» و «گ – ب» و «غ – د» و «الف – ؟؟» و «ف – م» و «س – چ» همگی با وكالت آقای «ی – ع» تهران…
خواسته رای اصلاحی: دادنامه شماره 260 الی 254 مورخه 21/2/84 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران
گردشكار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته كه به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای اصلاحی
پیرو دادنامههای سابق‌الصدور از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره‌های 260 الی 254 مورخه 21/2/84 نظر به اینكه آنچه از دادنامههای معترض‌عنهم مورد نقض واقع شده جنبه كیفری موضوع است یعنی در مورد بزه تصرف عدوانی رای برائت صادر شده و همچنان كه در سطور پایانی دادنامههای صدرالاشعار صراحتا قید شده در مورد خلع ید و قلع و قمع بنا با صدور قرار اناطه اظهارنظر ماهوی منوط به اقدام یا عدم اقدام مدعیان مالكیت اعیانی است لذا مستندا به مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی بعد از جمله ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی به جای نقض حكم توقف صحیح می‌باشد و بدین وسیله اصلاح می‌گردد رای اصلاحی به طرفین ابلاغ گردد و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا سلطانیان و حسین ساكی
بسمه‌تعالی
در خصوص اعتراض معترض نسبت به قرار اناطه و رای موضوع دادنامههای شماره 260 الی 254 مورخه 21/2/84 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه اصلاحی شماره 518 مورخه 26/3/84 همان شعبه و درخواست اعمال تبصره ماده 18 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر 1381 نظر به اینكه دادنامههای مورد اعتراض با توجه به مبانی صدور آنها مغایرتی با موازین قانونی نداشته و با محتویات پرونده قابل انطباق و توجیه است. بنا به مراتب موجبی برای اعمال تبصره ماده 18 فوق‌الاشعار وجود ندارد اما عدم احراز اشكال بین قرار رد درخواست صادر اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.
مستشاران
«ابراهیم بهنام اصل» و «رسول شاملو»
اعضاء معاون
«ابراهیم شکری» و «سعید عمرانی»
