تسبیب و نقش آن در مسئولیت مدنی

شناسنامه رأی

نوع رأی: حقوقی

موضوع رأی: جبران خسارت

سال صدور رأی: …

استان محل صدور: …

شهر محل صدور: …

شعبه صادر کننده: شعبه … دادگاه عمومی

قاضی صادر کننده:…

سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس دادگاه  ‌

تأیید رأی:‌توسط شعبه2… دادگاه تجدیدنظر استان…

نکات آموزشی رأی: شرح کامل دعوا و دفاعیات طرفین در متن رأی، درج متن دادنامه‌های استنادی در رأی، طرح بحث تسبیب و نقش آن در مسئولیت مدنی، توجه به حق طرفین مبنی بر جرح شهود، دقت در استماع اظهارات گواهان، درج گفت‌وگوی علمی طرفین در رأی، مستدل و مستند بودن رأی.

رأی مربوط به جبران خسارت در …

کلاسه پرونده:…

شماره دادنامه: …

خواهان: شرکت بیمه ایران ساکن تهران…

خوانده: آقای (الف. ر) ساکن …

خواسته: تقاضای الزام خوانده به پرداخت مبلغ  46 میلیون‌و229 هزار854 ریال

گردش  کار*

در تاریخ 21 مردادماه 1376 شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی آقای (س. م. ح) دادخواستی به طرفیت آقای (الف. ر. ر) به خواسته مطالبه وجه نقد به مبلغ54 میلیون و 298هزار و 462  ریال با احتساب تمامی خسارات قانونی تقدیم داشته که به شعبه دوم دادگاه عمومی تالش ارجاع و تحت کلاسه 589/76 ثبت گردیده است.

 ‌شرح دعوای خواهان چنین است: اموال آقایان که اسامی آنان در دادخواست قید گردیده، طبق بیمه‌نامه‌های اصداری نزد آن شرکت،که بیمه آتش سوزی بوده است، در تاریخ 16 فروردین 1374 طعمه حریق گردیده و خساراتی به بیمه گذاران وارد آمده است. حسب نظریات و گزارش‌های کارشناسان آتش نشانی استان گیلان و کارشناسان رسمی دادگستری و گزارش منطقه انتظامی تالش تقصیر خوانده در وقوع حریق در اثر بی‌احتیاطی مشارالیه در استفاده از بخاری غیر استاندارد (تبدیل نفتی به گازی) که موجب انفجار بخاری و سرایت آتش از مغازه نامبرده به مغازه سایر بیمه‌گذاران ثابت است و چون شرکت بر اساس نظریات کارشناسان خسارت وارد شده به بیمه گذاران را پرداخت نموده و رسید اخذ کرده است، ازاین‌رو به موجب ماده 30 از قانون بیمه و به عنوان قائم مقام بیمه‌گذاران و طبق مواد 331 و 332 قانون مدنی که مسئولیت مدنی خوانده محرز و مسجل می‌باشد، تقاضای محکومیت نامبرده را دارد.

 ‌دادگاه برای روز 19 آبان 1376 تعیین وقت کرده و در تاریخ 14 آبان 1376 و قبل از حلول وقت دادرسی دعوای اصلی، خوانده دادخواست متقابل به خواسته یکصد میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی با وکالت آقای (م. الف) تقدیم نموده که برای رسیدگی توأمان به همان شعبه ارجاع و تحت کلاسه 1749-76 ثبت شده است. خواهان دعوای متقابل اظهار داشته است: با خوانده دعوای متقابل قرارداد بیمه یک باب ساختمان و موجودی محتوای آن را منعقد نموده است، از جمله موارد آن بیمه آتش سوزی می‌باشد که در تاریخ 16 فروردین 1374 ساختمان مورد بیمه دچار حریق شد که حسب اعلام کارشناس دادگستری مبلغ 20 میلیون تومان خسارت وارد آمد؛ چون  باوجود مطالبه، خوانده از تأدیه آن امتناع می‌نماید، به علاوه دادخواست دعوای اصلی به خواسته مطالبه وجه نیز اقامه کرده است، تقاضای محکومیت خوانده را دارد. دعوای متقابل نیز به تاریخ دعوای اصلی تعیین وقت شده است و خواهان دعوای اصلی به شرح لایحه تقدیمی که تحت شماره 5636 مورخ19 آبان 1376 ثبت دفتر لوایح گردیده است و نیز نماینده قضایی نامبرده به شرح صورتجلسه دادرسی مرقوم اظهار داشته داشته که در تکمیل دادخواست تقدیمی کل خسارت وارد شده به مغازه‌های مورد بیمه 74 میلیون و360 هزار و404 ریال بوده که چون مبلغ20 میلیون و 61 هزار و942 ریال به مغازه خوانده دعوای اصلی که بیمه بوده خسارت وارد گردیده، با کسر آن مورد مطالبه قرار نگرفته است و در ادامه با تکرار مطالب مرقوم و دادخواست، تقاضای محکومیت خوانده دعوای اصلی را دارد.

 ‌درخصوص دعوای متقابل دفاعاً اظهار داشته است که ذکر مبلغی در بیمه نامه به عنوان حداکثر اعتبار آن برخلاف استنباط خواهان دعوای متقابل به معنای پرداخت آن بدون تـوجـه بـه مـیـزان خـسـارت وارد شده نمی‌باشد. از طرفی کارشناسان شرکت متبوع خسارت وارد شده به موجودی مغازه مشارالیه را 15 میلیون ریال و به ساختمان مغازه مبلغ 5 میلیون و61 هزار و942 ریال و جمعاً به مبلغ 20 میلیون و 61 هزار و942 ریال تعیین نموده‌اند که با اعتراض مشارالیه موضوع به کارشناسان رسمی ارجاع داده شده و کارشناسان اخیر خسارت وارده به موجودی مغازه را مبلغ 16 میلیون و 470 هزار ریال و به ساختمان مغازه مبلغ 5 میلیون و 851 هزار و 360 ریال اعلام نموده‌اند که بنابه مراتب تقاضای رد دعوای متقابل را دارد.

 ‌وکـیــل خــوانــده دعـوای اصلی در دفاع با رد دادخواست خواهان دعوای اصلی درخصوص دعوای موکلش اظهار داشته است: اصل و اساس وفای به عقود و تعهدات است. در مورد ادعای نماینده خواهان دعوای اصلی به این که کارشناسان آن اداره و کارشناسان رسمی بلافاصله بعد از حریق مبادرت به برآورد خسارت نموده‌اند که ذکر جمله بلافاصله اولاً علاوه بر خلاف منطق قضایی بودن برخلاف وجدان نیز هست، چون به موجب مدارک موجود اداره بیمه 6ماه پس از وقوع حریق مبادرت به برآورد خسارت نموده، دادگاه با اعلام ختم جلسه دادرسی پرونده‌های استنادی کیفری را مطالبه نموده است که پس از وصول و ملاحظه آن با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره 1247 و 1246 مورخ 21 شهریور 1377 چنین رأی داده است: درخصوص دعوای شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی آقای (س. م. ح) به طرفیت آقای (الف. ر. ر) با وکالت آقای (م. الف) به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 54 میلیون و 298 هزار و 462 ریال و دعوای متقابل خوانده اصلی به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه یکصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده‌های اصلی و دعوای متقابل اظهارات و مستندات شرکت خواهان در دعوای اصلی توسط نماینده حقوقی، ملاحظه محتویات پرونده های استنادی کلاسه‌های 62- 74 شعبه چهارم و 94 – 74 شعبه چهارم که پرونده اولی مربوط به تأمین دلیل بوده و فتوکپی نظریه کارشناس تأمین دلیل مضبوط در پرونده دعوای متقابل و خلاصه پرونده دوم نیز درج شده است، تدقیق در صورتجلسه مورخ 16 فروردین 1374 مرجع انتظامی، نظریه کارشناسان رسمی ضمیمه پرونده و گزارش مأموران آتش نشانی رشت که علت اصلی وقوع حادثه را بی‌احتیاطی از جانب خوانده اصلی اعلام نموده‌اند، دادگاه با احراز تقصیر خوانده اصلی و رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر و زیان به اموال بیمه‌گذاران از ناحیه خوانده و احراز سمت خواهان دعوای اصلی که وفق مفاد ماده 30 قانون بیمه و اقـرارنـامـه‌های تنظیم شده جانشین بیمه‌گذاران در مطالبه خسارت وارده  از مسئول و مقصر ایراد خسارت می‌باشد و از جهتی خوانده دعوای اصلی که خواهان دعوای متقابل می‌باشد به اتفاق وکیل خود دفاعی موجه و مدلل و مدارکی مستدل و معتبر که ادعا و مستندات خواهان را مخدوش و ادعای خودش را در دعوای متقابل احراز و اثبات نمایند، به عمل نیاورده و ارائه نداده‌اند،ازاین‌رو دادگاه دعوای خواهان اصلی را محمول بر صحت تشخیص مستنداً به ماده 357 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 331، 332 و 953 قانون مدنی، حکم به الزام خوانده دعوای اصلی به پرداخت مبلغ54 میلیون و298 هزار و462 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 104 هزار و 700 تومان به استناد ماده 717 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده تسبیب به عنوان هزینه دادرسی در حق شرکت خواهان صادر و اعلام می‌نماید؛ اما درخصوص دعوای متقابل خوانده به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان خواهان دعوای اصلی، نظر به مراتب مذکور و این‌که ایراد نماینده قضایی خوانده دعوای متقابل وارد است؛ چراکه میزان خسارت واقعی توسط کارشناسان رسمی و متخصص در موضوع برآورد شده و نظریه کارشناس خبره با توجه به نظریات کارشناسان رسمی با اوضاع و احوال محقق قضیه مغایرت دارد،بنابراین در تعارض با نظریه کارشناسان رسمی قابل تبعیت نیست و از طرفی ادعای خواهان دعوای تقابل مطابقت با مفاد ماده 19 قانون بیمه ندارد،ازاین‌رو دادگاه دعوای تقابل را غیر موجه و غیر ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 356 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19 قانون بیمه و مواد 10 و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوا صادر می‌گردد.

 ‌رأی ‌

دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد. با تجدیدنظرخواهی وکیل خوانده دعوای اصلی در مهلت قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و برای رسیدگی به شعبه 5 دیوان ارجاع و تحت شماره 9612111 ثبت گردید.شعبه مرجوع‌الیه پس از بررسی طی دادنامه شماره 46/5 بدین شرح اظهارنظر کرده است: <در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ر) با وکالت (م.الـف) بـه طـرفـیـت شـرکت سهامی بیمه ایران نسبت به دادنامه‌های شماره 1247، 1246 مورخ 21 شهریور 1377 صادر شــده از شـعـبـه 2 دادگـاه عـمـومـی تـالـش نـظـر بـه ایـن کـه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که مؤثر در مقام باشد، به عمل نیاورده و بر دادنامه‌های صادر شده نیز اشکال و خدشه‌ای که موجب نقض آنها باشد، به نظر نمی‌رسد،بنابراین با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه دادنامه‌های صادر شده ابرام می‌گردد. وکیل خوانده دعوای اصلی از ریاست دادگستری تقاضای اعمال بند دوم  ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نموده که با پذیرش درخواست پرونده طی شرحی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و به لحاظ سابقه رسیدگی به شعبه پـنـجـم مـجـدداً ارجـاع گردیده و شعبه مرجوع‌الیه دیوان طی شرح مورخ 24 دی 1379 و با استناد به دادنامه شـمـــــــــاره 46/5 مــــــــورخ اول اردیبهشت 1378 اصداری از آن شعبه، پرونده را جهت اعمال بند دوم ماده مرقوم به نظر ریاست دیوان عالی کشور می‌رساند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم آن دیوان ارسال شده است. شعبه اخیر طی دادنامه شماره 660 مورخ 5 بهمن 1379 که به طور خلاصه اشعار می‌دارد: <آنچه در پرونده مشاهده می‌شود این است که آقای (الف.ر) مغازه خود را در مورد آتش‌سوزی نزد شرکت بیمه ایران بیمه کرده و کارشناس هم براساس نظریه مورخ 12 اردیبهشت 1374 اعلام کرده است که در لوله‌کشی گاز موجود ایرادی مشاهده نمی‌شود و شیلنگ از جنس مطمئن بوده؛ اما بخاری جهت استفاده گاز استاندارد نبوده و بخاری نفتی را به گازی تبدیل کرده‌اند و بر اثر نشت گاز و پراکندگی در فضا آتش‌سوزی به وقوع پیوسته، حال مشخص نیست که این بخاری با این وصف که منشأ آتش سوزی تشخیص داده شده در تاریخی که مغازه بیمه شده، وجود داشته است یا خیر و اگر وجود داشته ،‌آیا شرکت بیمه مغازه را با وجود این بخاری بیمه کرده است؟

در ضمن به موجب ماده 14 قانون بیمه، شرکت بیمه در صورت تقصیر بیمه‌گذار مسئولیتی در پرداخت خسارات ندارد که با عنایت به محتویات پرونده امر تقصیر بیمه‌گذار محرز نمی باشد و کارشناس هم در این زمینه اظهارنظری نکرده است.

بنا به مراتب چون رسیدگی به جهات مذکور ناقص می‌باشد و اقتضا داشته است که از طرفین اخذ توضیح لازم به عمل آید و نظر کارشناس نیز در خصوص بی‌احتیاطی و بیمبالاتی و یا عدم رعایت مقررات از ناحیه بیمه گذار اخذ و پس از احراز تقصیر حکم مقتضی صادر گردد،بنابراین به لحاظ نقض در رسیدگی و همچنین عدم رعایت مقررات دادنامه معترض به نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی تالش محول می‌شود.>با وصول پرونده و ارجاع آن به این شعبه به عنوان شعبه هم عرض پرونده تحت کلاسه 2131- 79 ثبت حقوقی گردید و برای تاریخ 8 خردادماه 1380 تعیین وقت شد. نماینده قضایی خواهان دعوای اصلی به شرح لایحه تقدیمی که تحت شماره 115 مورخ8 خرداد 1380 ثبت دفتر لوایح و ضمیمه پرونده گردیده است و نیز به شرح صورتجلسه دادرسی به تاریخ  مذکور ضمن تکرار مطالب مرقوم در دادخواست تقدیمی و بیان شرحی از سیر پرونده از ابتدای رسیدگی تا ارجاع به این شعبه ابراز داشته است، موضوع مباشرت به ایجاد حریق عمدی (امر کیفری) و تحقق ضمان در اثر تسبیب (موضوع حقوقی)2 مقوله جدا می‌باشد که در مانحن فیه به شرح دادخواست به لحاظ این‌که مغازه خوانده دعوا کانون اصلی حریق بوده است و آتش‌سوزی طبق نظر کارشناس ناشی از بی‌احتیاطی نامبرده در استفاده از بخاری غیراستاندارد ایجاد شده است و به ملک همسایگان (مغازه بیمه‌گذاران شرکت) سرایت کرده و طرح دعوا در اجرای قانون مسئولیت مدنی و به قائم‌مقامی از ناحیه زیان‌دیدگان است و چون تقصیر خوانده محرز است،ازاین‌رو تقاضای محکومیت مشارالیه را دارد.

 ‌خوانده دعوای اصلی و وکیل ایشان به شرح همان صورتجلسه دادرسی دفاعاً ابراز داشته‌اند: مغازه با وجود بخاری مذکور بیمه‌شده که عکس و نیز شاهد دارند و ادامه داده‌اند که اولاً وجود قرارداد بیمه فی‌مابین مسلم و اجتناب‌ناپذیر است و بدیهی است فلسفه ایجاد قرارداد بیمه تضمین خطر ‌باشد. در واقع موکل نیز مانند تمام افراد هرگونه خطر و ازجمله خطر آتش‌سوزی و زیان ناشی از آن را بـیمه نموده است. بنابراین تأدیه خـسـارت موکل امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد و عدم تقصیر موکل با شهادت شهود اثبات می‌گردد و حکم برائت موکل که توسط شعبه چهارم اصدار یافته تأکید مؤکدی است در جبران خسارت؛ اما دعوای خواهان اصلی برخلاف اصول مسلم قانونی و شرعی و قاعده جبران ضرر است؛ زیرا یکی از آثار عقد بیمه ضمان ناشی از خطر متعاقب است. بـنابراین بیمه‌گر با علم به احتمال وقوع خطر و ازجمله آتش‌سوزی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نموده است و طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد مخصوصه قانون بیمه ازجمله ماده 4 قانون مرقوم و مواد مربوط دیگر و همچنین قاعده لاضرر مکلف به جبران آن می‌باشد و در جهت تأمین نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور استدعای تحقیق پیرامون موارد مارالذکر و صدور حکم شایسته را دارد. نماینده قـضـایـی خواهان دعوای اصلی در پاسخ به دفاعیات خوانده دعوای اصلی و وکیل نامبرده اظهار داشته است: اولاً تقصیر نــاشــی از بــی‌احـتـیـاطـی خـوانـده دعـــوای اصــلـــی حـســب نـظــر کارشناسان سازمان آتش‌نشانی اسـتـان گیلان و کارشناسان رسمی دادگـسـتـری و مـرجـع انـتـظامی و آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان که در لوایح قبلی بدان اشاره شده است محرز و مسلم می‌باشد و استدلال و استناد خوانده و وکیل وی و همچنین دادنامه شعبه ششم دیوان‌عالی کشور برخلاف آن است؛ اما درخصوص دعوای متقابل با توجه به ماده 14 قانون بیمه به لحاظ تقصیر خواهان دعوای متقابل قابل پرداخت نمی‌باشد. به‌علاوه درخصوص این‌که آیا در زمان حادثه بخاری وجود داشته یا خیر اولاً، اثبات این موضوع بر عهده خوانده است. ثانیاً، صرف وجود وسیله گرمازا در حالت طبیعی باعث ایجاد خسارت و حادثه نمی‌گردد. به طور قطع حادثه در اثر سهل‌‌انگاری و تقصیر خوانده دعوای اصلی ایجاد شده است،ازاین‌رو صرف وجود بخاری رافع مسئولیت نمی‌باشد؛ چه مطابق مقررات هر شخص باید احتیاطات لازم را به عمل آورد و مراقبت‌های لازم رامعمول دارد تا خسارت ایجاد نگردد.همچنین حادثه موضوع دعوا درنتیجه عدم احتیاط و سهل‌انگاری و تقصیر خوانده صورت گرفته است. با عنایت به مراتب و باتوجه به مواد 331 و 332 از قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 14 قانون بیمه، ضمن تقاضای رد دعـوای مـتـقـابـل مـحکومیت خوانده دعوای اصلی استدعا می‌شود. دادگاه با اعلام ختم جلسه دادرسی قرار استماع گواهی گواهان را صادر نموده است و خوانده دعوای اصلی در موعد مقرر 6نفر از گواهان خویش را در دادگاه حاضر و معرفی کرده است. قبل از ادای گواهی توسط شهود، از نماینده قضایی خواهان درخصوص جرح شهود پرسش شد که اظهار داشته است، موارد جرح وجود ندارد. به این ترتیب شهود به این نحو شهادت داده‌‌اند:1- آقای( ع- ف) فرزند (ع) 33‌ساله گواهی نموده که (در روز بیمه مغازه خوانده دعوای اصلی توسط خواهان دعوای اصلی حضور نداشته‌ام،بنابراین نمی‌توانم در موضوع مورد نظر شهادت بدهم، فقط وجود بخاری را در مغازه ایشان دیده‌ام؛ ولی از زمان بیمه خبری ندارم.) 2- آقای (م- ص) فرزند (الف) 52‌ساله شهادت داد به این که بنده همسایه دیوار به دیوار مغازه خوانده دعوای اصلی می‌باشم و در تاریخ بیمه که نماینده شرکت بیمه به مغازه مشارالیه آمده حضور داشته‌ام و شخصاً شاهد عینی بوده‌ام که بخاری مذکور در مغازه وجود داشته و نماینده بیمه با وجود بخاری مغازه را بیمه کرده است و ادامه داد که بنده نام ایشان (نماینده بیمه‌گر) را نمی‌دانم فقط یک لحظه متوجه حضور نماینده بیمه‌گر در مغازه خوانده دعوای اصلی شدم و قبل از بیمه بخاری از نفتی به گازی تبدیل شده بـود. 3- آقـای (ق- س) فـرزنـد (ع) به عنوان شاهد دیگر اظهارداشت که اطلاعی از موضوع که آیا در حین بیمه بخاری که منشأ آتش‌سوزی شده وجود داشته یا خیر و نیز با وجود بخاری مغازه خوانده دعوای اصلی بیمه شده است یا خیر ندارم.

 ‌4- آقای (الف. الف) فرزند (ر) 39‌ساله ادای گواهی کرده است که در روز بیمه مغازه خوانده دعوای اصلی از ناحیه نمایند بیمه‌گر (خواهان دعوای اصلی) بنده حضور نداشته‌‌ام و در مورد سؤال چیزی نمی‌دانم، فقط اضافه می‌نمایم که قبل از بیمه مغازه توسط بیمه‌گر که دقیقاً تاریخ آن را نمی‌دانم مشاهده کرده‌ام که یک بخاری گازی در مغازه خوانده دعوای  اصلی وجود داشته است. 5- آقای (ق- ص) فرزند (الف) 34 ساله به عنوان گواه اظهار داشت که قبل از بیمه، بخاری مذکور در مغازه وجود داشته است؛ ولی از روز بیمه خبری ندارم و در مورد سؤال دوم چون بخاری همیشه در آنجا بود، پس با فرض وجود بخاری در مغازه، مغازه بیمه شده است. 6- آقای (ک- الف) فرزند (ب) 30‌ساله به عنوان آخرین شاهد گفته است که در روز بیمه توسط نماینده بیمه‌گر شاهد عینی بوده‌ام که بخاری در لحظه بیمه وجود داشته است؛اما آیا مغازه بــا بـخــاری بـیـمــه‌شـده یـا خـیـر اطلاعی ندارم، فقط دیده‌ام که بخاری وجود داشته است و نماینده (بیمه‌گر) آقای (ب- ش) بوده است. پس از ادای گواهی و استماع آن، دادگاه مفاد آن را قرائت نمود. نماینده قضایی خواهان دعوای اصلی اظهار داشت: اولاً، این‌که بخاری مورد احتراق در زمان بیمه کردن وجود داشته یا خیر مشخص نشد. ثانیاً، این‌که همان بخاری که در زمان بیمه کردن وجود داشته آیا در زمان حریق بوده است؟ ایراد موجود در بخاری در چه زمانی ایجاد شده و چه ارتباطی با حادثه داشته است که در این خصوص نظر دادگاه محترم را به مفاد گزارش سـازمـان آتـش‌نـشانی و رأی بدوی و تجدیدنظر و دادگاه (تجدیدنظر) گیلان دایر بر تقصیر خوانده جلب می‌نماید. ثالثاً، شرکت بیمه مطابق مقررات و به شرح متن بیمه‌نامه محل را بیمه کرده، ازاین‌رو بخاری مورد ادعا اساساً بیمه نشده بود. نکته مهم و حایز اهمیت این‌که مطابق معمول محل مورد بیمه توسط وسایل گرم‌کننده گرم می‌گردد و مطابق شرایط ظهربیمه‌نامه بیمه‌گذار باید رعایت تمام اصول ایمنی و احتیاطی لازم و استفاده از وسایل گرما‌زای مناسب را بنماید. بدیهی است؛ چنانچه برابر نظر شعبه ششم دیوان‌عالی کشور بخاری با نقص فنی از ابتدا وجود داشته باشد، باز این رافع مسئولیت بیمه‌گذار نیست، چه از یک طرف شرکت بیمه الزامی در معاینه بخاری نداشته است و از طرف دیگر عقل و عادت معمول ایجاب می‌کرده است که بیمه‌گذار از وسایل مناسب استفاده نماید و عدم استفاده از وسایل مناسب و یا عدم رعایت احتیاط‌های لازم موجب ایجاد مسئولیت است. همچنین صرف تبدیل بخاری نفتی به گازی موجب ایجاد خسارت نیست؛ چراکه عرف، معمول و متعارف چنین چیزی را ثابت نمی‌نماید و در هر صورت از این جهت مسئولیتی متوجه شرکت نمی‌باشد. درنهایت محکومیت خوانده را خواستار شد.

 ‌وکیل خوانده دعوای اصلی در دفاع اظهار داشته است: چنان‌که در دادنامه شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است، اثبات ضمان مدنی موکل در دعوای مطروحه منوط به احراز تقصیر می‌باشد که براساس همین درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نموده‌ام که پذیرفته شد. شعبه ششم دیوان عالی کشور جهت اثبات برائت ضمان مدنی موکل به وجود بخاری در زمان انعقاد عقد بیمه بین موکل و بیمه‌گر و وجود آن در زمان حریق توجه نموده است که این همان موضوع قاعده اقدام است که شهود به وجود بخاری در زمان بیمه و هم در زمان حریق با اتیان سوگند گواهی نموده‌اند و اسناد منعکس در پرونده مؤید این امر می‌باشد. خواهان دعوای اصلی در پاسخ به اظهارات مذکور بیان داشته است: استناد به قاعده اقدام متوجه خوانده دعوای اصلی است؛ چه بخاری را خوانده مذکور در محل قرار داده است. درواقع یک اقدام خطرناک علیه خود و دیگران کرده است که اقدام خطرآفرین بیمه‌گذار نه‌تنها حق مراجعه به بیمه‌گذار را از ایشان ساقط می‌نماید؛ بلکه مسئولیت جبران خسارت سایر موارد نیز متوجه ایشان می‌گردد. دادگاه با اعلام ختم جلسه دادرسی وقت رسیدگی دیگری به تاریخ اول آبان 1380 جهت ملاحظه قرارداد بیمه فی‌مابین اصحاب دعوا تعیین نموده است.جلسه دادرسی در وقت مقرر با حضور اصحاب دعوا و وکیل خوانده دعوای اصلی تشکیل گردید، از ناحیه نماینده قضایی خواهان دعوای اصلی پرونده، قرارداد بیمه به شماره 103/ش/74 شعبه تالش منعقده فی‌مابین طرفین دعوا ارائه گردیده است. به حکایت پرونده بیمه شماره مرقوم قرارداد بیمه فی‌مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار به مدت یک سال از تاریخ 6 اسفند 1373 لغایت 6 اسفند 1374 منعقد شده است و موضوع بیمه ساختمان و تأسیسات و موجودی و محتویات یک باب فروشگاه نساجی متعلق به بیمه‌گذار می‌باشد. در بند 4 قرارداد آمده است: <گرم و روشن نمودن محل مورد بیمه به وسیله نفت، گاز، گازوییل و الکتریک مجاز می‌باشد.> در قرارداد قیدی درخصوص بخاری اعم از گازی و نفتی و غیره وجود ندارد. قرارداد در مورخ 13 اسفند 1373 اصلاح گردیده است. به دلالت نامه شماره 408422 بیمه‌نامه به شماره مرقوم فی‌مابین اصحاب دعوا درخصوص آتش‌سوزی غیرصنعتی می‌باشد و پرونده مطلب قابل انعکاس دیگری ندارد. نماینده قضایی خواهان دعوای اصلی در این جلسه اظهار داشته است: وجود یا عدم وجود بخاری در محل مورد بیمه امری طبیعی است، آنچه مهم می‌باشد این امر است که بی‌احتیاطی خوانده دعوای اصلی موجب ایجاد حادثه و خسارت شده و خوانده مکلف به جبران است. درخصوص نظر دیوان عالی کشور باید گفت که صرف وجود بخاری تبدیلی از نفتی به گازی موجب ایجاد حریق نیست؛ چه اکثر موارد از این نوع بخاری استفاده می‌شود و قطعاً حادثه در اثر اقدام مسئولیت‌آور خوانده ایجاد شده است،ازاین‌رو نمی‌توان صرف وجود بخاری در محل مورد بیمه را دلیل عدم مسئولیت خوانده دانست. نکته دیگر این‌که شرکت بیمه هیچ تکلیفی در بازدید از محل و بررسی بخاری ندارد و این وظیفه خوانده بوده است که مال خود و محل مغازه خود را مراقبت نماید. استفاده از بخاری بالذات خطرآفرین نیست؛ بلکه اقدام خطرناک و سهل‌انگاری خوانده موجب ایجاد حریق شده است و تقاضای محکومیت خوانده را دارد. وکـیـل خـوانـده ضـمـن تـکـرار دفاعیات به شرح صورتجلسه رسیدگی قبلی به خلاصه دفاعاً اظهار داشت که اساساً و معمولاً بیمه خطر را بیمه می‌نماید و این یک امر بدیهی است.

رأی دادگاه

درخصوص خواسته شرکت خواهان اصلی به شرح دادخواست تقدیمی اولاً، حسب گزارش سازمان آتش‌نشانی حریق در ساعت 15/2 بامداد مورخ 16 فروردین 1374 به وقوع پیوسته است. ثانیاً، عمدی بودن آتش‌سوزی که در نظریات کارشناسی سازمان مرقوم و اداره گازرسانی تالش و کارشناس رسمی دادگستری اعلام گردیده به موجب دادنامه شماره 732 مورخ 30 شهریور 1374 صادر شده از همین شعبه مردود اعلام  گردیده و حکم بر برائت متهم (خوانده دعوای مطرح‌شده) داده شده است که رأی دادگاه طی دادنامه شماره 1442 مورخ 22 آبان 1375 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان عیناً تأیید و ابرام گردیده است. ثالثاً، کارشناس رسمی دادگستری در نظریه تقدیمی خویش اظهارنظر نموده است که در لوله‌کشی گاز (مـغازه خوانده) ایرادی مشاهده نشد و حتی شیلنگ 80 سانتی‌متری گاز از جنس مطمئن بوده است. همچنین در هیچ‌کدام از نظریات کارشناسی تقدیمی از ناحیه سازمان آتش‌نشانی و اداره گاز تالش و کارشناس رسمی دادگستری ایجاد حریق ناشی از استفاده خوانده از بخاری تبدیلی نفتی به گـازی اعـلام نـشـده اسـت. رابـعـاً، هـرچند در نظریه‌های کارشناسی علت حریق انتشار گاز در فضای مغازه خوانده و اشباع محیط از گاز شهری و انفجار آن اعلام گردیده است؛اما علت انتشار گاز تعیین و مشخص نشده است که از بخاری بوده و یا از چراغ روشنایی و یا لوله گاز و یا کنتور گاز و غیره. خامساً: در فرض قبول نشت گاز از هر یک از وسایل مذکور این امر که خوانده سبب ایجاد آن بوده و یا لااقل مشارالیه مطلع بر آن بوده و با این وجود سعی و اهتمام در تعمیر و جلوگیری از نشت آن نکرده است، ثابت نمی‌شود. سادساً: رعایت موارد ایمنی در استفاده از وسایل فقط تا حدودی که یک فرد متعارف معمول می‌دارد و شرکت خواهان تقصیر خوانده اصلی در وقوع حریق را ثابت ننموده است،بنابراین دادگاه دعوای شرکت خواهان اصلی را غیروارد تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید؛ اما درخصوص خواسته خواهان دعوای تـقـابـل به شرح دادخواست تقدیمی نظر به احراز رابطه قراردادی فی‌مابین اصحاب دعوا که به شرح قرارداد منعقده خوانده به عنوان بیمه‌گر مسئولیت جبران خسارات واردشده به خواهان به عنوان بیمه‌گذار را با حصول شرایط مندرج در آن برعهده دارد و با عنایت به ورود خسارت به شرح مرقوم به خـواهـان کـه نـمـایـنـده حـقـوقـی شـرکـت خوانده به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 19 آبان 1376 ضمن اقرار به آن میزان خسارت وارده به خواهان و فوق‌نظر کارشناسان رسمی مبلغ 16 میلیون و 470 هزار ریال بر موجودی مغازه به مبلغ 5 میلیون و 851 هزار و 360 ریال به ساختمان مغازه اظهار داشته است که مبلغ مذکور در جلسه مرقوم مورد اعتراض خواهان و وکـیـل مـشـارالیه قرار نگرفته است،به‌علاوه این‌که وکیل خواهان به شرح همان صورتجلسه برآورد خسارت مرقوم از ناحیه شرکت خوانده را تأیید نموده است بنابراین دادگاه با احراز مسئولیت قراردادی خوانده درجهت جبران خسارت وارده به خواهان دعوای اصلی تا مبلغ 22 میلیون و 321 هزار و 360 ریال وارد تشخیص که مستنداً به مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت آن مبلغ به عنوان بخشی از خواسته و نیز مبلغ 546 هزار و 100 ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌نماید؛ اما در خصوص خواسته خواهان زاید بر مبلغ مرقوم به لحاظ عدم ثبوت آن، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان است.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی…

کلاسه پرونده …

 ‌شماره دادنامه … مورخ 30 تیر 1383

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان

تجدیدنظر خواه: شرکت سهامی بیمه ایران به نشانی تهران

تجدیدنظرخوانده: آقای(الف.ر) ساکن هشتپر

تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره … مورخ 2 آبان 1380 صادر شده از شعبه … دادگاه عمومی …

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س.م.ح ) به نمایندگی از شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به دادنامه شماره 1900 مورخ 2 آبان 1380 صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومی … با نگرش به جامع اوراق پرونده نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه شرکت سهامی بیمه ایران ایراد و اعتراض مـوجـه و مـسـتـدلـی کـه مـوجـبـات گـسـسـتـن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب و فراهم نماید، به عمل نیامده است؛ چون رأی تجدیدنظر خواسته عنایتاً به جریان رسیدگی‌های معموله و مستندات ارائه شده و نحوه توضیحات و دفاعیات اصحاب دعوا و مؤدای گواهی گواهان و نتایج حاصل شده از تحقیقات پیرامون چگونگی وقوع حادثه به‌خصوص با توجه به نظریه و توضیحات کارشناسی منتخب دادگاه در پیرامون موارد اخذ توضیح (استیضاح) منعکس در پرونده و بالاخره مبانی استدلال دادگاه بدوی به عقیده این دادگاه با رعایت کلیه تشریفات دادرسی و منطبق با موازین قانونی صحیحاً اصدار یافته و فاقد اشکال قانونی مؤثر تشخیص داده می‌شود، از این رو دادگاه ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه … دادگاه تجدید نظر استان …

منبع:سایت مأوی