به حكایت پرونده كلاسه 20/21 – 2235 این شعبه، خانم (ر – ب) با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای (س – م) به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش (طلاق) به لحاظ ترك زندگی مشترك و عجز از پرداخت هزینه زندگی و تحقق عسر و حرج، از دادگستری تهران تقاضای رسیدگی می‌نماید.
پرونده به شعبه 267 دادگاه عمومی ارجاع شده و دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین صادر می‌گردد. پس از این موضوع، زوجه با تقدیم لایحه‌ای اعلام می‌كند: «با توجه به اینكه همسر اینجانب در حال حاضر در ایران اقامت دارد و ممنوع‌الخروج می‌باشد؛ اما با این حال در آمریكا درخواست طلاق داده است و برای اثبات اینكه وی در ایران اقامت دارد، نیاز به استعلام از اداره گذرنامه می‌باشد كه درچه تاریخی وارد ایران شده و وضعیت خروجی وی چگونه است.»
اداره گذرنامه نیز در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام می‌كند: «مشارالیه در تاریخ‌های 25 ابان 1378، 26 مهر 1380 و 27 آبان 1382 از فرودگاه مهرآباد سابقه خروج و در تاریخ‌های 28 مهر 1378، 28 شهریور 1380، 30 مهر 1382 و 22 شهریور 1383 از فرودگاه مهرآباد سابقه ورود دارد.»
احضاریه دادگاه در نشانی اعلامی در دادخواست به خوانده ابلاغ قانونی می‌شود. خواهان با تقدیم لایحه‌ای كه به شماره 4085 مورخ 16 آذر 1383 ثبت شده است، اعلام می‌كند: «اینجانب و خوانده هر 2 مقیم آمریكا و هم‌اكنون ساكن اوهایو می‌باشیم. همسرم از 6 سال پیش اینجانب و یگانه فرزندمان را ترك نموده و علاوه بر ترك انفاق با رفتار ناهنجار از جمله ایراد ضرب و تهدید و ایجاد مزاحمت باعث شده است كه به اجبار از دانشگاهی كه در آنجا تدریس می‌كنم، مرخصی گرفته و از آنجا كه تامین جانی ندارم و نمی‌توانم در منزل مسكونی خود اقامت داشته باشم، وی 3 ماه پیش لوازم شخصی خود را جمع كرده و بعد از ترك ما، از دادگاه اوهایو تقاضای طلاق نموده است.
مطابق مقررات شرع مقدس، مرد نمی‌تواند هم حقوق واجبه زن خود را ایفا نكند و هم از طلاق او امتناع نماید.
سوءمعاشرت همسرم به حدی رسیده كه زندگی را برایم غیرقابل تحمل نموده است. بنابراین بر اساس دلایل زیر و همچنین به علت عسر و حرج اینجانب، تقاضای رسیدگی و صدور حكم طلاق را دارم:
1- زوج به علت نداشتن شغل از پرداخت هزینه زندگی عاجز است و از 6 سال پیش از پرداخت نفقه متعارف اینجانب استنكاف نموده و زندگی بدین نحو برای اینجانب موجب عسر و حرج شده است.
2- سوءمعاشرت نامبرده و ناهنجاری روحی وی و ترك زندگی زناشویی و نداشتن تامین جانی، زندگی را برایم مشقت‌بار ساخته است. از این رو به اعتبار اشتراط به شرط حاصله در بندهای 2، 4 و 11 ماده 8 سند نكاحیه،تقاضای رسیدگی و صدور حكم شایسته را دارم.
3- قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق در مورد تمامی اتباع ایرانی – ولو آنكه مقیم خارج باشند – مطابق با مقررات جاریه در ایران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، در صورتی كه خوانده در قبال تقاضای طلاق در آنجا تمامی اموال و حساب بانكی اینجانب را توقیف نموده و در حال حاضر درآمدی ندارم. بنابراین با توجه به دلایل یاد شده تقاضای رسیدگی و محكومیت خوانده نسبت به پرداخت نفقه معوقه جمعا به مبلغ 14 میلیون و 400 هزار ریال از قرار ماهانه 2 میلیون ریال و همچنین استدعای صدور حكم طلاق را می‌نمایم.»
در جلسه مورخ 16 آذر 1383 خواهان حضور می‌یابد؛ اما خوانده حاضر نمی‌شود. خواهان اظهار می‌دارد: «22 سال است كه با خوانده ازدواج نموده‌ام و دارای یك دختر 21 ساله هستیم و چون تفاهم اخلاقی نداریم و خواهان بیكار است و تامین جانی ندارم، به حدی كه مجبور شده‌ام منزل مشترك را ترك كرده و دریك هتل زندگی نمایم و ایشان هم زندگی مشترك را ترك نموده و رفته است، از این رو در عسر و حرج هستم.» دادگاه قرار ارجاع به داوری را صادر می‌كند و دایره مددكاری اجتماعی نیز اعلام می‌نماید كه به منظور تحقیق در خصوص موضوع به نشانی خوانده مراجعه كرده؛ اما هنگام مراجعه خواهر زوج در منزل حضور نداشته و خواهرزاده وی طی تماس تلفنی اعلام نموده است كه (س – م) ساكن كشور آمریكاست و هر زمان كه به ایران بیاید، به ما هم سر می‌زند و از نشانی دایی خود در كشور آمریكا اظهار بی‌اطلاعی كرده است. نظریه داور زوجه مبنی وجود مصلحت در طلاق به شماره 4182 مورخ 24 آذر 1383 ثبت می‌شود. 2 شاهد نیز بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج شهادت می‌دهند. زوجه تقاضای تعیین داور برای زوج نموده و نظریه داور زوج – كه از سوی دادگاه تعیین شده – حاكی است: «حدود 7 سال است كه زوج زندگی را ترك نموده و مجهول‌المكان می‌باشد. زوج پیش از ترك زندگی تعهداتی به زوجه داده كه به آن عمل نكرده است. در حال حاضر زوجه اصرار به طلاق دارد و از بقیه حقوق خود صرف‌نظر می‌نماید. مصلحت در طلاق است.» دادگاه به شرح دادنامه غیابی به شماره 2874 مورخ 15 دی 1383 چنین رای صادر نموده است: «با توجه به اظهارات فرزند مشترك طرفین دعوا مبنی بر عدم پرداخت نفقه به مدت 6 سال از سوی زوج و بلاتكلیف رها كردن همسر و فرزند و اینكه خوانده با وجود اطلاع از دعوای مطرح شده در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی ننموده است و خود نیز با تقدیم دادخواستی از دادگاه آمریكا تقاضای طلاق كرده و با عنایت به گواهی مددكاری مبنی بر ترك زندگی و عدم پرداخت نفقه به مدت بیش از 6 ماه از سوی زوج و با توجه به شروط مندرج در سند نكاحیه – كه زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داده تا در صورت احراز یكی از شرایط از جمله ترك نفقه بیش از 6 ماه بتواند خود را به وكالت از زوج مطلقه به هر نوع طلاقی بنماید و در مانحن فیه، زوجه مبلغ 2 میلیون ریال از مهریه خود را برای اجرای صیغه طلاق به زوج بذل نموده – و نظر به اینكه مساعی دادگاه و داوران منتخب در انصراف زوجه از طلاق مثمرثمر تشخیص داده نشده، با استناد به مواد 1119، 1129، و 1130 قانون مدنی و نیز ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و همچنین بندهای 2 و 4 از شروط مندرج در سند نكاحیه، گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق خلعی صادر شده و بر اساس آن به زوجه اجازه داده می‌شود پس از قطعیت حكم و با مراجعه به یكی از دفاتر ثبت طلاق و با بذل 2 میلیون ریال از مهر مافی‌القباله به زوج و قبول بذل به وكالت از زوج، خود را مطلقه به طلاق خلعی نماید.
در ضمن فرزند مشترك زوجین كبیر بوده و دادگاه در مورد حضانت وی مواجه با تكلیفی نیست. رای قابل واخواهی است.»
(ح – ح) به وكالت از (س – م) از رای صادر شده واخواهی كرده و اعلام می‌نماید: «گزارش مددكاری دلالتی بر سوءرفتار زوج ندارد و با توجه به اینكه محل زندگی زوجین در آمریكا بوده، چگونه 2 نفر در ایران شاهد ترك انفاق زوج بوده‌اند؟! از این رو شهادت شهود نیز مخدوش است. فرزند مشترك نیز در دادگاه حاضر نبوده تا به اظهارات و شهادت وی استناد شود و تنها به مفاد لایحه ارسالی اكتفا شده است. ضمن آنكه زوجه خود اعلام نموده كه زوج از تاریخ 5 شهریور 1383 زندگی مشترك را ترك نموده است. پس چگونه دادگاه به شهادت شهود مبنی بر ترك انفاق به مدت 6 سال استناد كرده است؟
زوجین دارای حساب بانكی مشترك بوده و هر یك حق برداشت داشته‌اند و زوجه هر زمان كه می‌خواسته می‌توانسته از حساب مزبور برداشت نماید و موضوع استنكاف زوج و عدم امكان‌الزام او به تادیه نفقه منتفی است. زوجه از یك سو مهریه را به اجرا گذاشته و زوج را ممنوع‌الخروج نموده و از سوی دیگر از بذل مهریه سخن می‌گوید، در حالی كه میزان مهریه تعیین و طی فیش شماره 1115 مورخ 23 آبان 1383 توسط زوج پرداخت شده است و مهریه‌ای نمانده تا زوجه بتواند قسمتی از آن را بذل كند. همچنین هیچ‌گونه عسر و حرجی وجود نداشته؛ هرچند طبق ادعای زوجه، زوج در شغل خود موفق نبوده و جرثقیل وی بارها ضرر داده و نامبرده صورت وضعیت شغلی موضوع گزارش به اداره مالیات آمریكا را دلیل بر آن دانسته است. در حالی كه اصولا برای گریز از مالیات، درآمد با ارقامی نازل‌تر از درآمد واقعی تنظیم می‌گردد. ضمن اینكه زوجه خود استاد دانشگاه نیروی هوایی آمریكا با درآمدی ماهانه 10 هزار دلار می‌باشد.»
در جلسه مورخ 28 فروردین 1384، زوجه و وكیل زوج مطالب خود را به شرح محتویات پرونده و لوایح تقدیمی اعلام می‌كنند و دادگاه به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 29 فروردین 1384 با رد واخواهی، دادنامه سابق‌الصدور را تایید می‌نماید. با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر مطابق دادنامه شماره 979 مورخ 29 تیر 1384، رای بدوی را صحیح تشخیص داده و تایید می‌كند.
از این رو (ح – ح) به وكالت از (س – م) نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر، فرجام‌خواهی می‌نماید. پرونده به شعبه دیوان عالی كشور ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه شماره 1372 مورخ 12 آبان 1384 چنین رای می‌دهد: «با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد لوایح و دادخواست تقدیمی فرجام‌خواه، دادنامه فرجام‌خواسته از جهات زیر مخدوش است:
1- یكی از مستندات رای دادگاه بدوی، اظهارات فرزند مشترك زوجین است كه اعلام نموده پدرش 6 سال است وی و مادرش را بلاتكلیف گذاشته و رفته است. در حالی كه زوجه به صراحت در دادخواست تقدیمی خود اعلام نموده كه زوج از تاریخ 5 شهریور 1383 زندگی مشترك را ترك كرده است.
2- گزارش مددكاری كه مستند دیگر دادگاه می‌باشد، حاوی هیچ‌گونه مطلبی دال بر سوءرفتار زوج نیست و تنها حاكی است كه زوج ساكن آمریكاست و هر زمان به ایران بیاید به خواهرش سركشی می‌نماید كه از نظر دلیل فاقد ارزش قابل استناد می‌باشد.
3- مستند دیگر رای دادگاه، اظهارات 2 شاهد است كه اعلام نموده‌اند زوج زندگی مشترك را ترك و از پرداخت نفقه امتناع می‌كند، در حالی كه زوجین ساكن آمریكا بوده و زوجه خود اذعان نموده است كه به منظور معالجه و دیدار خانواده به ایران آمده و عدم حضور زوج در ایران به منزله ترك زندگی نیست و شهادت مزبور برای استناد كافی نمی‌باشد.
4- استناد دادگاه به بند 2 شروط عقدنامه نیز مخدوش است؛ زیرا به موجب بند 2، هرگاه شوهر از پرداخت نفقه استنكاف نماید و الزام او به تادیه نفقه ممكن نباشد، برای زوجه حق طلاق وكالتی خواهد بود. در حالی كه هیچ دلیلی بر ترك انفاق، اقامه نشده و حكمی از سوی هیچ مرجع صالحی بر محكومیت زوج به پرداخت نفقه صادر نگردیده و از سوی هیچ مرجعی عدم امكان‌الزام زوج به پرداخت نفقه تایید نشده است به علاوه به موجب محتویات پرونده، زوجین دارای حساب مشترك بانكی بوده‌اند و هر یك به طور مستقل می‌توانسته‌اند از آن برداشت نماید.
5- مفاد بند 4 شروط عقدنامه مربوط به سوءرفتار زوج است؛ آن هم به حدی كه برای طرف دیگر قابل تحمل نباشد. هرچند در پرونده امر، زوجه مدعی سوءرفتار زوج شده است؛ اما هیچ دلیلی بر آن اقامه نشده و اصولا دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در جهت احصاء و ارزیابی و بررسی كامل،اقدام كافی و موثری ننموده‌اند.
6- در رای دادگاه بر بذل بخشی از مهریه اشاره شده است، در حالی كه وكیل زوج مدعی دریافت كل مهریه توسط زوجه بوده و دادگاه در این مورد بررسی و اقدام كافی نكرده است.
7- استناد دادگاه به طرح دعوای طلاق از سوی زوج در محاكم آمریكا برای توجیه ایجاد حق طلاق وكالتی برای زوجه فاقد هرگونه ارزش حقوقی است. از این رو دادنامه فرجام خواسته به شماره 979 مورخ 29 تیر 1384 صادر شده از شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – كه در تایید دادنامه مخدوش بدوی صادر شده است – غیرموجه تشخیص داده شده و به استناد ماده 371 و بند (ج) ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.»
این پرونده به شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود و شعبه مزبور بدون تعیین وقت و تحقیق از طرفین به شرح دادنامه شماره 2053 مورخ 6 آذر 1384 چنین رای می‌دهد: «تجدیدنظرخواهی (س – م) با وكالت (ح – ح) به طرفین (ر – ب) نسبت به دادنامه شماره 115 مورخ 29 فروردین 1384 صادر شده از شعبه 267 دادگاه خانواده تهران در پرونده كلاسه 83/2432 دایر بر طلاق وارد نمی‌باشد؛ زیرا رای بدوی بر اساس محتویات پرونده و مستندات لازم با توجه به روند زندگی زوجین در خارج از كشور – كه توام با بی‌مهری و رنج و آزار ناشی از رفتار زوج بوده و زوج حضور مستمر و مغتنم و اطمینان‌بخشی در صحنه زندگی خود نداشته است و این موارد از طریق افرادی كه رابطه دوستی و خانوادگی و یا رابطه كاری با این خانواده داشته‌اند، مورد تایید قرار گرفته – صادر شده است.
اگرچه ما حرف‌های آنها را به عنوان استشهادیه در نظر نمی‌گیریم؛ ولی در جریان طبیعی یك حادثه، وجود پاره‌ای از دلایل و قراین حاكی از صحت دعاوی صورت گرفته می‌باشد. همچنین وجود سابقه ایراد ضرب و بی‌احترامی در پرونده نیز گزارش و در اظهارات زوجه آمده است.
در پرونده حاضر دختر زوجین از متفاوت بودن والدین خود حرف زده است و عدم امكان سازش آنها را از نظر فرهنگی و شخصیتی به طور بی‌آلایشی مطرح نموده و همچنین در طول چندین سال، این زندگی دستخوش مشكلاتی بوده و حتی منجر به طرح شكایت‌های متعددی در خارج از كشور گردیده است. زوجین فرزند مشترك خود را نیز در این جریان با مشكلات رفتاری مواجه ساخته و هر كدام خواسته‌اند عواطف فرزندشان را ملاك تسلیم شدن دیگری قرار دهند كه این مسئله نیز مدتی به همین صورت حاكم بوده و دختر زوجین هم اظهار داشته كه پدرم 6 سال است هزینه زندگی ما را پرداخت نمی‌كند هرچند در نظر دیوان این اظهارات زیر سوال است؛ اما وی بر ترك نفقه و هزینه‌های تحصیلی درتاریخ 15 مهر 1383 كه مورد تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران هم قرار گرفته – تاكید كرده.
منظور او از بیان اینكه «ما از 5 شهریور از او خبر نداریم و 6 سال است كه به مادرم هزینه زندگی نمی‌دهد.» هزینه تحصیلی خودش است و غیبت زوج از صحنه زندگی از 5 شهریور 1383 شروع شده است؛ اما مغایرت اظهارات در سطح خانواده، سابقه طولانی دارد و اقدام زوج نسبت به طرح دعوای طلاق در كشور آمریكا حاكی از متزلزل شدن این زندگی از ناحیه هر 2 [نفر زوجه و] زوج است؛ ولی اساس تزلزل این زندگی بر رفتار زوج بیشتر مستند است تا زوجه و حتی انتقال ناهماهنگ زوج از شهر اوهایو به شهر مریلند، با وصف اینكه همسرش در اوهایو شاغل است و دخترش در آن شهر به تحصیلات خود اشتغال دارد (بدون اینكه در انتقال زوج به شهر مریلند ضرورت شغلی و یا بهداشتی بوده باشد) خود حكایت از این دارد كه زوج پایبند مسوولیت زندگی خود نبوده است و حتی دختر و همسرش به ناچار 2 هفته را در هتل زندگی می‌كنند كه مدارك این اقدام در پرونده مستند است. به علاوه زوج به طلاق همسرش از طریق دادگاه آمریكا اقدام كرده و این رفتار در كشوری خارجی علیه زوجه از مصادیق مهم عسر و حرج محسوب می‌شود و زمینه دیگری از زندگی مشترك را مخدوش نموده است. بالاخره از مجموع رفتارهای زوج كه علیه زوجه راه انداخته، زمینه اجرایی ماده 1130 قانون مدنی ایران كاملا مشهود و محقق است. این جنجال‌های مادی و معنوی، ترك زندگی از سوی زوج و تغییر محل اقامت وی از شهری به شهر دیگر و عمل ننمودن به وظیفه در مراحل زناشویی و اقدام به طلاق و توقیف اموال، قطع نظر از اینكه این رفتار چقدر محل قانونی دارد، زندگی مشترك را مخدوش نموده و ادامه زندگی را از حوزه اطمینان خارج ساخته است و رسیدگی‌های دادگاه بدوی نیز از حیث شكلی – چه در ملاحظات پرونده و چه در تهیه و تعیین داوری و صدور رای – ایرادی ندارد. بنابراین ضمن رد اعتراض به عمل آمده از ناحیه وكیل زوج، رای بدوی تایید و استوار می‌گردد. این رای در اجرای ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قانونی، فرجام‌پذیر در سطح دیوان عالی كشور می‌باشد.» با وجود اینكه شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای اولیه (منقوض) اقدام به صدور رای تجدیدنظر مبنی بر اینكه «زوج، حضور مستمر، مغتنم و اطمینان‌بخشی در صحنه زندگی خود نداشته) و «وجود بی‌احترامی و ایراد ضرب در گزارش و در اظهارات زوجه آمده» و «دختر زوجین از متفاوت بودن والدین خود حرف زده و عدم امكان سازش آنها را از نظر فرهنگی و شخصیتی مطرح نموده است» و «زندگی در طول چندین سال دستخوش مشكلات بوده و حتی منجر به طرح شكایت‌های متعدد در خارج از كشور شده» و «غیبت زوج از صحنه زندگی از 5 شهریور 1383 شروع شده است»؛ ولی اساس تزلزل این زندگی بر رفتار زوج بیشتر مستند است تا زوجه و حتی انتقال ناهماهنگ زوج از شهر اوهایو آمریكا به شهر مریلند، با وصف اینكه همسرش در شهر اوهایو شاغل است و دخترش در آن شهر به تحصیلات خود اشتغال دارد و ضرورتی در انتقال به مریلند نبوده است و اقدام زوج به طلاق همسرش از طریق دادگاه آمریكا، از مصادیق عسر و حرج است» و «از مجموع رفتارهای زوج زمینه ماده 1130 قانون مدنی كاملا مشهود و محقق می‌گردد» و «ادامه زندگی را از حوزه اطمینان خارج ساخته است» كافی برای اثبات عسر و حرج نمی‌باشد. در هر حال چون دادگاه دوم طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نموده است، مراتب برای طرح در هیات عمومی شعب حقوق دیوان عالی كشور اعلام می‌گردد.
رفتار زوج مصداق عسر و حرج زوجه نیست
عضو معاون شعبه 21 دیوان عالی كشور پس از قرائت گزارش این پرونده اصراری، محل زندگی مشترك زوجین را ایالات متحده آمریكا عنوان و بیان داشت: زوجه محل اقامت زوجین را ترك كرده و چند بار به ایران آمده و دوباره به آمریكا بازگشته است؛ اما این امر نمی‌تواند مصداق ترك زندگی از سوی زوج باشد. همچنین سوءمعاشرتی كه زوجه به آن استناد كرده، غیر از تغییر محل كار، مصداق روشن دیگری ندارد. این در حالی است كه عرفا تعیین محل كار و سكونت بر عهده زوج است.
وی تصریح كرد: عدم پرداخت نفقه شامل عدم پرداخت هزینه زندگی فرزند مشترك زوجین بوده است و چون فرزند نزد مادر بوده و پدر هزینه تحصیل وی را پرداخت نمی‌كرده، این امر نمی‌تواند مصداق عسر و حرج زوجه باشد. بنابراین رای شعبه دادگاه تجدیدنظر مورد تایید نمی‌باشد.
صدور گواهی عدم امكان سازش مورد تایید است
حجت‌الله یزدان‌زاده، رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عالی كشور ضمن تایید رای شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت: نكاح دایم بین خانم (ر – ب) و آقای (س – م) در تاریخ 14 مهر 1361 واقع شده و شرایط 14 گانه ماده 8 قانون حمایت خانواده مورخ 15 بهمن 1353 (قانون حاكم در زمان عقد) در سند نكاحیه آنان قید گردیده و زوجین ذیل شرایط مذكور را در قباله نكاحیه امضا كرده‌اند.
از این رو با استناد به ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط و قواعد یاد شده معتبر و بین طرفین لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا می‌باشد.
وی بیان داشت: محمل تقاضای طلاق زوجه، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به مدت 6 سال (شرط 2 سند نكاحیه) سوء رفتار زوج (شرط 4 سند ازدواج) و ترك زندگی مشترك از سوی زوج (شرط 11 قباله زوجیت) عنوان شده است.
یزدان‌زاده تصریح كرد: زوجه در دادخواست بدوی و مراحل دادرسی در تبیین موارد مذكور مطالب مبسوطی بیان داشته و قصور زوج از ایفای زوجیت و عدم پرداخت نفقه و سوءرفتار و سوءسلوك وی در زندگی مشترك و همچنین ایراد ضرب نسبت به وی را موجب حصول عسر و حرج خود در ادامه زندگی مشترك اعلام كرده است. وی به اظهارات فرزند مشترك زوجین اشاره كرد و افزود: فرزند مشترك زوجین كه متولد 20 شهریور 1362 می‌باشد، در نوشته‌ای بیان نموده است كه پدرم از 5 شهریور ماه من و مادرم را ترك كرده و از او خبر نداریم و هزینه زندگی من و مادرم را نداده است امضای این دختر 22 ساله مورد تایید دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن قرار گرفته است. 2 گواه نیز – به شرح اوراق تحقیق مورخ 15 دی 1383 – گواهی داده‌اند كه زوج نسبت به زوجه سوءرفتار داشته و نفقه او را پرداخت نكرده و خانه مشترك را ترك نموده است. داور زوج در نظریه مورخ 15 دی 1383 ترك خانه و زندگی زوج و ناهنجاری‌های وی را در زندگی مشترك تایید كرده و اعلام داشته كه زوج تعهدات خود را – كه تادیه نفقه می‌باشد – نسبت به زوجه انجام نداده است.
رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عالی كشور با اشاره به تغییر محل سكونت زوج و عدم همراهی وی با خانواده‌اش گفت: وكیل زوج هم این موضوع را تایید نموده است. بدین ترتیب زوجه و دخترش درشهر اوهایو با مشكلاتی مواجه شده‌اند و مدتی نیز در هتل زندگی كرده‌اند.
حسب اظهار وكیل زوج، نامبرده در خارج از كشور دعوای طلاق به طرفیت زوجه اقامه نموده و مدارك موجود در پرونده نیز بیان‌‌گر این موضوع است و اقدام زوج مبین وجود تنش‌ها و درگیری‌های مستمر میان زوجین بوده است.
وی در پایان اظهار داشت: بنا به دلایل گفته شده و استدلال مقید در دادناماه شماره 20153 مورخ 6 آذر 1384 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدارك احصاء شده استنادی در رای شماره 2874 مورخ 15 دی 1383 شعبه 267 دادگاه عمومی تهران، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و سوءرفتار وی نسبت به زوجه و ترك خانه و زندگی مشترك محرز و ثابت است و شروط 2، 4 و 11 سند ازدواج محقق گردیده و مجموع موارد مشروحه نیز موجب حصول عسر و حرج زوجه می‌باشد و با تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی منطبق است. از این رو اقتضا دارد گواهی عدم امكان سازش برای اجرای صیغه طلاق صادر شود و در نتیجه رای شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید است.
مصادیق عسر و حرج وابسته به عرف است
آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی كشور به موضوع این پرونده اصراری اشاره كرد و بیان داشت: تعاریف عسر و حرج مشخص و موضوع آن در شرع متمایز است؛ اما مصادیق آن وابسته به شرایط زمان و مكان می‌باشد. عسر و حرج امری عرفی است و به شخصیت و وضعیت اجتماعی افراد نیز بستگی دارد و باید به این موضوع توجه داشت.
عزیمت زوج از یك شهر به شهری دیگر حق زوج است
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر الهی، مستشار شعبه 22 دیوان عالی كشور با بیان اینكه این زن و شوهر در آمریكا زندگی می‌كرده‌اند، گفت: در قضاوت نسبت به این پرونده باید جانب انصاف را رعایت كرد و نباید در عین ترحم به یكی از زوجین نسبت به دیگری ظلم نمود.
وی افزود: زوج از حق قانونی خود استفاده كرده و از شهری به شهر دیگر رفته و محل زندگی خود را به زوجه اعلام كرده است. اعلام كردن محل زندگی نمی‌تواند به عنوان ترك زندگی و ترك نفقه مطرح گردد تا عسر و حرج زوجه محقق شود. بنابراین زوجه طبق ماده 1114 قانون مدنی باید با زوج زندگی كند. بر این اساس رای شعبه دیوان مورد تایید است.
نظریه دادستان كل كشور
آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان كل كشور در رابطه با این پرونده به شرح ذیل به بیان نظریه خود پرداخت.
در خصوص پرونده اصراری حقوقی ردیف 85/5 هیات عمومی دیوان عالی كشور موضوع دادخواست خانم (ر – ب) به طرفیت آقای (س – م) به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش (طلاق) اختلافی بین شعبه 21 دیوان عالی كشور و شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با ملاحظه محتویات پرونده محاكماتی و گزارش شعبه 21 دیوان عالی كشور به شرح زیر اظهارنظر می‌گردد:
مستنبط از محتویات پرونده محاكماتی این است كه زوج م تولد 1331 و زوجه متولد 1338 بوده وتاریخ وقوع عقد آنان 14 مهر 1361 و تاریخ تولد اولین فرزند مشترك 20 شهریور 1362 می‌باشد. زوجین در سال 1367 به آمریكا مهاجرت نموده‌اند و حدود 19 سال است كه در آنجا ساكن می‌باشند. از 6 سال قبل از تقدیم دادخواست در ایران، بین آنها اختلاف ایجاد و از تاریخ 5 شهریور 1383 هم با نقل مكان اقامتگاه زوج از ایالت اوهایو به ایالت مریلند، تفریق جسمانی حاصل شده است.
زوج با داشتن مدرك مهندسی، بیكار بوده و در مواقعی به رانندگی تاكسی و خودروهای سنگین همچون جرثقیل می‌پرداخته است. بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی، همواره دارایی وی منفی و متضرر از فعالیت شغلی خود بوده است و به شرح گواهی‌های ابرازی به دادگاه محلی گرین كاونتی اوهایو، زوج شخصی بیكار و فاقد ممرمعاش، بدون درآمد و… می‌باشد. زوجه دارای درجه PHD و شاغل در یك شركت تجاری بخش خصوصی بوده و دارای فعالیت آموزش دانشگاهی و درآمد بیش از 110 هزار دلار در سال و اموال منقول شامل چندین خودرو، خانه و مستغلات در آمریكاست و حساب مشتركی هم با زوج دارد. بر اساس اظهارات دوستان مشترك خانوادگی در آمریكا، زوج در قید مصالح و منافع خانوادگی نیست و اكثر اوقات خانواده را ترك و به دنبال سرگرمی و مسافرت خود می‌باشد. وی از خود درآمدی ندارد و از محل حساب مشترك، ارقام قابل توجهی برای مصارف شخصی برداشت می‌نماید و خانواده را دچار مشكلات مالی می‌كند. زوج همچنین رفتار مناسبی ندارد و مرتكب ضرب و جرح نسبت به زوجه شده، به نحوی كه زوجه قادر به حضور در محل كار خود نمی‌باشد و در نتیجه از كار بیكار شده است. زوج برای هزینه خانواده خود پرداختی ندارد.
اظهارات مطلعان از زندگی مشترك آنها در ایران نیز موید اظهارات مطلعان در آمریكاست. زوجه با تشریح جزییات مصداق برای عسر و حرج، زندگی را غیرقابل تحمل اعلام كرده و در نتیجه تقاضای طلاق می‌نماید. متقابلا زوج به استناد بیكاری، بیماری و رفتار غیرانسانی زوجه، زندگی با وی را غیرقابل تحمل اعلام و از دادگاه گرین كاونتی آمریكا درخواست اعلام ثبت نهایی طلاق و تقسیم دارایی شخصی را می‌نماید. بخش خانوادگی دادگاه عمومی گرین كاونتی ایالت اوهایو آمریكا به شرح پرونده O4DR319 حكم به اعلام وقوع واقعه طلاق به علت فسخ عقد ازدواج و مفارقت جسمانی بین زوجین و محكومیت زوجه به پرداخت ماهانه 2 هزار و 3 دلار به مدت 10 سال به عنوان پشتیبانی مالی زوج و نیز پرداخت مبلغی معادل 7 میلیون و 282 هزار و 855 دلار بابت دستمزد وكیل و بهای نصف دارایی مشترك و سایر موارد دیگر به شرح متن صادر می‌نماید.
با توجه به مراتب مذكور به نظر می‌رسد:
1- بیكاری زوج و عدم اهتمام وی به اشتغال پایدار برای تامین هزینه زندگی فردی و خانوادگی
2- عدم حضور مستمر زوج در زندگی خانوادگی و سرپرستی اطمینان‌بخش وی از همسر و دختر خود
3- تحمیل هزینه شخصی خود به زوجه و تعدی از اذن برخورداری از مزایای حساب مشترك و تخلیه آن
4- ترك زندگی مشترك و تحمیل هزینه مسافرت و نقل مكان از شهر اقامتگاه مشترك (گرین كاونتی) به شهر مریلند با فاصله بیش از یكهزار كیلومتر
5- سوءمعاشرت و ایراد ضرب و جرح نسبت به زوجه
6- توسل به طرق نه چندان متعارف و سوءاستفاده از قوانین محلی برای طلاق و ضبط و تملك دارایی مشترك و اخراج زوجه و فرزند خود از مسكن مشترك
هر یك به جای خود اموری محقق و موجب بروز مشكلات و معضلات غیرقابل تحملی در زندگی زناشویی شده و از مصادیق ماده 1130 قانون مدنی می‌باشد. به خصوص اینكه زوجه به وظایف شهروندی خود نسبت به قوانین ملی نیز توجهی نداشته و به جای تمكین از مقررات مذكور، از تعارض نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوقی انگلو ساكسون – به نحو عام – و تعارض قوانین ایالتی مریلند و اوهایو – به نحو خاص – سوءاستفاده كرده و با استناد به قوانین ناظر به منافع شخصی خود، درخواست طلاق و تقسیم دارایی مشترك و در نتیجه تحصیل قرار ضبط اموال یاد شده و اخراج زوجه از مسكن مشترك را می‌نماید كه این امر علاوه بر اینكه خود مشكلی غیرقابل تحمل در محیط اجتماعی كشور آمریكا به نظر می‌رسد، خلاف قاعده پاكدستی، كه از لوازم استناد به قانون غیرملی است، می‌باشد.
اقدام بخش خانوادگی دادگاه عمومی گرین كاونتی اوهایو به شرح یاد شده علاوه بر اینكه با وجود ایراد زوجه به صلاحیت آن، در ذات خود تعارض دارد، خلاف مقررات و قواعد شناخته شده روابط بین‌الملل خصوصی است؛ زیرا دادگاه با وجود ایراد زوجه به اینكه زوج در محل حوزه دادگاه گرین كاونتی اقامت ندارد، به دلیل احراز تفریق جسمانی میان طرفین از تاریخ هشتم سپتامبر 2004 و تقدیم دادخواست در 27 ژانویه 2006 نتیجه گرفته كه خواهان (زوج) دست كم بیش از 6 ماه در گرین كاونتی ایالت اوهایو اقامت داشته است كه با توجه به تاریخ تفریق جسمانی و خروج زوج از ایالت اوهایو و انتقال به مریلند، استنتاج مذكور توجیهی ندارد.
از طرف دیگر، حكم دادگاه ناظر بر الزام زوجه به تقسیم اموال مشترك زناشویی است. در صورتی كه به شرح متن رای، تاریخ شروع زندگی مشترك سال 1982 و تاریخ مهاجرت آنها به آمریكا 1987 می‌باشد. بنابراین دلیل ندارد كه زوجین اموالی را كه خارج آمریكا كسب نموده‌اند، مشمول قانون محل اقامت خود تلقی نمایند.
حكم دادگاه گرین كاونتی صراحت طلاق زوجه در ایران را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی كه این امر خلاف اصول پذیرفته شده در نظام حقوق ژرمنی و خلاف اصول مربوط به كنوانسیون شناسایی طلاق و تفریق جسمانی و قواعد مربوط به شمول مقررات ملی بر احوال شخصیه شهروندان هر كشور در هر نقطه‌ای از جهان بوده و با مقررات ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در تعارض می‌باشد.
به موجب قواعد مذكور، هرچند صلاحیت دادگاه و تشریفات دادرسی، تابع مقررات ملی است؛ اما دادگاه در ماهیت امر باید بر اساس قانون ملی و اعتقادات مذهبی طرفین اتخاذ تصمیم نماید. به علاوه زوج بیشتر در جهت باج‌خواهی و سوءاستفاده اقدام نموده كه خود خلاف عدل و انصاف حقوق خانواده است و بدین جهت حكم بخش روابط خانوادگی دادگاه عمومی گرین كاونتی ایالت اوهایو آمریكا، در مقام نفی قواعد مذكور و بالمال الزام زوجه به تمكین از مقررات، خلاف نظم عمومی و قواعد آمره كشور متبوع وی بوده كه آثار نامطلوب ناشی از آن در حد خود برای وی موجب عسرت می‌باشد.
بنا بر آنچه مذكور افتاد، نفی مقررات مربوط به قاعده عسر و حرج در روابط میان زوجین، علاوه بر اینكه شقاق بین آنها را مرتفع نمی‌نماید؛ بلكه اقدام زوج را در مراجعه به محاكم غیرصالح بیگانه و صدورحكم بر اساس مقررات خارجی با عدول از قوانین ملی و صلاحیت محاكم جمهوری اسلامی ایران تایید می‌كند كه در پی آن مسوولیت اساسی دولت در حمایت از شهروندان خود فراموش می‌گردد. بنابراین مراتب، چون رای شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس اصول و موازین و با لحاظ مصالح و مراتب مذكور صادر گردیده، موجه و مورد تایید می‌باشد.
دادستان كل كشور همچنین در این جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور، طلاق زوجین در آمریكا را فاقد وجهه عنوان كرد و بیان داشت: ازدواج زوجین مذكور در ایران بوده و بر اساس شریعت اسلام و احوال شخصیه ایران صورت گرفته است. آیت‌الله دری نجف‌آبادی به سوءنیت زوج در ادامه زندگی مشترك اشاره كرد و گفت: اگر شوهر علاقه‌مند به زندگی مشترك بود، هیچ‌گاه از دادگاه‌های آمریكا تقاضای طلاق همسر خود را نمی‌كرد. وی دلیل ارائه درخواست طلاق توسط زوج در كشور آمریكا را چشمداشت وی به اموال زوجه ارزیابی كرد و اظهار داشت: زوج می‌خواسته از طریق حكم دادگاه‌های آمریكا اموال زوجه را تصاحب نماید و تا آخر عمر هزینه زندگی خود را از زحمات زوجه تامین كند.
دادستان كل كشور با بیان اینكه برای زوج تنها یك راه، آن هم طرح دعوا در دادگاه‌های ایران بوده، تصریح كرد: ماهیت ازدواج و نكاح در جمهوری اسلامی ایران با قرارداد ازدواج در ایالات متحده آمریكا متفاوت می‌باشد و مفهوم طلاق در این 2 كشور متفاوت و صددرصد سازگار نیست. [ناسازگار است]
وی بر لزوم صدور حكم متقن و محكم از سوی هیات عمومی دیوان عالی كشور تاكید كرد و گفت: با صدور این رای و حمایت از حقوق زوجه، باید دادگاه‌های آمریكا بر اساس این حكم عمل نمایند. دادستان كل كشور در پایان سخنان خود، صدور این رای را برای دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران حیثیتی ارزیابی كرد و رای مذكور را در راستای حمایت از حقوق زنان دانست. در پایان، اكثریت اعضای هیات عمومی موضوع پرونده اصراری، رای شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امكان سازش را تایید كردند.
