فرج اللهی، رئیس شعبه 31:
عمده ایرادی که طرفداران رأی شعبه 27 به رأی شماره 703 وارد می کردند این بود که رأی 703 تکلیف مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های انقلاب را که ناظر به اعدام و سلب حیات و احیاناً حبس ابد است، حل کرده و بنابراین احتیاجی به رأی وحدت رویه جدید نداریم. دومین استدلال آقایان این است که قوانین گویا هستند و تردیدی نیست که نص صریح قوانین دلالت بر این دارد که مرجع تجدیدنظر از آرای اعدام و سلب حیات و حبس ابدی که از سوی دادگاه انقلاب صادر می‌شود، دادگاه تجدیدنظر است. این عده رأی 664 را هم بی‌تأثیر در این موضوع می‌دانند؛ اما بنده اعتقاد دارم تا زمانی که رأی 664 را لحاظ نکرده و با رأی 703 مقایسه نکنیم و به مواد 3 و 4 اصلاحی برنگردیم نمی‌توانیم سرنوشت این پرونده وحدت رویه را روشن کنیم. مشخص است که یکی از وظایف عمده هیئت عمومی دیوان عالی کشور سر و سامان بخشیدن به استنباط های مختلفی است که دادگاه‌ها از قوانین می‌کنند که به شکل وحدت رویه ظهور و بروز می‌کند. طبیعی است که اختلاف آداب و رسوم و برداشت‌های قضایی و نحوه آموزش قضات و تبع متفاوت انسان‌ها موجب می‌شود از قوانین استنباط‌های گوناگونی صورت گیرد. در اینجا بحث ما استنباط از قوانین است و می‌خواهیم ببینیم چگونه می توان اختلاف استنباطی ایجاد شده میان شعب 31 و 27 دیوان عالی کشور و شعبه تجدیدنظر درخصوص مواد 21 و 233 و آرای وحدت رویه 664 و 703 که در حکم قانون هستند را حل کرد. رأی 664 موضوعاً از موضوع صدور آرای دادگاه‌های انقلاب و رأی 703 منصرف است. همان طور که شعبه دادگاه تجدیدنظر اصفهان استدلال کرده، رأی شماره 703 منصرف از آرایی است که دادگاه انقلاب در مقام به جانشینی دادگاه کیفری استان صادر می‌کند. ماده 233 که رأی 703 ناظر به بند (ب) آن است نیز به آرایی نظر دارد که موضوع آنها بیشتر از 10 سال حبس است. موضوع رأی شماره 703 است؛ نه آرای اعدام. بنابراین با خروج موضوعی آرای صادر شده از دادگاه های انقلاب که ناظر به اعدام و سلب حیات به طور کلی و حبس ابد است از رأی 703 مشخص نیست چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آرایی را دارد که دادگاه‌های انقلاب به جانشینی از دادگاه کیفری استان صادر می‌کنند. یادآوری می کنم این رأی ناظر به بند (ب) ماده 233 است که موضوع آن آرای حبس بیشتر از 10 سال تا ابد است و ناظر به اعدام نمی باشد. موضوع بحث این است که دیوان عالی کشور باید به امر رسیدگی کند یا دادگاه تجدیدنظر؟
دکتر درویش معتقد است که باید یک رأی به این ترتیب صادر شود تا انعکاس بدی پیدا کند؛ بلکه قانون را اصلاح کنند؛ اما من می‌خواهم بگویم که اولاً ماده 39 در بخش هایی که مغایرت دارد گفته شده نسخ کرده؛ نه علی‌الاطلاق همه قوانین مغایر را. تبصره 2 ماده 3 را که اگر اشتباه نکنم آقای ناصری قرائت کردند، در مورد آرای دادگاه‌های عمومی است که به علت رسیدگی قبلی همچنان باید به پرونده های اعدام رسیدگی کنند و مرجع تجدیدنظر آن دیوان است. این تبصره کاملاً بر دادگاه‌های انقلاب هم صدق می‌کند که طبق رأی 664 به پرونده هایی که مجازات آنها سلب حیات است، رسیدگی می کنند. همان طور که آرای دادگاه‌های عمومی را طبق آن تبصره و ماده 233 مقابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌دانیم، بنده معتقدم مرجع رسیدگی و فرجام خواهی از آرای دادگاه‌های انقلاب هم که در مقام جایگزینی دادگاه‌های کیفری استان صادر می‌شود، دیوان عالی کشور است و اگر اصطلاح “فرجام خواهی” درست باشد، بنده رأی شعبه 31 را مطابق با قوانین و قواعد می‌دانم.
عروجی، رئیس شعبه 6:
هیچ یک از قوانین گذشته چنین اجازه‌ای را به ما نداده است که مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های انقلاب در رابطه با اعدام را دادگاه‌های تجدیدنظر استان بدانیم.
اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور را مسئول نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاکم کل کشور می‌داند. همگی در این خصوص متفق هستیم که ما نظارت خود را از این طریق اعمال و اجرا می‌کنیم. وقتی به محتوای رسیدگی فعلی دیوان عالی کشور می رسیم، ملاحظه می‌فرمایید شاید 11-10 هزار پرونده ظرف یک سال به دیوان عالی کشور ارجاع شده است که اگر بررسی دقیق بشود بخش چشمگیری از این پرونده‌ها مربوط به اعاده دادرسی‌ها و حل اختلاف‌هاست؛ حل اختلاف بین محاکم یک استان با یک استان دیگر. هرگز در شأن دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور نیست که برای حل اختلافی وقت خود را صرف کند که موضوعش این چنین است. ما بیشتر زمان خود را صرف رسیدگی به موارد حل اختلاف و اعاده‌دادرسی می کنیم و برای رسیدگی به پرونده‌های اصلی و اساسی زمانی باقی نمی ماند. ما به دست خود صلاحیت مان را سلب کرده ایم و به گفته جناب دکتر درویش به جایی رسیده ایم که گفته می شود دیوان عالی کشور دیگر کارآیی ندارد. پس ما باید اقدامی کنیم تا قانونی تصویب شود که به درد دیوان عالی کشور بخورد. آیا درست است چنین حرفی را بزنیم و به دست خودمان همه چیز را خراب کنیم و چهره خود را بد نشان دهیم تا مجلس شورای اسلامی یا دیگران به داد ما برسند و ما را اصلاح کنند؟
تمامی آرای وحدت رویه‌ای که اینجا صادر می‌شود، در موارد اختلاف در استنباط از قوانین است. اگر قوانین صراحت داشتند، نص بودند و مورد رسیدگی و صدور آرای وحدت رویه قرار نمی گرفتند. یکی از آرای وحدت رویه هم همین رأی 703 است که با صدور آن خود را گرفتار کرده و چهره دیوان را مخدوش ساخته ایم. این رأی وحدت رویه را براساس اختلاف در استنباط از ماده 21 صادر کرده ایم. همان طور که بعضی از بزرگان اشاره کردند باید دید موضوع مورد بحث ما در جلسه قبلی برای صدور این رأی وحدت رویه چه بوده است. آیا موضوع مورد بحث اطلاق ماده 21 بود یا این که رسیدگی به پرونده مربوط به آدم ربایی که مورد اختلاف است، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد یا دادگاه تجدیدنظر؟
متأسفانه ما در رسیدگی نهایی خود پا را فراتر گذاشتیم و استنباط همه جانبه مطلق کردیم مبنی بر این که ماده 21 می‌گوید مرجع تجدیدنظر درخصوص همه پرونده‌های صادر شده از محاکم عمومی و انقلاب، محاکم تجدیدنظر استان است.
اگر یک مرور اجمالی نسبت به تمامی قوانین از گذشته دور و از زمان رژیم سابق تا به امروز داشته باشیم می‌بینیم در همه این قوانین مرجع رسیدگی به پرونده‌های قتل‌بعد از صدور حکم دیوان عالی کشور تعیین شده است.
در قانون حدود و قصاص و قانون محاکم کیفری، حتی در محاکم کیفری 1 مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آرای صادر شده در رابطه با قتل‌های غیر عمدی دیوان عالی کشور ذکر شده است؛ یعنی به پرونده قتل غیر عمدی که دادگاه کیفری 1 به آن رسیدگی کرده، در صورت اعتراض باید دیوان عالی کشور رسیدگی کند تا صحت و سقم رأی را اعلام نماید. آن وقت ما بیاییم حتی پرونده‌های دادگاه انقلاب را هم جدا کنیم. به نظر می‌رسد سیر در قوانین به ما اجازه چنین استنباطی از ماده 21 را نمی‌دهد.
چگونه می توان گفت مرجع تجدیدنظر از حکم قصاص در پرونده قتل عمدی که توسط محاکم کیفری استان با حضور 5 قاضی به اتفاق آرا صادر شده، دیوان عالی کشور است؛ اما مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم اعدام از باب محاربه و افساد فی‌الارض یا جهات دیگر آن در دادگاه انقلاب با حضور یک قاضی دادگاه تجدیدنظر می باشد؟
آیا این اعتقاد قابل قبول و توجیه پذیر است؟ آیا سیر در قوانین از گذشته دور تا به امروز به شما اجازه چنین استنباطی را می‌دهد؟ هیچ یک از قوانین گذشته چنین اجازه‌ای را به ما نداده اند که مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های انقلاب در رابطه با اعدام را دادگاه‌های تجدیدنظر استان بدانیم.
به نظر می‌رسد اگر می خواستیم به طور واقع بینانه و منطبق بر موازین قانونی معقول و عرف بین‌المللی از ماده 21 استنباط داشته باشیم، هرگز چنین استنباط مطلقی را انجام نمی دادیم تا خود را گرفتار کنیم. قبل از صدور رأی 703 که مستمسک ما برای سلب صلاحیت دیوان عالی کشور است، همان طور که آقایان اشاره فرمودند رأی 664 صادر شده است. تاریخ تصویب ماده 21 سال 1381 و تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره 664 سال 1382 است. چگونه امکان دارد اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با یک موضوع آنجا آن طور نظر دهند و بعد از گذشت 4-3 سال در سال 1386 رأیی را صادر کنند که آنچه را در سال 1382 اعلام کرده اند نقض کند؟
در رأی 664 آمده است: “به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب 15 تیر 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم زیر مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است… .”
به رغم اصلاحات و الحاقات مربوط به سال 1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر نکرده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم هر جا در مقام ایضاح ماده مربوطه است، به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی را احصا نموده، ارتباط ندارد.
در رأی 689 که مصوب 20 تیر 1385 است، مطالبی منعکس شده که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی به پرونده‌های محاکم انقلاب تأیید می‌کند. عرض بنده این است که با عنایت به سیر قانون در گذشته های دور تا به امروز و با توجه به تکلیف شما درخصوص نظارت بر نحوه اجرای صحیح قوانین در محاکم و مسئولیت مهم شما نسبت به پرونده‌های حساس و تعیین کننده سرنوشت و عنایت شما به این مواد قانونی، ماده 21 به هیچ وجه در مقام طرح موضوع به صورت مطلق نسبت به محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان نیست. همان طور هم که جناب آقای ناصری اشاره کردند، ماده 39 به هیچ وجه ماده 233 را نقض نکرده است. در نتیجه، بنده معتقدم آنچه در خور شأن دیوان و منطبق بر موازین قانونی و واقعیت مورد قبول عرف و جامعه و عقل و منطبق می باشد این است که ما رأی 703 را اصلاح کنیم و رسیدگی به پرونده‌های دادگاه انقلاب در موضوعات منتهی به صدور رأی به اعدام و سلب حیات و زندان ابد را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دهیم.
احمدی شاهرودی، مستشار شعبه 6:
مصلحت در رأی وحدت رویه چندان جایگاهی ندارد
باید ابتدا این موضوع را مشخص کنیم که آیا ما در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم که باید در تصمیم‌گیری های خود مصالح اجتماعی را رعایت کنیم و کار چندانی به قوانین نداشته باشیم، یا این‌که در مقام اعضای دیوان عالی کشور باید طبق قانون رأی بدهیم. ما باید در صدور رأی وحدت رویه قوانین را مراعات کنیم. در ماده 271 که اساس تشکیل جلسه وحدت رویه است آمده که قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید در صدور رأی وحدت رویه دو موضوع را مدنظر قرار دهند؛ نخست، قوانین را؛ چراکه فرض بر این است که بین دو شعبه دادگاه، دو شعبه دیوان یا دو مرجع قضایی در نحوه استنباط از قوانین اختلاف ایجاد شده است. اینجا هیئت عمومی تشکیل جلسه می‌دهد تا ببیند کدام یک از این دو رأی اقرب به ثواب است؛ یعنی به قوانین موضوعه نزدیک تر است. موضوع دوم هم موازین شرعی است؛ زیرا در ماده 271 آمده است رأی اکثریت در هیئت عمومی که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل خواهد بود.
من در همین جلسه وحدت رویه اگرچه دیدم این اقرب به قوانین است؛ اما از آنجا که خلاف موازین شرع بود، رأی ندادم؛ چون در وحدت رویه ما موازین شرعی مقدم بر قوانین است؛ اما بحث از مصلحت وجود ندارد.
درخصوص این که مرجع تجدیدنظر از احکام اعدام صادر شده از دادگاه‌های انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است یا کیفری و یا دیوان عالی کشور، از آنجا که هیچ کدام خلاف موازین شرعی نیست و شرع نظر خاصی در این باره ندارد، باید دبد که کدام یک منطبق‌تر بر قانون است. بنابراین مصلحت در رأی وحدت رویه چندان جایگاهی ندارد.
من مخالف رأی وحدت رویه 703 بودم و استدلال های خود را هم مطرح کردم. به هر صورت این رأی وحدت رویه صادر شد و اکنون به منزله قانون است و ملاک عمل قرار گرفته است. به نظر می رسد در همین قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک تناقضی وجود دارد که اگر این تناقض را بتوان حل کرد، مشکل اساسی حل می‌شود.
از طرفی در ماده 5 یکی از صلاحیت‌های دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی‌الارض عنوان شده؛ اما در ماده 20 آمده است رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس ابد است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد.
همه این تبعیض‌ها به قوه مقننه برمی گردد. وقتی قانونی تصویب می شود، ما باید قانون را رعایت و به آن عمل کنیم؛ ولو خلاف مصلحت باشد.
من از آیت‌الله گرکانی می‌خواهم قانون را درست کنند و بیشتر توجه شان معطوف به این باشد که نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند تا مشکل از اساس و ریشه حل شود.
اکنون ما هستیم و قانون فعلی. آقایان معتقد به اصلاح وحدت رویه هستند؛ یعنی قبول دارند که طبق این رأی وحدت رویه رأی شعبه 27 درست است. بنابراین رأی وحدت رویه باید اصلاح شود.
باید دید ملاک متن روایت است یا متن رأی وحدت رویه‌ای که صادر شده است. همان طور که می بینید متن آن عامه و مطلق است و تصریح به اطلاق هم داده است. من تعجب می‌کنم چطور آقایان می‌فرمایند که نه این این طور نیست. بنابراین آنچه اقرب به صواب است و به نظر من منطبق با قانون، رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور است و ما ناگزیریم این رأی را تأیید کنیم. ان شاءالله آقایان به فکر اصلاح اساس قوانین باشند.
ابراهیمی، معاون قضایی دیوان:
در این‌که دیوان عالی کشور نگهبان قانون است و باید مطابق آن رفتار کند و آرای صادره اش باید منطبق با موازین شرعی و قانونی باشد، هیچ کس شبهه‌ای ندارد و نظر همه همکاران محترم این است که آرای هیئت عمومی در چارچوب مقررات شرعی و قانونی صادر شود.
رأی وحدت رویه شماره 703 که مورد بحث است، مربوط به دو رأی از شعب دیوان عالی کشور می باشد که در سال 1384 درخصوص آنها اتخاذ تصمیم شده و در سال 1386 به بحث گذاشته شده و منجر به صدور رأی 703 شده است و اکنون ما را با این وضعیت مواجه ساخته است. موضوع مورد بحث در رأی شماره 703 مقررات مربوط به اصلاحات معمول در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. اصلاحات مذکور در سال 1381 صورت گرفته و به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مسیرهایی برای تجدیدنظر تعیین شده است. دادگاه کیفری استان هم در سال 1381 تشکیل شد و قانون گذار در آن جا محل تجدیدنظر نسبت به آرای صادر شده از این مرجع را معین کرد؛ چراکه در آیین دادرسی در این خصوص تصریحی صورت نگرفته بود. در زمان صدور رأی شماره 703 (سال 1386) به اصلاحات دیگری که در سال 1385 در مقررات قانون تشکیل دادگاه های‌عمومی و انقلاب به عمل آمده بود، توجه کافی مبذول شد. درست است که ما باید قانون را رعایت کنیم؛ اما قانون گذار در سال 1385؛ یعنی بعد از تصویب ماده 21 و تشکیل دادگاه کیفری استان مسئله تجدیدنظر را به مقررات آیین دادرسی کیفری عطف کرد. مقنن در ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 4 بهمن 1385 اعلام کرد آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و تکرار کرد که تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. به این ترتیب قانون‌گذار از مقررات رأی وحدت رویه که مربوط به مقررات تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بود، منصرف شد. همواره طبق اصول دادرسی تجدیدنظر و فرجام خواهی باید در چارچوب مقررات آیین دادرسی مربوطه باشد؛ چه در امر کیفری و چه در امر مدنی.
اگر ما در تنظیم رأی وحدت رویه شماره 703 به این مرّ قانونی بی توجه بودیم، دلیل نمی‌شود همان راه را ادامه بدهیم و برخلاف تصریح تبصره اصلاحی ماده 18 سال 1385 رأی صادر کنیم.
ماده 18 اصلاحی تکلیف دادرسی را به صراحت طبق آیین دادرسی مربوطه مشخص کرده است.
باغانی، رئیس شعبه 13:
به نظر بنده اصلاً تعارضی وجود ندارد تا درباره آن چاره‌جویی کنیم و بگوییم رأی وحدت رویه بالفعل است. موضوع بحث مواد 20 و 21 هستند. قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و در مجلس چهارم به تصویب رسیده است. در آن زمان بنده هم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حضور داشتم. در این قانون هیچ تناقضی وجود ندارد. اطلاق و تقیید است. در اصول چنین بحث می‌شود که اگر مطلقی وجود داشته و مقیدی بعد یا قبل آن باشد، در قانون و در نصوص آن مقید، مطلق را تأیید می‌کند و تناقض و تعارضی هم نیست.
در رأی وحدت رویه شماره 703 به طور علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان عنوان شده است.
تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است؛ کما این‌که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. در ماده 73 قانون مذکور آمده است البته این امر مانع از آن نیست که دادرسان در هنگام تمییز استنباطی از قانون داشته باشند. حال باید دید رأی وحدت رویه صادر شده در 2 سال و چند ماه قبل آیا می‌خواهد ماده 21 را تفسیر کند یا درصدد استنباط است. در ماده 20 آمده است به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی‌ماهوی رأی اکثریت که از سوی رئیس یا عضو مستشار انشا می‌شود، قطعی و لازم الامر خواهد بود.
این ماده در سال 1373 و تبصره 1 الحاقی در 28 مهر 1381 تصویب شده است و براساس آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد است و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در حوزه دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد. در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس دایم باشد با حضور 5 رئیس و 4 مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان رسمیت می یابد و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو است و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی، با حضور یک رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود. در ماده 20 مرجع تجدیدنظر مورد اشاره قرار نگرفته است. برابر ماده 21 اصلاحی رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد. در این مورد دادگاه کیفری مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس دایم باشد، با حضور یک رئیس و 4 مستشار تشکیل شده و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی است، با حضور یک رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بوده و دادگاه کیفری در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل می شود.
رأی وحدت رویه شماره 703 درصدد تفسیر ماده 21 برآمده است. باوجود این‌که طبق ماده 73 قانون اساسی تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی هم با شورای نگهبان است؛ اما این امر مانع از آن نیست که دادرسان در مقام تمییز هم استنباطی از قانون داشته باشند. ما می‌بینیم باوجود این که اینجا اعدام و قصاص نفس ذکر شده؛ اما در ماده 5 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب که وظایف دادگاه‌های انقلاب را تعیین می‌کند، به محاربه و افساد فی‌الارض اشاره شده و هیچ کسی هم نگفته است با آن ماده تعارض دارد. قانون دادگاه‌های انقلاب با این‌که مصوب سال 1373 است، به قوت خود باقی است و این تبصره مصوب سال 1381 است؛ یعنی 9-8 سال بعد از آن هیچ کس بین این ماده که در سال 1381 اصلاح و تفسیر شده، با ماده 5 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب احساس تعارض نکرده است.
پس بیاییم ما بند 2 اختیارات دادگاه انقلاب که محاربه و افساد فی‌الارض است راسلب کنیم بدهیم به دادگاه کیفری استان. مثلاً نگفتند آن به قوت خودش باقی است، این هم به قوت خودش باقی است. بعد تصریح شد مرجع تجدیدنظر درخصوص احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و سلب دیوان عالی کشور است. وقتی که می‌گوید تجدیدنظر درخصوص احکام اعدام با دیوان عالی است، این حکم اعدام چه در دادگاه انقلاب صادر شود و چه در مرجع دیگری، تفاوتی نمی کند و تعارض ندارد. فقط تعارض بدوی است. شما در مقام تفسیر نیستید و تفسیر را باید مجلس شورای اسلامی انجام بدهد. به نظر من اصلاً تعارضی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین رأی شعبه 21 که می‌گوید مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است، مطابق با اختیارات دیوان می باشد. شما بعد از صدور این رأی وحدت رویه گفتید که ما با دست خود اختیارات دیوان را از آن سلب کردیم. حال که این جلسه برگزار و استدلال ها هم گفته شده، به نظر می رسد رأی شعبه 21 درست است. بیایید اختیارات دیوان را به آن برگردانیم و دیگر هم به دنبال تعارض نرویم. تعارض بدوی اطلاق و تفسیرش قابل جمع است.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود. همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یاد شده، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 24 دی 1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون یاد شده به تصویب رسیده، تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود. بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آرای دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و تمامی دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
عمده ایرادی که طرفداران رأی شعبه 27 به رأی شماره 703 وارد می کردند این بود که رأی 703 تکلیف مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های انقلاب را که ناظر به اعدام و سلب حیات و احیاناً حبس ابد است، حل کرده و بنابراین احتیاجی به رأی وحدت رویه جدید نداریم. دومین استدلال آقایان این است که قوانین گویا هستند و تردیدی نیست که نص صریح قوانین دلالت بر این دارد که مرجع تجدیدنظر از آرای اعدام و سلب حیات و حبس ابدی که از سوی دادگاه انقلاب صادر می‌شود، دادگاه تجدیدنظر است. این عده رأی 664 را هم بی‌تأثیر در این موضوع می‌دانند؛ اما بنده اعتقاد دارم تا زمانی که رأی 664 را لحاظ نکرده و با رأی 703 مقایسه نکنیم و به مواد 3 و 4 اصلاحی برنگردیم نمی‌توانیم سرنوشت این پرونده وحدت رویه را روشن کنیم. مشخص است که یکی از وظایف عمده هیئت عمومی دیوان عالی کشور سر و سامان بخشیدن به استنباط های مختلفی است که دادگاه‌ها از قوانین می‌کنند که به شکل وحدت رویه ظهور و بروز می‌کند. طبیعی است که اختلاف آداب و رسوم و برداشت‌های قضایی و نحوه آموزش قضات و تبع متفاوت انسان‌ها موجب می‌شود از قوانین استنباط‌های گوناگونی صورت گیرد. در اینجا بحث ما استنباط از قوانین است و می‌خواهیم ببینیم چگونه می توان اختلاف استنباطی ایجاد شده میان شعب 31 و 27 دیوان عالی کشور و شعبه تجدیدنظر درخصوص مواد 21 و 233 و آرای وحدت رویه 664 و 703 که در حکم قانون هستند را حل کرد. رأی 664 موضوعاً از موضوع صدور آرای دادگاه‌های انقلاب و رأی 703 منصرف است. همان طور که شعبه دادگاه تجدیدنظر اصفهان استدلال کرده، رأی شماره 703 منصرف از آرایی است که دادگاه انقلاب در مقام به جانشینی دادگاه کیفری استان صادر می‌کند. ماده 233 که رأی 703 ناظر به بند (ب) آن است نیز به آرایی نظر دارد که موضوع آنها بیشتر از 10 سال حبس است. موضوع رأی شماره 703 است؛ نه آرای اعدام. بنابراین با خروج موضوعی آرای صادر شده از دادگاه های انقلاب که ناظر به اعدام و سلب حیات به طور کلی و حبس ابد است از رأی 703 مشخص نیست چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آرایی را دارد که دادگاه‌های انقلاب به جانشینی از دادگاه کیفری استان صادر می‌کنند. یادآوری می کنم این رأی ناظر به بند (ب) ماده 233 است که موضوع آن آرای حبس بیشتر از 10 سال تا ابد است و ناظر به اعدام نمی باشد. موضوع بحث این است که دیوان عالی کشور باید به امر رسیدگی کند یا دادگاه تجدیدنظر؟
دکتر درویش معتقد است که باید یک رأی به این ترتیب صادر شود تا انعکاس بدی پیدا کند؛ بلکه قانون را اصلاح کنند؛ اما من می‌خواهم بگویم که اولاً ماده 39 در بخش هایی که مغایرت دارد گفته شده نسخ کرده؛ نه علی‌الاطلاق همه قوانین مغایر را. تبصره 2 ماده 3 را که اگر اشتباه نکنم آقای ناصری قرائت کردند، در مورد آرای دادگاه‌های عمومی است که به علت رسیدگی قبلی همچنان باید به پرونده های اعدام رسیدگی کنند و مرجع تجدیدنظر آن دیوان است. این تبصره کاملاً بر دادگاه‌های انقلاب هم صدق می‌کند که طبق رأی 664 به پرونده هایی که مجازات آنها سلب حیات است، رسیدگی می کنند. همان طور که آرای دادگاه‌های عمومی را طبق آن تبصره و ماده 233 مقابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌دانیم، بنده معتقدم مرجع رسیدگی و فرجام خواهی از آرای دادگاه‌های انقلاب هم که در مقام جایگزینی دادگاه‌های کیفری استان صادر می‌شود، دیوان عالی کشور است و اگر اصطلاح “فرجام خواهی” درست باشد، بنده رأی شعبه 31 را مطابق با قوانین و قواعد می‌دانم.
عروجی، رئیس شعبه 6:
هیچ یک از قوانین گذشته چنین اجازه‌ای را به ما نداده است که مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های انقلاب در رابطه با اعدام را دادگاه‌های تجدیدنظر استان بدانیم.
اصل 161 قانون اساسی دیوان عالی کشور را مسئول نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاکم کل کشور می‌داند. همگی در این خصوص متفق هستیم که ما نظارت خود را از این طریق اعمال و اجرا می‌کنیم. وقتی به محتوای رسیدگی فعلی دیوان عالی کشور می رسیم، ملاحظه می‌فرمایید شاید 11-10 هزار پرونده ظرف یک سال به دیوان عالی کشور ارجاع شده است که اگر بررسی دقیق بشود بخش چشمگیری از این پرونده‌ها مربوط به اعاده دادرسی‌ها و حل اختلاف‌هاست؛ حل اختلاف بین محاکم یک استان با یک استان دیگر. هرگز در شأن دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور نیست که برای حل اختلافی وقت خود را صرف کند که موضوعش این چنین است. ما بیشتر زمان خود را صرف رسیدگی به موارد حل اختلاف و اعاده‌دادرسی می کنیم و برای رسیدگی به پرونده‌های اصلی و اساسی زمانی باقی نمی ماند. ما به دست خود صلاحیت مان را سلب کرده ایم و به گفته جناب دکتر درویش به جایی رسیده ایم که گفته می شود دیوان عالی کشور دیگر کارآیی ندارد. پس ما باید اقدامی کنیم تا قانونی تصویب شود که به درد دیوان عالی کشور بخورد. آیا درست است چنین حرفی را بزنیم و به دست خودمان همه چیز را خراب کنیم و چهره خود را بد نشان دهیم تا مجلس شورای اسلامی یا دیگران به داد ما برسند و ما را اصلاح کنند؟
تمامی آرای وحدت رویه‌ای که اینجا صادر می‌شود، در موارد اختلاف در استنباط از قوانین است. اگر قوانین صراحت داشتند، نص بودند و مورد رسیدگی و صدور آرای وحدت رویه قرار نمی گرفتند. یکی از آرای وحدت رویه هم همین رأی 703 است که با صدور آن خود را گرفتار کرده و چهره دیوان را مخدوش ساخته ایم. این رأی وحدت رویه را براساس اختلاف در استنباط از ماده 21 صادر کرده ایم. همان طور که بعضی از بزرگان اشاره کردند باید دید موضوع مورد بحث ما در جلسه قبلی برای صدور این رأی وحدت رویه چه بوده است. آیا موضوع مورد بحث اطلاق ماده 21 بود یا این که رسیدگی به پرونده مربوط به آدم ربایی که مورد اختلاف است، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد یا دادگاه تجدیدنظر؟
متأسفانه ما در رسیدگی نهایی خود پا را فراتر گذاشتیم و استنباط همه جانبه مطلق کردیم مبنی بر این که ماده 21 می‌گوید مرجع تجدیدنظر درخصوص همه پرونده‌های صادر شده از محاکم عمومی و انقلاب، محاکم تجدیدنظر استان است.
اگر یک مرور اجمالی نسبت به تمامی قوانین از گذشته دور و از زمان رژیم سابق تا به امروز داشته باشیم می‌بینیم در همه این قوانین مرجع رسیدگی به پرونده‌های قتل‌بعد از صدور حکم دیوان عالی کشور تعیین شده است.
در قانون حدود و قصاص و قانون محاکم کیفری، حتی در محاکم کیفری 1 مرجع صالح برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آرای صادر شده در رابطه با قتل‌های غیر عمدی دیوان عالی کشور ذکر شده است؛ یعنی به پرونده قتل غیر عمدی که دادگاه کیفری 1 به آن رسیدگی کرده، در صورت اعتراض باید دیوان عالی کشور رسیدگی کند تا صحت و سقم رأی را اعلام نماید. آن وقت ما بیاییم حتی پرونده‌های دادگاه انقلاب را هم جدا کنیم. به نظر می‌رسد سیر در قوانین به ما اجازه چنین استنباطی از ماده 21 را نمی‌دهد.
چگونه می توان گفت مرجع تجدیدنظر از حکم قصاص در پرونده قتل عمدی که توسط محاکم کیفری استان با حضور 5 قاضی به اتفاق آرا صادر شده، دیوان عالی کشور است؛ اما مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم اعدام از باب محاربه و افساد فی‌الارض یا جهات دیگر آن در دادگاه انقلاب با حضور یک قاضی دادگاه تجدیدنظر می باشد؟
آیا این اعتقاد قابل قبول و توجیه پذیر است؟ آیا سیر در قوانین از گذشته دور تا به امروز به شما اجازه چنین استنباطی را می‌دهد؟ هیچ یک از قوانین گذشته چنین اجازه‌ای را به ما نداده اند که مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های انقلاب در رابطه با اعدام را دادگاه‌های تجدیدنظر استان بدانیم.
به نظر می‌رسد اگر می خواستیم به طور واقع بینانه و منطبق بر موازین قانونی معقول و عرف بین‌المللی از ماده 21 استنباط داشته باشیم، هرگز چنین استنباط مطلقی را انجام نمی دادیم تا خود را گرفتار کنیم. قبل از صدور رأی 703 که مستمسک ما برای سلب صلاحیت دیوان عالی کشور است، همان طور که آقایان اشاره فرمودند رأی 664 صادر شده است. تاریخ تصویب ماده 21 سال 1381 و تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره 664 سال 1382 است. چگونه امکان دارد اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با یک موضوع آنجا آن طور نظر دهند و بعد از گذشت 4-3 سال در سال 1386 رأیی را صادر کنند که آنچه را در سال 1382 اعلام کرده اند نقض کند؟
در رأی 664 آمده است: “به موجب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب 15 تیر 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم زیر مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است… .”
به رغم اصلاحات و الحاقات مربوط به سال 1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر نکرده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم هر جا در مقام ایضاح ماده مربوطه است، به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی را احصا نموده، ارتباط ندارد.
در رأی 689 که مصوب 20 تیر 1385 است، مطالبی منعکس شده که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی به پرونده‌های محاکم انقلاب تأیید می‌کند. عرض بنده این است که با عنایت به سیر قانون در گذشته های دور تا به امروز و با توجه به تکلیف شما درخصوص نظارت بر نحوه اجرای صحیح قوانین در محاکم و مسئولیت مهم شما نسبت به پرونده‌های حساس و تعیین کننده سرنوشت و عنایت شما به این مواد قانونی، ماده 21 به هیچ وجه در مقام طرح موضوع به صورت مطلق نسبت به محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان نیست. همان طور هم که جناب آقای ناصری اشاره کردند، ماده 39 به هیچ وجه ماده 233 را نقض نکرده است. در نتیجه، بنده معتقدم آنچه در خور شأن دیوان و منطبق بر موازین قانونی و واقعیت مورد قبول عرف و جامعه و عقل و منطبق می باشد این است که ما رأی 703 را اصلاح کنیم و رسیدگی به پرونده‌های دادگاه انقلاب در موضوعات منتهی به صدور رأی به اعدام و سلب حیات و زندان ابد را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دهیم.
احمدی شاهرودی، مستشار شعبه 6:
مصلحت در رأی وحدت رویه چندان جایگاهی ندارد
باید ابتدا این موضوع را مشخص کنیم که آیا ما در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم که باید در تصمیم‌گیری های خود مصالح اجتماعی را رعایت کنیم و کار چندانی به قوانین نداشته باشیم، یا این‌که در مقام اعضای دیوان عالی کشور باید طبق قانون رأی بدهیم. ما باید در صدور رأی وحدت رویه قوانین را مراعات کنیم. در ماده 271 که اساس تشکیل جلسه وحدت رویه است آمده که قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید در صدور رأی وحدت رویه دو موضوع را مدنظر قرار دهند؛ نخست، قوانین را؛ چراکه فرض بر این است که بین دو شعبه دادگاه، دو شعبه دیوان یا دو مرجع قضایی در نحوه استنباط از قوانین اختلاف ایجاد شده است. اینجا هیئت عمومی تشکیل جلسه می‌دهد تا ببیند کدام یک از این دو رأی اقرب به ثواب است؛ یعنی به قوانین موضوعه نزدیک تر است. موضوع دوم هم موازین شرعی است؛ زیرا در ماده 271 آمده است رأی اکثریت در هیئت عمومی که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل خواهد بود.
من در همین جلسه وحدت رویه اگرچه دیدم این اقرب به قوانین است؛ اما از آنجا که خلاف موازین شرع بود، رأی ندادم؛ چون در وحدت رویه ما موازین شرعی مقدم بر قوانین است؛ اما بحث از مصلحت وجود ندارد.
درخصوص این که مرجع تجدیدنظر از احکام اعدام صادر شده از دادگاه‌های انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است یا کیفری و یا دیوان عالی کشور، از آنجا که هیچ کدام خلاف موازین شرعی نیست و شرع نظر خاصی در این باره ندارد، باید دبد که کدام یک منطبق‌تر بر قانون است. بنابراین مصلحت در رأی وحدت رویه چندان جایگاهی ندارد.
من مخالف رأی وحدت رویه 703 بودم و استدلال های خود را هم مطرح کردم. به هر صورت این رأی وحدت رویه صادر شد و اکنون به منزله قانون است و ملاک عمل قرار گرفته است. به نظر می رسد در همین قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یک تناقضی وجود دارد که اگر این تناقض را بتوان حل کرد، مشکل اساسی حل می‌شود.
از طرفی در ماده 5 یکی از صلاحیت‌های دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی‌الارض عنوان شده؛ اما در ماده 20 آمده است رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس ابد است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد.
همه این تبعیض‌ها به قوه مقننه برمی گردد. وقتی قانونی تصویب می شود، ما باید قانون را رعایت و به آن عمل کنیم؛ ولو خلاف مصلحت باشد.
من از آیت‌الله گرکانی می‌خواهم قانون را درست کنند و بیشتر توجه شان معطوف به این باشد که نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند تا مشکل از اساس و ریشه حل شود.
اکنون ما هستیم و قانون فعلی. آقایان معتقد به اصلاح وحدت رویه هستند؛ یعنی قبول دارند که طبق این رأی وحدت رویه رأی شعبه 27 درست است. بنابراین رأی وحدت رویه باید اصلاح شود.
باید دید ملاک متن روایت است یا متن رأی وحدت رویه‌ای که صادر شده است. همان طور که می بینید متن آن عامه و مطلق است و تصریح به اطلاق هم داده است. من تعجب می‌کنم چطور آقایان می‌فرمایند که نه این این طور نیست. بنابراین آنچه اقرب به صواب است و به نظر من منطبق با قانون، رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور است و ما ناگزیریم این رأی را تأیید کنیم. ان شاءالله آقایان به فکر اصلاح اساس قوانین باشند.
ابراهیمی، معاون قضایی دیوان:
در این‌که دیوان عالی کشور نگهبان قانون است و باید مطابق آن رفتار کند و آرای صادره اش باید منطبق با موازین شرعی و قانونی باشد، هیچ کس شبهه‌ای ندارد و نظر همه همکاران محترم این است که آرای هیئت عمومی در چارچوب مقررات شرعی و قانونی صادر شود.
رأی وحدت رویه شماره 703 که مورد بحث است، مربوط به دو رأی از شعب دیوان عالی کشور می باشد که در سال 1384 درخصوص آنها اتخاذ تصمیم شده و در سال 1386 به بحث گذاشته شده و منجر به صدور رأی 703 شده است و اکنون ما را با این وضعیت مواجه ساخته است. موضوع مورد بحث در رأی شماره 703 مقررات مربوط به اصلاحات معمول در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. اصلاحات مذکور در سال 1381 صورت گرفته و به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مسیرهایی برای تجدیدنظر تعیین شده است. دادگاه کیفری استان هم در سال 1381 تشکیل شد و قانون گذار در آن جا محل تجدیدنظر نسبت به آرای صادر شده از این مرجع را معین کرد؛ چراکه در آیین دادرسی در این خصوص تصریحی صورت نگرفته بود. در زمان صدور رأی شماره 703 (سال 1386) به اصلاحات دیگری که در سال 1385 در مقررات قانون تشکیل دادگاه های‌عمومی و انقلاب به عمل آمده بود، توجه کافی مبذول شد. درست است که ما باید قانون را رعایت کنیم؛ اما قانون گذار در سال 1385؛ یعنی بعد از تصویب ماده 21 و تشکیل دادگاه کیفری استان مسئله تجدیدنظر را به مقررات آیین دادرسی کیفری عطف کرد. مقنن در ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 4 بهمن 1385 اعلام کرد آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و تکرار کرد که تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. به این ترتیب قانون‌گذار از مقررات رأی وحدت رویه که مربوط به مقررات تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بود، منصرف شد. همواره طبق اصول دادرسی تجدیدنظر و فرجام خواهی باید در چارچوب مقررات آیین دادرسی مربوطه باشد؛ چه در امر کیفری و چه در امر مدنی.
اگر ما در تنظیم رأی وحدت رویه شماره 703 به این مرّ قانونی بی توجه بودیم، دلیل نمی‌شود همان راه را ادامه بدهیم و برخلاف تصریح تبصره اصلاحی ماده 18 سال 1385 رأی صادر کنیم.
ماده 18 اصلاحی تکلیف دادرسی را به صراحت طبق آیین دادرسی مربوطه مشخص کرده است.
باغانی، رئیس شعبه 13:
به نظر بنده اصلاً تعارضی وجود ندارد تا درباره آن چاره‌جویی کنیم و بگوییم رأی وحدت رویه بالفعل است. موضوع بحث مواد 20 و 21 هستند. قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و در مجلس چهارم به تصویب رسیده است. در آن زمان بنده هم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حضور داشتم. در این قانون هیچ تناقضی وجود ندارد. اطلاق و تقیید است. در اصول چنین بحث می‌شود که اگر مطلقی وجود داشته و مقیدی بعد یا قبل آن باشد، در قانون و در نصوص آن مقید، مطلق را تأیید می‌کند و تناقض و تعارضی هم نیست.
در رأی وحدت رویه شماره 703 به طور علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان عنوان شده است.
تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی است؛ کما این‌که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. در ماده 73 قانون مذکور آمده است البته این امر مانع از آن نیست که دادرسان در هنگام تمییز استنباطی از قانون داشته باشند. حال باید دید رأی وحدت رویه صادر شده در 2 سال و چند ماه قبل آیا می‌خواهد ماده 21 را تفسیر کند یا درصدد استنباط است. در ماده 20 آمده است به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی‌ماهوی رأی اکثریت که از سوی رئیس یا عضو مستشار انشا می‌شود، قطعی و لازم الامر خواهد بود.
این ماده در سال 1373 و تبصره 1 الحاقی در 28 مهر 1381 تصویب شده است و براساس آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد است و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در حوزه دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد. در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس دایم باشد با حضور 5 رئیس و 4 مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان رسمیت می یابد و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو است و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی، با حضور یک رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود. در ماده 20 مرجع تجدیدنظر مورد اشاره قرار نگرفته است. برابر ماده 21 اصلاحی رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد. در این مورد دادگاه کیفری مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب یا حبس دایم باشد، با حضور یک رئیس و 4 مستشار تشکیل شده و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی است، با حضور یک رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بوده و دادگاه کیفری در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل می شود.
رأی وحدت رویه شماره 703 درصدد تفسیر ماده 21 برآمده است. باوجود این‌که طبق ماده 73 قانون اساسی تفسیر قانون عادی با مجلس شورای اسلامی و تفسیر قانون اساسی هم با شورای نگهبان است؛ اما این امر مانع از آن نیست که دادرسان در مقام تمییز هم استنباطی از قانون داشته باشند. ما می‌بینیم باوجود این که اینجا اعدام و قصاص نفس ذکر شده؛ اما در ماده 5 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب که وظایف دادگاه‌های انقلاب را تعیین می‌کند، به محاربه و افساد فی‌الارض اشاره شده و هیچ کسی هم نگفته است با آن ماده تعارض دارد. قانون دادگاه‌های انقلاب با این‌که مصوب سال 1373 است، به قوت خود باقی است و این تبصره مصوب سال 1381 است؛ یعنی 9-8 سال بعد از آن هیچ کس بین این ماده که در سال 1381 اصلاح و تفسیر شده، با ماده 5 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب احساس تعارض نکرده است.
پس بیاییم ما بند 2 اختیارات دادگاه انقلاب که محاربه و افساد فی‌الارض است راسلب کنیم بدهیم به دادگاه کیفری استان. مثلاً نگفتند آن به قوت خودش باقی است، این هم به قوت خودش باقی است. بعد تصریح شد مرجع تجدیدنظر درخصوص احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و سلب دیوان عالی کشور است. وقتی که می‌گوید تجدیدنظر درخصوص احکام اعدام با دیوان عالی است، این حکم اعدام چه در دادگاه انقلاب صادر شود و چه در مرجع دیگری، تفاوتی نمی کند و تعارض ندارد. فقط تعارض بدوی است. شما در مقام تفسیر نیستید و تفسیر را باید مجلس شورای اسلامی انجام بدهد. به نظر من اصلاً تعارضی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین رأی شعبه 21 که می‌گوید مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است، مطابق با اختیارات دیوان می باشد. شما بعد از صدور این رأی وحدت رویه گفتید که ما با دست خود اختیارات دیوان را از آن سلب کردیم. حال که این جلسه برگزار و استدلال ها هم گفته شده، به نظر می رسد رأی شعبه 21 درست است. بیایید اختیارات دیوان را به آن برگردانیم و دیگر هم به دنبال تعارض نرویم. تعارض بدوی اطلاق و تفسیرش قابل جمع است.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود. همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یاد شده، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 24 دی 1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون یاد شده به تصویب رسیده، تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام خواهی از آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود. بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آرای دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و تمامی دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
