رأی وحدت رویه : تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل

رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل

شماره 4489/ و/ ح                                                    25/8/1383

پرونده وحدت رویه ردیف: 82/16 هیأت عمومی

بسمه‎تعالی
محضر مبارك حضرت آیةالله مفید دامت بركاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور

با احترام، معروض می‎دارد:
دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یك‎پارچه بانك ملی ایران) از شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی كشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است كه موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور مورد بررسی قرار گیرد كه جریان پرونده‎های مورد نظر به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد:

1ـ در پرونده كلاسه 16/8445 شعبه سی‎وسوم دیوان عالی كشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابركوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شكایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یك فقره چك بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 10/6/1380 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانك ملی نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136  ریال كه در تاریخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانك ملی ابركوه به علت كسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانك محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاكم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر الذكر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شكایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده… علیه آقای حسین عنایتی … به اتهام صدور یك فقره چك سیبا (سیستم یك پارچه بانك ملی ایران)… با عنایت به اینكه در مانحن فیه، چك مذكور… قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانكی به وسیله چك در كلیه شعب بانك ملی سراسر كشور را دارا می‎باشد و صاحب حساب یا دارندة چك جهت وصول وجه چك می‎تواند به هریك از شعب بانك ملی سراسر كشور مراجعه و در صورت ارائه چك توسط دارنده چك و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چك می‎نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابركوه كه صرفاً بانك ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل  استقرار بانك محال علیه تلقی نموده به نظر می‎رسد كه در مانحن فیه كلیه شعب بانك ملی سراسر كشور در حكم واحد بوده و بانك محال علیه تلقی می‎شوند… و اینكه شاكی و مشتكی عنه در شهرستان ابركوه ساكن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاكم عمومی ابركوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور كیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین‎ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی كشور، اعضای محترم هیأت شعبه سی‎وسوم به موجب دادنامه 310ـ24/4/1381 به‎ترتیب ذیل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینكه چك سیبا (سیستم یك پارچه بانك ملی ایران) با چك‎های دیگر صرفاً در مهلت وصول است كه سیبا در كلیه شعب بانك مذكور و بدون وقفه پرداخت می‎شود ولی در سایر شرایط مشتركند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابركوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می‎گردد.
2ـ حسب محتویات پرونده كلاسه 10/8298 شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی كشور، آقای محمدعلی فلاح‎زاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی به‎صدور یك فقره چك بلامحل بـه شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانك ملی ایران شعبه نورآباد كه در تاریخ 14/11/1380 در بانك ملی 7521 شعبه ابركوه به علت كسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضایی ابركوه شكایت نموده است كه شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350ـ30/11/1380 با عنایت به اینكه بانك محال علیه در خارج از حوزه قضایی ابركوه می‎باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی كه قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی‎وسوم دیوان عالی كشور مفصلاً منعكس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت‎دار قانونی به دیوان عالی كشور ارسال نموده كه پس از ارجاع به شعبه سی‎وپـنجم طـی دادنـامـه 342ـ23/8/1381 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینكه گواهی عدم پرداخت وجه چك از بانك ملی ایران شعبه ابركوه صادر گردیده است و با توجه به اینكه چك مورد شكایت بشرح منعكس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چكهایی است كه در تمام شعب بانك ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور كه در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شكایت عنوان شده و بر فرض اینكه درخصوص مورد، ارتكاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابركوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذكور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می‎نماید.
همانطور كه ملاحظه می‎فرمایند: شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی كشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادركنندگان چك بلامحل از نوع سیبا (سیستم یك‎پارچه بانك ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده‎اند بطوری كه شعبه سی‎وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چك و شعبه سی‎وپنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چك بلامحل سیبا صالح دانسته‎اند لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود.
به تاریخ روز سه‎شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی كشور، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « 000 درخصوص پرونده وحدت رویه: 82/16 هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی كشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم كل كشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می‎گردد:
اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 كه مقرر داشته صادركننده چك باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال علیه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چك مصوب 2/6/1382 مقرر گردیده: «« صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممكن است كه صادر كننده چك هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتكب نشده اما تاریخ مراجعه به بانك كه معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چك، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانك صادركننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.
ثانیاً: به موجب ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد به‎دادگاهی رجوع كند كه قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می‎بایست در حوزه آن انجام شود.
ثالثاً: فرقی بین چك‎های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه كردن خدمات بانكی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می‎باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چك، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید.
با توجه به مراتب مذكور رأی صادره از شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی كشور را نزدیكتر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید می‎باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند.

ردیف: 82/16 هیأت عمومی
رأی شماره: 669ـ21/7/1383

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

در رویه متداول سیستم یكپارچه بانكها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوع‎الیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‎باشد.