خلاصه جریان-
بنا به اعلامی كه بانك پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد (280، 284 و 286) قانون به شرحی كه در زیر عرضه می‌شود از دو شعبه 27 و 4 دادگاه شهرستان تهران رویه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده (3) از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی كیفری تقاضای طرح موضوع را در آن هیأت دارد تا بر اثر رأی صادره در موارد مشابه از آن پیروی گردد. شعبه 27 چنین رأی داده است: درباره سفته شماره 62407 و به مبلغ 3200 ریال و نظر به این كه مطابق مواد (280، 284 و 286) قانون تجارت برای این كه دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنویس نیز مراجعه كند.
1. امتناع از تأدیه را ظرف 10 روز از تاریخ وعده به وسیله اعتراض عدم تأدیه معلوم نماید.
2. ظرف 10 روز از تاریخ تقدیم اعتراضنامه به دادگاه شهرستان عدم تأدیه را وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به كسی كه ورقه را به او واگذار كرده اطلاع دهد.
3. ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اعتراض در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی كند. نظر به این كه ماده (289) قانون تجارت به قرینه ماده (194) همان قانون كه مواعد انجام تكلیف دارنده برات را تعیین می‌كند ناظر به مواعد مقرر برای اعتراض و عدم تأدیه و اطلاع به ظهرنویس و اقامه دعوی می‌باشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوی علاوه بر این كه مقرون به دلیلی نیست با ظاهر عبارت مواد (289 و 292) مباینت دارد بنابراین انقضای هر یك از مواعد انجام تكلیف مقرر در آن برای سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهد بود و نظر به این كه دلیلی كه ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده و انجام تكلیف مقرر در ماده (284) قانون تجارت اثبات كند به دادگاه تقدیم نشده است به استناد ماده (289) قانون مذكور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود.
شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران، چنین رأی داده است:
به حكایت پرونده در موعد قانونی سفته‌های استنادی واخواست شده و طبق ماده (286) قانون تجارت قبل از انقضای مدت 3 ماه از تاریخ واخواست طرح دعوی شده بنابراین از این لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس اشكال قانونی ندارد اگرچه در پرونده دلیلی بر این كه دارنده سفته ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به ظهرنویس اطلاع داده باشد وجود ندارد لكن عدم اجرای این ماده در قانون تجارت ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده و حكم مقرر در ماده (289) قانون مزبور ناظر به این مورد نیست بلكه به مواردی دارد كه در مادتین (286 و 287) قانون مورد بحث مقرر شده است..
دادستان كل كشور به تاریخ روز چهارشنبه یازدهم مهرماه 1341 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای محمد سروری رئیس كل دیوان عالی كشور با حضور جناب آقای دكتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان كل كشور و آقایان رؤسا و مستشاران شعب تشكیل، پس از طرح و قرائت گزارش و آرای صادر از شعب چهارم و بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با كسب عقیده جناب آقای دادستان كل مبنی بر صحیح بودن رأی صادر از شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران به شرح زیر
نظریه دادستان کل –
طبق ماده (249) قانون تجارت مسئولیت تضامنی ظهرنویسها در صورتی است كه دارنده سفته در موقع عدم تأدیه مبادرت به اعتراض كرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده (293) باید به متعهد و تمام اشخاصی كه در سفته برای تأدیه وجه عندالاقتضا معین شده‌اند ابلاغ شود مسئولیت تضامنی ظهرنویسها طبق ماده (286 و 287) مشروط بر این است كه دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض علیه آنها اقامه دعوی نماید و نیز هر یك از ظهرنویسها كه بخواهند از حقی كه در ماده (249) به آنها داده شده استفاده كنند باید در ظرف سه ماه از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه بر ید سابق خود اقامه دعوی نماید و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده سفته بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یك از ظهرنویسها برید سابق خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.
قانون تجارت در ماده (284) در موقع عدم تأدیه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مكلف كرده است در ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به كسی كه سفته را به او واگذار نموده اطلاع دهد و چنین ظهرنویسی نیز طبق ماده (285) باید در ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد با وجود این تكلیف عدم ارسال اطلاعنامه برای ظهرنویسها مانع اقدام دارنده سفته در تعقیب ظهرنویسها در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاریخ اعتراض نمی‌شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنویسها موجب عدم امكان دعوی در ظرف 3 ماه و 6 ماه بر علیه ظهرنویسها شود ظهرنویسها برای این كه دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف 3 ماه و 6 ماه تعقیب كند ممكن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر ید سابق خویش خودداری كنند و همین كه دارنده سفته نتواند در ظرف 3 ماه و 6 ماه از تاریخ اعتراض ظهرنویسها را تعقیب كند مسئولیت تضامنی آنها كه در ماده (249) پیش‌بینی شده منتفی می‌شود و دارنده سفته كه مقنن خواسته با ایجاد مسئولیت تضامنی ظهرنویسها طلب او را حتمی الوصول نماید تمام این وثایق را از دست می‌دهد برای جلوگیری از این پیشامد مقنن در ماده (286) امكان اقامه دعوی را منحصراً منوط بر اعتراض كرده و مبدأ مرور زمان را هم تاریخ اعتراض قرار داده نه تاریخ ارسال اطلاعنامه. برای تحكیم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئیس تصریح گردیده كه عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقیب ظهرنویسها در ظرف مدت مقرر نمی‌شود و مسئولیت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالی وارده است.
بنا به مراتب فوق مشروحه همان‌طوری كه شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر كرده عدم ارسال اطاعنامه مانع اقامه دعوی از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض نمی‌شود و حكم مقرره در ماده (289) قانون تجارت كه شعبه 27 دادگاه شهرستان مؤید نظر خود قرار داده ناظر به مادتین (284 و 285) نبوده بلكه معطوف به مادتین (286 و 287) بوده (كما این كه ماده (288) بالصراحه فقط به آن دو اشاره كرده است) مشاوره نموده به اتفاق آرا چنین اظهارنظر می‌نماید:
رأی وحدت رویه ردیف 12 مورخ 11/7/1341 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
با اطلاق ماده (249) قانون تجارت كه برات دهنده و قبول كننده برات و ظهرنویسها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر كدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (286 و 287) قانون مزبور كه مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (288) همان قانون كه شرط استفاده از حقی را كه در ماده (249) قانون به ظهرنویسها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (286 و 287) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موكول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محكمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن كه بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است كه اشاره و منظور ماده (289) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذكوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذكوره در مواد (284 و 285) قانون تجارت نمی‌باشد.
علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول كننده و ظهرنویسها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این كیفیت در این قسمت رأی شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است.
این رأی طبق ماده (3) قانون اضافی به قانون كیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
