تشریفات رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه موضوع اصل21 قانون اساسی (خانواده) و ماده 14 قانون حمایت خانواده چگونه است؟
ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی) :
طبق ماده 14 قانون حمایت از خانواده اولا دادگاه صالح جهت اعمال ضمانت اجرای عدم اجرای دستور دادگاه همان دادگاه خانواده می باشد ثانیا با توجه به اینكه در انتهای همان ماده مقرر شده چنانچه عمل مستنكف از اجرای دستور دادگاه جرم باشد باید به مجازات مقرر برای آن جرم نیز محكوم شود بنابراین به نظر می رسد ضمانت اجرای مذكور فارغ از بحث جرم بودن یا نبودن عمل است در حقیقت حربه ای است برای اجرای رأی دادگاه لذا به استناد ماده 2 آیین نامه نحوه اجرای احكام و تصمیمات دادگاه خانواده پس از احراز ممانعت از ملاقات طفل در صورت جلسه ای كه می تواند در غیاب محكوم علیه نیز باشد دستور وصول وجه مذكور را به مأموران اجراء بدهد.
اظهار نظر قضات محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران:
نظریه اكثریت:
با توجه به مقررات حاكمه و باد حسب اتفاق آراء محاكم منوط به مالكیت قانونی (وفق مقررات ثبتی) دادخواه می‌باشد در ما نحن فیه مالكیت بر عین وجود نداشته و صرف حق كسب یا پیشه و سرقفلی حق موضوع دعوای خلع ید را ایجاد نمی‌نماید هر چند طرح دعوی بر مبنای دعاوی تصرف میتواند حسب مورد مطمح نظر قرار گیرد . آقای محمدی (دادگاه بخش گلستان):
برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعو را برابر قانون درخواست نموده باشند»
حال سؤال مطرح می‌شود كه آیا دارنده حق كسب و پیشه و سرقفلی ذینفع محسوب می‌شود، برای پاسخ به این سؤال بهتر است ابتدا «حق» را در اصطلاح «حق كسب و پیشه و سرقفلی» معنی كنیم، همانطوری كه می‌دانیم دارا شدن چیزی را حق گویند و یكی از معنای حق در مال و نسبت به مال اعم از مال منقول و غیر منقول ظهور دارد از این دیدگاه حق ، « نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین،دین، منفعت،انتفاع بكار می‌رود چنانچه گویند مالكیت عین، مالكیت دین، مالكیت منفعت، مالكیت انتفاع مالكیت حق مانند مالكیت حق خیار و مالكیت حق تحجیر.
حق كسب و پیشه و سرقفلی نوعی حق انتفاع است كه ماكلیت به همراه دارد و آن مالكیت انتفاع نسبت به منافع عین است.
اما حق انتفاع، حقی است كه به موجب آن شخص میتواند از مالی كه عین آن مال ملاحظه ماده14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن ماه سال 1353 كه قانونگذار در مقام تعیین مجازات برای فردی كه از ملاقات طفل ممانعت به عمل آورده جزای نقدی از هزار تا ده هزار ریال مقررداشته و با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی كه شورای حل اختلاف را صالح در رسیدگی به جرایم متضمن مجازات جزای نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال برشمرده لذا موضوع ممانعت از ملاقات طفل بدوا با شكوائیه در شورای حل اختلاف مطرح گردیده و در صورت احراز این امر و قطعیت تصمیم شورای حل اختلاف مراتب جهت تعیین احتمالی حق حضانت بنابر اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده و به صراحت بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های اصل21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) در دادگاه خانواده مطرح تا در این خصوص اتخاذ گردد.
نظریه اقلیت:
همانطور كه از صورت مسئله مستفاد می شود مراد از طرح آن بیان تشریفات رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل با توجه به دو قانون اعلامی می باشد بنابه مراتب و از توجه به ماده واحده قانون مرقوم كه متضمن ارائه صلاحیت در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 21 قانون اساسی علاوه بر صلاحیت خانواده كه شارع مقدس در مقام تعیین مجازات بزه ممانعت از ملاقات طفل علاوه بر جزای نقدی مرتكب، بالصراحه بیان داشته«… دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محكومیت مزبور حضانت طفل به شخص دیگری نماید…» لهذا با توجه به صلاحیت عام دادگاه خانواده و شایستگی قاضی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 21 قانون اساسی علاوه بر مسائل عمومی و به صراحت بند7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه موضوع اصل 21 قانون اساسی موضوع ممانعت از ملاقات طفل به موجب شكوائیه در دادگاه خانواده مطرح و اتخاذ تصمیم می گردد خصوصا آنكه صدر ماده 14 قانون حمایت خانواده دلالت بر صلاحیت دادگاه خانواده در امر رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل دارد.
عبدالعلی اسدی (مجتمع قضایی ولیعصر«عج»):
با توجه به مفاد ماده 14 قانون حمایت از خانواده، موضوع در دادگاه خانواده رسیدگی می شود و مبالغی كه در ماده 14 آمده مجازات نیست و چنانچه اقدام مرتكب جرم باشد (از مصادیق ماده 632 قانون مجازات اسلامی ذینفع می تواند تعقیب متهم را در مرجع جزائی تقاضا نماید و این امر به صراحت در متن ماده 14 مذكور آمده است و حتی رسیدگی هم زمان آن در دادگاه خانواده و مراجع جزائی منعی ندارد مورد تجویز قانونگذار در ماده مذكور قرار گرفته است.
نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركز):
به نظر می رسد موضوع سؤال اصولا ناظر بر وصف حقوقی و یا جزایی موضوع ممانعت از ملاقات طفل و همچنین صلاحیت مرجع قضایی مربوط می باشد در این خصوص علاوه بر ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 و ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 قابل توجه و بررسی است: تردیدی نیست كه با توجه به بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تد حسب اتفاق آراء محاكم منوط به مالكیت قانونی (وفق مقررات ثبتی) دادخواه می‌باشد در ما نحن فیه مالكیت بر عین وجود نداشته و صرف حق كسب یا پیشه و سرقفلی حق موضوع دعوای خلع ید را ایجاد نمی‌نماید هر چند طرح دعوی بر مبنای دعاوی تصرف میتواند حسب مورد مطمح نظر قرار گیرد . آقای محمدی (دادگاه بخش گلستان):
برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعو را برابر قانون درخواست نموده باشند»
حال سؤال مطرح می‌شود كه آیا دارنده حق كسب و پیشه و سرقفلی ذینفع محسوب می‌شود، برای پاسخ به این سؤال بهتر است ابتدا «حق» را در اصطلاح «حق كسب و پیشه و سرقفلی» معنی كنیم، همانطوری كه می‌دانیم دارا شدن چیزی را حق گویند و یكی از معنای حق در مال و نسبت به مال اعم از مال منقول و غیر منقول ظهور دارد از این دیدگاه حق ، « نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین،دین، منفعت،انتفاع بكار می‌رود چنانچه گویند مالكیت عین، مالكیت دین، مالكیت منفعت، مالكیت انتفاع مالكیت حق مانند مالكیت حق خیار و مالكیت حق تحجیر.
حق كسب و پیشه و سرقفلی نوعی حق انتفاع است كه ماكلیت به همراه دارد و آن مالكیت انتفاع نسبت به منافع عین است.
اما حق انتفاع، حقی است كه به موجب آن شخص میتواند از مالی كه عین آن مال عدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376، صرفا دادگاههای خانواده صلاحیت رسیدگی به موضوع ممانعت از ملاقات طفل را دارند و این موضوع دارای هر دو وصف حقوقی و جزایی می باشد. النهایه در مواردی كه خواسته اعطای حضانت با تقدیم دادخواست صورت می گیرد، دادگاه خانواده بی تردید صلاحیت دارد تا ضمن رأی به حضانت، راجع به ملاقات طفل و مدت و محل آن تصمیم بگیرد و در خصوص ماده 14 قانون حمایت خانواده نیز، دادگاه خانواده می تواند ضمن الزام مستنكف (شخصی كه حضانت طفل با اوست و از ملاقات طفل با طرف مقابل جلوگیری و ممانعت بعمل می آورد) به رفع ممانعت، مستنكف را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغ مندرج در ماده 14 قانون حمایت خانواده محكوم نماید. بی تردید با لحاظ بخش پایانی ماده 14 قانون فوق كه حكم مقرر در صدر ماده مزبور (محكومیت به پرداخت مبلغ معین) را مانع تعقیب جزایی متهم طبق قوانین جزایی نشناخته، باید بر آن بود كه از نظر مقنن، محكومیت متخلف از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال، وصف كیفری و جزایی ندارد و موضوع به عنوان یكی از متعلقات و تبعات رأی دادگاه بر ممانعت از ملاقات طفل، در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود. چنانچه عبارت مندرج در قسمت آخر ماده 14 قانون حمایت خانواده پیش بینی نمی شد، بی تردید باید حكم به پرداخت مبلغ معین مندرج در صدر ماده مزبور را بالحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 36 قانون اساسی، واجد وصف مجرمانه دانست.
نكته دیگر آنكه ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 عمدتا ناظر بر اشخاصی است كه در قبال دستمزد و در مدت كوتاهی، از طفل نگهداری می كنند مانند مهد كودك ها و یا خدمه و اشخاصی كه در منزل به این كار گمارده می شوند. در نهایت اطلاق مقرره فوق به كیفیتی است كه می توان آن را ناظر بر استنكاف از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق نیز دانست. ولی به لحاظ اصول حاكم بر مقررات كیفری از جمله استثنایی بودن مقررات جزایی و تفسیر مضیق آن، باید نسبت به شامل شدن ماده 632 قانون مجازات اسلامی بر ما نحن فیه تردید كرد. چنانچه بخواهیم از این تردید چشم پوشی نمائیم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی كیفری به موضوع ممانعت از ملاقات طفل ( با لحاظ پاراگراف سوم ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده 5 آئین نامه اجرایی آن ) پس از دستور ریاست قوه قضائیه، ممكن خواهد بود.
نظریه قریب به اتفاق اعضای كمیسیون حاضر در جلسه (1/2/84)
بند 3 اصل بیست و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده را مقرر نموده و بر همین اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاهای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 در تاریخ 8/5/76به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هر چند كه به موجب بند 7 ماده واحده مذكور رسیدگی به دعوی حضانت و ملاقات اطفال به عهده این دادگاه قرارگرفته لیكن با توجه به صلاحیت عام این دادگاه در رابطه با رسیدگی به مسائل خانواده و اینكه ماده 14 قانون حماد حسب اتفاق آراء محاكم منوط به مالكیت قانونی (وفق مقررات ثبتی) دادخواه می‌باشد در ما نحن فیه مالكیت بر عین وجود نداشته و صرف حق كسب یا پیشه و سرقفلی حق موضوع دعوای خلع ید را ایجاد نمی‌نماید هر چند طرح دعوی بر مبنای دعاوی تصرف میتواند حسب مورد مطمح نظر قرار گیرد . آقای محمدی (دادگاه بخش گلستان):
برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذینفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعو را برابر قانون درخواست نموده باشند»
حال سؤال مطرح می‌شود كه آیا دارنده حق كسب و پیشه و سرقفلی ذینفع محسوب می‌شود، برای پاسخ به این سؤال بهتر است ابتدا «حق» را در اصطلاح «حق كسب و پیشه و سرقفلی» معنی كنیم، همانطوری كه می‌دانیم دارا شدن چیزی را حق گویند و یكی از معنای حق در مال و نسبت به مال اعم از مال منقول و غیر منقول ظهور دارد از این دیدگاه حق ، « نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین،دین، منفعت،انتفاع بكار می‌رود چنانچه گویند مالكیت عین، مالكیت دین، مالكیت منفعت، مالكیت انتفاع مالكیت حق مانند مالكیت حق خیار و مالكیت حق تحجیر.
حق كسب و پیشه و سرقفلی نوعی حق انتفاع است كه ماكلیت به همراه دارد و آن مالكیت انتفاع نسبت به منافع عین است.
اما حق انتفاع، حقی است كه به موجب آن شخص میتواند از مالی كه عین آن مال یت از خانواده همچنان به قوت خود باقی است می توان گفت تشریفات رسیدگی نسبت به موضوع سؤال (ممانعت از ملاقات طفل) نیز به عهده همین دادگاه است با این توضیح كه محكومیت به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال نه از باب مجازات بلكه به عنوان یكی از متعلقات و تبعات رأی خواهد بود زیرا كه در قسمت اخیر ماده یاد شد آمده است «در هر صورت حكم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود».
