آیا میزان مهریه موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی باید بر اساس نرخ روز احتساب شود؟
آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی كشور):
در پرداخت بدهی‌ها، اصل بر تساوی حقوق طلبكاران به نسبت طلب آنان است و با این توصیف، مقدم داشتن بعضی از بستانكاران بر بعض دیگر به نسبت تمام طلب یا بخشی از طلب، استثناء است و چون استثناء خلاف اصل است لذا استثنائات وارده بر هر اصل باید محدود به نص و منطبق بر منطوق قانون باشد. مهریه زن تا مبلغ 000/200 ریال (بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی) از جمله استثنائات وارده بر اصل تساوی حقوق بستانكاران در پرداخت طلب است فلذا باید به نص اكتفا كرد و با این استدلال، افزایش میزان مهریه به لحاظ احتساب آن به نرخ روز، تاثیری بر میزان وجهی كه به عنوان حق رحجان یا تقدم زوجه بر سایر طلبكاران بایستی پرداخت شود، نخواهد داشت و با توجه به مقررات فعلی، حق تقدم زن در پرداخت مهریه همان 000/200 ریال مذكور در بند 3 ماده 148 می‌باشد.
آقای محمدی (دادگستری فیروزكوه):
منظور سئوال این است كه آیا مبلغ دویست هزار ریال كه در ماده مذكور به عنوان میزانی كه زن حق تقدم دارد در حال حاضر بر اساس شاخص اعلامی بانك مركزی محاسبه می‌شود یا خیر؟
نظریه اكثریت: پرداخت مهریه به نرخ روز یك حكم استثنایی از سوی قانونگذار است و در خصوص احكام استثنایی امكان تفسیر موسع و تعمیم آن به سایر موارد غیرمنصوص وجود ندارد یعنی حكم استثنائی صرفا در خصوص موردی كه به آن در حكم تصریح شده است قابل اجرا است لذا تعمیم ماده 1082 الحاقی به ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی تفسیر موسع از قانون مذكور بوده و خلاف اصول قضائی است و مبلغ تعیین شده در ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی مانند سایر موارد مشابه آن صرفا به دست قانونگذار قابل تغییر است.
نظریه اقلیت: با توجه به فلسفه وضع ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی) كه به لحاظ حمایت از زوجه می‌باشد لذا تسری آن به ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی مخالف اصول قضائی نیست لذا احتساب مبلغ دویست هزار ریال موضوع ماده 168 مذكور به نرخ روز و شاخص اعلامی بانك مركزی قانونی و ممكن است.
آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):
آنچه از احكام و مقررات شرعی استنباط می‌شود این است كه از نظر شارع مقدس، تمام طلبكاران در یك درجه قرار دارند و هر كدام از نامبردگان باید به حصه خود به صورت تساوی با دیگران از اموال بدهكار، بهره مند شوند و ایجاد حق تقدم برای یكی یا چند نفر از طلبكاران شرعی نمی‌باشد و در مقررات شرعی مستندی بر این عمل مشاهده نمی‌شود. در حقوق كشورهای مختلف و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم این مقررات با یك اغماض مختصر رعایت شده است. قانون تجارت در بند 2 خود بیان داشته است كه تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل یا به هر وسیله كه به عمل آمده باشد، بعد از توقف تاجر باطل و بلااثر می‌باشد. هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه شماره 561 – 28/3/1370 اعلام كرده است كه در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت تصریح شده است كه تادیه هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله كه به عمل آمده باشد و هر معامله كه مالی از اموال منقول و غیرمنتقول را مقید نماید، باطل و بلااثر است. همچنین به موجب ماده 541 از قانون تجارت، اگر تاجر، یكی از طلبكاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد از مصادیق ورشكستگی به تقصیر می‌باشد.
با استنباط از مطالب فوق‌الذكر می‌توان اذعان نمود كه اصل بر تساوی طلبكاران در دریافت طلب از مدیون می‌باشد. دین ممتاز یك استثناء بر اصل می‌باشد. امتیاز یعنی یك حق و هر حقی باید دارای مبنای قانونی خاص باشد. مصادیق و موارد هر مبنای قانونی باید تفسیر مضیق شود. در قوانین موضوعه به صورت پراكنده از دیون ممتازه صحبت به عمل آورده است. در ماده 58 از قانون تصفیه امور ورشكستگی مصوب 24/4/1318، مقدار مهریه زوجه كه می‌تواند از دیون ممتازه محسوب شود، ده هزار ریال قرار داده است و همچنین در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی مهریه قابل تقدم نسبت به دیون دیگر دویست هزار ریال می‌باشد. توجها به اینكه این موارد استثناء باید در معنی و مفهوم خود تفسیر شود و دخالت در افزایش آن نوعی دخالت در قانونگذاری می‌باشد كه این امر مخالف موازین تفكیك قوا بوده، پس نتیجه‌ای كه حاصل شود این است كه احتساب موارد مذكور در قوانین پراكنده به عنوان دیون ممتازه با شاخص قیمت بانك مركزی مخالف اصول و قواعد حقوقی می‌باشد و فقط تا میزان مذكور در قانون برای زوجه حق تقدم ایجاد می‌شود.
آقای معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران):
همچنانكه از ماده 149 قانون اجرای احكام مدنی و نیز ماده 148 قانون مزبور استنباط می‌شود اصل این است كه تمام طلبكاران نسبت به وصول طلب خود از محكوم علیه در وضعیت مساوی قرار دارند و هر یك می‌تواند به نسبت طلب خود از اموال موجود بدهكار بهره‌مند شود و غیر از این بحث نسبت طلب، هیچ یك را بر دیگری تقدم و برتری نیست. استثنای از این اصل و قاعده ترتیب تقدمی است كه در بندهای 1 تا 4 ماده 148 بیان شده است و چون موضوع حق تقدم موضوع سئوال یعنی میزان مهریه زن تا میزان دویست هزار ریال داخل در استثناء است لذا در موارد شك به همان قدر متیقن اكتفا نموده و مازاد بر آن را داخل در مستثنی‌منه و قاعده می‌دانیم. ثانیا تفسیر به اینكه میزان مهریه مزبور هم باید بر مبنای نرخ روز محاسبه شود در واقع تفسیری است كه به ضرر سایر طلبكاران تمام می‌شود در حالی كه آنان برخلاف زوج كه تنها متضرر مستقیم از تبصره الحاقی سال 76 به ماده 1082 قانون مدنی می‌باشد هیچگونه نقشی در عقد ازدواج كه رابطه بین زوج و زوجه است نداشته‌اند تا آنان را به استناد ماده 220 قانون مدنی ملزم به نتایج قانونی حاصل از عقد نماییم. از طرف دیگر قانون سال 76 (تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی) به طور كلی در بحث دیون و مطالبات یك قانون حمایتی و استثنائی است كه تنها در مورد خودش یعنی پرداخت مهریه از طرف زوج به زوجه آن هم با شرایط مقرر در ماده مزبور قابلیت اجرایی دارد و قابل تسری به سایر دیون و مطالبات نیست و مهریه مقرر در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی هم وضعیتی مشابه سایر دیون و مطالبات از جمله آنچه در سایر بندهای ماده مزبور آمده است دارد و امتیاز خاصی نسبت به بقیه به جز آنچه صراحتا در ماده آمده است ندارد. نظر اكثریت همكاران قضائی مطلبی است كه بیان شد.
در مقابل اقلیت همكاران عقیده داشتند كه چون وحدت ملاك و مناط تبصره الحاقی سال 76 كه یك قانون حمایتی از زوجه در بحث مهریه است در مهریه مقرر در بند 3 قانون اجرای احكام مدنی (ماده 148) نیز وجود دارد و در مقررات مدنی دست قاضی در تفسیر قانون باز است لذا مهریه مزبور نیز باید با وجه رایج محاسبه و حق تقدم زوجه به میزان محاسبه شده ملاك عمل قرار گیرد.
آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
قاضی وفق قانون اساسی در مقام تمییز حق، مجاز به تفسیر قوانین عادی است و این امر توهم ایجاد می‌كند كه حقوقی از تفاسیر مبتنی بر عدالت را می‌زداید. در موضوع سئوال با دو موضع روبه‌رو هستیم. موضع اول اطاعت بی‌چون و چرای از قوانین موضوعه به بهانه حفظ نظم و آنچه در همه مطالب مذكور افتاد می‌باشد. موضع دیگر تفسیر مبتنی بر اجرای عدالت تامین نظر قانونگذار در سایر مقررات و به عبارت بهتر تفسیری منطبق با سایر قواعد حقوقی پذیرفته شده در حقوق موضوعه حاكم می‌باشد. در موضوع سئوال در مقام ابهام اجرای یك مقرره شكلی روبه‌رو هستیم و چه تفسیری بهتر از اینكه با قواعد ماهوی موجود آن را هماهنگ سازیم وقتی قانونگذار در قاعده‌ای ماهوی اعلام می‌نماید كه احتساب مهریه به صورت نرخ روز به عمل می‌آید و فی‌الواقع تفسیری قانونی و الزام‌آور را بر قرارداد خصوصی (در هنگام تنازع) حاكم می‌نماید. چگونه در مقام اجرا (هرچند در مصداق محدود) آن را نادیده بگیریم. گو اینكه اینگونه تفاسیر با عنایت به تورم رو به تزاید موجود در اقتصاد ما ضروری می‌نماید. پس می‌توان گفت محاسبه مهریه به نرخ روز در اولویت‌بندی ماده 148 قانون اجرای احكام ضروری است و از ناهماهنگی و بی‌تفاوتی نسبت به قوانین مرتبط در تفسیر یك قانون پیشگیری می‌كند.
آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):
ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی در مقام حق تقدم برخی طلبكاران محكوم علیه مدیون می‌باشد كه در بند 3 به طلب زوجه و اولاد صغیر بابت نفقه و مهریه اشاره می‌نماید. اساسا در این مقام دایره اجرای احكام مدنی فارغ از بحث محاسبه مهریه به نرخ روز می‌باشد و نمی‌توان با پیوند موضوع به دیگر عمومات قانونی ناظر به مهریه و محاسبه آن به نرخ روز مجوز محاسبه مبلغ مورد نظر در بند 3 را بر اساس شاخص نرخ تورم و به قیمت روز صادر نمود. در بند 3 ماده 148 قانونگذار حداقلی را برای تامین بخشی از نیازهای زوجه در نظر گرفته به طوری كه راجع به سایر بستانكاران هم همین نگاه را ملحوظ قرار داده است و در این مقام محلی برای اعمال سایر سیاست‌های حقوقی از جمله بررسی و محاسبه میزان مهریه به نرخ روز مدنظر نمی‌باشد و ماده مرقوم منصرف از این موضوع می‌باشد. لذا دادورز در اختصاص بخشی از وجه نقد یا اموال زوج بابت مهریه زوجه صرفا معادل دویست هزار ریال را در نظر می‌گیرد.
آقای سلیمی (دانشگاه آزاد اسلامی):
به نظر می‌رسد كه تسری دادن قاعده مندرج در ماده 1082 قانون مدنی به ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی خلاف اصول حقوقی و انصاف است. اولا ماده 1082 یك قاعده استثنایی را ایجاد كرده است كه از این قاعده استثنایی نمی‌توان یك اصل ساخت و به موارد دیگر تسری داد. ثانیا قانونگذار با در نظر گرفتن اینكه زوج در زمان ازدواج مهریه‌ای با ارزش و قدرت خرید معین را تعهد كرده است برای واقعی كردن میزان این تعهد، محاسبه بر اساس نرخ تورم و شاخص بانك مركزی را پیش‌بینی كرده است. لیكن در ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی صحبت از پرداخت میزان مهریه نیست بلكه صحبت از اولویت‌بندی طلبكاران است. بدیهی است كه اگر دارایی محكوم علیه تكافوی كل محكومیت‌های وی را بدهد تمام مهریه به نرخ روز پرداخت خواهد شد ولی بحث اولویت‌بندی كه در صورت عدم تكافوی دارایی زوج مطرح می‌شود، ارتباط تام با حقوق اشخاص ثالث (طلبكاران) پیدا می‌كند و چنانچه میزان مبلغ اولویت‌دار را افزایش دهیم برخلاف قانون به حقوق مسلم اشخاص ثالث خلل وارد می‌كنیم.
آقای جعفری (مجتمع قضائی شهید فهمیده «اطفال»):
با عنایت به نص صریح قانون در ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی نمی‌توان مهریه را به نرخ روز محاسبه كرد زیرا مراد از بندهای قید شده در متن ماده خود یك امتیاز خاص است و دیگر نمی‌شود مجددا یك امتیاز دیگری بر آن تعیین كرد.
آقای شهریاری (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران):
در ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی دیون ممتازه پیش‌بینی شده است و برای مهریه سقف 200 هزار ریال تعیین شده است. با توجه به اینكه با فرض احتساب مهریه موصوف به نرخ روز اولا خلاف نص صریح ماده مذكور عمل كرده‌ایم و از طرفی هیچ‌كس نمی‌تواند اعمال حق خود را باعث اضرار به غیر قرار دهد و در مانحن فیه حقوق اشخاص ثالث و سایر طلبكارها مطرح می‌باشد لذا احتساب مهریه به نرخ روز خلاف نص صریح قانون و اهداف قانونگذار در تدوین ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی می‌باشد.
آقای شریعتی (دادگستری شهرری):
نظر به اینكه طبق فتوای فقها و قانون، مهریه فقط مبلغی است كه در سند نكاحیه قید شده زن نمی‌تواند بیشتر از مبلغی كه در سند قید شده مطالبه نماید و فقط در یك مورد قانونگذار استثنا قائل شده و آن هم تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی می‌باشد كه مجوز داده شده مهریه به نرخ روز احتساب شود یعنی زن مهریه‌ای را دریافت نماید كه بیشتر از مبلغ مندرج در سند نكاحیه است و این مجوز یك استثناء است. فقط باید در مورد نص به كار برده شود و نمی‌توان به موارد دیگر از جمله بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی تعمیم داد و از طرفی بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی هم در خصوص دیون ممتازه یك استثنا است و این استثنا را نمی‌توان تفسیر موسع نمود و به تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی تعمیم داد و لذا مبلغ دویست هزار ریال موضوع بند 3 ماده 148 قانون مدنی را نمی‌توان به نرخ روز احتساب نمود.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
با توجه به تبصره الحاقی موضوع 29/4/1364 به ماده 1082 قانون مدنی كه مقرر داشته: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.» و همچنین با توجه به رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/78 و صراحت مواد 1، 3 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/77 كه مقرر می‌دارند:
– «چنانچه مهریه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یك از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع محاسبه و تعیین می‌نماید.»
– «در مواردی كه مهریه زوجه باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.»
– «دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (2) و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه اقدام نمایند.»
در فرض مسئله، اجرای احكام باید مهریه را به نرخ روز احتساب نماید.
آقای ذاقلی (مجمع قضائی شهید محلاتی):
نظر به اینكه محاسبه مبلغ مندرج در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی به نرخ روز، قائل شدن امتیاز علیحده‌ای برای فرد است كه فاقد مجوز قانونی است و از طرفی موجب تضرر سایر طلبكاران است لذا موجب و توجیه قانونی ندارد. تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی نیز كه اجازه دریافت مهریه را به نرخ روز داده است صرفا ناظر به استحقاق زن برای مطالبه است و نمی‌توان این امتیاز قانونی را به مسائل شكلی و نحوه اجرای حكم تسری داد. بنابراین بایستی به قدر متیقن كه همان مبلغ مندرج در ماده فوق است اكتفا كرد.
نظریه اكثریت اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (19/11/85):
پاسخ سئوال منفی است زیرا تعمیم تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی به بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی تفسیر موسع از قانون بوده و خلاف اصول قضائی است چون پرداخت مهریه به نرخ روز یك حكم استثنائی است و احكام استثنائی را نباید با تفسیر موسع به سایر موارد غیرمنصوص تعمیم داد بلكه باید به نص اكتفا كرد، احتساب مهریه موضوع سئوال به نرخ روز یعنی امتیاز علیحده برای زوجه و اقدام به ضرر سایر طلبكاران كه در این صورت خلاف نص و خلاف اهداف قانونگذار عمل شده است كه نوعی دخالت در قانونگذاری تلقی می‌شود. بنابراین حق تقدم زن همان دویست هزار ریال مندرج در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی می‌باشد.
نظریه اقلیت: فلسفه وضع تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی به لحاظ حمایت از زوجه بوده است. بنابراین تسری آن به بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی مخالف اصول قضائی نیست ضمن اینكه در مقررات مدنی دست قاضی در تفسیر قانون باز است لذا اگر مهریه موضوع سئوال به نرخ روز محاسبه و حق تقدم زوجه به میزان آن ملاك عمل قرار گیرد این امر خلاف اهداف قانونگذار نخواهد بود .
آقای محمدی (دادگستری فیروزكوه):
منظور سئوال این است كه آیا مبلغ دویست هزار ریال كه در ماده مذكور به عنوان میزانی كه زن حق تقدم دارد در حال حاضر بر اساس شاخص اعلامی بانك مركزی محاسبه می‌شود یا خیر؟
نظریه اكثریت: پرداخت مهریه به نرخ روز یك حكم استثنایی از سوی قانونگذار است و در خصوص احكام استثنایی امكان تفسیر موسع و تعمیم آن به سایر موارد غیرمنصوص وجود ندارد یعنی حكم استثنائی صرفا در خصوص موردی كه به آن در حكم تصریح شده است قابل اجرا است لذا تعمیم ماده 1082 الحاقی به ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی تفسیر موسع از قانون مذكور بوده و خلاف اصول قضائی است و مبلغ تعیین شده در ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی مانند سایر موارد مشابه آن صرفا به دست قانونگذار قابل تغییر است.
نظریه اقلیت: با توجه به فلسفه وضع ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی) كه به لحاظ حمایت از زوجه می‌باشد لذا تسری آن به ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی مخالف اصول قضائی نیست لذا احتساب مبلغ دویست هزار ریال موضوع ماده 168 مذكور به نرخ روز و شاخص اعلامی بانك مركزی قانونی و ممكن است.
آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):
آنچه از احكام و مقررات شرعی استنباط می‌شود این است كه از نظر شارع مقدس، تمام طلبكاران در یك درجه قرار دارند و هر كدام از نامبردگان باید به حصه خود به صورت تساوی با دیگران از اموال بدهكار، بهره مند شوند و ایجاد حق تقدم برای یكی یا چند نفر از طلبكاران شرعی نمی‌باشد و در مقررات شرعی مستندی بر این عمل مشاهده نمی‌شود. در حقوق كشورهای مختلف و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم این مقررات با یك اغماض مختصر رعایت شده است. قانون تجارت در بند 2 خود بیان داشته است كه تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل یا به هر وسیله كه به عمل آمده باشد، بعد از توقف تاجر باطل و بلااثر می‌باشد. هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه شماره 561 – 28/3/1370 اعلام كرده است كه در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت تصریح شده است كه تادیه هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله كه به عمل آمده باشد و هر معامله كه مالی از اموال منقول و غیرمنتقول را مقید نماید، باطل و بلااثر است. همچنین به موجب ماده 541 از قانون تجارت، اگر تاجر، یكی از طلبكاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد از مصادیق ورشكستگی به تقصیر می‌باشد.
با استنباط از مطالب فوق‌الذكر می‌توان اذعان نمود كه اصل بر تساوی طلبكاران در دریافت طلب از مدیون می‌باشد. دین ممتاز یك استثناء بر اصل می‌باشد. امتیاز یعنی یك حق و هر حقی باید دارای مبنای قانونی خاص باشد. مصادیق و موارد هر مبنای قانونی باید تفسیر مضیق شود. در قوانین موضوعه به صورت پراكنده از دیون ممتازه صحبت به عمل آورده است. در ماده 58 از قانون تصفیه امور ورشكستگی مصوب 24/4/1318، مقدار مهریه زوجه كه می‌تواند از دیون ممتازه محسوب شود، ده هزار ریال قرار داده است و همچنین در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی مهریه قابل تقدم نسبت به دیون دیگر دویست هزار ریال می‌باشد. توجها به اینكه این موارد استثناء باید در معنی و مفهوم خود تفسیر شود و دخالت در افزایش آن نوعی دخالت در قانونگذاری می‌باشد كه این امر مخالف موازین تفكیك قوا بوده، پس نتیجه‌ای كه حاصل شود این است كه احتساب موارد مذكور در قوانین پراكنده به عنوان دیون ممتازه با شاخص قیمت بانك مركزی مخالف اصول و قواعد حقوقی می‌باشد و فقط تا میزان مذكور در قانون برای زوجه حق تقدم ایجاد می‌شود.
آقای معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران):
همچنانكه از ماده 149 قانون اجرای احكام مدنی و نیز ماده 148 قانون مزبور استنباط می‌شود اصل این است كه تمام طلبكاران نسبت به وصول طلب خود از محكوم علیه در وضعیت مساوی قرار دارند و هر یك می‌تواند به نسبت طلب خود از اموال موجود بدهكار بهره‌مند شود و غیر از این بحث نسبت طلب، هیچ یك را بر دیگری تقدم و برتری نیست. استثنای از این اصل و قاعده ترتیب تقدمی است كه در بندهای 1 تا 4 ماده 148 بیان شده است و چون موضوع حق تقدم موضوع سئوال یعنی میزان مهریه زن تا میزان دویست هزار ریال داخل در استثناء است لذا در موارد شك به همان قدر متیقن اكتفا نموده و مازاد بر آن را داخل در مستثنی‌منه و قاعده می‌دانیم. ثانیا تفسیر به اینكه میزان مهریه مزبور هم باید بر مبنای نرخ روز محاسبه شود در واقع تفسیری است كه به ضرر سایر طلبكاران تمام می‌شود در حالی كه آنان برخلاف زوج كه تنها متضرر مستقیم از تبصره الحاقی سال 76 به ماده 1082 قانون مدنی می‌باشد هیچگونه نقشی در عقد ازدواج كه رابطه بین زوج و زوجه است نداشته‌اند تا آنان را به استناد ماده 220 قانون مدنی ملزم به نتایج قانونی حاصل از عقد نماییم. از طرف دیگر قانون سال 76 (تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی) به طور كلی در بحث دیون و مطالبات یك قانون حمایتی و استثنائی است كه تنها در مورد خودش یعنی پرداخت مهریه از طرف زوج به زوجه آن هم با شرایط مقرر در ماده مزبور قابلیت اجرایی دارد و قابل تسری به سایر دیون و مطالبات نیست و مهریه مقرر در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی هم وضعیتی مشابه سایر دیون و مطالبات از جمله آنچه در سایر بندهای ماده مزبور آمده است دارد و امتیاز خاصی نسبت به بقیه به جز آنچه صراحتا در ماده آمده است ندارد. نظر اكثریت همكاران قضائی مطلبی است كه بیان شد.
در مقابل اقلیت همكاران عقیده داشتند كه چون وحدت ملاك و مناط تبصره الحاقی سال 76 كه یك قانون حمایتی از زوجه در بحث مهریه است در مهریه مقرر در بند 3 قانون اجرای احكام مدنی (ماده 148) نیز وجود دارد و در مقررات مدنی دست قاضی در تفسیر قانون باز است لذا مهریه مزبور نیز باید با وجه رایج محاسبه و حق تقدم زوجه به میزان محاسبه شده ملاك عمل قرار گیرد.
آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
قاضی وفق قانون اساسی در مقام تمییز حق، مجاز به تفسیر قوانین عادی است و این امر توهم ایجاد می‌كند كه حقوقی از تفاسیر مبتنی بر عدالت را می‌زداید. در موضوع سئوال با دو موضع روبه‌رو هستیم. موضع اول اطاعت بی‌چون و چرای از قوانین موضوعه به بهانه حفظ نظم و آنچه در همه مطالب مذكور افتاد می‌باشد. موضع دیگر تفسیر مبتنی بر اجرای عدالت تامین نظر قانونگذار در سایر مقررات و به عبارت بهتر تفسیری منطبق با سایر قواعد حقوقی پذیرفته شده در حقوق موضوعه حاكم می‌باشد. در موضوع سئوال در مقام ابهام اجرای یك مقرره شكلی روبه‌رو هستیم و چه تفسیری بهتر از اینكه با قواعد ماهوی موجود آن را هماهنگ سازیم وقتی قانونگذار در قاعده‌ای ماهوی اعلام می‌نماید كه احتساب مهریه به صورت نرخ روز به عمل می‌آید و فی‌الواقع تفسیری قانونی و الزام‌آور را بر قرارداد خصوصی (در هنگام تنازع) حاكم می‌نماید. چگونه در مقام اجرا (هرچند در مصداق محدود) آن را نادیده بگیریم. گو اینكه اینگونه تفاسیر با عنایت به تورم رو به تزاید موجود در اقتصاد ما ضروری می‌نماید. پس می‌توان گفت محاسبه مهریه به نرخ روز در اولویت‌بندی ماده 148 قانون اجرای احكام ضروری است و از ناهماهنگی و بی‌تفاوتی نسبت به قوانین مرتبط در تفسیر یك قانون پیشگیری می‌كند.
آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):
ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی در مقام حق تقدم برخی طلبكاران محكوم علیه مدیون می‌باشد كه در بند 3 به طلب زوجه و اولاد صغیر بابت نفقه و مهریه اشاره می‌نماید. اساسا در این مقام دایره اجرای احكام مدنی فارغ از بحث محاسبه مهریه به نرخ روز می‌باشد و نمی‌توان با پیوند موضوع به دیگر عمومات قانونی ناظر به مهریه و محاسبه آن به نرخ روز مجوز محاسبه مبلغ مورد نظر در بند 3 را بر اساس شاخص نرخ تورم و به قیمت روز صادر نمود. در بند 3 ماده 148 قانونگذار حداقلی را برای تامین بخشی از نیازهای زوجه در نظر گرفته به طوری كه راجع به سایر بستانكاران هم همین نگاه را ملحوظ قرار داده است و در این مقام محلی برای اعمال سایر سیاست‌های حقوقی از جمله بررسی و محاسبه میزان مهریه به نرخ روز مدنظر نمی‌باشد و ماده مرقوم منصرف از این موضوع می‌باشد. لذا دادورز در اختصاص بخشی از وجه نقد یا اموال زوج بابت مهریه زوجه صرفا معادل دویست هزار ریال را در نظر می‌گیرد.
آقای سلیمی (دانشگاه آزاد اسلامی):
به نظر می‌رسد كه تسری دادن قاعده مندرج در ماده 1082 قانون مدنی به ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی خلاف اصول حقوقی و انصاف است. اولا ماده 1082 یك قاعده استثنایی را ایجاد كرده است كه از این قاعده استثنایی نمی‌توان یك اصل ساخت و به موارد دیگر تسری داد. ثانیا قانونگذار با در نظر گرفتن اینكه زوج در زمان ازدواج مهریه‌ای با ارزش و قدرت خرید معین را تعهد كرده است برای واقعی كردن میزان این تعهد، محاسبه بر اساس نرخ تورم و شاخص بانك مركزی را پیش‌بینی كرده است. لیكن در ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی صحبت از پرداخت میزان مهریه نیست بلكه صحبت از اولویت‌بندی طلبكاران است. بدیهی است كه اگر دارایی محكوم علیه تكافوی كل محكومیت‌های وی را بدهد تمام مهریه به نرخ روز پرداخت خواهد شد ولی بحث اولویت‌بندی كه در صورت عدم تكافوی دارایی زوج مطرح می‌شود، ارتباط تام با حقوق اشخاص ثالث (طلبكاران) پیدا می‌كند و چنانچه میزان مبلغ اولویت‌دار را افزایش دهیم برخلاف قانون به حقوق مسلم اشخاص ثالث خلل وارد می‌كنیم.
آقای جعفری (مجتمع قضائی شهید فهمیده «اطفال»):
با عنایت به نص صریح قانون در ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی نمی‌توان مهریه را به نرخ روز محاسبه كرد زیرا مراد از بندهای قید شده در متن ماده خود یك امتیاز خاص است و دیگر نمی‌شود مجددا یك امتیاز دیگری بر آن تعیین كرد.
آقای شهریاری (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران):
در ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی دیون ممتازه پیش‌بینی شده است و برای مهریه سقف 200 هزار ریال تعیین شده است. با توجه به اینكه با فرض احتساب مهریه موصوف به نرخ روز اولا خلاف نص صریح ماده مذكور عمل كرده‌ایم و از طرفی هیچ‌كس نمی‌تواند اعمال حق خود را باعث اضرار به غیر قرار دهد و در مانحن فیه حقوق اشخاص ثالث و سایر طلبكارها مطرح می‌باشد لذا احتساب مهریه به نرخ روز خلاف نص صریح قانون و اهداف قانونگذار در تدوین ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی می‌باشد.
آقای شریعتی (دادگستری شهرری):
نظر به اینكه طبق فتوای فقها و قانون، مهریه فقط مبلغی است كه در سند نكاحیه قید شده زن نمی‌تواند بیشتر از مبلغی كه در سند قید شده مطالبه نماید و فقط در یك مورد قانونگذار استثنا قائل شده و آن هم تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی می‌باشد كه مجوز داده شده مهریه به نرخ روز احتساب شود یعنی زن مهریه‌ای را دریافت نماید كه بیشتر از مبلغ مندرج در سند نكاحیه است و این مجوز یك استثناء است. فقط باید در مورد نص به كار برده شود و نمی‌توان به موارد دیگر از جمله بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی تعمیم داد و از طرفی بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی هم در خصوص دیون ممتازه یك استثنا است و این استثنا را نمی‌توان تفسیر موسع نمود و به تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی تعمیم داد و لذا مبلغ دویست هزار ریال موضوع بند 3 ماده 148 قانون مدنی را نمی‌توان به نرخ روز احتساب نمود.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
با توجه به تبصره الحاقی موضوع 29/4/1364 به ماده 1082 قانون مدنی كه مقرر داشته: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.» و همچنین با توجه به رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/78 و صراحت مواد 1، 3 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/77 كه مقرر می‌دارند:
– «چنانچه مهریه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یك از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع محاسبه و تعیین می‌نماید.»
– «در مواردی كه مهریه زوجه باید از تركه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.»
– «دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (2) و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه اقدام نمایند.»
در فرض مسئله، اجرای احكام باید مهریه را به نرخ روز احتساب نماید.
آقای ذاقلی (مجمع قضائی شهید محلاتی):
نظر به اینكه محاسبه مبلغ مندرج در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی به نرخ روز، قائل شدن امتیاز علیحده‌ای برای فرد است كه فاقد مجوز قانونی است و از طرفی موجب تضرر سایر طلبكاران است لذا موجب و توجیه قانونی ندارد. تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی نیز كه اجازه دریافت مهریه را به نرخ روز داده است صرفا ناظر به استحقاق زن برای مطالبه است و نمی‌توان این امتیاز قانونی را به مسائل شكلی و نحوه اجرای حكم تسری داد. بنابراین بایستی به قدر متیقن كه همان مبلغ مندرج در ماده فوق است اكتفا كرد.
نظریه اكثریت اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (19/11/85):
پاسخ سئوال منفی است زیرا تعمیم تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی به بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی تفسیر موسع از قانون بوده و خلاف اصول قضائی است چون پرداخت مهریه به نرخ روز یك حكم استثنائی است و احكام استثنائی را نباید با تفسیر موسع به سایر موارد غیرمنصوص تعمیم داد بلكه باید به نص اكتفا كرد، احتساب مهریه موضوع سئوال به نرخ روز یعنی امتیاز علیحده برای زوجه و اقدام به ضرر سایر طلبكاران كه در این صورت خلاف نص و خلاف اهداف قانونگذار عمل شده است كه نوعی دخالت در قانونگذاری تلقی می‌شود. بنابراین حق تقدم زن همان دویست هزار ریال مندرج در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی می‌باشد.
نظریه اقلیت: فلسفه وضع تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی به لحاظ حمایت از زوجه بوده است. بنابراین تسری آن به بند 3 ماده 148 قانون اجرای احكام مدنی مخالف اصول قضائی نیست ضمن اینكه در مقررات مدنی دست قاضی در تفسیر قانون باز است لذا اگر مهریه موضوع سئوال به نرخ روز محاسبه و حق تقدم زوجه به میزان آن ملاك عمل قرار گیرد این امر خلاف اهداف قانونگذار نخواهد بود .
