جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ردیف 89/43 به ریاست رئیس این دیوان و با حضور دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی صبح روز سه شنبه، دوم آذر ماه سال جاری برگزار شد.
براساس محتویات این پرونده، مردی بر اثر اصابت گلوله و صدمات ناشی از آن جان خود را از دست می دهد. پس از انجام تحقیقات، برادر همسر مقتول به عنوان مظنون دستگیر می شود و دادگاه عمومی گرگان رسیدگی به این پرونده را برعهده می گیرد. حکم صادر شده از این دادگاه با اعتراض و تجدیدنظرخواهی روبه رو می شود و شعبه 20 دیوان عالی آرای صادره را نقض می نماید.
در آخرین رأی صادره، حکم تبرئه متهم صادر می شود؛ اما شعبه دیوان مورد را مشمول بحث لوث ارزیابی می کند. در پی اعتراض مجدد، شعبه دیوان پرونده را اصراری تلقی می نماید و درنهایت، با طرح پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت قضات حاضر در جلسه دیدگاه شعبه 20 دیوان عالی مبنی بر داخل بودن پرونده در مبحث لوث را تأیید می نمایند.
خلاصه جریان پرونده:
به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی شهرستان گنبد، نور محمد – ق متهم به قتل عمدی احمد – ج بوده و خلاصه جریان پرونده چنین است: در تاریخ 14آذر 1372 شخصی به نام احمد – ج در منزل خود و با اسلحه شکاری اش به قتل می رسد. در جریان امر از افراد زیادی تحقیق به عمل می آید و مسائلی درخصوص ارتباط نامشروع مقتول با زنی به نام عایشه-ک عنوان می شود. از همسر مقتول در این باره تحقیق به عمل می آید. وی این رابطه را تأیید کرده و جزئیات آن را شرح می دهد و اظهار می دارد که به دلیل اعتراض وی به این اقدام مقتول و خانم مذکور، از طرف مقتول چند بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پسر مقتول نیز اظهارات مادر خود را تأیید می کند.
خانم عایشه – ک هم به داشتن رابطه نامشروع با مقتول اقرار می نماید.
برادر مقتول صحت ازدواج دوم وی را تأیید کرده و می گوید که چون همسرش، خانم حاج بی بی، نتوانسته این موضوع را تحمل کند، او را کشته است.
با ادامه تحقیقات، برادر زن مقتول به نام نورمحمد – ق به انجام قتل اقرار کرده و شرح ماجرا را چنین اعلام می دارد که ساعت 10/7 از منزل خود خارج شده، به منزل مقتول رفته و وارد اتاق خواب او شده است. سپس اسلحه و دو تیر فشنگ را برداشته و در راه پله منتظر بیدار شدن مقتول مانده است.
هنگامی که مقتول برای خوردن صبحانه رفته است، به طرف وی رفته و با شلیک دو گلوله او را کشته است. قاتل انگیزه قتل را رابطه نامشروع مقتول اعلام داشته است.
پسر مقتول نیز به هنگام خروج از منزل در روز قتل، دایی اش را دیده که سعی دارد خود را در زیرزمین پنهان کند.
اولیای دم مقتول و نیز مادر وی از قاتل شکایت کرده و تقاضای قصاص او را می کنند.
متهم در دادسرا منکر اقاریر خود می شود. درنهایت، دادگاه کیفری 1 گرگان به موجب دادنامه شماره 2057 مورخ 20 اسفند 1373 به لحاظ فقد دلیل در توجه اتهام به متهم، نورمحمد – ق را از اتهام انتسابی تبرئه کرده و عایشه –ک را به لحاظ ارتباط نامشروع با مقتول به 30 ضربه شلاق محکوم می نماید.
با اعتراض وکیل اولیای دم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع می شود و طی دادنامه شماره 802/20 مورخ 26 شهریور 1374 چنین رأی صادر می گردد:
«حکم برائت بر فرض فقدان دلیل دون استحلاف فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و درخصوص اظهار متهمان مبنی بر اقرار تحت شکنجه تحقیقی نشده و دلیلی وجود ندارد و انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد.»
در نهایت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع می شود.
به این ترتیب، پرونده اعاده شده به شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان ارجاع می شود. اولیای دم مقتول دو گروه هستند: یک گروه، فرزندان مقتول که شکایت کرده اند و دسته دیگر، برادران و خواهران مقتول که حق قصاص را از مادر خود به ارث برده اند.
پس از تشکیل جلسات دادگاه، شعبه نهم به موجب دادنامه شماره 75 مورخ 20 فروردین 1379 در 16 صفحه با ذکر دلایل:
1- اقاریر متهم نزد بازپرس
2- اقاریر وی در بازسازی صحنه جرم
3- دفاعیات ناموجه پس از اقرار
4- اقاریر فرزند مقتول
5 – قراین دیگر
6- اظهارات معارض متهم و وکیل وی
7- تناقض گویی متهم درخصوص ساعت خروج از منزل
8- شکایت اولیای دم
و 9- بی وجه بودن اظهارات وکیل متهم
اتهام بزه قتل را برای متهم محرز دانسته و به استناد مواد 205 و 206 و بند (الف) ماده 231 و ماده 232 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص نفس متهم را صادر می کند تا اولیای دم پس از پرداخت حق سایر ورثه، نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند.
وکیل محکوم علیه نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده پس ارسال به دیوان عالی کشور با توجه به سبق ارجاع، به شعبه بیستم ارجاع می شود. این شعبه نیز پس از شرح پرونده طی شماره 956/20 مورخ 7 اسفند 1379 چنین رأی می دهد:
«با توجه به محتویات پرونده، هیچ یک از استدلال های دادگاه دلیل قاطعی بر وقوع جرم از جانب متهم نیست. بینه ای نیز از طرف اولیای دم اقامه نشده است؛ به خصوص آن که فرزندان مقتول از محکوم علیه شکایتی ندارند و در جلسات دادگاه به صراحت اتهام متهم را نفی کرده اند. تنها قرینه موجود اقرار نور محمد –ق در مرجع انتظامی است که بعدها منکر آن شده است. مسعود – ج ، فرزند مقتول، نیز اظهارات قبلی خود را ناشی از شکنجه اعلام داشته است. دادگاه هم طریق اثبات جرم را مشخص نکرده است. بنابراین در وضعیت فعلی موضوع در باب لوث داخل است و با نقض حکم تجدید نظر خواسته، پرونده به شعبه همعرض ارجاع می شود.»
به این ترتیب، پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی گرگان ارجاع شده و تحقیقات مبسوط و مجددی صورت می گیرد و درنهایت، دادگاه با اعلام این که چون دلیل قاطع و بینه ای از طرف اولیای دم ابراز نشده است و موضوع از مصادیق مدعی و منکر می باشد، برای استحلاف وقت تعیین می کند.
در این اثنا، مسعود – ج، فرزند مقتول، شخصی به نام همراه – د را به عنوان قاتل معرفی می کند. در جلسه مورخ 6 مهر 1382 دادگاه به درخواست بعضی از اولیای دم، مراتب سوگند را به متهم تفهیم کرده و متهم نیز مراتب سوگند را به جای آورده و قسم یاد می کند که در قتل مقتول نقشی نداشته است. به این صورت، دادگاه به موجب دادنامه شماره 1179 مورخ 22 مهر 1382 رأی برائت متهم نورمحمد – ق را صادر می کند.
با اعتراض وکیل تعدادی از اولیای دم به رأی صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع می شود. این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 444/20 مورخ 30آذر 1383 موضوع را داخل در باب لوث دانسته و صدور حکم برائت متهم را موجه نمی داند. ازاین رو رأی صادر شده را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی گرگان محول می کند.
پرونده به دادگستری گرگان اعاده و به شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان ارجاع می شود. وکیل تعدادی از اولیای دم طی لایحه ای با ذکر این که قبلاً نیز پرونده در همین شعبه مطرح بوده و رأی قصاص صادر شده از این شعبه نقض و پرونده به شعبه دوم ارجاع گشته است و شعبه مذکور هم متهم را تبرئه نموده؛ اما مجدداً رأی صادره نقض و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است، تقاضای تسریع در رسیدگی را می کند.
شعبه سوم که در تغییر و تبدیل شعب به شعبه 103 دادگاه عمومی- جزایی گرگان تبدیل شده، در تاریخ 31 اردیبهشت 1384 تشکیل جلسه می دهد.
وکیل اولیای دم در این جلسه ضمن شرح ماوقع و با استناد به رأی دیوان عالی کشور، آمادگی خود و موکلانش را برای انجام مراسم قسامه و حاضر نمودن پنجاه نفر از بستگان متوفا اعلام کرده و سپس به شرح موارد ظنیه پرداخته و آنها را چنین برمی شمارد:
1- اقرار متهم نزد بازپرس به قتل
2- بازسازی صحنه و اقاریر متهم در بازسازی صحنه
3- اقاریر مسعود- ج، فرزند مقتول
4- اقاریر متهم در تحقیقات اولیه و قبل از اقرار به قتل که اعلام داشته است “تا ساعت 30/8 در محل بوده است.”
5- اعلام انگیزه قتل توسط قاتل
6- اظهارات مسعود- ج، فرزند مقتول درخصوص تلفن زدن به منزل پدرش در ساعت 9 و این که تلفن را کسی برنداشته است.
7- اظهارات پسر مقتول درخصوص دیدن متهم در صبح روز قتل در زیرزمین منزلشان
8- اظهارات همسر مقتول درخصوص این که متهم از اسرار منزل (محل تفنگ و فشنگ) اطلاع داشته است.
وی مجدداً اعلام می کند که موکلان وی خواهان قصاص متهم هستند و با توجه به عدم حضور وی، تقاضای صدور قرار بازداشت موقت برای متهم را می کند.
اما در مقابل، وکیل گروه دیگر از اولیای دم اظهار می دارد که موکلان او اعتقادی به قاتل بودن متهم ندارند.
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور دادنامه شماره 1335 مورخ 29آذر 1384 نموده و به شرح آن چنین رأی می دهد:
« با توجه به اقاریر متهم در مرحله تحقیقات و نزد بازپرس و بازسازی صحنه قتل و با توجه به اظهارات فرزند مقتول که قاتل را در زمان وقوع قتل در محل دیده است؛ اگرچه بعدها اعلام داشته است که اظهاراتش براساس شکنجه بوده است، و با توجه به نقض رأی برائت متهم در دیوان عالی کشور و درنهایت، تشخیص شعبه دیوان درخصوص تطبیق مورد با موارد لوث و با عنایت به این که موضوع از موارد لوث می‌باشد و مراسم قسامه با حضور پنجاه نفر از بستگان نسبی مقتول در دو جلسه دادگاه با حضور اولیای دم و وکلای آنان وفق موازین شرعی با رعایت تشریفات دادرسی و احراز رابطه نسبیت به نحو مطلوب اجرا شده است و در مورد رابطه نسبی بعضی از حالفان پس از اعتراض وکیل متهم، از معتمدان تحقیق شده و رابطه نسبی آنان مورد تأیید قرارگرفته است، و با توجه به این که بر اثر جزم حالفان در سوگند وقوع قتل عمد توسط متهم برای دادگاه محرز شده است، به استناد ماده 205 و بند (الف) ماده 206، بند 3 ماده 231 و مواد 227، 228، 229، 230، 248 و 257 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس متهم صادر می شود.
بدیهی است که خواهان های قصاص باید قبل از اجرای حکم، سهم دیه اولیای دمی را که خواهان قصاص نمی‌باشند، پرداخت نمایند.»
این رأی در تاریخ 9 اسفند 1384 به وکیل متهم ابلاغ می شود.
پس از اعتراض وکیل به این رأی، شعبه بیستم دیوان عالی وارد رسیدگی شده و چنین رأی صادر می کند:
رأی صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی- جزایی گرگان دارای نواقصی می‌باشد.
مستفاد از محتویات پرونده این است که خانم بی بی- ق به عنوان قیم راضیه- ج لایحه اعتراضیه سابق را انگشت زده که نسبت به این موضوع و رأی صادره قبلی توسط این شعبه تذکر لازم داده شده است. اکنون با توجه به محتویات پرونده به نظر می‌رسد که خانم راضیه – ج به سن بلوغ رسیده است… در مورخ دوم شهریور ماه 1387 از راضیه- ج، دختر مقتول تحقیق شده که اظهار داشته است: “زمانی که پدرم به قتل رسید، من تنها پنج سال داشتم. یک مدت عمویم قیم من بود و بعداً مادرم قیم من شد. الان بیست ساله هستم؛ اهل گرگان و ساکن گنبد کاووس. با توجه به این که الان به سن بلوغ رسیده‌ام و رشیده هستم و می‌توانم در امور شخصی‌ام تصمیم بگیرم، دیگر شکایتی ندارم و از شکایت خود علیه نور محمد- ق صرف نظر می‌کنم.”
در مورخ 4 آذر 1387 جلسه رسیدگی دادگاه در وقت مقرر با حضور تعدادی از اولیای دم و وکیل متهم دادگاه تشکیل شده است. قاضی دادگاه به اولیای دم خطاب نموده که “آیا بر شکایت خود باقی هستید یا خیر؟” فرزندان مقتول حاضر در جلسه اظهار کرده‌اند: “ما به عنوان فرزندان مقتول، متهم پرونده، نور محمد – ق را قاتل نمی‌دانیم و نسبت به ایشان شکایتی نداریم.”
اما برادران و خواهران مقتول که جزو اولیای دم فعلی مقتول می‌باشند، اظهار داشته اند که “قاتل برادر ما نورمحمد- ق است و باید مجازات شود. دادگاه یک بار حکم قصاص متهم را صادر کرده؛ اما رأی صادره نقض شده است و در رسیدگی مجدد نیز وی باید مجازات شود.”
دادگاه در جلسه مورخ 19 فروردین 1388 نقایص مورد نظر دیوان عالی کشور را مرتفع کرده است. سپس طی رأی شماره 101- 15/2/88 به جای این که حکم به قصاص نفس متهم صادر کند، پس از شرح ماوقع و جریان پرونده اعلام داشته است: “با عنایت به این که مورد کلاً با باب قسامه انطباق ندارد، از طرف دیگر محتویات پرونده نمی‌‌تواند برای قاضی علم ایجاد کند، در نتیجه نه متهم به ارتکاب جرم اقرار کرده و نه این که شاهد کبیری در محل حادثه بوده، لذا اگرچه وقوع حادثه محرز است؛ اما از نظر دادگاه ظن قوی که موجب لوث باشد، وجود ندارد و ایجاد شک در پرونده امر با توجه به کلیه محتویات پرونده وجود دارد… بنابراین با توجه به اظهارات مشتکی‌عنه و دفاعیات وی و وکیل انتسابی مشارالیه و نظر به مجموع اوراق پرونده، با تمسک به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می شود.”
دادنامه در تاریخ 16 خرداد 1388 به وکیل اولیای دم شاکی ابلاغ شده و نامبرده طی لایحه‌ای که به شماره 1030043-31/3/88 ثبت دفتر شده، تقاضای تجدیدنظر نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و محتویات پرونده و نظر کتبی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی اصراری، اعضا مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهند:
«امارات ظنیه به شرح زیر علیه متهم وجود دارد و موضوع در باب لوث است و دادگاه نیز معتقد به لوث بوده و پس از اجرای قسامه رأی قصاص صادر شده؛ اما چون اجرای قسامه دارای نقایصی بوده، پرونده برای رفع نقص به دادگاه ارسال شده است و دادگاه به جای رفع نقص و صدور حکم قصاص، به برائت متهم رأی صادر کرده است… . بر این اساس، رأی اصراری عنوان می شود و پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد.»
اظهارنظر تعدادی از قضات دیوان‌عالی کشور
رضا فرج اللهی، رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور با بیان این که پرونده مذکور قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست، بیان داشت: شعبه 103 دادگاه عمومی- جزایی گرگان در رأی صادره، با اجرای مراسم قسامه، متهم را به قصاص نفس محکوم کرده که بعد از نقض در شعبه دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه دیگر ارجاع شده است. این دادگاه نیز متهم را از ارتکاب قتل تبرئه کرده است. بنابراین با دو رأی مواجه هستیم و این دو رأی اصراری تلقی نمی شوند.
وی افزود: دادگاه ها در مجموع شش فقره رأی صادر کرده اند و هفت فقره رأی از شعبه دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده صادر شده است و طبق تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، موضوع پرونده در دیوان قابل طرح نیست.
سید عبدالرضا طباطبایی، مستشار شعبه 20 دیوان عالی کشور نیز با تأکید بر این که این پرونده اصراری است، گفت: شعبه دوم دادگاه عمومی گرگان با صدور رأی متهم را تبرئه کرده است. شعبه 20 دیوان عالی کشور بعد از اعتراض محکوم علیه، پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و موضوع را مشمول لوث دانسته و رأی برائت صادره را نقض کرده است. پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، حکم قصاص متهم صادر شده که با اعتراض دوباره وکیل وی، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال شده و اعضای این شعبه نیز درخصوص حالفان، رأی صادره را نقض کرده اند. با ارجاع دوباره پرونده به شعبه دادگاه بدوی، شعبه 103 دادگاه گرگان با عدول از قسامه، حکم به برائت متهم داده است.
وی اضافه کرد: به این ترتیب، بین دو رأی اصرار شده؛ یعنی بعد از تشخیص این که مورد از موارد لوث است، مجدداً حکم برائت صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین رزاقی، مستشار شعبه 27 دیوان عالی کشور وجود لوث را در این پرونده محقق دانست و اظهار داشت: بنا به دلایل زیر لوث تحقق یافته است:
خصومت متهم با مقتول، رابطه نامشروع مقتول با یک زن، اقرار و اعتراف متهم در مرجع انتظامی با ذکر جزئیات، اقرار و اعتراف متهم نزد بازپرس که در چند مورد از گزارش بدان تصریح شده است، اقرار و اعتراف و تشریح واقعه در صحنه بازسازی جرم، و اظهارات پسر مقتول که متهم را در حال خروج از منزل دیده است.
وی همچنین اظهارات همسر مقتول و عدم وجود قراین منافی با موارد مذکور در پرونده را از جمله قراین دیگر پرونده عنوان کرد.
رزاقی بیان داشت: در مجموع، قراین ظنیه ای که دادگاه نیز چند بار براساس آنها حکم به قصاص صادر نموده، برای تحقق لوث کافی است و زمینه اجرای مراسم قسامه فراهم است و در نتیجه رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
آیت الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور هم با تأیید رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور بیان داشت: اماره ظنیه از مجموع قراین به دست می آید. در این پرونده نیز طبق برخی از موارد قراین ظنیه، لوث ثابت است.
حجت الاسلام والمسلمین داوودی مازندرانی، رئیس شعبه 9 دیوان عالی کشور نیز در خصوص این پرونده گفت: متهم به قتل، برادر خانم مقتول بوده است و احتمال دارد همسر مقتول وجود رابطه نامشروع مقتول را برای متهم بازگو کرده و این امر باعث ارتکاب قتل شده باشد.
وی بیان داشت: متهم اسلحه را برداشته و با دو گلوله شوهر خواهر خود را به قتل رسانده و اسلحه را در جایش گذاشته و حتی به قتل نیز اقرار کرده است.
وی علم را در این پرونده محقق دانست و بیان داشت: بنده از مجموع قراین و امارات موجود در این پرونده علم حاصل می کنم که متهم، مرتکب قتل شده است و اینجاست که دیگر نوبت به لوث نمی رسد.
حجت الاسلام و المسلمین شبیری، رئیس شعبه 15 دیوان عالی کشور بیان داشت: دادگاه بدوی در همان ابتدای رسیدگی به پرونده علم متعارف حاصل نموده و وقوع قتل توسط متهم را استنباط کرده است. همان وقت باید این رأی تأیید می شد. همچنین نمی توان رأی برائت صادره از دادگاه بدوی بعدی را تأیید کرد؛ چراکه در این صورت انتقادهای زیادی به قوه قضاییه وارد می شود.
وی رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کرد و اظهار داشت: با این که پس از ارجاع پرونده به دادگاه هم اجرای مراسم قسامه مشکل می باشد؛ اما با این حال این امر صحیح است.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی، مستشار شعبه 6 دیوان عالی کشور هم تصریح کرد: وقتی این قتل وقوع می یابد، دادسرای گنبد از دادسرای جنایی تهران به دلیل ایجاد رعب و وحشت در منطقه کمک می خواهد تا قاتل شناسایی شود و گروهی از آگاهی تهران برای پیدا کردن قاتل مأمور می شوند. مأموران به پسر و برادر زن مقتول مظنون می شوند و بعد از انجام تحقیقات در مرجع انتظامی، پسر مقتول به مخفی شدن دایی خود در منزل مقتول در لحظاتی قبل از قتل اشاره می کند. متهم نیز اقرار به قتل می کند؛ اما بعداً در دادگاه عنوان می دارد که قتل ناشی از اکراه بوده است. پسر مقتول نیز اقرار خود علیه دایی اش را ناشی از شکنجه می داند. دادگاه هم وقتی با فقدان دلیل مواجه می شود، حکم تبرئه متهم را صادر می کند.
وی افزود: قراین و شواهد موجود در این پرونده مفید علم و یقین قطعی است مبنی بر این که متهم مرتکب عمل قتل شده و بر این اساس رأی شعبه دیوان مورد تأیید است.
براساس محتویات این پرونده، مردی بر اثر اصابت گلوله و صدمات ناشی از آن جان خود را از دست می دهد. پس از انجام تحقیقات، برادر همسر مقتول به عنوان مظنون دستگیر می شود و دادگاه عمومی گرگان رسیدگی به این پرونده را برعهده می گیرد. حکم صادر شده از این دادگاه با اعتراض و تجدیدنظرخواهی روبه رو می شود و شعبه 20 دیوان عالی آرای صادره را نقض می نماید.
در آخرین رأی صادره، حکم تبرئه متهم صادر می شود؛ اما شعبه دیوان مورد را مشمول بحث لوث ارزیابی می کند. در پی اعتراض مجدد، شعبه دیوان پرونده را اصراری تلقی می نماید و درنهایت، با طرح پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت قضات حاضر در جلسه دیدگاه شعبه 20 دیوان عالی مبنی بر داخل بودن پرونده در مبحث لوث را تأیید می نمایند.
خلاصه جریان پرونده:
به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی شهرستان گنبد، نور محمد – ق متهم به قتل عمدی احمد – ج بوده و خلاصه جریان پرونده چنین است: در تاریخ 14آذر 1372 شخصی به نام احمد – ج در منزل خود و با اسلحه شکاری اش به قتل می رسد. در جریان امر از افراد زیادی تحقیق به عمل می آید و مسائلی درخصوص ارتباط نامشروع مقتول با زنی به نام عایشه-ک عنوان می شود. از همسر مقتول در این باره تحقیق به عمل می آید. وی این رابطه را تأیید کرده و جزئیات آن را شرح می دهد و اظهار می دارد که به دلیل اعتراض وی به این اقدام مقتول و خانم مذکور، از طرف مقتول چند بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پسر مقتول نیز اظهارات مادر خود را تأیید می کند.
خانم عایشه – ک هم به داشتن رابطه نامشروع با مقتول اقرار می نماید.
برادر مقتول صحت ازدواج دوم وی را تأیید کرده و می گوید که چون همسرش، خانم حاج بی بی، نتوانسته این موضوع را تحمل کند، او را کشته است.
با ادامه تحقیقات، برادر زن مقتول به نام نورمحمد – ق به انجام قتل اقرار کرده و شرح ماجرا را چنین اعلام می دارد که ساعت 10/7 از منزل خود خارج شده، به منزل مقتول رفته و وارد اتاق خواب او شده است. سپس اسلحه و دو تیر فشنگ را برداشته و در راه پله منتظر بیدار شدن مقتول مانده است.
هنگامی که مقتول برای خوردن صبحانه رفته است، به طرف وی رفته و با شلیک دو گلوله او را کشته است. قاتل انگیزه قتل را رابطه نامشروع مقتول اعلام داشته است.
پسر مقتول نیز به هنگام خروج از منزل در روز قتل، دایی اش را دیده که سعی دارد خود را در زیرزمین پنهان کند.
اولیای دم مقتول و نیز مادر وی از قاتل شکایت کرده و تقاضای قصاص او را می کنند.
متهم در دادسرا منکر اقاریر خود می شود. درنهایت، دادگاه کیفری 1 گرگان به موجب دادنامه شماره 2057 مورخ 20 اسفند 1373 به لحاظ فقد دلیل در توجه اتهام به متهم، نورمحمد – ق را از اتهام انتسابی تبرئه کرده و عایشه –ک را به لحاظ ارتباط نامشروع با مقتول به 30 ضربه شلاق محکوم می نماید.
با اعتراض وکیل اولیای دم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع می شود و طی دادنامه شماره 802/20 مورخ 26 شهریور 1374 چنین رأی صادر می گردد:
«حکم برائت بر فرض فقدان دلیل دون استحلاف فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و درخصوص اظهار متهمان مبنی بر اقرار تحت شکنجه تحقیقی نشده و دلیلی وجود ندارد و انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد.»
در نهایت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع می شود.
به این ترتیب، پرونده اعاده شده به شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان ارجاع می شود. اولیای دم مقتول دو گروه هستند: یک گروه، فرزندان مقتول که شکایت کرده اند و دسته دیگر، برادران و خواهران مقتول که حق قصاص را از مادر خود به ارث برده اند.
پس از تشکیل جلسات دادگاه، شعبه نهم به موجب دادنامه شماره 75 مورخ 20 فروردین 1379 در 16 صفحه با ذکر دلایل:
1- اقاریر متهم نزد بازپرس
2- اقاریر وی در بازسازی صحنه جرم
3- دفاعیات ناموجه پس از اقرار
4- اقاریر فرزند مقتول
5 – قراین دیگر
6- اظهارات معارض متهم و وکیل وی
7- تناقض گویی متهم درخصوص ساعت خروج از منزل
8- شکایت اولیای دم
و 9- بی وجه بودن اظهارات وکیل متهم
اتهام بزه قتل را برای متهم محرز دانسته و به استناد مواد 205 و 206 و بند (الف) ماده 231 و ماده 232 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص نفس متهم را صادر می کند تا اولیای دم پس از پرداخت حق سایر ورثه، نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند.
وکیل محکوم علیه نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده پس ارسال به دیوان عالی کشور با توجه به سبق ارجاع، به شعبه بیستم ارجاع می شود. این شعبه نیز پس از شرح پرونده طی شماره 956/20 مورخ 7 اسفند 1379 چنین رأی می دهد:
«با توجه به محتویات پرونده، هیچ یک از استدلال های دادگاه دلیل قاطعی بر وقوع جرم از جانب متهم نیست. بینه ای نیز از طرف اولیای دم اقامه نشده است؛ به خصوص آن که فرزندان مقتول از محکوم علیه شکایتی ندارند و در جلسات دادگاه به صراحت اتهام متهم را نفی کرده اند. تنها قرینه موجود اقرار نور محمد –ق در مرجع انتظامی است که بعدها منکر آن شده است. مسعود – ج ، فرزند مقتول، نیز اظهارات قبلی خود را ناشی از شکنجه اعلام داشته است. دادگاه هم طریق اثبات جرم را مشخص نکرده است. بنابراین در وضعیت فعلی موضوع در باب لوث داخل است و با نقض حکم تجدید نظر خواسته، پرونده به شعبه همعرض ارجاع می شود.»
به این ترتیب، پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی گرگان ارجاع شده و تحقیقات مبسوط و مجددی صورت می گیرد و درنهایت، دادگاه با اعلام این که چون دلیل قاطع و بینه ای از طرف اولیای دم ابراز نشده است و موضوع از مصادیق مدعی و منکر می باشد، برای استحلاف وقت تعیین می کند.
در این اثنا، مسعود – ج، فرزند مقتول، شخصی به نام همراه – د را به عنوان قاتل معرفی می کند. در جلسه مورخ 6 مهر 1382 دادگاه به درخواست بعضی از اولیای دم، مراتب سوگند را به متهم تفهیم کرده و متهم نیز مراتب سوگند را به جای آورده و قسم یاد می کند که در قتل مقتول نقشی نداشته است. به این صورت، دادگاه به موجب دادنامه شماره 1179 مورخ 22 مهر 1382 رأی برائت متهم نورمحمد – ق را صادر می کند.
با اعتراض وکیل تعدادی از اولیای دم به رأی صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع می شود. این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره 444/20 مورخ 30آذر 1383 موضوع را داخل در باب لوث دانسته و صدور حکم برائت متهم را موجه نمی داند. ازاین رو رأی صادر شده را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی گرگان محول می کند.
پرونده به دادگستری گرگان اعاده و به شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان ارجاع می شود. وکیل تعدادی از اولیای دم طی لایحه ای با ذکر این که قبلاً نیز پرونده در همین شعبه مطرح بوده و رأی قصاص صادر شده از این شعبه نقض و پرونده به شعبه دوم ارجاع گشته است و شعبه مذکور هم متهم را تبرئه نموده؛ اما مجدداً رأی صادره نقض و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است، تقاضای تسریع در رسیدگی را می کند.
شعبه سوم که در تغییر و تبدیل شعب به شعبه 103 دادگاه عمومی- جزایی گرگان تبدیل شده، در تاریخ 31 اردیبهشت 1384 تشکیل جلسه می دهد.
وکیل اولیای دم در این جلسه ضمن شرح ماوقع و با استناد به رأی دیوان عالی کشور، آمادگی خود و موکلانش را برای انجام مراسم قسامه و حاضر نمودن پنجاه نفر از بستگان متوفا اعلام کرده و سپس به شرح موارد ظنیه پرداخته و آنها را چنین برمی شمارد:
1- اقرار متهم نزد بازپرس به قتل
2- بازسازی صحنه و اقاریر متهم در بازسازی صحنه
3- اقاریر مسعود- ج، فرزند مقتول
4- اقاریر متهم در تحقیقات اولیه و قبل از اقرار به قتل که اعلام داشته است “تا ساعت 30/8 در محل بوده است.”
5- اعلام انگیزه قتل توسط قاتل
6- اظهارات مسعود- ج، فرزند مقتول درخصوص تلفن زدن به منزل پدرش در ساعت 9 و این که تلفن را کسی برنداشته است.
7- اظهارات پسر مقتول درخصوص دیدن متهم در صبح روز قتل در زیرزمین منزلشان
8- اظهارات همسر مقتول درخصوص این که متهم از اسرار منزل (محل تفنگ و فشنگ) اطلاع داشته است.
وی مجدداً اعلام می کند که موکلان وی خواهان قصاص متهم هستند و با توجه به عدم حضور وی، تقاضای صدور قرار بازداشت موقت برای متهم را می کند.
اما در مقابل، وکیل گروه دیگر از اولیای دم اظهار می دارد که موکلان او اعتقادی به قاتل بودن متهم ندارند.
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور دادنامه شماره 1335 مورخ 29آذر 1384 نموده و به شرح آن چنین رأی می دهد:
« با توجه به اقاریر متهم در مرحله تحقیقات و نزد بازپرس و بازسازی صحنه قتل و با توجه به اظهارات فرزند مقتول که قاتل را در زمان وقوع قتل در محل دیده است؛ اگرچه بعدها اعلام داشته است که اظهاراتش براساس شکنجه بوده است، و با توجه به نقض رأی برائت متهم در دیوان عالی کشور و درنهایت، تشخیص شعبه دیوان درخصوص تطبیق مورد با موارد لوث و با عنایت به این که موضوع از موارد لوث می‌باشد و مراسم قسامه با حضور پنجاه نفر از بستگان نسبی مقتول در دو جلسه دادگاه با حضور اولیای دم و وکلای آنان وفق موازین شرعی با رعایت تشریفات دادرسی و احراز رابطه نسبیت به نحو مطلوب اجرا شده است و در مورد رابطه نسبی بعضی از حالفان پس از اعتراض وکیل متهم، از معتمدان تحقیق شده و رابطه نسبی آنان مورد تأیید قرارگرفته است، و با توجه به این که بر اثر جزم حالفان در سوگند وقوع قتل عمد توسط متهم برای دادگاه محرز شده است، به استناد ماده 205 و بند (الف) ماده 206، بند 3 ماده 231 و مواد 227، 228، 229، 230، 248 و 257 قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس متهم صادر می شود.
بدیهی است که خواهان های قصاص باید قبل از اجرای حکم، سهم دیه اولیای دمی را که خواهان قصاص نمی‌باشند، پرداخت نمایند.»
این رأی در تاریخ 9 اسفند 1384 به وکیل متهم ابلاغ می شود.
پس از اعتراض وکیل به این رأی، شعبه بیستم دیوان عالی وارد رسیدگی شده و چنین رأی صادر می کند:
رأی صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی- جزایی گرگان دارای نواقصی می‌باشد.
مستفاد از محتویات پرونده این است که خانم بی بی- ق به عنوان قیم راضیه- ج لایحه اعتراضیه سابق را انگشت زده که نسبت به این موضوع و رأی صادره قبلی توسط این شعبه تذکر لازم داده شده است. اکنون با توجه به محتویات پرونده به نظر می‌رسد که خانم راضیه – ج به سن بلوغ رسیده است… در مورخ دوم شهریور ماه 1387 از راضیه- ج، دختر مقتول تحقیق شده که اظهار داشته است: “زمانی که پدرم به قتل رسید، من تنها پنج سال داشتم. یک مدت عمویم قیم من بود و بعداً مادرم قیم من شد. الان بیست ساله هستم؛ اهل گرگان و ساکن گنبد کاووس. با توجه به این که الان به سن بلوغ رسیده‌ام و رشیده هستم و می‌توانم در امور شخصی‌ام تصمیم بگیرم، دیگر شکایتی ندارم و از شکایت خود علیه نور محمد- ق صرف نظر می‌کنم.”
در مورخ 4 آذر 1387 جلسه رسیدگی دادگاه در وقت مقرر با حضور تعدادی از اولیای دم و وکیل متهم دادگاه تشکیل شده است. قاضی دادگاه به اولیای دم خطاب نموده که “آیا بر شکایت خود باقی هستید یا خیر؟” فرزندان مقتول حاضر در جلسه اظهار کرده‌اند: “ما به عنوان فرزندان مقتول، متهم پرونده، نور محمد – ق را قاتل نمی‌دانیم و نسبت به ایشان شکایتی نداریم.”
اما برادران و خواهران مقتول که جزو اولیای دم فعلی مقتول می‌باشند، اظهار داشته اند که “قاتل برادر ما نورمحمد- ق است و باید مجازات شود. دادگاه یک بار حکم قصاص متهم را صادر کرده؛ اما رأی صادره نقض شده است و در رسیدگی مجدد نیز وی باید مجازات شود.”
دادگاه در جلسه مورخ 19 فروردین 1388 نقایص مورد نظر دیوان عالی کشور را مرتفع کرده است. سپس طی رأی شماره 101- 15/2/88 به جای این که حکم به قصاص نفس متهم صادر کند، پس از شرح ماوقع و جریان پرونده اعلام داشته است: “با عنایت به این که مورد کلاً با باب قسامه انطباق ندارد، از طرف دیگر محتویات پرونده نمی‌‌تواند برای قاضی علم ایجاد کند، در نتیجه نه متهم به ارتکاب جرم اقرار کرده و نه این که شاهد کبیری در محل حادثه بوده، لذا اگرچه وقوع حادثه محرز است؛ اما از نظر دادگاه ظن قوی که موجب لوث باشد، وجود ندارد و ایجاد شک در پرونده امر با توجه به کلیه محتویات پرونده وجود دارد… بنابراین با توجه به اظهارات مشتکی‌عنه و دفاعیات وی و وکیل انتسابی مشارالیه و نظر به مجموع اوراق پرونده، با تمسک به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می شود.”
دادنامه در تاریخ 16 خرداد 1388 به وکیل اولیای دم شاکی ابلاغ شده و نامبرده طی لایحه‌ای که به شماره 1030043-31/3/88 ثبت دفتر شده، تقاضای تجدیدنظر نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و محتویات پرونده و نظر کتبی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی اصراری، اعضا مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهند:
«امارات ظنیه به شرح زیر علیه متهم وجود دارد و موضوع در باب لوث است و دادگاه نیز معتقد به لوث بوده و پس از اجرای قسامه رأی قصاص صادر شده؛ اما چون اجرای قسامه دارای نقایصی بوده، پرونده برای رفع نقص به دادگاه ارسال شده است و دادگاه به جای رفع نقص و صدور حکم قصاص، به برائت متهم رأی صادر کرده است… . بر این اساس، رأی اصراری عنوان می شود و پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می گردد.»
اظهارنظر تعدادی از قضات دیوان‌عالی کشور
رضا فرج اللهی، رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور با بیان این که پرونده مذکور قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست، بیان داشت: شعبه 103 دادگاه عمومی- جزایی گرگان در رأی صادره، با اجرای مراسم قسامه، متهم را به قصاص نفس محکوم کرده که بعد از نقض در شعبه دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه دیگر ارجاع شده است. این دادگاه نیز متهم را از ارتکاب قتل تبرئه کرده است. بنابراین با دو رأی مواجه هستیم و این دو رأی اصراری تلقی نمی شوند.
وی افزود: دادگاه ها در مجموع شش فقره رأی صادر کرده اند و هفت فقره رأی از شعبه دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده صادر شده است و طبق تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، موضوع پرونده در دیوان قابل طرح نیست.
سید عبدالرضا طباطبایی، مستشار شعبه 20 دیوان عالی کشور نیز با تأکید بر این که این پرونده اصراری است، گفت: شعبه دوم دادگاه عمومی گرگان با صدور رأی متهم را تبرئه کرده است. شعبه 20 دیوان عالی کشور بعد از اعتراض محکوم علیه، پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و موضوع را مشمول لوث دانسته و رأی برائت صادره را نقض کرده است. پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، حکم قصاص متهم صادر شده که با اعتراض دوباره وکیل وی، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال شده و اعضای این شعبه نیز درخصوص حالفان، رأی صادره را نقض کرده اند. با ارجاع دوباره پرونده به شعبه دادگاه بدوی، شعبه 103 دادگاه گرگان با عدول از قسامه، حکم به برائت متهم داده است.
وی اضافه کرد: به این ترتیب، بین دو رأی اصرار شده؛ یعنی بعد از تشخیص این که مورد از موارد لوث است، مجدداً حکم برائت صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین رزاقی، مستشار شعبه 27 دیوان عالی کشور وجود لوث را در این پرونده محقق دانست و اظهار داشت: بنا به دلایل زیر لوث تحقق یافته است:
خصومت متهم با مقتول، رابطه نامشروع مقتول با یک زن، اقرار و اعتراف متهم در مرجع انتظامی با ذکر جزئیات، اقرار و اعتراف متهم نزد بازپرس که در چند مورد از گزارش بدان تصریح شده است، اقرار و اعتراف و تشریح واقعه در صحنه بازسازی جرم، و اظهارات پسر مقتول که متهم را در حال خروج از منزل دیده است.
وی همچنین اظهارات همسر مقتول و عدم وجود قراین منافی با موارد مذکور در پرونده را از جمله قراین دیگر پرونده عنوان کرد.
رزاقی بیان داشت: در مجموع، قراین ظنیه ای که دادگاه نیز چند بار براساس آنها حکم به قصاص صادر نموده، برای تحقق لوث کافی است و زمینه اجرای مراسم قسامه فراهم است و در نتیجه رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
آیت الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور هم با تأیید رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور بیان داشت: اماره ظنیه از مجموع قراین به دست می آید. در این پرونده نیز طبق برخی از موارد قراین ظنیه، لوث ثابت است.
حجت الاسلام والمسلمین داوودی مازندرانی، رئیس شعبه 9 دیوان عالی کشور نیز در خصوص این پرونده گفت: متهم به قتل، برادر خانم مقتول بوده است و احتمال دارد همسر مقتول وجود رابطه نامشروع مقتول را برای متهم بازگو کرده و این امر باعث ارتکاب قتل شده باشد.
وی بیان داشت: متهم اسلحه را برداشته و با دو گلوله شوهر خواهر خود را به قتل رسانده و اسلحه را در جایش گذاشته و حتی به قتل نیز اقرار کرده است.
وی علم را در این پرونده محقق دانست و بیان داشت: بنده از مجموع قراین و امارات موجود در این پرونده علم حاصل می کنم که متهم، مرتکب قتل شده است و اینجاست که دیگر نوبت به لوث نمی رسد.
حجت الاسلام و المسلمین شبیری، رئیس شعبه 15 دیوان عالی کشور بیان داشت: دادگاه بدوی در همان ابتدای رسیدگی به پرونده علم متعارف حاصل نموده و وقوع قتل توسط متهم را استنباط کرده است. همان وقت باید این رأی تأیید می شد. همچنین نمی توان رأی برائت صادره از دادگاه بدوی بعدی را تأیید کرد؛ چراکه در این صورت انتقادهای زیادی به قوه قضاییه وارد می شود.
وی رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کرد و اظهار داشت: با این که پس از ارجاع پرونده به دادگاه هم اجرای مراسم قسامه مشکل می باشد؛ اما با این حال این امر صحیح است.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی، مستشار شعبه 6 دیوان عالی کشور هم تصریح کرد: وقتی این قتل وقوع می یابد، دادسرای گنبد از دادسرای جنایی تهران به دلیل ایجاد رعب و وحشت در منطقه کمک می خواهد تا قاتل شناسایی شود و گروهی از آگاهی تهران برای پیدا کردن قاتل مأمور می شوند. مأموران به پسر و برادر زن مقتول مظنون می شوند و بعد از انجام تحقیقات در مرجع انتظامی، پسر مقتول به مخفی شدن دایی خود در منزل مقتول در لحظاتی قبل از قتل اشاره می کند. متهم نیز اقرار به قتل می کند؛ اما بعداً در دادگاه عنوان می دارد که قتل ناشی از اکراه بوده است. پسر مقتول نیز اقرار خود علیه دایی اش را ناشی از شکنجه می داند. دادگاه هم وقتی با فقدان دلیل مواجه می شود، حکم تبرئه متهم را صادر می کند.
وی افزود: قراین و شواهد موجود در این پرونده مفید علم و یقین قطعی است مبنی بر این که متهم مرتکب عمل قتل شده و بر این اساس رأی شعبه دیوان مورد تأیید است.
