ریاست محترم دادگاه ….
باسلام
احتراماَ به استحضار عالی مقامان می رساند مرقومه ذیل دفاع شکلی و ماهوی پرونده حاضر که بند به بند آتی الذکر به ترتیب و تفضیل می تواند یک دفاع جامع و مانع را بسازد.
1 – فسخ به واسطه خیارات قانونی که صریحاَ در خلال مواد 396 تا444 ق.م مرقوم گردیده است.
2 – با توجه به اینکه متعهد در روز مقرر برای پرداخت ثمن مراجعه نکرده و هیچ وقت برای اجرای تعهدات حقوقی خود حاضر نشده است ، پس برخلاف لزوم و ضرورت وجود (اصل لزوم عقود ) وماده 219 ق.م که لازم الاتباع بودن عقد را منطبق برقانون مقرر داشته و ماده 219 موصوف ترجمه ماده 1134 ق.م فرانسه است و در حقوق فرانسه نیز چیزی که معنی اصل مزبور را افاده کند به چشم نمی خورد ، در کل معنی این دو ماده آن است که متعهد باید از تعهد ناشی از قرارداد خود پیروی و تبعیت کند،خواه آن تعهد لازم باشد و یا جایز ، ولی علی رغم عدم انجام تعهدات نیز پاسخی به اعلام فسخ قانونی موکل نداده است یعنی در عالم اعتباری حقوق اعلام فسخ را پذیرفته است.
3 – خوانده هرگز قصد اجرایی دقیق مندرجات مبایع نامه را نداشته است و موکل در سه سطر پایانی اظهارنامه 2638 مورخ ……. مطابق با مفاد مواد 237 و 238 ق.م با فرض اینکه مدعی علیه تخلف از شرط کرده است ،بدواَ بایستی اجبار او بر وفای به شرط تقاضا شود که موکل به صراحت اعلام نموده که ((3 روز از تاریخ رویت این اظهارنامه نسبت به پرداخت الباقی ثمن وخسارت برشمرده اقدام نمائید…..)) ولی مشارالیه با عدم پاسخ مثبت تعذر خود را عملاَ به اثبات رسانده است پس مطابق حکم شماره 1387 -15/6/1316 صادره از شعبه یک دیوان محترم عالی کشور قسمت حقوقی صفحه 197 که مفهوم مخالف رأی دیوان آن است که علیرغم مفاد مواد 237 و238 ق.م که ضمانت اجرایی عدم وفا به شرط و عدم قابلیت الزام ملتزم به انجام آن یا انجام عمل و شرط به وسیله شخص دیگر می توان قرارداد را به صرف معلوم شدن تعذر به اجبار و اثبات آن در دادگاه فسخ نمود .
4 – لفظ خیار از اختیار می آید و معنی آن جز این نیست که ذی حق مختار در انحلال عقد یا استمرار و بقاء آن می باشد والا اعطاء معنایی غیر از این ،هیچگاه واژه اختیار و خیار را به ذهن متبا در نمی سازد چگونه می توان صاحب خیار را ذی حق و مختار در فسخ یا ملتزم به مفاد عقد دانست ولی از سوی دیگر به من علیه الخیار اجازه داده که بتواند از تعهد خود سرباز زند وتنها ضمانت اجرایی این تخلف و رهایی از آن را ،فسخ عقد توسط ذی حق تلقی کرد؟زیرا من علیه الخیار مختار شده با ایفاء اصل تعهد به عقد استحکام و لزوم بخشد و یا اینکه با تخلف از اصل تعهد موجبات انحلال عقد را به واسطه فسخ اجباری آن از سوی ذی حق فراهم آورد .اساساَ حق فسخ به این خاطر به ذوالخیار اعلام شده و یا به نفع او شرط گردیده که اگر خوانده نخواهد به مفاد واجرای قرارداد تن دهد ،آن را بر هم زده و منحل نماید.
5 – اصولاَ اجرای فسخ که بعد از تعذر از الزام به اجرای تعهد که از مفاد اظهارنامه ارسالی مستفاد می گردد از نظر قانون مدنی واصولی که به طور جسته وگریخته از مدلول قانون یاد شده در باب فسخ بدست می آید (مواد 483.403.422.488.421 این حق عمدتاَ به این خاطر به نفع ذی حق برقرار می شود تا در مواردی که از حیث الزام متعهد یا اجرای مفاد قرارداد به بن بست می رسداز آن سود جسته و با انحلال عقد خود را از تعهدات یا اجرای مفاد قرارداد خلاصی دهد .
6 – اعمال حق فسخ ایقاع و با اراده یک طرف صورت می گیرد، خوانده متعهد تخلف کرده که دلالت وقصد آن برعدم ایفاء قول ووعده او در قرارداد منعقده بوده است،عبارت (انجام معامله)نسبت به مفاد قرارد اد تنظیمی و تفسیر آن به صورت لفظی بوده زیرا مقصود طرفین از قید این عبارت در معامله انتقال به صورت رسمی در سه سطر پایانی مبایع نامه است نه اجرای تشریفات رسمی با تکیه به ماده 224 ق.م که مقرر میدارد (الفاظ عقود محمول است بر مبنای عرفیه )دقیقاَ به همین منظور تصویب شده تا اینکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده صرفاَ با تفسیر و برداشت کلمات وعبارات مذکور در قرارداد ها از مقاصد واقعی طرفین دور نیفتاده و با تطبیق جملات مذبور بر معانی عرفی آنها که فی الواقع طرفین نیز با آن معانی مأنوس بوده و معمولاَ به همان زبان سخن می گویند .مفهومی را استنباط کند که به مقصد متعاملین و واقعیت ام نزدیک است به علاوه حتی اگر قرارداد عادی را بیع تملیکی ندانیم حداقل در محدوده مدلول ماده 10ق.م بین طرفین لازم الوفاء می باشد و در صورت احراز تخلف یکی از طرفین و ایجاد شرط فسخ (با تعذر اجرای اصل تعهد)و اعمال آن دقیقاَ طبق عرف و عادت جاری معاملات عمل شده است زیرا دقیقاَ در نامه ارسالی از طرف خریدار فسخ را پذیرفته و تقاضای مسترد نمودن، مقدار پرداختی را در سطر پایانی نامه نموده است پس با دریافت اظهارنامه توسط خریدار موضوع فسخ برای او جا افتاده و با پذیرش آن به هم شرایط اعلامی قانونی موکل تمکین نموده است.
7 – به طو رکلی بعضی از خیارات در صورت اجتماع شرایط لازمه همزمان با انعقاد عقد ایجاد می شود مانند خیار مجلس وعیب ولی تعدادی از خیارات پس از انعقاد قرارداد واقع می گرددمانند خیار تأخیر ثمن .خیار نفلیسی یا خیار شرط که سبب پیدایش هریک از انها بعد از انعقاد قرارداد صورت می گیرد.به غیر از خیارات معین قانونی که عناوین آنها با انضمام شرایط ایجادی و احکام و آثار آن در قانون مدنی پیش بینی شده،خیارات دیگری نیز وجود دارد که منشاء قانونی داشته و مقنن بدون تعیین عنوان و نام ویژه تحت شرایط خاصی ،آنها را برای هر یک از متعاقدین در نظر گرفته است.نصوص مورد نظر عبارتند از مواد 355،384،385 قانون مدنی مقنن به جهت جلوگیری از ضرر ناشی از ایجاد اشاعه مبادرت به شناسایی حق فسخ به نفع متضرر نموده است.در حقیقت از یک نظر می توان گفت که مبنای حق فسخ در این مواد، تحقق اشاعه و زیان ناشی از آن است.
8 – در یک استدلال دیگر هرچند مهمترین و اصلی ترین منشاء حق فسخ منحصراَ قانون است و از آن نشأت می گیرد ولی در مواردی حتی یک طرف معامله به علت تخلف طرف دیگر بعد از عقد می تواند با اعمال شرط فسخ جعل خیار کند،مجوز صحت واعتبار چنین حقی را از قانون بودیعه می گیرد .به عبارت دیگر این قانون است که به تحقق حق فسخ از این طریق برای پوشاندن و قطع مزر ذوالخیار مشروعیت و اعتبار می بخشد والا چنانچه قانون این موارد را مقرر نمی داشت و یا صریحاَ منع می کرد اساساَ اشتراط آن نیز نمی توانست از اعتبار قانونی و لازم برخوردار باشد . در نتیجه خیارات مربوط به فسخ قرارداد نیز منحصر به خیارات معین قانونی می گشت .پس در اینجا توابع عدم اجرای تعهدات توسط خریدار به عنوان منشاء مستقیم حق و قانون به عنوان منشاء غیر مستقیم ولی اصلی حق فسخ باید تلقی شود در نتیجه باید پذیرفت که هرگاه بعد از قرارداد حق فسخی برای یکی از طرفین ایجاد شد این حق منشاء قراردادی (به واسطه عدم اجرای تعهد توسط متعهد)و قانونی دارد و حتی گاهی می توان فراتر رفته و به صرف سکوت قانون و عدم تصریح محظورات ونهی قانونی مورد مشکوک را حمل براغلبیت اباحه کرده و استنباط جواز نموده ،خیار که مدت بقاء آن را سه روز موکل ذکر کرده و بقاء وجود حق فسخ تابع اراده طرفین بوده ومدت مزبور مضبوط و مشخص است و تاریخ تحقق وقابلیت اعمال آن نیز توسط موکل بیان گردیده است و مدت بقاء آن نیز طولانی نبوده و حسب صراحت مقنن نیز فوریت آن رعایت شده است بعلاوه مهلت اعمال آن با علم بوجود و مبنای پیدایش حق و علم بوجود خیار فوراَ اجرا شده است (مواد 415،420،435،440 ق.م)
9 – بدین ترتیب اطلاع ذوالخیار طبق اظهارنامه به طرف و آگاهی دادن او به فسخ ،علم خریدار به حق فسخ ایجاد شده و آخرالامر آگاهی او از فوریت اجرای حق (مدت سه روز اعلامی در اظهارنامه )شرایطی است که در نظر مقنن با اجتماع آنها می توان مدت زمان فوریت را از تاریخ علم ذینفع فسخ به موارد مزبور اجرا نموده که موکل همگی این مسائل را در اجرای اعمال فسخ رعایت نموده است هرچند طبیعی ترین وضعیتی که موجب تحقق خیار فسخ می گردد اشتراط آن در متن و ضمن قرارداد است ولی فروض دیگری هم قابل تصور است ،آن اینکه به علت قصور و عدم اجرای تعهدات توسط خریدار بایع بتواند بعد از وقوع عقد این شرط به آن ملحق گرداند.زیرا طبق رعایت اصول عرفی متبایعیین شرطی که پس از انعقاد و بسته شدن عقد ضمیمه آن می گردد بدین معنی است که تعهدات طرفین به صورت جاری و ساری در طی مدت زمان باید صورت بگیرد و موکل تمامی شرایط انتقال رسمی را در دفترخانه معین آماده نموده،خریدار به واسطه امتناع ارادی خود از حضور و عدم الزام اجباری او به ایفای عهد چنین شرایطی را به عنوان فسخ برای موکله ایجاد نموده است لهذا شرط آورده شده در اظهارنامه در ارتباط با موضوع اصلی قرارداد و وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد را می رساند و این موضوع از قدرت قصد مشترک نشأت می گیرد که می تواند امری خارجی را به عقد ملحق کند در اینجا اراده طرفین ضمن برخورد وتضارب با یکدیگر و توجه به موضوع ایجاب و قبول ،قصد مشترک طرفین را ناظر بر تمام اجرای مفاد عقد از ابتداء تا انتها می دانیم .در این موارد اجبار و الزام متعهد به انجام تعهد که توسط ابلاغ اظهارنامه تعذر آن به اثبات رسیده است و تنها حقی که برای موکله باقی مانده اعمال حق فسخ است و متعهد نیز باید بر این باور قرار گیرد که با فرار از ایفاء اصل تعهد و فروعات آن در نتیجه حق فسخ برای متعهدله ایجاد و تولد می یابد ، زیرا مقنن خواسته که او را از ضرر ناروایی که به واسطه الزام ناشی از عقد بر او تحمیل می گردد را برهاند.بنابراین با استفاده از وحدت ملاک موجود در این موضوع قانونی می توان حکم آن را به تخلف از تعهدات اصلی قرارداد تسری داده و همان نتیجه را بدست آورد.
10 – در قیاس اولویت نظریه ایجاد حق فسخ از موارد تخلف تعهدات ناشی از قرارداد با این توضیح که شرط قانوناَ واصولاَ از فروعات و شاخه های عقد به شمار آمده که ایجاد و حدوث حق فسخ را برای مشروط له به حساب می آورد .همچنین عدالت و انصاف و جلوگیری از ضرر وارده یا احتمالی به متعهدله ایجاب می کند که جهت خاتمه دادن به روابط حقوقی طرفین معامله ،حق فسخ را به متضرر اعطاء تا حدی رفع ضرر تا حد ممکن نهایتاَ تکلیف طرفین و سرنوشت و سرانجام عقد معلوم گردد .چون روح قانون اجرای عدالت را می طلبد وعملاَ بعضی از محاکم دادگستری د راین زمینه نصوص صریح مقررات را کنار گذارده و در مقام دفع ضرر از مدعی حق فسخ بدون وجود و تصریح چنین حقی در قرارداد یا قانون و همچنین بدون توجه به تفاوت ماهوی فسخ با ابطال قرارداد حکم به فسخ یا ابطال قرارداد را صادر می کنند ، زیرا هدف حقوق اجرای عدالت است نه الفاظی که عده ای بیایند ملک موکل بیچاره را زخمی کنند و او را با هزاران مشکل رو به رو که حتی زندگی آسوده و ساده را که حق طبیعیش می باشد از او بگیرند به کدامین گناه ………؟ پس دقت لازم کنید تا بتوانبم حق یک مظلوم را به مستردنمائیم و این اجرای عدالت است .
