اولین نشست نقد آرای قضائی ــ پروندۀ قتل میدان كاج ( ۱ )

اولین جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه با محوریت رای پرونده «قتل در میدان كاج» با حضور قائم مقام معاونت آموزش قوه قضائیه، معاون دادستان تهران، یك قاضی دیوان عالی كشور، یك مستشار دادگاه كیفری استان تهران و یك استاد دانشگاه برگزار شد.

رای، نتیجه‌ دادرسی و محصول نهایی كار است

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد درویش‌زاده ـ قائم مقام معاونت آموزش قوه قضاییه ـ طی سخنانی در ابتدای این نشست اظهار كرد: مستند بودن آرا، بنیاد شكل‌گیری مشروطه در ایران بوده است و بیش از 100 سال می‌گذرد كه جامعه ایرانی به خلاء‌ها، آسیب‌ها‌ و مصیبت‌های ناشی از رای غیر مستدل رسیده است.

وی رای را نتیجه دادرسی و محصول نهایی كار دانست و با بیان اینكه در این جلسه از دید تولید علم به رای نگاه می‌كنیم، عنوان كرد: تولید دانش بومی یك آرمان تاریخی است.

درویش‌زاده با اشاره به مراحل شكل‌گیری انقلاب مشروطیت تصریح كرد: در متمم قانون اساسی مشروطه، مستدل و مستند بودن رای تصریح شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مستند بودن آرا تصریح شده و به این ترتیب ما با یك بنیاد و پدیده اساسی، آرمانی، تاریخی و سازنده مواجه هستیم.

قائم مقام معاونت آموزش قوه قضائیه درباره‌ ماموریت‌های مركز پژوهش‌های معاونت آموزش نیز گفت: این ماموریت‌ها در سه محور تولید محتوای آموزشی، مدیریت پایان‌نامه‌های آموزش‌های پودمانی و انجام پژوهش‌های آموزشی خلاصه می‌شود.

درویش‌زاده درباره‌ كل محتوای آموزشی خاطرنشان كرد: مجموعه آثار حقوقی كه در سال منتشر می‌شود حدود 500 عنوان است. در تولید محتواهای آموزشی باید توجه داشته باشیم كه از تكرار و موازی‌كاری بپرهیزیم.

وی نتایج بحث‌های مطرح در جلسه را تولید محتوای آموزشی دانست و گفت: نیازسنجی، منبع‌شناسی و انتخاب محقق، فرآیندهایی است كه عدم تكرار در تولید محتوا را تضمین می‌كند.

قائم مقام معاون آموزش قوه قضاییه درباره‌ پایان‌نامه‌های آموزشی پودمانی قضات نیز گفت: اگر روزی احساس فارغ‌التحصیلی كردید، مطمئن باشید به توقف علمی رسیده‌اید. قوه قضائیه برای اینكه آموزش مادام‌العمر در قوه قضائیه شكل بگیرد، ساز و كار آموزش ضمن خدمت را پیش‌بینی كرده است و اگر میزان شركت افراد در آموزش‌های مقرر به 800 ساعت برسد، مزایای یك مقطع تحصیلی را برای همكاران خواهد داشت. در پایان این 800 ساعت 100 ساعت پایان‌نامه وجود دارد كه در حال حاضر 300 نفر از قضات در مرحله پایان‌نامه هستند.

«تحریك» در قانون، تعریف دقیقی ندارد

قرار مجرمیت پرونده اشكالات نوشتاری متعددی دارد

به گزارش ایسنا، فریدون امیرآبادی فراهانی ـ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی پایتخت ـ نیز در این نشست به بحث پیرامون میزان اتقان قرار مجرمیت این پرونده پرداخت و تصریح كرد: از نظر معناگزینی و به‌گزینی واژه‌های حقوقی، قرار مجرمیت پرونده قتل میدان كاج اشكالات نوشتاری متعددی دارد كه این تعابیر اشتباه در كیفرخواست نیز به‌كار رفته است.

وی با اشاره به عبارت «دفاع بلاوجه» اظهار كرد: این كلمه، اصطلاح رایجی است كه در كیفرخواست‌ها به‌وفور به‌كار می‌رود. در قرار مجرمیت این پرونده، مواردی شمرده می‌شود ولی در خصوص معاونت «سعیده.الف» هیچ مطلبی بیان نشده است. در كیفرخواست نیز همین وضعیت وجود دارد. دلایل مجرمیت متهمه در قرار و كیفرخواست ذكر نشده است. علاوه بر آن نوع تحریك در كیفرخواست بیان نشده است.

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با توضیح اصطلاح تحریك در قرار و كیفرخواست، افزود: تعریف قانون از اصطلاح تحریك، دقیقا مشخص نیست. در صورتی كه شخصی كه قصد تحریك دیگری را داشته باشد و صرفا كینه و حقه خود را به دیگران انتقال دهد، این تحریك غیرمستقیم تلقی شده و نمی‌تواند مورد استناد قرار گرفته و معاونت در جرم به حساب آید.

نقض اصل برائت با قواعد تفسیری ممكن نیست

وحدت رسیدگی به زنا و قتل بر اساس رای وحدت‌رویه بود

همچنین صفرپور ـ قاضی دیوان عالی كشور ـ در این نشست در خصوص اینكه چرا به اتهام زنای متهم نیز در دادگاه كیفری استان رسیدگی شده است، تصریح كرد: در این زمینه یك رای وحدت رویه وجود دارد كه به كلیه اتهامات متهم باید یك‌جا رسیدگی شود. در حقوق، جرایم مرتبط وجود دارد. جرایم زنا یا رابطه نامشروع نیز جرم مربوط به این قتل است.

وی در ادامه با طرح این سوال كه چرا شعبه دیوان، برائت را نپذیرفته به خصوص كه اولیای دم مقتول نسبت به رای برائت اعتراض كردند، تصریح كرد: با توجه به اینكه اصل برائت از اصول اولیه در فقه و اسلام بوده و به لحاظ برخورداری از حمایت مكرر شرع و قانون و اختصاص یك اصل قانون اساسی یعنی اصل 37 از اصالت و استواری برخوردار است كه مانع تجدیدنظرخواهی در مورد آرای آن می‌شود.

این قاضی دیوان عالی كشور یادآور شد: اكثریت شعب دیوان به این نتیجه رسیده‌اند كه رای برائتی كه از دادگاه كیفری استان می‌رسد، تجدیدنظرخواهی در مورد آن صورت نمی‌گیرد. ضمن آنكه شاكی حق تجدیدنظرخواهی از رای برائت را ندارد.

صفرپور صدور این رای را برخلاف اصل و قاعده عنوان كرد و گفت: احتمالا صدور آن براساس مصلحت جامعه و ملاحظاتی دیگر بوده كه چنین امر استثنا و خلاف قاعده‌ای ایجاد شده است. ما نمی‌توانیم برای نقض اصل برائت از قواعد تفسیری استفاده كنیم.

وی با بیان اینكه دیوان عالی كشور با توجه به بند ج تبصره 5 ماده 20 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای برائت را نمی‌پذیرد، به متن این تبصره اشاره كرد و افزود: در این تبصره آمده است كه محكوم علیه، دادستان و مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان می‌توانند از رای دادگاه كیفری استان تقاضای تجدیدنظر كنند. با توجه به این موارد ملاحظه می‌كنیم كه شاكی خصوصی در قانون ذكر نشده است.

این قاضی دیوان عالی كشور در ادامه خاطرنشان كرد: البته در ماده 26 به صورت كلی و عام به شاكی خصوصی اشاره شده است اما این ماده فقط به كیفری استان مربوط نمی‌شود.

دیوان عالی به دلیل مصلحت، رای زنای غیرمحصنه در پرونده را نقض كرد

به گزارش ایسنا، محمدی كشكولی ـ مستشار دادگاه كیفری استان تهران ـ نیز در این نشست تصریح كرد: معیار صلاحیت در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های كیفری بر اساس بزهكارمداری یا جرم‌مداری است. در بحث جرم و مجازات‌مداری میزان مجازات‌محوری مطرح است كه آرای مختلفی را در پی دارد و مناقشات فراوانی به‌وجود آورده است.

وی با طرح این پرسش كه چرا رای دادگاه پرونده قتل میدان كاج تهران درباره معاون جرم با نظر اكثریت و اقلیت صادر شد؟ افزود: در بحث تعیین كردن مصادیق جرم بین اساتید دانشگاه و قضات اختلاف‌نظر وجود دارد كه این اختلاف باید با حضور اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

مستشار دادگاه كیفری استان تهران اظهار كرد: با مراجعه به رای پرونده قتل میدان كاج وقتی به زنای غیرمحصنه توجه شود، این جرم بدون كیفرخواست در دادگاه مطرح شد. كیفیت وقوع جرم زنای غیرمحصنه در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت ولی در دیوان عالی كشور به دلیل ترجیح دادن مصلحت و توجه به آثار روانی و اجتماعی آن، قضات این رای را نقض كردند و این در حالی بود كه متهم، به روابط نامشروع طی مدت سه سال با متهمه اعتراف كرده بود.

كشكولی با اشاره به دلایل رسیدگی دادگاه كیفری به جرم زنای غیرمحصنه گفت: وقتی عنوان اتهام زنای غیرمحصنه مطرح می‌شود در دادگاه كیفری استان موضوع مطرح و رسیدگی می‌شود چرا كه این اتهام در راستای جرم قتل و تاكید قانونگذار بر رسیدگی به كلیه اتهامات در یك موضوع است و به همین دلیل رسیدگی به اتهام زنای غیرمحصنه در دادگاه كیفری مورد بررسی و صدور رای قرار گرفت.

تبانی، لازمه وحدت قصد نیست

نباید پرونده ‌500 صفحه‌ای، یك صفحه كیفرخواست داشته باشد

به گزارش ایسنا، همچنین دكتر حسین آقایی‌نیا ـ استاد حقوق دانشگاه تهران و مولف كتاب جرایم علیه اشخاص ـ در این نشست با بیان اینكه حكم پرونده قتل میدان كاج از ناحیه قضات مجربی صادر شده است، تصریح كرد: در عین حال مسائل حقوقی همواره قابل نقد است و باید توجه داشت كه نقد، عیب‌جویی نیست.

وی با اشاره به اظهارات یكی از كارآموزان حاضر در جلسه كه گفته بود كیفرخواست باید با امضای جانشین دادستان باشد نه دادیار اظهارنظر، گفت: دادیار در سلسله مراتب نظام قضایی مقامی پایین‌تر از بازپرس دارد و صدور كیفرخواست از ناحیه دادیار اظهارنظر این سلسله مراتب را مخدوش می‌كند.

این حقوقدان در خصوص بخشی از رای كه مربوط به معاونت در جرم «سعیده» بوده است نیز اظهار كرد: قرار مجرمیت بسیار مجمل شده است. رای باید مستند و مستدل باشد. نمی‌شود یك پرونده 500 صفحه‌ای فقط یك صفحه كیفرخواست داشته باشد. متاسفانه این عادت قضایی ما شده است.

آقایی‌نیا با بیان اینكه در معاونت موثر بحث میزان تاثیر مطرح است، خاطرنشان كرد: باید بررسی كرد كه آیا ملاك ما در معاونت، نوعی است یا شخصی؟ آیا تحریك باید متعارف باشد یا تحریك شدن مرتكب مدنظر است؟ متاسفانه در رای به این موضوع اصلا اشاره‌ای نشده است.

وی افزود: اگر ملاك را تحریك متعارف بگیریم، باید بررسی شود كه آیا تحریك، محقق شده است یا خیر. در مرحله بعدی این موضوع مطرح است كه آیا در زمان وقوع جرم نیز آثار تحریك پا بر جا بوده یا خیر. حتی اگر این سه مرحله وجود داشته باشد اما مرحله چهارم وجود نداشته باشد نمی‌توان گفت معاونت موثر وجود داشته است. در مرحله چهارم باید ثابت شود در فاصله زمانی كه مجرم تحریك شده بود تا زمان وقوع جرم آیا یك انسان متعارف به آرامش می‌رسد یا خیر.

این استاد دانشگاه در مورد رابطه سببیت و نقش آن در اثبات معاونت گفت: باید ثابت كنید رابطه‌ای بین وقوع جرم و تحریك وجود داشته است. میزان تاثیر در معاونت نباید به اندازه‌ای باشد كه بر اختیار مرتكب جرم اثرگذار باشد. اگر چنین شد معاون تبدیل به سبب اقوی می‌شود.

آقایی‌نیا در رابطه با وحدت قصد نیز توضیح داد كه وقتی از وحدت قصد صحبت می‌كنیم به این معنی است كه معاونت فقط در جرائم عمدی قابل تصور است. معاون هیچ‌گاه در مقابل مباشر قرار نمی‌گیرد.

وی با ذكر این نكته كه وحدت قصد مربوط به هماهنگی و تبانی نیست، اظهار كرد: تبانی، لازمه وحدت قصد نیست.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به دلایلی كه اكثریت و اقلیت قضات دادگاه كیفری استان در ارائه نظرات متفاوت در خصوص معاونت «سعیده» داشته‌اند، گفت: اقلیت اساسا مسائل دیگری متفاوت از رای صادره اكثریت مطرح كرده‌اند و گفته‌اند كه چون قاتل سال‌ها «سعیده» را در عذاب قرار داده، این زن با رفیق شدن با مقتول درصدد بوده مقتول را در مقابل قاتل قرار دهد.

آقایی‌نیا با بیان اینكه معاونت نمی‌تواند محدوده‌ وسیله و طرف داشته باشد خاطرنشان كرد: اقلیت در نظر خود نمی‌گوید دسیسه، فریب و نیرنگ چگونه محقق شده است.