سوال ـ در پرونده اجرایی مهریه و نفقه با توجه به خصوصیت دعاوی خانوادگی چنانچه رای تقسیط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهریه و یا نفقه صادر گردد و محکوم علیه در فرجه قانونی ده روز پس از ابلاغ اجرائیه جهت پرداخت پیش قسط اعلام آمادگی و آنرا پرداخت نماید آیا نیم عشر اجرائی میبایست از ناحیه محکوم علیه پرداخت گردد؟ در صورت جواز پرداخت نحوه پرداخت چگونه است؟
نظریه شماره ۲۶۲/۷ ـ23 /1/۱۳۸۹
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجراء احکام مدنی این است که حق اجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز تعلق خواهدگرفت، بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز مذکور، سازش یا بین خود ترتیبی برای اجراء حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم علیه دریافت گردد. در صورتی که قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ، ولی قبل از انقضاء ده روز مذکور طرفین سازش کنند یا ترتیبی برای اجراء حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
۲۸۰ ) سوال ـ در مورد جراحات که دیه زن به یک سوم دیه کامل میرسد و به نصف تقلیل داده با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، تکلیف شرکت بیمه در پرداخت خسارات وارده به چه ترتیبی است؟
نظریه شماره۴۳۶/۷ـ 31/1/1389
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
با توجه به صراحت تبصره۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تصویبنامه شماره ۴۶۱۳۹/ت۳۸۲۰۱هـ مورخ 1/4/۱۳۸۷ هیات وزیران، کلیه شرکتهای بیمـه گر تجاری موظفند در ایفـای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمه نامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیاندیدگان براساس حداکثر تعهدات به عمل آمده بصورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.
۲۸۱ ) سوال ـ ۱ـ درخواست اجرای تخلیه خانه سازمانی توسط دادستان یا جانشین یا نماینده او امری است قضایی یا اقدامی اداری؟
۲ـ آیا قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 16/3/۱۳۴۶ به اعتبار خود باقی است؟ یا با توجه به ماده هشت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1378 منسوخ شده است؟
نظریه شماره ۷۵۷/۷ ـ 9/2/ ۱۳۸۹
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
۱ـ منظور استعلام کننده از این سوال روشن نیست؛ اما اگر منظور این باشد که این تصمیم مانند تصمیمات قضایی قابل اعتراض است یا خیر پاسخ منفی است؛ زیرا دستور تخلیه خانه های سازمانی توسط دادستان امری است اداری.
۲ـ با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب25/2/ ۱۳۸۷ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 16/3/ ۱۳۴۶ منتفی است.
۲۸۲ ) سوال ـ در مواردی که دادخواست و دعوی مطروحه از سوی خواهان با طرح ایرادات شکلی و دفاعیات وکیل خوانده در جلسات اول رسیدگی منجر به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و در نهایت صدور قرار دفتر مبنی بر رد دادخواست به دلیل عدم رفع نقص در مهلت قانونی گردیده که با اعتراض خواهان قرار مذکور توسط مقام دادگاه تایید و ابرام گردیده است میزان حق الوکاله متعلقه به وکلاء دادگستری چقدر است؟
نظریه شماره ۶۷۰/۷ـ7/2/۱۳۸۸
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
هرگاه دادخواست خواهان با طرح ایرادات شکلی از ناحیه وکیل خوانده، منتهی به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دفتری دادخواست و تایید آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانونی از ناحیه خواهان شود، در دعاوی مالی به استناد ملاک بند ـ ب ـ ماده۶ و در دعاوی غیرمالی برابر بند ـ ج ـ تبصره ذیل بند ۲ ماده۸ آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ تعیین میشود ولی در مواردی که بین وکیل و موکل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل میشود.
هرگاه دادخواست خواهان با طرح ایرادات شکلی از ناحیه وکیل خوانده، منتهی به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دفتری دادخواست و تایید آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانونی از ناحیه خواهان شود، در دعاوی مالی به استناد ملاک بند ـ ب ـ ماده۶ و در دعاوی غیرمالی برابر بند ـ ج ـ تبصره ذیل بند ۲ ماده۸ آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ تعیین میشود ولی در مواردی که بین وکیل و موکل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل میشود.
۲۸۳ ) ۱ـ چنانچه رای صادره از طرف رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع تشخیص داده شود آیا نحوه ابلاغ رای به ذینفع تاثیری در تشخیص مذکور دارد؟
۲ـ آیا در صورت پذیرش اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای قبلی فرستاده میشود یا به شعبه دیگر؟
۳ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای صادره پس از اعاده دادرسی چگونه است؟
نظریه شماره ۶۴۴/۷ـ6/2/ ۱۳۸۸
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
۱ـ آنچه در ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ آمده است، احراز خلاف شرع بودن رای توسط ریاست محترم قوه قضاییه است و مقدمات این موضوع (درخواست حوزه نظارت استان یا سازمان قضائی) تاثیری در ماهیت ندارد، لذا چنانچه ریاست محترم قوه قضاییه خلاف شرع بودن رای را (صرفنظر از طریق اطلاع) تشخیص دهد، این تشخیص قانوناً به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال میشود.
۲ـ در فرض سوال، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی با توجه به بند د مـاده۶ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه همعرض (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع میگردد.
بنابراین شعبه ای که سابقه رسیدگی دارد نمیتواند مجدداً رسیدگی کند، هرچند قاضی شعبه تغییر یافته باشد.
۳ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رائی که پس از قبول اعاده دادرسی صادر میشود تابع مقررات کلی مربوط به آراست.
