ماده نزاع در یك دعوا شرط مندرج در قرارداد به شرح زیر است:
پیمانكار متعهد و ملزم گردیده است حداكثر ظرف مدت قرارداد نسبت به ساخت و تكمیل و تحویل كلیه واحدهای مسكونی موضوع قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت بابت خسارت تاخیر، به هر یك از مالكین نسبت به سهمشان، به ازاء هر واحد روزانه مبلغ ده هزار تومان پرداخت نماید به جز موارد حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی كه خارج از اراده و اختیار پیمانكار باشد. بدیهی است چنانچه به هر دلیلی پیمانكار نتواند نسبت به تعهدات خود عمل نماید و مدت تاخیر تحویل كلیه واحدهای مسكونی مورد قرارداد بیشتر از سه ماه گردد این قرارداد كان لم یكن تلقی و وكالتنامه رسمی بلاعزل تنظیمی به خودی خود باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و هرگونه ادعا و ایرادی در هر مرجع و مقام برای وی باطل و بلااثر بوده و مسموع نبوده و غیرقابل پیگیری و تعقیب می‌باشد و مالكین می‌توانند به جهت كارشناسی با دریافت فاكتورهای معتبر و قابل قبول نسبت به برآورد هزینه‌های انجام شده توسط پیمانكار اقدام و…
پیمانكار متعهد و ملزم گردیده است حداكثر ظرف مدت قرارداد نسبت به ساخت و تكمیل و تحویل كلیه واحدهای مسكونی موضوع قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت بابت خسارت تاخیر، به هر یك از مالكین نسبت به سهمشان، به ازاء هر واحد روزانه مبلغ ده هزار تومان پرداخت نماید به جز موارد حوادث غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی كه خارج از اراده و اختیار پیمانكار باشد. بدیهی است چنانچه به هر دلیلی پیمانكار نتواند نسبت به تعهدات خود عمل نماید و مدت تاخیر تحویل كلیه واحدهای مسكونی مورد قرارداد بیشتر از سه ماه گردد این قرارداد كان لم یكن تلقی و وكالتنامه رسمی بلاعزل تنظیمی به خودی خود باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و هرگونه ادعا و ایرادی در هر مرجع و مقام برای وی باطل و بلااثر بوده و مسموع نبوده و غیرقابل پیگیری و تعقیب می‌باشد و مالكین می‌توانند به جهت كارشناسی با دریافت فاكتورهای معتبر و قابل قبول نسبت به برآورد هزینه‌های انجام شده توسط پیمانكار اقدام و…
بر اساس شرط مذكور دو ادعا مطرح شده است: 1- ادعای فسخ قرارداد مشاركت 2- جبران خسارت به لحاظ گذشت 14 ماه و عدم تكمیل و تحویل آپارتمان‌ها، دادگاه بدوی حكم به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت تاخیر در تحویل قرارداد می‌نماید.
ایرادات وارد به رای
1- فسخ از جمله حقوق طرفین قرارداد است و لازمه فسخ یك قرارداد ایجاد حق فسخ و سپس اعمال آن می‌باشد. با فرض اینكه تقدیم دادخواست را تقاضای اعلام فسخ و حكم دادگاه را هم به معنای اعلام انفساخ بدانیم لازمه آن این است كه برای یكی از طرفین حق فسخ ایجاد شده باشد.
2- دادگاه علی‌القاعده حق فسخ قرارداد را ندارد بلكه می‌تواند انشاء فسخ را توسط ذوالحق احراز و اعلام نماید. فسخ یك كار قضائی نیست بلكه یك عمل حقوقی است. به همان‌گونه كه عقد در محكمه واقع نمی‌گردد، فسخ هم در دادگاه واقع نمی‌شود. به همان نحو كه در ادعای الزام به تنظیم سند وقوع عقد باید در گذشته و خارج از دادگاه به اثبات برسد در ادعای فسخ نیز اینگونه می‌باشد. به این معنا كه مدعی فسخ باید ثابت نماید كه در گذشته و در خارج از دادگاه معامله را فسخ كرده است.
به عبارت دیگر همانند دعوی بیع كار دادگاه انشاء فسخ یا بیع نیست بلكه احراز آن است بناء علیه خواسته فسخ معامله قابلیت استماع ندارد.
3- تاثیر فسخ از زمان اعلام آن است و نسبت به ماقبل تاثیری ندارد.
