سومین جلسه از سلسله نشستهای نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع قرار منع تعقیب صادر شده در پرونده موضوع حادثه گازگرفتگی شهر جدید سهند، از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت) با حضور فضلعلی، بازپرس وقت پرونده مذکور و دکتر حسین میر محمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و کارآموزان قضایی دوره‌های 123، 124 و 125 در محل اداره کل آموزش قضات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، این جلسه به اهتمام مرکز پژوهشهای معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، علی عطار به بیان کلیاتی از قرار منع تعقیب صادر شده، پرداخت و نکات آموزشی آن را که بیشتر جنبه شکلی داشت؛ تبیین کرد.
وی بیان داشت: مستند و مستدل بودن رأی از مزایای آن است و نیز این که قرار مذکور که در هشت صفحه تنظیم شده بود، به صورت حروفچینی شده، صادر شده بود، طوری که صفحات شماره بندی شده و مشخصات صادر کننده و شعبه در تمام صفحات موجود است.
وی به اقدام انجام شده از سوی بازپرس پرونده اشاره کرد و افزود: آقای فضلعلی بازپرس پرونده تمام آرای خود را حروفچینی نموده و به صورت طبقه‌بندی شده، ذخیره می‌نمایند؛ بعلاوه این که متن رأی شفاف و روان است و قابل فهم می‌باشد.
وی اضافه کرد: آقای فضلعلی که اکنون تصدی یکی از محاکم را عهده‌دار هست حاضر شد؛ آرای ایشان با انتخاب ما، مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و خودشان هم در جلسه حضور دارند.
وی افزود: موضوع قرار منع تعقیب صادر شده، راجع به فردی بود که در یکی از شهرستانها بر اثر گازگرفتگی فوت می‌کند و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوطه، به جهت این که یکی از مسببان حادثه، رئیس اداره گاز آن شهرستان است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده است.
در نهایت، با توجه به تحقیقات شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران (ویژه کارکنان دولت)، منجر به صدور قرار منع پیگرد گردیده است.
در ادامه جلسه قاضی فضلعلی اظهار داشت: یکی از مباحث مهم امروز محاکم حوادث غیر عمدی منتهی به فوت یا صدمه بدنی است که مسبب آن اشخاص حقوقی و خصوصاً اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند. به عنوان مثال در یکی از شهرها، بنر تبلیغاتی که در سطح شهر نصب بوده است؛ بر اثر وزش باد می‌افتد و شهردار آن شهر، به لحاظ صدمه‌ای که به عابری وارد شده بود؛ تحت تعقیب قرار گرفت و یا در یکی از شهرستانها سرباز حفاظت دادگستری بر اثر استفاده از گاز خوراک‌پزی، دچار آسیب بدنی شده بود و بنابراین، رئیس دادگستری مربوطه تحت تعقیب قرار گرفت و 2 سال معلق از خدمت قضایی بود. همچنین خانمی که در خوابگاه یکی از دانشگاه های علوم پزشکی، به علت برق‌گرفتگی در حمام فوت کرده بود؛ شخص رئیس دانشگاه علوم پزشکی تحت تعقیب قرار گرفت.
وی افزود: به هر حال یک مسأله‌ای که گاهی خیلی ساده است، ممکن است یک مدیر استانی و یا یک مدیر رده بالای کشوری را درگیر پرونده کند، درست است که عدالت به هر صورت باید اجرا شود، اما به این شرط که آن شخص واقعاً مرتکب جرم شده باشد و دلیل کافی وجود داشته باشد. این که کارشناسان و کسانی که موضوع را تحلیل می‌کنند، نتوانند شخص را مقصر تشخیص دهند و به ناچار بالاترین مقام مسؤول آن شخص حقوقی را مقصر حادثه بدانند، آیا این استدلال درست است یا خیر و آیا همیشه موضوع به این سادگی است؟
وی ادامه داد: در بخشی از رأی توضیح داده شده است، آیا می‌شود یک مدیر را که به عنوان مثال سه روز از شروع کارش می‌گذرد، مسؤول حادثه‌ای که رخ داده است شناخت؟ البته زیان‌دیدگان این حوادث هم در هنگام اجرا با مشکلاتی مواجه می‌شوند، مانند این که رئیس شخص حقوقی که یک کارمند معمولی است و از لحاظ تمکن مالی در حدی نیست که قادر به پرداخت دیه باشد. در صورت صدور حکم نیز مشکل یاد شده، حل نشده باقی می ماند.
بازپرس این پرونده تصریح کرد: نکته دیگری که لازم می‌دانم ذکر کنم این است که متاسفانه در برخی از آراء، مباحث حقوقی و تحلیلی دیده نمی‌شود و می‌گویند که به همین ظاهر قانون، اکتفا می‌کنیم. به عنوان نمونه، چون ماده 12 قانون مجازات اسلامی گفته است که دیه مجازات است، دیگر خلاف آن نمی‌توان استدلال کرد. اگر یک رأی حاوی تحلیل حقوقی باشد؛ مایه تعجب است. همچنان‌که در سؤالات کارآموزان نیز این امر مشهود است. اگر به ظاهر قانون اکتفا شود، یک دستگاه رایانه، خیلی بهتر می‌تواند؛ نسبت به انسان قضاوت و حکم صادر کند.
فضلعلی در ادامه به ایراد مطروحه از سوی کارآموزان که نتیجه قرار صادره توسط شما این بود که شخص حقوقی در این پرونده مسؤولیت کیفری ندارد، در حالی که بخش قابل توجهی از استدلال به این مورد معطوف بود که دیه خسارت است یا مجازات، این گونه پاسخ داد: مجموعه استدلالات به هم مرتبط است. علاوه بر این که نظر من در این قرار این بوده، که جنبه جبران خسارت دیه، اقوی از جنبه مجازات بودن آن باشد.
در ادامه جلسه دکتر حسین میرمحمد صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: یک بخش از این بحث، به موضوع شرکت در جرم و جنایات بازگشت دارد. اگر در وقوع یک جنایت، عوامل مختلفی از جمله یک شخص حقوقی دخیل باشند؛ بحث شرکت و رابطه سببیت چگونه مطرح می‌شود؟ مثلاً اگر یک فردی لوله‌کشی گاز کرده و فرد دیگری هم آن را تأیید کرده در حالی که لوله‌کشی غلط بوده است، آیا می‌توان شرکت گاز را مسؤول دانست؟
برای احراز رابطه سببیت «باعث شدن» ضروری است؛ نه این که «مانع» نشود. مثلاً اگر کسی با چاقو مجروح شده باشد و پزشک و پرستار هم از پذیرش آن فرد در بیمارستان جلوگیری کنند و او فوت کند، آیا می‌توان پزشک و پرستار را هم مسؤول قتل دانست؟ پزشک یا پرستار، گرچه می‌توانست با پذیرش بیمار از مرگ بیمار جلوگیری کند، اما وی باعث مرگ نشده است؛ بلکه چاقوکش بوده که باعث جراحات و النهایه مرگ مقتول شده است.
بنابراین، به نظر من پرداختن به بحث سببیت، به این که فلان اداره می‌توانست با دقت از حادثه جلوگیری کند، به تنهایی کفایت نمی‌کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بحث دیگر در خصوص ماهیت دیه است. حقوق دانان، در این خصوص اختلاف نظر جدی دارند. اما به نظر من دیه، نه صد در صد جبران خسارت و نه صد در صد مجازات است. بلکه یک نهاد مستقل در حقوق اسلامی است که ویژگی‌هایی از هر دو جنبه را دارد. اگرچه در رأی هم در نهایت، استدلال بر اقوی بودن جنبه جبران خسارت شده است، اما برخی عبارات به نظرم با این استدلالات هماهنگی ندارد. به عنوان مثال در رأی آمده است که چون دیه مقدر است، پس جبران خسارت است؛ در حالی که این امر اتفاقاً بیشتر نشان دهنده مجازات بودن آن است، چرا که غرامت بودن با ثابت بودن میزان آن معنا ندارد، یک نقاش حرفه‌ای از قطع دست خیلی بیشتر خسارت می‌بیند تا متکدی، مضافاً این که در جای دیگری از رأی اشاره شده است که انتقال قهری آن به وراث می‌باشد در حالی که در برخی از جرایم مانند قذف هم همین را داریم و استدلال دیگر مورد اشاره در قرار صادره فوریت در اخذ دیه است که آن را به سمت جبران خسارت می‌کشاند، در حالی که در جزای نقدی هم بحث تقسیط و مهلت و … را داریم.
این استاد دانشگاه افزود: مسئله سوم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است. یک کشتی در انگلیس در سال 1987، با 200 مسافر غرق شد، در گزارش رسمی که ارائه شده بود، اعلام کردند که شرکت کشتیرانی، دچار یک بیماری شلختگی بوده و این کشتی 2 تا کارمند کم داشته است که درهای روبه عرشه را محکم ببندند و این اقدام سبب ورود آب به کشتی و در نهایت غرق شدن کشتی شده بود. در حالی که چند بار هم کمبود نیرو به هیئت مدیره تذکر داده شده بود. این بحث آنجا مطرح شد که می‌توان قتل غیر عمد را به شرکت نسبت داد یا خیر؟ در آنجا تلاشهایی شد که «دکترین شناسایی» (Identification doctrine) را اعمال کنند؛ یعنی افرادی را در شرکت پیدا کنند که مغز آنها مغز شرکت است و عمل آنها عمل شرکت. اما این نظر با اشکالاتی مواجه بود چرا که در شرکتهای کوچک قابل اعمال بود، اما در شرکتهای بزرگ و چند ملیتی پیدا کردن چنین افرادی گاهی سخت و گاهی غیر ممکن می‌نمود. نظر بعدی که مطرح شد؛ گفتند «دکترین تلفیق» اعمال شود و ممکن است بگوییم مجموعه عملیاتی که درون شرکت شده و به عنوان مثال 10.000 نفر کارمند دارد؛ باعث ایجاد حادثه شده و عملیات را به شرکت منتسب کنیم و بگوییم که شرکت این کار را کرده است. این نظر هم با مشکلاتی روبرو بود و در نهایت، به این نتیجه رسیدند که باید یک جرم مستقل، تحت عنوان «قتل شرکتها» جرم‌انگاری شود که اکنون در دست بررسی است.
وی ادامه داد: اما رویه دادگاههای ما در این زمینه متفاوت است، در حالی که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ما به صورت موردی پیش‌بینی شده است. به عنوان نمونه، قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون مطبوعات و … اما آرایی وجود دارد که حکایت از برخوردهای متفاوت با این مقوله را دارد، مانند این که برخی محاکم، قرار منع پیگرد صادر می‌کنند؛ به لحاظ این که طرف شکایت شخص حقوقی است و شکایت علیه او را قابل استماع نمی‌دانند، گاهی شخص حقوقی را محکوم می‌کنند و ضمانت اجرا را متوجه خود شخص حقوقی می‌دانند. گاه به دنبال افرادی در داخل شخص حقوقی می‌گردند که دیه را از او بگیرند و به هر حال این حکایت از این مطلب دارد که باید وضعیت تقنین ما روشن شود که البته در لایحه مجازات اسلامی تا حدی این مشکل برطرف شده است.
به هر حال بالاترین مقام مسئول یا مدیر عامل در صورتی مسؤول شناخته می‌شود که نقش و سببیت او در وقوع حادثه محرز گردد.
مسئله دیگری که در رأی هم آمده است بحث رعایت ماده 365 قانون مجازات اسلامی است که تقسیم مسئولیت به تساوی بین مقصرین رعایت شده است. اگرچه با انصاف سازگارتر است که مسئولیت به نسبت میزان تقصیر تسهیم شود، اما به هر حال مقرره قانونی داریم و کاری نمی‌توان کرد.
درانتهای جلسه، فضلعلی به ایرادات مطروحه از سوی دکتر میرمحمد صادقی، پاسخ داد و گفت: آنچه که راجع به مقرر بودن دیه آمده است، از آن جهت است که اکثر مجازاتها بین اقل و اکثر است، اما دیه این طور نیست و قاضی نمی‌تواند کمتر یا بیشتر حکم دهد یا حکم دیه را تعلیق کند و امثال آن، در بحث فوریت هم تا آنجا که حضور ذهن دارم، در قانون تصریح دارد که احکام دادگاه‌ها، باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود. در خصوص تقسیط یا مهلت جزای نقدی نیز با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در آن خصوص ابطال گردیده و دیگر این مورد، یعنی تقسیط و مهلت در جزای نقدی منتفی است.
