1- فسخ عقود و قرارداد به موجب قانون یا بر اساس مفاد قرارداد از حقوق و اختیارات متعاملین و طرفین قرارداد می‌باشد وظیفه محاكم آن است در صورتی كه دارنده حق فسخ مدعی انشاء آن و اعمال این حق گردیده و تأیید فسخ را تقاضا كرده به موضوع رسیدگی با احراز تحقق فسخ حكم به تأیید آن صادر نمایند نه اینكه به درخواست ذی‌نفع حكم بر فسخ عقد یا قرارداد صادر نمایند.
2- افراز غیر از تقسیم ماترك است صدور گواهی عدم افراز از سوی ثبت مقدمه دادخواست فروش مال مشاع است نه خواسته تفسیم ماترك . در تقسیم ماترك اولاً آن گاه كه مال غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد فروخته شده و بهای آن تقسیم می‌شود ثانیاً در تقسیم ماترك دادگاه علاوه بر تعیین تركه میزان دیون و آنچه وصیت شده و بایستی اجرا شود را ملحوظ، سپس حصه هر یك از وراث را معین می‌نماید.
3- قرار توقیف عملیات اجرایی حسب ماده641ق اجرای احكام مدنی قطعی‌است و پس از صدور قرار یا دستور دادگاه باید تعیین تكلیف نماید. مقصود از تعیین تكلیف، صدور رأی توسط دادگاه است. در این‌صورت رأی قابل تجدیدنظر خواهد‌بود. مؤید این استنباط این است كه در ذیل ماده ذكر‌شده پس از تعیین تكلیف نهایی چنانچه مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. در صورتی كه اگر تعیین تكلیف نهایی دادگاه بدوی قطعی بود دیگر با احراز صحت شكایت معترض ثالث جهت تحویل مال منقول به نامبرده، نیازی به اخذ تأمین نبود.
4 –داور نمی‌تواند هر زمان و به كرات مبادرت به صدور رأی نماید زیرا صدور رأی توسط اشخاص خلاف اصل بود در نتیجه باید بقدر متیقن اكتفاء نمود و آن هم صدور یك نوبت رأی توسط داور است در واقع داور با صدور رأی اولیه صلاحیت خود را برای انشاء رأی مجدد از دست داده فقط با توجه به نص وارده می‌تواند با رعایت شرایط نسبت به صدور رأی اصلاحی اقدام نماید.
