ابلاغ به وکیل متهم
پرسش:
در پرونده های کیفری آیا صرف دعوت از شاکی و وکیل متهم کفایت میکند یا برای رسیدگی، دعوت از متهم نیز ضروری است؟
پاسخ:
با توجه به ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اتهام متهم جنبه حق اللهی نداشته باشد و دادگاه هم حضور متهم را لازم نداند، صرف دعوت از شاکی و وکیل متهم کفایت میکند.
معرفی مال از طرف ثالث
پرسش:
چنانچه در مرحله اجرای احکام، شخص ثالث اعلام دارد که با توافق محکوم علیه حاضر به پرداخت محکومبه به صورت معرفی مال غیر منقول از طریق مزایده است، آیا تکلیفی برای اجرای احکام وجود دارد؟ در صورتی که شخص ثالث وثیقه گذار باشد و قبل از وقوع تخلف، تمایل خود را به شرح مذکور اعلام دارد، تکلیف چیست؟
پاسخ:
با توجه به اطلاق مواد 145 و 146 قانون آیین دادرسی کیفری مال مورد وثیقه به فروش رسیده و ابتدا تا میزان محکومیت از مبلغ وثیقه تودیعی به محکوم له پرداخت میشود و چنانچه مازادی داشته باشد، زاید بر آن به وثیقه گذار مسترد میشود. در مواردی که فرد ثالثی با موافقت محکوم علیه مالی را برای اجرای احکام معرفی نماید، از شمول قاعده مزبور خارج نبوده و این اقدام منع قانونی ندارد.
عدول از اعتراض به قرار منع تعقیب
پرسش:
نسبت به قرار منع تعقیب صادر شده از دادسرا اعتراض و پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال شده است. در این مرحله در صورت استرداد شکایت، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
چنانچه موضوع قابل گذشت باشد، دادگاه با نقض قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب به لحاظ گذشت شاکی را صادر میکند؛ اما اگر موضوع قابل گذشت نباشد، در صورت کافی بودن دلایل اتهام، گذشت تأثیری در مقام نداشته و با نقض قرار منع تعقیب، پرونده را برای پیگیری به دادسرا اعاده میدهد. چنانچه دلایل اتهام کافی نبوده و قرار منع تعقیب صادر شده به طور صحیح اصدار یافته باشد، دادگاه قطع نظر از گذشت شاکی قرار معترضعنه را تأیید کرده و پرونده را به دادسرا اعاده خواهد داشت.
محکوم علیه بیمار
پرسش:
اگر شخصی که محکوم به حبس است، ادعای بیماری و عدم تحمل حبس را بنماید و قاضی اجرای احکام وی را در راستای اجرای ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه اعزام نماید، آیا ابتدا باید به زندان و سپس به پزشکی قانونی معرفی شود یا پیش از معرفی به زندان لازم است نظر پزشکی قانونی اخذ گردد؟ در این فاصله، آیا زندانی باید آزاد باشد؟
پاسخ:
دادگاه باید براساس ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم را به پزشک معرفی کرده و مطابق نظر پزشک و مقررات ماده مذکور اقدام نماید. آزادی بی قید و شرط محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است.
به فروش نرفتن مال در جریان مزایده
پرسش:
چنانچه شخصی محکوم به پرداخت دیه شود و به اجرای احکام مالی را معرفی نماید و این مال در مزایده به فروش نرود و محکوم علیه هم مال دیگری نداشته باشد و محکوم له تقاضای بازداشت وی را نماید، آیا میتوان ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال کرد؟
پاسخ:
چنانچه مالی از محکوم علیه در دسترس باشد، اجرای احکام آن را ضبط کرده و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید. با توجه به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معرفی مال غیر قابل فروش مانع از اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نخواهد بود.
اعلام نشانی معتبر در پرونده های چک
پرسش:
اگر در پرونده های کیفری چک که امکان دسترسی به متهم فراهم نیست، شاکی نشانی غیر از نشانی بانکی اعلام نماید و دادنامه به همان محل ابلاغ قانونی شود، آیا این ابلاغ معتبر است یا دادنامه باید به نشانی بانکی محکوم علیه ارسال شود؟
پاسخ:
مطابق ماده 22 قانون صدور چک اصلاحی 1382 چنانچه شاکی نشانی دیگری غیر از نشانی بانکی اعلام نماید و محرز هم باشد، ابلاغ دادنامه به آن نشانی از نظر قانونی معتبر بوده و مرجع قضایی میتواند به استناد همین ابلاغ اقدام اجرایی را انجام دهد.
صدور قرار عدم صلاحیت قبل از شروع به رسیدگی
پرسش:
آیا دادگاه کیفری استان میتواند پیش از شروع به رسیدگی و با مطالعه اجمالی، پرونده را با قرار عدم صلاحیت با دستور اداری به دادگاه عمومی- جزایی ارسال نماید و یا این که باید وارد رسیدگی شده و در صورت لزوم اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت کند ؟
پاسخ:
اگر دادگاه کیفری استان بدواً تشخیص دهد که موضوع در صلاحیت آن دادگاه نمیباشد، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت خواهد کرد. برخی حقوقدانان عقیده دارند که ملاک رسیدگی دادگاه “عنوان اتهام” است و دادگاه باید در هر صورت وارد جریان رسیدگی شده و حکم لازم را صادر نماید.
تجمیع مجازاتها در جرم مواد مخدر
پرسش:
آیا ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری در پروندههای مواد مخدر با لحاظ ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال میباشد؟
پاسخ:
ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تعدد جرم در فرضی است که برای هر یک از جرایم مشابه حکم جداگانه صادر شده باشد؛ در حالی که ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به تکرار است. بنابراین در فرض پرسش در صورت تکرار، اجرای ماده 184 موجبی ندارد.
اقامه دلیل توسط مدعی
پرسش:
در صورتی که علت فوت واژگونی خودرو باشد و اولیای دم ادعا کنند که راننده شخص دیگری غیر از متوفا بوده؛ اما هیچ دلیلی درجهت اثبات ادعای خود ارائه نکنند، از چه طریقی میتوان حقیقت را احراز نمود؟
پاسخ:
هر ادعایی مستلزم اقامه دلیل است و تشخیص ارزش دلایل هم با رعایت قانون برعهده مقام صالح قضایی است. حقیقت را با انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس و معاینه جسد و بررسی خودرو میتوان احراز کرد.
اعلام رضایت در قتل عمد
پرسش :
اولیای دم مقتول در دادگاه کیفری استان رضایت خود را از قاتل اعلام مینمایند. آیا دادگاه کیفری استان میتواند به جنبه عمومی موضوع رأساً و بدون صدور کیفرخواست رسیدگی نموده و رأی صادر کند؟ به عنوان نمونه، آیا دادگاه کیفری میتواند درخصوص جرم قتل عمد با توجه به گذشت اولیای دم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ اما درباره جنبه عمومی جرم به لحاظ بیم تجری مرتکب، وی را به حبس محکوم کند؟ مرجع تجدیدنظر درخصوص حکم محکومیت راجع به جنبه عمومی جرم کجاست؟
پاسخ:
با توجه به ماده 612 قانون مجازات اسلامی، پس از گذشت اولیای دم دادگاه کیفری استان باید نسبت به جنبه عمومی جرم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید. مرجع تجدیدنظر از حکم صادر شده نیز دیوان عالی کشور است. در ضمن، نیازی به صدور کیفرخواست هم نیست.
عدم شناسایی متهم پس از صدور کیفرخواست
پرسش :
در رسیدگی جزایی پس از صدور کیفرخواست و تعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه، چنانچه شاکی و متهم در نشانی موجود در پرونده شناسایی نشوند، آیا مورد از موارد نقص و مجوز ارسال پرونده به دادسراست؟ آیا میتوان به کفیل و وثیقه گذار اعلام کرد که متهم را برای اعلام مشخصات دقیق محل اقامت به دادگاه معرفی نماید؟
پاسخ:
1. پس از صدور کیفرخواست و طرح موضوع در دادگاه کیفری، عدم شناسایی شاکی و متهم در نشانی تعیین شده از موارد نقص پرونده نبوده و اعاده پرونده بدین لحاظ به دادسرا مجوزی ندارد.
2. به موجب ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه موضوع اتهام جنبه حق اللهی نداشته باشد، دادگاه میتواند به موضوع رسیدگی نموده و حکم صادر کند؛ اما چنانچه دادگاه حضور متهم را ضروری بداند میتواند از طریق کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او اقدام نماید.
اخذ و یا ضبط وجه التزام یا وثیقه
پرسش:
در مواردی که دستور اخذ وجه الکفاله یا وثیقه صادر میشود، اجرای دستور در حدود اختیارات اجرای احکام کیفری در دادسرا میباشد یا آن که دایره اجرای احکام حقوقی پس از تقاضای دادستان ملزم به اجرای دستور است؟
پاسخ:
با توجه به ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: «وجه التزام و یا وثیقه در صورت عدم حضور متهم اخذ و یا ضبط میشود» اقدامات اجرایی لازم توسط اجرای احکام کیفری به عمل خواهد آمد و موضوع ارتباطی به اجرای احکام مدنی ندارد.
