تاریخ دادنامه: 25/7/1390 شماره دادنامه: 311 کلاسه پرونده: 87/208
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور.
گردش کار: آقای مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به موجب شکایتنامة تقدیمی، ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
« نظر به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 11/7/1385 مجلس شورای اسلامی و با توجه به ماده 1 قانون مزبور که مراد از تصویب آن را مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی ذکر کرده است و همچنین ماده 11 قانون یاد شده، فروش و عرضـه دخانیات را مستوجب مجازات دانسـته است، وزیر کـشور در نامه شـماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 خطاب به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از قلیان در قهوهخانهها را مجاز اعلام کرده و تنها خواسته است از ارائه توتون های اسانس‌دار جلوگیری شود صرف‌نظر از این که اولاً: آییننامه قانون مزبور تاکنون تنظیم و به تایید اعضای ستاد مندرج در ماده 1 آن نرسیده است.
ثانیاً: دستور صادر شده به طور کامل خلاف نظر مقنن در تصویب قانون مزبور است. لذا با توجه به صلاحیتهای آن دیوان تقاضای ابطال آن را دارم. »
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پیرو ابلاغـیه شـماره 1418/د/ج مورخ 13/11/1386 جهت رعایـت بهداشـت و سـلامت شهروندان و نظارت بر نـظافت و اجرای مقررات صنـفی در قـهوهخانهها اعلام میدارد:
1ـ قهوهخانههای دارای پروانه اشتغال، مجاز به ارائه قلیان به مشتریان خود میباشند.
2ـ بنا به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ خطرات شدید بهداشتی توتونهای اسانس‌دار (معروف به میوهای) از ارائه این گونه قلیانها جلوگیری شود. »
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 61/114300 مورخ 28/7/1389، توضیح داده است که:
« 1ـ اگر چه تقدیم‌کننده دادخواست، عدم تصویب آییننامه را به عنوان یکی از دلایل ابطال، مورد اشاره قرار دادهاند اما باید گفت که عدم تصویب آییننامه اجرایی ما را منحصر به قانون مصوب میکند و قانون مذکور نیز هیچ تصریحی به ممنوعیت استعمال تنباکو و قلیان در قهوهخانهها نکرده است و بنابر اصول کلی و عام شرعی و فقهی اصل بر اباحه و جـواز اعمال ارتکابی است مگر آن که حکم صریحی بر منع آن عرضه شود.
در هیچ یک از مواد قانون مورد استناد در دادخواست تقدیمی، هیچ تصریحی مبنی بر منع استفاده از قلیان در قهوهخانهها وجود ندارد. مضافاً این که در ماده 11 قانون مذکور منحصراً فروش و عرضه دخانیات را مورد اشاره قرار داده است که منظور از عرضه نیز در معرض فروش قرار دادن است و به هیچ وجه استعمال را شامل نمیشود. علیایحال منع کردن و پیشبینی مجازات نیازمند حکم صریح قانونگذار است.
3ـ در تبصره 1 ماده 13 اگر چه مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی مشمول جریمه تلقی شده است معالوصف با قید اماکن عمومی، اماکن خصوصی و همچنین اماکنی که مهیا برای استعمال قلیان شده است را از قلمرو حکم صادر شده خارج میکند. به علاوه قهوهخانههایی که دارای جواز کسب از مراجع ذیصلاح هستند مشمول جریمه و حکم ماده قرار نخواهند گرفت.
4ـ ممنوعیت استعمال قلیان در اماکن تخصیص یافته برای این امر قطعاً عوارض اجتماعی سنگینی برای جامعه خواهد داشت و موجب گرایش افراد به فعالیتهای غیرقانونی و استعمال مواد مخدر خطرناک که غیرقابل کنترل است خواهد شد. لذا تدبیر اماکن کنترل شده محدوده سلامت اجتماعی را بیشتر تضمین خواهد کرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385 و آییننامه اجرایی قانون مذکور، عرضة مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصویب آییننامه اجرایی قانون به عهدة هیأت وزیران محول شده و هیأت وزیران به موجب بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون، قهوهخانهها را در زمرة اماکن عمومی قلمداد کرده است و در قانون و آییننامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است بنابراین نامة شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوهخانهها و ممنوعیت عرضة قلیان صرفاً با توتونهای اسانس دار به دلیل این که عرضة قلیان در قهوهخانهها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند1 ماده19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال آن حکم صادر و اعلام میشود.
شماره: هـ/87/208 تاریخ: 8/8/1390
