اعطای نیابت در اجرای احکام کیفری استان
پرسش:
آیا اجرای احکام دادسرای شهرستان مرکز استان می‌تواند اجرای حکم قصاص را به شهرستان تابع مرکز نیابت بدهد؟
پاسخ:
اجرای حکم قصاص به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور با دادسرای شهرستان مرکز استان است. با عنایت به این تبصره و ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع اعطای نیابت برای اجرای حکم قصاص به دادسرای شهرستان غیرمرکز استان منتفی است.
قرار اناطه
پرسش:
درخصوص اتهام فروش مال غیر در صورت عدم اثبات عقد بیع از ناحیه شاکی یا نیاز به اثبات عقد بیع، آیا دادسرا می‌تواند در این زمینه قرار اناطه صادر نماید؟
پاسخ:
چنانچه مدعی انتقال مال غیر برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه نکند، متهم قابل تعقیب نبوده و مورد از موارد اناطه هم نیست.
درخصوص اتهام فروش مال غیر در صورت عدم اثبات عقد بیع از ناحیه شاکی یا نیاز به اثبات عقد بیع، آیا دادسرا می‌تواند در این زمینه قرار اناطه صادر نماید؟
پاسخ:
چنانچه مدعی انتقال مال غیر برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه نکند، متهم قابل تعقیب نبوده و مورد از موارد اناطه هم نیست.
مبدأ مرور زمان چک
پرسش:
اگر شخصی در تاریخ 17 اسفند 1384 اقدام به طرح شکایت چک کرده و دادستان پرونده را برای انجام تحقیقات به کلانتری فرستاده باشد؛ اما شاکی پرونده را به کلانتری نبرده و پس از دو سال آن را به دادسرا آورده باشد، آیا موضوع مشمول مرور زمان شده است؟
پاسخ:
هرچند در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است: «… از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد»؛ اما با عنایت به ماده 11 قانون صدور چک مصوب 2 شهریور 1382 و قید کلمه «شکایت» به جای «تعقیب» به نظر می‌رسد که منظور از «تعقیب» در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری نیز طرح شکایت کیفری باشد. بنابراین در فرض پرسش، با عنایت به اقدام شاکی در فرجه قانونی، عدم تعقیب موضوع در کلانتری تأثیری در امر نداشته و مشمول مقررات ذیل ماده 173 قانون مذکور نمی‌باشد.
اگر شخصی در تاریخ 17 اسفند 1384 اقدام به طرح شکایت چک کرده و دادستان پرونده را برای انجام تحقیقات به کلانتری فرستاده باشد؛ اما شاکی پرونده را به کلانتری نبرده و پس از دو سال آن را به دادسرا آورده باشد، آیا موضوع مشمول مرور زمان شده است؟
پاسخ:
هرچند در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است: «… از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد»؛ اما با عنایت به ماده 11 قانون صدور چک مصوب 2 شهریور 1382 و قید کلمه «شکایت» به جای «تعقیب» به نظر می‌رسد که منظور از «تعقیب» در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری نیز طرح شکایت کیفری باشد. بنابراین در فرض پرسش، با عنایت به اقدام شاکی در فرجه قانونی، عدم تعقیب موضوع در کلانتری تأثیری در امر نداشته و مشمول مقررات ذیل ماده 173 قانون مذکور نمی‌باشد.
فک قرار بازداشت
پرسش:
در صورت نقض قرار مجرمیت یا کیفرخواست دادسرا توسط دادگاه، فک قرار بازداشت متهم بر عهده چه مرجعی است؛ دادسرا یا دادگاه؟
پاسخ:
با توجه به این که نقض قرار مجرمیت یا نقض کیفرخواست صادر شده از دادسرا توسط دادگاه موجبی ندارد، چنانچه منظور صدور حکم برائت متهم باشد، با توجه به ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید متهم را آزاد کند.
در صورت نقض قرار مجرمیت یا کیفرخواست دادسرا توسط دادگاه، فک قرار بازداشت متهم بر عهده چه مرجعی است؛ دادسرا یا دادگاه؟
پاسخ:
با توجه به این که نقض قرار مجرمیت یا نقض کیفرخواست صادر شده از دادسرا توسط دادگاه موجبی ندارد، چنانچه منظور صدور حکم برائت متهم باشد، با توجه به ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید متهم را آزاد کند.
رفع بازداشت از وثیقه
پرسش:
با توجه به تبصره 1 ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری که عبارت «هر مرحله از دادرسی» را آورده است، پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن، در صورت معرفی محکوم علیه توسط وثیقه‌گذار آیا می‌توان با معرفی وی به زندان از مورد وثیقه رفع بازداشت کرد یا امکان چنین عملی صرفاً در مرحله اجرای حکم وجود دارد؟
پاسخ:
با توجه به این که در این فرض زندانی کردن محکوم علیه در مقام اجرای حکم نمی‌باشد، معرفی محکوم علیه به زندان فاقد اشکال است.
با توجه به تبصره 1 ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری که عبارت «هر مرحله از دادرسی» را آورده است، پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن، در صورت معرفی محکوم علیه توسط وثیقه‌گذار آیا می‌توان با معرفی وی به زندان از مورد وثیقه رفع بازداشت کرد یا امکان چنین عملی صرفاً در مرحله اجرای حکم وجود دارد؟
پاسخ:
با توجه به این که در این فرض زندانی کردن محکوم علیه در مقام اجرای حکم نمی‌باشد، معرفی محکوم علیه به زندان فاقد اشکال است.
ضبط وجه الکفاله و وثیقه
پرسش:
پس از صدور دستور ضبط وجه الکفاله و نیز وثیقه، نحوه اجرای آن به چه صورت است؟ آیا از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام می‌شود یا طبق تشریفات آیین دادرسی مدنی؟
پاسخ:
با توجه به مواد 1 و 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، تمامی اموالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صلاح قضایی ضبط و مصادره می‌شوند، باید در اختیار سازمان مزبور قرار گیرند تا سازمان طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم را معمول دارد.
پس از صدور دستور ضبط وجه الکفاله و نیز وثیقه، نحوه اجرای آن به چه صورت است؟ آیا از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام می‌شود یا طبق تشریفات آیین دادرسی مدنی؟
پاسخ:
با توجه به مواد 1 و 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، تمامی اموالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی صلاح قضایی ضبط و مصادره می‌شوند، باید در اختیار سازمان مزبور قرار گیرند تا سازمان طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم را معمول دارد.
اختلاف صلاحیت دادگاه کیفری و تجدیدنظر استان
پرسش:
چنانچه محکمه بدوی با اعتقاد به وقوع جرمی همانند تفخیذ و صلاحیت خویش مبادرت به صدور حکم نماید و حکم صادره مورد اعتراض واقع شود؛ اما مرجع تجدیدنظر امر موصوف را از مصادیق لواط تشخیص داده و به اعتبار صلاحیت ذاتی محاکم کیفری استان با نقض حکم، پرونده را به آن مرجع ارسال دارد و در مقابل نیز دادگاه مزبور اعتقاد به لواط نداشته و قائل به تفخیذ باشد، طریقه حل اختلاف چگونه است؟
پاسخ:
نظر به این که میان دادگاه کیفری و دادگاه تجدیدنظر استان در صلاحیت ذاتی شان اختلاف وجود دارد، از این رو با توجه به ماده 33 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تعیین مرجع صالح با دیوان عالی کشور است.
چنانچه محکمه بدوی با اعتقاد به وقوع جرمی همانند تفخیذ و صلاحیت خویش مبادرت به صدور حکم نماید و حکم صادره مورد اعتراض واقع شود؛ اما مرجع تجدیدنظر امر موصوف را از مصادیق لواط تشخیص داده و به اعتبار صلاحیت ذاتی محاکم کیفری استان با نقض حکم، پرونده را به آن مرجع ارسال دارد و در مقابل نیز دادگاه مزبور اعتقاد به لواط نداشته و قائل به تفخیذ باشد، طریقه حل اختلاف چگونه است؟
پاسخ:
نظر به این که میان دادگاه کیفری و دادگاه تجدیدنظر استان در صلاحیت ذاتی شان اختلاف وجود دارد، از این رو با توجه به ماده 33 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تعیین مرجع صالح با دیوان عالی کشور است.
صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب
پرسش:
تبصره 4 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر کرده است به جرایمی که تا تاریخ اجرایی شدن این قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده اند، در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد. آیا پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح نشده‌اند و قبل از سال 1372 و تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادگاه کیفری 1 مطرح بوده و بعد از انحلال این دادگاه به دادگاه عمومی ارجاع شده اند، مشمول تبصره مذکور هستند یا خیر؟
پاسخ:
منظور از تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده‌هایی هستند که قبل از تصویب این قانون در دادگاه‌ها مطرح بوده اند. مفاد این تبصره شامل پرونده‌هایی که با انحلال دادگاه‌های کیفری 2 و 1 به دادگاه‌های عمومی ارجاع شده اند هم می‌شود.
تبصره 4 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر کرده است به جرایمی که تا تاریخ اجرایی شدن این قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده اند، در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد. آیا پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح نشده‌اند و قبل از سال 1372 و تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادگاه کیفری 1 مطرح بوده و بعد از انحلال این دادگاه به دادگاه عمومی ارجاع شده اند، مشمول تبصره مذکور هستند یا خیر؟
پاسخ:
منظور از تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده‌هایی هستند که قبل از تصویب این قانون در دادگاه‌ها مطرح بوده اند. مفاد این تبصره شامل پرونده‌هایی که با انحلال دادگاه‌های کیفری 2 و 1 به دادگاه‌های عمومی ارجاع شده اند هم می‌شود.
رسیدگی غیابی در دادسرا
پرسش:
آیا تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله دادسرا هم می‌شود؟
پاسخ:
با توجه به صدر ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 که تصریح کرده است: “تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه ملاک عمل قانون فوق‌الذکر خواهد بود” و با رعایت قاعده «اولویت» و عدم نص مخالف، اعمال تبصره مذکور در دادسرا بلامانع است.
آیا تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله دادسرا هم می‌شود؟
پاسخ:
با توجه به صدر ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 که تصریح کرده است: “تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه ملاک عمل قانون فوق‌الذکر خواهد بود” و با رعایت قاعده «اولویت» و عدم نص مخالف، اعمال تبصره مذکور در دادسرا بلامانع است.
