نشست قضایی دادگستری ایلام، خرداد 87
قطعه زمینی مسکونی به مساحت دویست و بیست متر مربع (در شهرکی از توابع شهر ایلام) در سال 1375 از طرف بنیاد امور مهاجرین و جنگ زدگان به متصرف قانونی به فروش میرسد و مبایعه نامه بین طرفین تنظیم میگردد. سپس به میزان صد و هشتاد متر مربع سند ثبت صادر میشود، مالک نسبت به موضوع شکایت میکند و دادخواستی مبنی بر اصلاح سند ثبتی به طرفیت بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک ایلام تنظیم مینماید. آیا طرح دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ در غیر این صورت طرح دعوا در صلاحیت چه مرجعی است؟
نظر اکثریت
در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیتواند باشد، به استناد بند (3 ) ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، اگر اشتباه قلمی صورت گرفته باشد و در اثر آن اشتباه، سند چهل متر مربع کمتر صادر گردیده باشد، رسیدگی به آن اشتباه با هیأت نظارت موضوع ماده مذکور خواهد بود و اگر اشتباهی صورت نگرفته باشد، خواهان راجع به چهل متر مورد ادعای خود باید تشریفات ثبتی را طی کند و درخواست ثبت و صدور سند مالکیت برای مابقی آنرا بدهد و در این فرض دادگاه نیز با تکلیفی مواجه نبوده و دعوای خواهان را رد مینماید.
نظر اقلیت
دراین مسأله، شورای حل اختلاف با توجه به فلسفه تأسیس و آیین نامه اجرایی وظایف و اختیارات آن، میتواند در فرضی که خواسته دعوا تا ده میلیون ریال باشد، رسیدگی کند و حکم صادر نماید. چنانچه خواسته بیشتر از ده میلیون ریال تقویم شود، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت میباشد.
نظریه گروه
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً: در صورتی که در جریان رسیدگی مشخص شود در ثبت ملک و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ داده، رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است. (بند (3 ) ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک). ثانیا:ً چنانچه مورد از مصادیق بند اول نباشد و زمینی به شرط مساحت معین خریداری شده و مورد معامله قرار گرفته باشد ولی مساحت آن کمتر باشد، موضوع از مصادیق ماده 355 قانون مدنی است که نیاز به طرح دعوا در مرجع صالح دارد. (مرجع صالح با توجه به میزان خواسته تقویم شده اعم از دادگاه عمومی و یا شورای حل اختلاف است).
با توجه به اینکه فروشنده، بنیاد امور مهاجرین و جنگ زدگان در فرض سؤال اعلام شده، خوانده دعوا در مانحن فیه بنیاد مذکور است.
قابل ذکر است صلاحیت کنونی شورای حل اختلاف در روستا بیست میلیون ریال و در شهر پنجاه میلیون ریال است. بنا به مراتب قسمت اول نظر اکثریت صحیح است.
نشست قضایی دادگستری مشهد، خرداد 88
وفق ماده 10 قانون اوقاف، ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها به طور دایم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده، در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است؛ یعنی درواقع سازمان اوقاف نوعی نظارت استصوابی دارد. حال، آیا متولی اوقاف خاص میتواند بدون اجازه اوقاف، ملک وقفی را اجاره دهد؟
اتفاق‌نظر
به طور کلی در ماده 1 قانون اوقاف مصوب سال 1363، وظایف اداره اوقاف تصریح گردیده است و مشخص میشود که وظایف اداره اوقاف به موقوفات عام برمیگردد مگر در یک مورد که در همین ماده ذکر گردیده که وفق آن در موقوفات خاص، در صورتی که مصلحت وقف ایجاب کند و از سوی متولی مصلحت وقف در نظر گرفته نشود، در این خصوص اداره اوقاف به جهت رعایت غبطه و صلاح موقوفه میتواند وارد شود؛ مثلاً اگر قرارداد اجاره به مبلغ ناچیز و به صلاح موقوفه نباشد، میتواند تقاضای ابطال قرارداد اجاره را بنماید و متولی موقوفه خاص باید پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از اجاره نامه را جهت اطلاع به اوقاف ارسال نماید. به طور کلی در اوقاف خاص، نیازی به اجازه اوقاف در انعقاد قرارداد اجاره نیست و متولی میتواند رأساً قرارداد اجاره منعقد نموده و عواید آن را وفق وقفنامه هزینه کند.
نظریه گروه
نشست قضایی (4) مدنی: همانطورکه در ماده 1 قانون اوقاف آمده است، اداره اوقاف نسبت به موقوفات عام و به منظور حفظ و بقای موقوفه و عمل به وقف، مطابق نظر واقف وظایفی داشته و همواره در این مورد موظف و مسؤول است. لیکن در موقوفات خاص، اختیار اداره موقوفه بر عهده متولی بوده و اداره اوقاف دخالتی نمیکند مگر این که ثابت شود متولی برخلاف غبطه و مصلحت موقوفه اعمالی انجام میدهد که برای بقای موقوفه مضر و عمل برخلاف نظر واقف باشد که در اینجا اداره اوقاف در موقوفه خاص هم موظف به دخالت بوده و بر حسب مورد، اقدام قانونی را معمول خواهد کرد.
نشست قضایی دادگستری شیراز، اردیبهشت 87
در پرونده ای بر اثر صدور دستور اجرا و سند ازدواجی، تنها ملک مسکونی زوج که یک باب منزل مسکونی بوده و جزو مستثنیات دین است، بر اثر عملیات اجرایی و پس از طی تشریفات قانونی، به مالکیت زوجه در میآید.
زوج به تقدیم دادخواست به خواسته: 1- ابطال عملیات اجرایی و 2- ابطال سند نقل و انتقال صورت گرفته، مبادرت میکند و مستند خویش را مخالف بودن اقدامات انجام شده با صراحت مواد 523 و 524 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار داده است. آیا رسیدگی به چنین دعوایی با توجه به اینکه عملیات اجرایی خاتمه یافته و منجر به سلب مالکیت زوج و انتقال منزل مسکونی به زوجه شده است، با توجه به ماده 229 آیین نامه اجرایی قانون ثبت و مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت مصوب شهریور ماه 1322، در صلاحیت ثبت محل است یا با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلّمات عمومی است، در صلاحیت مراجع قضایی است؟
اتفاق نظر
مطابق مواد 1 و 5 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 با اصلاحیه های بعدی، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، میتواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوای کند و مطابق ماده 2 از قانون مرقوم، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای دستور اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است و مطابق ماده 5 از قانون یادشده در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را میدهد.
در مورد سؤال، سند رسمی مطابق قانون و شرع توسط ذینفع (زوجه) به اجرا گذاشته شده است و دستور اجرا به طور صحیح اصدار یافته و عملیات اجرایی شروع شده است .اما مأمورین اجرا در سند موصوف مرتکب عملیاتی شدهاند که آن عملیات اشتباه بوده و مستثنیات دین را لحاظ نکرده است. عملیات اجرایی تمام شده و سند نیز به نام ذینفع اصدار یافته است. حال اساساً و قانوناً مطابق ماده 229 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 با اصلاحیه بعدی که مقرر میدارد: عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت …)، شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشند، میتوانند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک، به رئیس ثبت محل تسلیم کند، رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی کرده و با ذکر دلیل رأی صادر کند و نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات، به اشخاص ذی-نفع ابلاغ میشود و اشخاص موصوف میتوانند اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، ظرف مدت ده روز به ثبت محل هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم تا هیأت نظارت رسیدگی نماید. پس در ما نحن فیه، اگر دستور اجرا اشتباه بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است، اما چون شکایت از دستور اجرا نبوده و دستور اجرا صحیح اصدار یافته و مأمورین اجرا اشتباه کرده اند (یعنی شکایت از عملیات مأمورین اجرا است)، رسیدگی به آن مطابق مواد قانونی ذکر شده در صلاحیت دادگاه نیست.
نظریه گروه
نشست قضایی (4) مدنی: شکایت از دستور اجرا و شکایت از عملیات اجرایی دو مقوله جداگانه است و هر یک جایگاه قانونی خود را دارد. ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی چنین مقرر داشته:
«درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل میآید:
در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و… از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند».
