اعتراض به قرار منع تعقیب
پرسش:
شاکی علی‌رغم ابلاغ حضوری جهت ارایه دلایل و مدارک، مدارک خود را ارایه نکرده و در دادسرا قرار منع تعقیب صادره شده و شاکی طی لایحه اعتراضیه شهود و مدارک خود رامعرفی نموده است آیا با کیفیت مطروحه دادگاه می‌تواند قرار صادره از سوی دادسرا را نقض نماید و پرونده را جهت اخذ مدارک و رسیدگی به دادسرا اعاده نماید؟
پاسخ:
دادگاه چنان چه دلایل ابرازی از ناحیه شاکی را کافی تشخیص داد، می‌تواند با نقض قرار منع تعقیب صادره، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا عودت دهد.
تلقی گمرک به عنوان شاکی خصوصی
پرسش:
آیا ادارات دولتی مانند اداره گمرک به عنوان شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا خیر؟ و چنان چه بازپرس در پرونده‌های قاچاق قرار منع تعقیب صادر نماید آیا این قرار قطعی است یا گمرک به عنوان شاکی حق اعتراض دارد؟
پاسخ:
اداره گمرک با توجه به مواد 6 و 9 قانون قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدی شاکی محسوب می‌شود، بنابر این قرار صادره باید به او ابلاغ شود. توضیحاً آن که شاکی خصوصی در ماده 9 قانون آیین دادرس کیفری تعریف شده است.
صلاحیت مراجع عمومی در رسیدگی به اتهام ربا
پرسش:
شخصی به اتهام رباخواری دستگیر و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است. با توجه به بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ا نقلاب مصوب 1373 و این که رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و با توجه به این که رسیدگی به جنبه کیفری ربا در دادگاه عمومی صورت می‌گیرد، رسیدگی به اعترض متهم به قرار بازداشت موقت در صلاحیت کدام مرجع است و اساساً پس از احراز مجرمیت متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به کدام مرجع ارسال می‌گردد؟ و اگر به دادگاه عمومی ارسال گردد، دادگاه انقلاب در چه مرحله‌ای و با اعلام کدام مرجع شروع به رسیدگی می‌کند؟ آیا این شروع به رسیدگی لزوماً باید پس از محکومیت قطعی کیفری متهم از دادگاه عمومی باشد؟
پاسخ:
با توجه به ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیر 1373، رسیدگی به موضوع اتهام ربا در صلاحیت مراجع عمومی است. بنابراین رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت صادره از دادسرای عمومی نیز در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. دادگاه انقلاب صرفاً با توجه به اصل 49 قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا را دارد و نحوه رسیدگی نیز به کیفیتی است که در ماده 3 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب شهریور 1364 تصریح گردیده است.
ماده 17 قانون اقدامات تأمینی
پرسش:
آیا ماده 17 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 به قوت خود باقی است؟ در صورت درخواست ذی نفع نحوه عملکرد دادگاه درخصوص انتشار حکم به چه صورت است؟ آیا انتشار حکم در روزنامه مدنظر است یا این که انتشار حکم به شکل الصاق در معابر عمومی است؟
پاسخ:
هرچند در قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 موضوع تکرار جرم در جنحه و جنایت در مورد مجرمین خطرناک بیان گردیده و در قانون مجازات اسلامی عناوین دیگری چون حدود،قصاص، دیات،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بیان گردیده و اقدامات تأمینی در ماده 1 قانون مجازات اسلامی تصریحاً بیان شده و در ماده 17 با عنوان مجازات بازدارنده که ماهیتاً اقدامات تأمینی است و در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز اقدامات تأمینی به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا مجازات بازدارنده بیان شده است. لکن با استناد به مواد 1، 17، 19 و 729 قانون مجازات اسلامی و ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم در هر یک از جرایم موضوع قانون اقدامات تأمینی و تربیتی برائت حاصل کند می‌تواند انتشار حکم برائت را به هزینه خود درخواست کند و ماده 298 صریحاً از جراید کثیرالانتشار نام برده است.
تأثیر فوت محکوم علیه دیه
پرسش:
در صورت فوت محکوم علیه پرونده دیات، در صورت داشتن اموال قابل توقیف آیا قبل از حلول موعد پرداخت، می‌توان مبادرت به توقیف اموال اعم از نقدی و غیرنقدی جهت استیفای محکوم به نمود یا خیر؟ به عبارت دیگر محکوم به مؤجل با فوت محکوم علیه حال می‌شود یا خیر؟
پاسخ:
دیه مؤجل دینی است که در صورت فوت محکوم علیه پرداخت آن طبق ماده 231 قانون امور حسبی مانند هر دین دیگری به ترکه تعلق گرفته و حال می‌شود و هیچ‌گونه دلیلی بر عدم اعمال ماده فوق‌الذکر وجود ندارد. فلذا در صورت درخواستی محکوم له تأمین اموال از ماترک متوفی با توجه به ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی بلااشکال است.
نظر اقلیت:
موضوع دیه خروج موضوعی از ماده 231 قانون امور حسبی داشته و دیات به معنی اعم دین به عنوان مجازات تعیین شده است و طبق ماده 302 قانون مجازات اسلامی مهلت تعیین شده و قانون مجازات مؤخر بر قانون امور حسبی مصوب 1319 می‌باشد.
