1 – فوت وثیقه گذار، موجب انحلال قرار وثیقه نخواهد بود.
«نظریه شماره: ۲۲۴۰/۷- ۱۲/۴/۱۳۸۹»
ضمانت اجرای تعهد وثیقه گذار، مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی و قبول مال از وی به عنوان وثیقه آزادی متهم و ضبط مال معرفی شده از ناحیه او در صورت تخلف از انجام تعهدی است که بر عهده گرفته است. بنا به مراتب وثیقه (به ترتیبی که در امر کیفری معمول است) قائم به شخص وثیقهگذار نمیباشد، بلکه ناظر بر مال مورد وثیقه است و بدین خاطر فوت وثیقهگذار موجب انحلال قرار وثیقه صادره و برائت ذمه او نخواهد بود.
چنانچه پس از ثبوت تخلف وثیقه گذار و عدم معرفی متهم تشریفات قانونی برای ضبط مال مورد وثیقه انجام یافته و مهلت مقرر در ماده (۱۴۰) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سپری شده باشد و وثیقه گذار در این حالت فوت کند، مرگ او مؤثر در مقام نبوده و مورد وثیقه ضبط خواهد شد.
چنانچه تشریفات قانونی خاتمه نیافته باشد؛ از جمله در اثناء مهلت بیست روزه، وثیقه گذار فوت کند، نظر به این که تعهدات و الزامات مالی که بر عهده متوفی است، قهراً به ورثه منتقل میگردد مالی که در وثیقه بوده و احتمالاً در شرف ضبط است، به آنان تعلق دارد. مرجع قضایی ذیربط باید مجدداً برای آنان اخطاریه مقرر در ماده (۱۴۰) قانون مرقوم را صادر نماید و حتی درخواست فک وثیقه از ناحیه وراث قابل پذیرش نیست.
متهمی که با قرارهای تأمین متعدد بازداشت میباشد در صورت تجمیع محکومیت، مجموع بازداشتهای وی در حکم نهایی قابل احتساب است.
2 – حق الوکاله در خصوص در دادخواست، اعاده دادرسی و تجدید نظر از آن
سؤال ـ در مواردی که دادخواست و دعوی مطروحه از سوی خواهان با طرح ایرادات شکلی و دفاعیات وکیل خوانده در جلسات اول رسیدگی منجر به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و در نهایت صدور قرار دفتر مبنی بر رد دادخواست، به دلیل عدم رفع نقص در مهلت قانونی گردیده که با اعتراض خواهان قرار مذکور توسط دادگاه مقام تأیید و ابرام گردیده است، میزان حق الوکاله متعلقه به وکلاء دادگستری چقدر است؟
نظریه شماره 670/7ـ7/2/1388 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
هرگاه دادخواست خواهان با طرح ایرادات شکلی از ناحیه وکیل خوانده، منتهی به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دادخواست توسط دفتر و تأیید آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانونی از ناحیه خواهان شود، در دعاوی مالی به استناد ملاک بند ـ ب ـ ماده 6 و در دعاوی غیرمالی برابر بند ـ ج ـ تبصره ذیل بند 2 ماده8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 تعیین میشود. ولی در مواردی که بین وکیل و موکل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل میشود.
