شماره پرونده 1848-1/127-90
سوال:
به موجب مواد 72 (بند 3) و 86 و 87 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بهای خواسته همان است که در دادخواست قید شده است. ماده 682 همان قانون دادخواستی مبنی بر مطالبه قیمت ملک موکل که به وسیله وکیل وی به فروش رفته و وکیل مذکور که پسر موکل خودش می باشد با هتاکی به مادر خود از استرداد ثمن خودداری و مطابق مقررات ماده 668 عمل نمی کند داده شده، مسلم است وی ثمن و مبلغ آن را کتمان کرده که تمام موارد در دادخواست و ستون خواسته قید گردیده است. رونوشت دادخواست پیوست می گردد. اگر خواسته را با نظرکارشناس منتخب شورای حل اختلاف تعیین کردیم و نظر کارشناس از نظر بنده و موکلم مقرون به واقع نبود چکار کنیم آیا متحمل نیست حق خوانده دعوی هم که بی خبر است ضایع نشود.
متن نظریه
اگر چه مطابق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی اگر خواسته وجه رایج باشد بهای خواسته عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و تقویم خواسته وجه نقد به کمتر از مبلغ مورد مطالبه فاقد وجاهت قانونی است. ولی در مواردی که قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مثل دعاوی مطالبه اجرت المثل یا خسارت یا مطالبه قیمت ملکی که در طرح تملک دولت قرار گرفته، مطابق شق 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای عمومی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1372 مبلغ دو هزار ریال تمبر به دادخواست الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می شود. ( 8/12/90 – 4877/7 )
شماره پرونده 1847-26-90
سوال
احتراما در خصوص پرونده اجرائی شماره 880174 ج اعلام فرمایید آیا از حیث محکومیت های مالی غیر از جزای نقدی می توان با معیار ماده 9 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل و النهایه محکوم علیه را نسبت به میزان باقیمانده بازداشت نمود یا خیر؟
متن نظریه
پاسخ استعلام منفی است زیرا: مقررات ماده 9 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفاً ناظر به محکومین به جزای نقدی است که بعنوان مجازات تعیین شده است و حبس محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 9 آئین نامه اشاره شده، بازداشت بدل از جزای نقدی است، در صورتی که موضوع ماده 2 قانون مذکور، محکومیت مالی و استرداد مال است که جنبه حقوقی دارد نه مجازات و حبس محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده 2 قانون موصوف، ضمانت اجرای این احکام می باشد نه «بدل از محکومٌ به» و چون حبس وی اجرای حکم نیست لذا بابت هر روز زندانی شدن محکومٌ علیه، چیزی از محکومیت های مالی کسر نخواهد شد ولو اینکه ماهی یا سالها در زندان باشد و چنانچه اعسار وی احراز شود توجهاً به ماده 3 همان قانون از حبس آزاد خواهد شد.
