تهمورث بشیریه (استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران )
بخش دوم:بررسی رأی صادرهی دوم
1-خلاصهی رای:همانگونه که در سیر گردش پرونده بیان شد رأی صادره مبنیبر دفاع مشروع با اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور ارسال گردید.متعاقبا دیوان عالی کشور بیان داشت که از آنجا که طبق محتویات پرونده،متهم اقدام به حمله به مقتول ننموده و آلت قتاله در دست نداشته قتل عمدی مصداق نمییابد اما چون میتوانسته چاقو را از مقتول بگیرد یا از دوستانش بخواهد که از وی بگیرند،اما چنین نکرده و اقدام به هل دادن مقتول نموده قتل از نوع شبه عمد محسوب میگردد.با این استدلال،دیوان عالی مبادرت به نقض رأی و ارجاع آن به شعبه همعرض نموده است.حال دقیقتر به موضوع میپردازیم.
2-بررسی رأی:در ابتدا مختصری به مبانی نظری و قانونی قتل شبه عمد میپردازیم:
2.الف-مبانی نظری و قانونی قتل شبه عمد:قتل شبه عمد عبارت است از قصد و انجام فعل نوعا غیرکشنده نسبت به دیگری بدون قصد نتیجه.بنابراین تقاوت قتل شبه عمد با قتل عمد در فقدان قصد نتیجه است.یعنی جانی نه بالذّات نتیجه را میخواهد(بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی)و نه باتوجه بهنحوهی عمل او قصد ضمنی برای او فرض میگردد. (بندهای ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی).این است که ماده 295 قانون مجازات اسلامی در بند«ب»میگوید:«جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمیشود دارد ولی قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه ندارد اما اتفاقا موجب جنایت میگردد».حال که بهطور بسیار مختصر به تعریف و مستند قتل شبه عمد پرداختیم به نقد رأی حاضر(رأی شعبه دیوان عالی کشور در ما نحن فیه)میپردازیم.
2.ب-نقد رأی:آنسان که دیدیم دیوان عالی کشور دفاع مشروع بودن عمل متهم را نپذیرفت و بر این امر به اوضاع و احوال و شرایط حادثه که در آن متهم میتوانسته به طریق سهلتری دفع خطر نماید اشاره نمود.از سوی دیگر اظهار داشت که چون متهم،مهاجم نبوده و آلت قتاله هم نداشته قتل عمد منتفی است و باز اینکه چون متهم قصد فعل نسبت به مجنی علیه داشته اما فاقد قصد نتیجه بوده،قتل،شبه عمد است.در مورد نفی دفاع مشروع پیشتر سخن گفتیم و حال گاه سخن گفتن پیرامون عمد یا شبه عمد بودن قتل واقع شده است.اول باید گفت که در اینجا استدلال شعبه دیوان عالی کشور حتی به فرض پذیرش نتیجهی آن،ناکافی به نظر میرسد.زیرا آن شعبه-آنطور که از رأی صادره برمیآید-صرف مهاجم نبودن و نداشتن آلت قتاله را موجب انتفای عنوان قتل عمدی دانسته،درصورتی که میدانیم کشنده بودن نوعی عمل تنها محصور در نوع آلت به کار رفته نیست و موارد دیگری را به اعتبارات مختلفی چون عمل انسان،حساسیت موضع و موقعیت و شرایط خاص دربرمیگیرد.ضمن اینکه دیدیم صرف مهاجم نبودن هم موجب زوال عنوان قتل عمدی-درصورت وجود عناصر لازن آن-نمیگردد،بلکه دفاع نیز شرایطی دارد که با فقدان هریک از آنها دفاع مصداق نخواهد یافت.بنابراین باتوجه به جایگاه دیوان عالی کشور در نظام قضایی ما و تاثیر آرای شعب آن در ایجاد رویهی قضایی بهتر آن است که شعب دیوان،نظر خویش را مستدلتر و مشروحتر بیان نمایند تا خللی بدان راه نیابد.پس در این مورد خاص نیز نمیتوان گفت به دلیل اینکه متهم آلت قتاله نداشته قاتل عمدی محسوب نمیگردد.از سوی دیگر دیدیم که متهم در این واقعه دست به تهاجم متقابل زده بنابراین نمیتوان گفت که او مهاجم نیست.فارغ از این ناکافی بودن و افادهی مقصود نکردن استدلال شعبهی دیوان عالی(شکل رأی)به نقد محتوای رأی میپردازیم:برای این کار باید بگوییم عمل متهم یا دفاع از خویش بوده یعنی دفاع مشروع است و یا باتوجه به اوضاع و احوال ماجرا دفاع مشروع نیست.با نپذیرفتن مورد اول از سوی دیوان،بسط بیشتر را در مورد دوم خواهیم داد.بنابراین،باتوجه به انجام فعل مقصود توسط متهم،مورد یا قتل عمد خواهد بود یا قتل شبه عمد.گفتیم در قتل شبه عمد قاتل بدون قصد نتیجه،فعل نوعا غیرکشندهای را روی مجنی علیه مرتکب میشود و اگر در اینجا نیز بخواهیم بگوییم قتل،شبه عمد است،باید عمل انجامشده توسط متهم را عملی نوعا غیرکشنده بدانیم.یعنی قایل شویم که او تنها،مجنی علیه را هل داده است و این هل دادن نیز در آن شرایط خاص،عمل نوعا غیرکشنده بوده است.با این وصف،قهرا به این نتیجه خواهیم رسید که یا مقتول با چاقو خودزنی کرده و یا بر اثر زمین خوردن،چاقو اتفاقا به گلوی وی فرورفته است.اما به نظر میرسد هیچیک از این دو گمان نمیتواند صحیح باشد.زیرا، اولا:مقتول خودزنی نکرده است چون در اوراق پرونده-همانطور که قبلا هم اشاره شد- متهم بیان داشته که با دست چپ خویش،دست مقتول را که چاقو در آن بوده،به سمت گلوی مقتول خم کرده و فشار داده است.همچنین،منطقا قابلپذیرش نیست که مقتول که با عصبانیت و خشم به متهم حملهور و با او درگیر شده به یکباره خود را با چاقو زده باشد3 دلیل مهمتر اینکه اثر انگشت مقتول بر روی چاقویی که خود آورده به چشم نمیخورد و این امر حاکی از آن است که متهم اقدام به پاک کردن اثر انگشت خود از روی چاقو نموده تا اثری باقی نماند و به این جهت اثر انگشت مقتول نیز از بین رفته است.شست چپ بریدهی متهم نیز شاهد دیگری بر این مدعاست که چاقو مورداستفاده او قرار گرفته است که در این مورد تحقیق کافی به چشم نمیخورد.ثانیا:نمیتوان پذیرفت که با هل دادن مقتول توسط متهم،او به زمین افتاده و بر اثر این زمین خوردن،چاقو اتفاقا به گلوی او رفته است.زیرا جهت چاقو به شهادت شهود به سوی متهم بوده نه خود مقتول و نیز مقتول به شهادت اطرافیان و نظریه پزشک قانونی به صورت طاقباز بر روی زمین افتاده بوده است.پس،چاقو زمانی ممکن بود خودبهخود به گلوی مقتول فرورود که وی به صورت دمر به زمین میافتاد.لذا این احتمال هم منتفی به نظر میرسد.با این تفاصیل،آنچه در اینجا احتمال آن منطقی است همان است که متهم در یکی از بازجوییهای خویش بیان داشته و بعدا منکر آن شده و آن اینکه با دست خویش، دست مقتول را خم کرده و به سوی گلوی وی فشار داده است.از آنجا که این عمل،نوعا کشنده است مورد از مصادیق قتل شبه عمد نمیتواند باشد.چه آنکه،گفته شد لازمهی شبه عمد بودن قتل آن است که عمل نوعا غیرکشنده باشند.لذا با دو فرضی که باتوجه به وجود عمل متهم متصور شدیم(شبه عمد بودن یا عمد بودن قتل در نظام ما)قتل در این مورد قتل عمدی است.اما باید دید مشمول کدامیک از بندهای مادهی 206 قانون مجازات اسلامی میگردد.برای وصول بدین مقصود که نوعی نتیجهگیری نیز هست ابتدا مادهی 206 قانون مجازات اسلامی را عینا نقل میکنیم:
«قتل در موارد زیر قتل عمد است:
الف-مواردی که قتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب-مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج-مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».
آنچه استادان حقوق در مورد این ماده بیان کردهاند آن است که تنها بند«الف»مادهی 206، قتل عمدی بهمعنای خاص خود را تشکیل میدهد.زیرا در بندهای«ب»و«ج»قصدی برای کشتن وجود ندارد و عبارت دقیقتر آن است که قتلهایی را که مصداق این دو بند هستند در حکم قتل عمدی بدانیم.
اما در این پرونده،باتوجه به عدم وجود شواهد دال بر قصد قبلی و تمهید مقدمه برای قتل و انکار قصد قبلی قتل از سوی متهم،مورد نمیتواند مشمول بند«الف»قرار گیرد.از سوی دیگر مقتول نیز از مصادیق کسانی نیست که بهمعنای عام،ناتوان باشد و عمل خاصی بر او موجب قتلش گردد.یعنی از مصادیق بند«ج»نیز خارج میشود.پس لاجرم عمل مشمول و مصداق بند«ب»مادهی 206 قانون مجازات اسلامی است که قاتل بدون قصد کشتن مقتول، عمدا عمل نوعا کشندهای بر روی وی انجام داده است و این عمل همان خم کردن دست راست مقتول که چاقو در آن بوده با فشار دادن آن به سوی گلوی وی است،که در اینجا به اعتبار مجموع حساسیت موضع و کشنده بودن آلت،عملی نوعا کشنده است.حال باتوجه به اینکه به نظر رسید عمل مشمول بند«ب»ماده 206 قانون مجازات اسلامی نابه جا نیست که مختصری پیرامون مبانی نظری این بند بحث گردد.
2.ج-مبانی نظری قتل عمد در بند«ب»مادهی 206 قانون مجازات اسلامی:
همانطور که گفته شد عبارت دقیقتر قتل مصداق این بند،قتل در حکم عمد است.فقها در بحث از این قتل عبارت قصد تبعی یا ضمنی را پیش کشیدهاند که به موجب آن هرگاه شخصی با آگاهی به نوعا کشنده بودن عملی،آن را نسبت به دیگری انجام دهد قصد قتل برای وی فرض میشود.به عبارت دیگر از خلال عمل نوعا کشندهی قاتل و آگاهی او به کشنده بودن عمل،قصد قتل بیرون میآید.ملاک آگاهی به کشنده بودن هم طبق نظر اکثر استادان ملاکی نوعی است،زیرا پذیرفتن ملاک شخصی ممکن است موجب تجاوز به حقوق مجنی علیه گردد که البته این مطلب جای بحث و بررسی دارد.از نظر مباحث آیین دادرسی نیز قصد ضمنی را مفروض الوجود میدانند.برخلاف آنکه قصد صریح(مصداق بند«الف»مادهی 206 قانون مجازات اسلامی)باید توسط مدعی العموم اثبات گردد.با این تحلیل،منظور از عدم وجود قصد در بند«ب»مادهی 206 هم،عدم وجود قصد صریح است.از آنجا که بنا نیست مباحث نظری این تحقیق به درازا بکشد این قسمت را هم به پایان میبریم و در قسمتهای بعد به بررسی دیگر آرای صادره خواهیم پرداخت.
بخش سوم:بررسی آرای صادرهی سوم
1-خلاصهی رأی:پس از بازگشت پرونده از دیوان عالی کشور باتوجه به تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،پرونده به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران میرود.این شعبه نیز مقرر میدارد از آنجا که متهم،قصد کشتن مقتول را نداشته یا حداقل این قصد وی احراز نمیشود و عملش نیز(هل دادن)نوعا کشنده نبوده است مستند به اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت از قتل عمد صادر میگردد.اما چون متهم به طریق دیگری میتوانسته چاقو را از دست مقتول خارج نماید تا چاقو به گلوی او اصابت نکند،عمل دفاع مشروع نبوده و سرانجام باتوجه به وجود قصد فعل نسبت به مقتول(هل دادن)و نیز عدم وجود قصد جنایت،عمل مصداق بند«ب»مادهی 295 قانون مجازات اسلامی یعنی قتل از نوع شبه عمد است و متهم، محکوم به پرداخت دیه طبق مقررات میگردد.
2-بررسی رأی:همانطور که ملاحظه میگردد رای صادره از شعبهی دادگاه عمومی تهران،منطبق با نظری است که شعبهی دیوان عالی کشور ارائه داده است.لذا همان انتقادات که در آنجا مطرح گردید قابلطرح است که از جهت پرهیز از اطالهی کلام نیازی به بازگویی آنها نیست.تنها نکتهای که بیان مجدد آن بیفایده به نظر نمیرسد در مورد عمل متهم است که شعبهی دادگاه عمومی آن را مطابق رأی شعبهی دیوان عالی کشور،هل دادن دانسته است نه فشار دادن چاقوی در دست مقتول به گلوی وی که این برداشت از لحاظ فنی و کارشناسی قابلقبول به نظر نمیرسد و این مساله سهلانگاری قاضی اولیه درخواستن نظر جامع پزشکی قانونی در این باب را بیشتر مینمایاند.هرچند،در اینجا بدون نظر کارشناسی نیز ترتیب منطقی واقعه،منطبق با همان گفته اولیهی متهم است که چاقو را به سمت گلوی مقتول خم کرده و فشار داده است.درصورت توجه به این مساله عمل از شمول مصادیق بند«ب» مادهی 295 خارج میشد و تحت شمول بند«ب»مادهی 206 قانون مجازات اسلامی قرار میگرفت.
بخش چهارم:بررسی رأی صادرهی چهارم
پس از ابلاغ حکمی که در قسمت پیش بررسی گردید به طرفین قضیه،هردو طرف مبادرت به اعتراض نسبت به رأی صادره نمودند چه،اولیای دم معتقد به عمدی بودن قتل بودند،ولی متهم عمل خویش را دفاع مشروع میدانست.این اعتراض به دیوان عالی کشور میرود،اما دیوان بهدلیل اینکه دادگاه عمومی،قتل را شبه عمد تشخیص داده،برای تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان میفرستند.در ادامه شعبهی دادگاه تجدیدنظر بیان میدارد که طبق رای وحدت رویه رسیدگی به برائت از قتل در صلاحیت دادگاه دیوان است و رأی دادگاه عمومی نیز،صراحتا بر برائت از قتل صادر شده است و نیز چون ممکن است دیوان موضوع را قتل عمد بداند،رسیدگی به تجدیدنظرخواهی قتل شبه عمد،سالبه به انتفاء موضوع است.با این استدلال،پرونده با قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر به دیوان عودت میگردد. شعبهی دیوان عالی بهعلت اینکه دادنامهی ابلاغشده به محکوم به پیوست نیست و لذا معلوم نیست آیا اعتراض وی در فرجهی قانونی بوده و یا خیر،پرونده را ناقص دانسته و برای رفع نقص به دادگاه صادرکننده رأی بازمیگرداند.این شعبه نیز با تکمیل این مورد پرونده را به دیوان برمیگرداند.پس از طی این مرحله،شعبه دیوان تشکیل جلسه داده و رأی شعبهی دادگاه عمومی را نقض مینماید.علت نقض این رأی در رای دیوان عدم اجابت یا رد تقاضای تجدیدوقت متهم،عدم انتخاب وکیل تسخیری برای متهم یا دعوت وکیل تسخیری قبلی وی و عدم اخذ آخرین دفاع متهم،ذکر شده است.بنابراین دیوان،پرونده را برای تجدید و تکمیل رسیدگی و صدور مجدد رأی مستند به ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه صادرکنندهی حکم منقوض میفرستند.از آنجا که هدف این نوشتار،بررسی مسایل شکلی و آیین دادرسی-به رغم اهمیت آنها-نیست به آرایی که پیرامون مسایل شکلی صادر شده،مختصرا اشاره شد و حال به بیان رأی ماهوی چهارم و نقد و بررسی آن میپردازیم.
1-خلاصه رأی:پس از نقض رأی توسط شعبهی دیوان عالی کشور پرونده به شعبهی جانشین شعبهی صادرکنندهی رأی منقوص میرود و این شعبه مقرر میدارد باتوجه به اینکه از جمیع جهات و اوراق پرونده،مخصوصا اینکه آلت قتاله همراه متهم نبوده و مقتول به طرف متهم حمله برده و حتی قصد فعلی از سوی متهم نسبت به مقتول احراز نمیگردد و نیز فقد عنصر روانی و اینکه اقدام متهم اتفاقا سبب مرگ مجنی علیه شده و باتوجه به این عبارت صفحهی 682 کتاب دیات تحریر الوسیله:«الخطا المحض المعبر عنه بالخطاء الذی لا شبهه فیه هو ان لا تقصیر الفعل و لا القتل»مورد،خطای محض است و لذا مستند به مواد 204، 294،بند«الف»295،297،298،302،و قسمت آخر 305 و 309 قانون مجازات اسلامی متهم،محکوم به پرداخت دیه میگردد.
2-بررسی رأی:در ابتدا بهطور مختصر به بیان مبانی نظری و قانونی قتل خطای محض و سپس به نقد رأی صادره میپردازیم.
2-الف-مبانی نظری و قانونی قتل خطای محض:قتل خطای محض آن است که فاعل قصد ایراد فعل به مجنی علیه و قصد قتل او را به هیچنحو از انحاء قتل نداشته است.بنابراین، در خطای محض فاعل قصد فعلی را نسبت به شخص معین که عمل بر او واقع شده،نداشته و لذا قهرا نتیجه را نیز نمیخواسته است.این مفهوم در بند«الف»مادهی 295 قانون مجازات اسلامی و نیز مادهی 296 همین قانون آمده است.نقطه اشتراک قتل خطای محض با قتل عمد و قتل شبه عمد در عنصر مادی و در نتیجه است.اینجا،باز هم بهدلیل کمبود مجال از بحث بیشتر در این باب میپرهیزیم و به نقد رأی صادره میپردازیم.
2-ب-نقد رأی:همانطور که در بحث مختصر بالا پیرامون مبانی نظری و قانونی قتل خطای محض اشاره گردید در این نوع قتل نهتنها فاعل قصد نتیجه را نسبت به مجنی علیه ندارد بلکه اساسا قصد فعل هم نسبت به وی ندارد.از این سخن،چنین برمیآید که همینکه شخصی قصد فعل علیه دیگری نمود و آن را نسبت به وی انجام داد،دیگر بحث خطای محض منتفی است و پس از آن به تناسب عمل،پای در مقوله عمد یا شبه عمد میگذارد.در اینجا باید گفت خطا یا محضا واقع میشود و یا ناشی از کوتاهی در تفکر است.وجه مشترک این دو،عدم وجود قصد فعل نسبت به مجنی علیه و لزوما عدم وجود قصد نتیجه نسبت به اوست.با این اوصاف رأی صادره اخیر عجیب به نظر میرسد.زیرا در این پرونده قصد فعل متهم نسبت به مقتول محرز و مسلم است.حال چه فعل او را باتوجه به شرایط نوعا غیرکشنده(هل دادن)بگیریم و چه آن را نوعا کشنده(فروکردن چاقو به گلوی مقتول) بدانیم.بنابراین هرجا که فعلی نسبت به شخص موردنظر انجام گیرد دیگر از مقولهی خطای محض خارج میشود.حال به تناسب کشنده بودن یا کشنده نبودن نوع عمل،قتل،عمد یا شبه عمد خواهد بود.لذا در ما نحن فیه هم باتوجه به قصد فعل متهم نسبت به مقتول،مورد نمیتواند خطای محض تلقی گردد.پس،حتی اگر عمل دفاع مشروع هم تشخیص داده شود، موجب زوال قصد فعل متهم نخواهد بود اما نتیجهی حکم به جهت مشروعیت دفاع چیز دیگری خواهد بود.با این اوصاف،معلوم نیست که چگونه دادگاه باوجود عمل متهم-که حداقل هل دادن است-قصد فعل را محرز نمیداند.
در پایان فصل باید گفت پس از صدور آخرین رأی مورد بررسی مبنیبر خطای محض بودن قتل،با اعتراض طرفین دعوا و ابرام بر خواستههای قبلیشان پرونده به دادگاه تجدیدنظر واصل و به شعبهای که قبلا هم رفته بوده ارجاع گردیده است و سپس از آنجا به دیوان عالی کشور ارسال شده است که تا تاریخ نگارش این گزارش تصمیم دیگری پیرامون قضیه گرفته نشده است و پرونده در جریان و مفتوح میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهاد:
در باب نتیجه در واقع میخواهیم نظر حقوقی خویش را پیرامون مساله بیان داریم.یعنی بگوییم کدامیک از نظرات و آرا را میتوانیم بپذیریم و یا اگر هیچیک را نمیپذیریم چه راه حلی مناسبتر به ذهن میرسد.آنچه در اینجا به نظر میرسد همان است که در بررسی رأی دوم،مشروحا بیان گردید.زیرا به نظر رسید در آنجا،کلام مقتضی و معد بیان نظر شخصی و نتیجهگیری است،هرچند شاید تا حدودی بهترتیب منطقی و شکلی نوشتار خلل رسان گردید.اما بههرحال در اینجا نیز اجمالا ذکر میگردد که مورد،منطبق به بند«ب»مادهی 206 قانون مجازات اسلامی به نظر میرسد.چرا که از مطالعه جمیع اوراق پرونده چنین برمیآید که متهم دست راست مقتول را که چاقو در آن بوده است به سمت گلوی وی خم نموده و فشار داده است و همین عمل سبب مرگ مجنی علیه گشته است.این عمل،عملی نوعا کشنده است و لذا بند«ب»مادهی 206 قانون مجازات اسلامی آن را دربرمیگیرد.
اکنون باید توجه داشت آنجا که پای سلب حق کوچکی از دیگری به میان میآید دست انسان میلرزد تا چه رسد به جایی که با قلمی بتوان بزرگترین حق کسی یعنی حق حیات را از او سلب کرد.پس وای بر قلمی که در این ره به صواب ننویسد و دو صد وای بر صاحب آن قلم که تا ابد وجدانش را چون خورهای بر روح خویش خواهد یافت و لو در این راه مرتکب تقصیری نشده باشد.پس،چه نیکو است که سلب حق از اشخاص کلا محدود گردد و سلب حقوق بزرگ،بسیار محدودتر تا وادی لغزش،تنگنایی گردد که نتوان به راحتی در آن فرو غلتید.با این تفکر،تجدیدنظر در موارد قتل موجب قصاص امری ضروری است که بحثی مختصر در اینجا حق مطلب را ادا نخواهد کرد.بنابراین بحث در این مفهوم حساس را به مجالی بیشتر وامینهیم.آنچه تا اینجا بیان شد از دامنهی خشک قوانین فراتر نرفت و بحث قانونی نیز جز این نمیطلبد و جز این اجازه نمیدهد.اما باتوجه به آنچه در لزوم بازنگری در موارد قتل مستوجب قصاص بیان شد پیشنهادی در باب قضیهی مطروحه زاید به نظر نمیرسد. همانطور که بیان شد این ماجرا در تاریخ 26/7/1372 به وقوع پیوست و اکنون بیش از 14 سال از وقوع آن میگذرد.در طی این زمان متهم مدتی طولانی را با قرار بازداشت در زندان بوده و علاوهبر کشیدن رنج زندان،بیش از 14 سال با تألمات روحی و عذابهای وجدانی دست به گریبان بوده است.از سوی دیگر متهم به قصد قتل به محل واقعه نرفته و قهرا مقدماتی برای این حادثه شوم نیندیشیده بوده است.از سوی دیگر فحاشی مقتول به متهم و دوستانش که ناشی از سوءظن به دوستان وی مبنیبر خط کشیدن و تخریب ماشین وی بوده پایهگذار این حادثه ناگوار بوده است.احساسات و غرور جوانی نیز مزید بر فحاشی مقتول شده تا چنین پیش آید.بنابراین،باتوجه به جمیع جهات مذکور،دور از مصلحت و عدالت- اگر عدالت را عین قانون ندانیم-نخواهد بود که رأی پایانی،عمد در فعل نوعا کشنده را نادیده انگارد و با استدلالی متهم را از قصاص برهاند که باز به نظر میرسد نزدیکترین استدلال به واقعیت قضیه،استدلال بر شبه عمد بودن قتل است که در این صورت حقوق اولیای دم دغدار نیز بهگونهی مندرج در قانون تا حدی استیفا میگردد و بر زخم عمیقشان-که درمان ندارد-مسکنی نهاده میشود.البته در،برداشتن قصاص از چنین مواردی با حکم قانون نیاز به تفکیکی جامع است که همهی ابعاد و قضایا را در گسترهی دید خود ملحوظ نماید که از حوصلهی گفتار ما خارج است.لیکن باتوجه به مجموع ابعاد این حادثه به نظر میرسد که میتوان درصورت چنین تفکیکی در قانون،این مورد را در زمرهی مواردی داخل کرد که به طریق دیگری غیراز قصاص بتوان به آن فیصله داد و شاید دلیل اینکه هیچیک از آرای موجود در پرونده حکم بر قصاص ندارد این باشد که رأیدهندگان بر مبنای انصاف خویش اینگونه پای بر قانون نهادهاند.
منابع و مأخذ:
1.آزمایش،علی،تقریرات دورس حقوق جزای عمومی و اختصاصی،دورههای کارشناسی ارشد و دکتری،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،سنوات مختلف تحصیلی.
2.آقایینیا،حسین،(1384)،حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص(جنایات)،چاپ اول،میزان،تهران.
3.استفانی،گاستون،ژرژ لواسور و برنار بولوک،حسن دادبان،(1377)،چاپ اول،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،2 جلد، جلد اول.
4.جعفری لنگرودی،محمد جعفر،(1376)،ترمینولوژی حقوق،چاپ هشتم،گنج دانش،تهران.
5.سمیعی،حسین،(1348)،حقوق جزا،چاپ چهارم،شرکت مطبوعات،تهران.
6.عوده،عبد القادر،(1373)،حقوق جزای اسلامی،ترجمه زیر نظر عباس شیری،چاپ اول،میزان،تهران،2 جلد،جلد 2.
7.گلدوزیان،ایرج،(1385)،حقوق جزای اختصاصی،چاپ دوازدهم،دانشگاه تهران،تهران.
8.گلدوزیان،ایرج،(1385)،حقوق جزای عمومی ایران،چاپ نهم،دانشگاه تهران،تهران.
9.مجموعه آرای وحدت رویه جزایی.
10-مجموعه قوانین و مقررات جزایی.
11.محسنی،مرتضی(1373)،دوره حقوق جزای عمومی،چاپ اول،گنج دانش،تهران،3 جلد،جلد 3.
12.مرعشی،سید محمد حسینی،(1376)،دیدگاههای نو در حقوق کیفری،چاپ دوم،میزان،تهران،2 جلد،جلد 1.
پی نوشتها :
(1).واژه«سابق»به این دلیل در برخی موارد آورده شده که اکنون مقررات و تشکیلات جدید،جایگزین مقررات و تشکیلات قبلی شدهاند.
(2).شعبه دادگاه عمومی اقدام به رد تقاضای تجدید وقت متهم نموده است زیرا اولیای دم این امر را ترفند متهم برای اطاله دادرسی عنوان نموده بودند که موردقبول دادگاه عمومی واقع شده بود لذا منظور دیوان عالی از عدم رد یا اجابت تقاضای تجدید وقت متهم روشن نیست.
(3).در این زمینه میبایست نظریهی دقیق پزشکی قانونی در مورد چگونگی وارد آمدن ضربه به گلوی مقتول اخذ میشد که از این امر غفلت شده است.
« نشریۀ حقوق » دوره 38، بهار 1387 – شماره 1
ذکر منبع و نام سایت حقوقی راه مقصود در استفاده از مطالب الزامی است.
