نشست قضایی دادگستری گرگان
پرسش:
با توجه به بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351، در اراضی خارج از محدوده شهرها که توسط دولت در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی برق، آب و لوله های گاز و نفت قرار می¬گیرد، دولت از بابت حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد کرد؛ لذا با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ 4/7/1386، مبنای محاسبه حق ارتفاق توسط کارشناس بر چه اساسی است؟
پاسخ:
اتفاق نظر
حق ارتفاق سلب حق مالکیت نبوده و عرصه اساساً از تصرف مالک خارج نمی گردد؛ لذا براساس ضرورت، مالکیت مالک در طرح اجرا شده محدود می گردد و برای نقصان این محدودیت ایجاد شده قیمت سطح اشغال شده اجرای طرح و حریم آن در هوا و قرار در حالت نقصان، با قیمت واقعی زمین مجاور در زمان اجرای طرح توسط کارشناس ارزیابی می گردد و براساس نظر کارشناس مابه التفات آن محاسبه و به مالک زمین پرداخت می شود.
نظر کمیسیون
اصولاً به موجب مقررات بند (9) ماده50 قانون مذکور، دولت برای تصرف اراضی مورد نیاز در خارج از شهرها وجهی نمی پردازد؛ ولی در مورد اراضی واقع در محدوده شهرها بر اساس نظر کارشناس، خسارت مشخص شده و به حکم دادگاه به مالک تأدیه می شود.
اما در مورد محاسبه حق ارتفاق؛ اولاً: ملک اساساً از مالکیت مالک خارج نمی شود ولی مالکیت محدود شده و مالک نمی تواند در قسمت تصرف شده اقداماتی انجام دهد. ثانیاً: مبنای قیمت گذاری سال مورد تصرف است، نه سال مورد مطالبه حق ارتفاق. ثالثاً: نسبت به میزان زمینی که در طرح مورد تصرف قرار گرفته، با توجه به اوضاع و احوالی که حادث شده و همچنین ارزش زمین¬های مجاور قیمت گذاری می شود.
نشست قضایی دادگستری بندر انزلی
پرسش:
در اعتراض به تملک اراضی و املاک اشخاص از سوی ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی و شهرداریها برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، مستدلاً بیان نمایید:
الف: چنان چه واحدهای مجری طرح مذکور، بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370، اراضی و املاک اشخاص را تصرف و تملک نمایند، آیا موضوع دارای وصف کیفری (بزه تصرف عدوانی)، می باشد؟
ب: چنان چه مالک ملک، نسبت به نحوه و اساس تملک اعتراض داشته باشد و در صدد ابطال اقدامات تملیکی باشد، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است یا محاکم قضایی دیگر؟
ج: چنان چه مالک ملک، نسبت به نحوه و اساس تملک معترض و در صدد مطالبه بهای عادله ملک باشد، آیا می تواند بدون مراجعه بدوی به دیوان عدالت اداری، با مراجعه مستقیم به محاکم قضایی صالحه، به طرح دعوای حقوقی اقدام نماید؟
د: آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع تبصره ماده 79 لایحه قانونی صدرالذکر، مستلزم اخذ خسارت احتمالی از سوی دادگاه می باشد؟
پاسخ:
قسمت الف:
نظر اکثریت
با توجه به اصل 22 قانون اساسی و قاعده تسلیط، موضوع ماده 30 قانون مدنی و احادیث نبوی «حرمة مال مسلم کحرمة دمه: مال مسلمان مانند خونش محترم می باشد» و«تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع می باشد » و با توجه به مفاد ماده 8 لایحه قانونی موصوف، تصرف و تملک ملک اشخاص، مستلزم اذن و اجازه مالک و یا حکم قانونی می باشد. از دیگر مقررات قانونی که دستگاه اجرایی می تواند به استناد آن و بدون رضایت مالک و صاحب حق، ملک اشخاص را تصرف نماید، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358» و «قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/1370» می باشد؛ لذا چنان چه دستگاه اجرایی بدون رعایت مقررات قوانین مذکور و بدون پرداخت بهای عادله روز تقویم، ملک اشخاص را تصرف، تملک و یا تخریب نماید؛ اقدام رئیس دستگاه اجرایی که دستور تصرف، تملک و تخریب اعیانات را صادر نموده، دارای وصف کیفری است و حسب مورد می توان وی را به اتهام تصرف عدوانی و یا تخریب عمدی تحت تعقیب قرار داد.
نظر اقلیت
از آنجایی که یکی از ارکان متشکله بزه تصرف عدوانی، عمدی و عدوانی بودن عمل و داشتن سوء نیت می باشد و در ما نحن فیه چون دستگاه اجرایی به منظور اجرای طرح های عمومی، عمرانی و یا نظامی خود به استناد مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 اقدام به تصرف و تملک ملک اشخاص نموده، لذا با وصف عدم رعایت مقررات لایحه مذکور و عدم پرداخت بهای عادله روز تقویم ملک، فاقد سوء نیت بوده و رئیس دستگاه اجرایی که دستور تصرف و تملک را داده قابل تعقیب کیفری نمی باشد، بلکه مالک و صاحب حق، فقط می تواند با طرح دعوای حقوقی نسبت به مطالبه بهای روز ملک و حق خود از دستگاه اجرایی مربوط اقدام نمایند.
قسمت ب:
اتفاق نظر
چنان چه مالک و صاحب حق، به اساس تملک دستگاه اجرایی معترض بوده و در صدد ابطال اقدامات تملیکی دستگاه اجرایی باشد، باید با توجه به اصل173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، با طرح شکایت به طرفیت دستگاه اجرایی تقاضای ابطال اقدامات تملیکی را از دیوان عدالت اداری نماید و بعد از اخذ حکم از دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال سند مالکیت و خلع ید دستگاه اجرایی را با طرح دعوای حقوقی از دادگاه محل وقوع ملک نماید.
قسمت ج:
اتفاق نظر
چنان چه مالک و صاحب حق، اعتراضی به اساس تملک ملک خود از سوی دستگاه اجرایی نداشته باشند، ضرورتی ندارد بدواً به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند، بلکه می توانند مستقیماً با طرح دعوای حقوقی به طرفیت دستگاه اجرایی مربوط به خواسته مطالبه بهای عادله روز تقویم ملک در دادگاه محل وقوع ملک (نه دادگاه محل اقامت دستگاه اجرایی) احقاق حق نمایند و تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری منصرف از موضوع معنون می باشد. مؤید آن نظریه شماره 9786/7 – 26/12/1383 و 1388/7 – 23/2/1383 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه می باشد.
قسمت د:
نظر اکثریت
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی دستگاه اجرایی به استناد تبصره ماده (79) لایحه قانونی مذکور، نیاز به اخذ خسارت احتمالی از خواهان نمی باشد، زیرا اولاً: مواردی که به نظر قانونگذار صدور قرارهای احتیاطی، منوط به تودیع خسارت احتمالی می باشد، مشخص و معلوم می باشد، از جمله صدور دستور موقت، صدور قرار تأمین خواسته به استناد بند (د) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور 1322. در حالی که در خصوص صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موصوف، با وصف این که قانونگذار در مقام بیان موضوع بوده، اشاره ای به ضرورت تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان نکرده است. ثانیا ً: اخذ خسارت احتمالی جهت صدور قرار ، فرع بر احتمال ورود خسارت در اجرای قرار اصداری به خوانده می باشد، در حالی که در ما نحن فیه، مفروض قضیه آن است که ملک خواهان توسط دستگاه اجرایی در اجرای مقررات لایحه موصوف تصرف و تملک شده و از زمان تصرف سه ماه سپری شده ولی دستگاه اجرایی نسبت به پرداخت بهای عادله روز تقویم اقدام ننموده باشد.
ثالثاً: مقررات تبصره مذکور ضمانت اجرای تخلف دستگاه اجرایی از عدم پرداخت بهای عادله ملک در مهلت قانونی است و منطقی نیست که در اعمال ضمانت اجرای قانونی مرقوم، خسارت احتمالی از خواهان اخذ گردد.
نظر اقلیت
دادگاه باید همانند صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت، از خواهان جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مذکور خسارت احتمالی را اخذ کند.
نظر کمیسیون
الف: چنان چه تصرف دستگاه اجرایی بدون مجوز قانونی از جمله مقررات مذکور در متن سؤال و نیز بدون هیچ مقدمه ای در زمینه تملک و توأم با سوءنیت باشد، موضوع وصف کیفری خواهد داشت. لیکن چنان چه تصرف با هدف و منظور اجرای لایحه یا قانون بوده و در جریان اجرای آن صرفاً تشریفات رعایت نشده باشد، موضوع فاقد وصف کیفری خواهد بود.
ب: با توجه به مقررات بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری، در موردی که اساس اقدامات مربوط به تملک مورد اعتراض مالک باشد، مرجع صالح رسیدگی، دیوان عدالت اداری است.
ج: مقررات راجع به ترتیب تعیین و پرداخت بهای ملک، در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید … مصوب سال 1358 و تبصره 2 آن و نیز مواد 8 و 9 لایحه مذکور پیش بینی شده و با فرض عدم اعتراض مالک به اساس تملک، در صورت عدم رعایت ترتیبات قانونی تعیین می شود و پرداخت قیمت مراجعه به دیوان عدالت اداری ضرورت ندارد و از طریق محاکم قضایی اقدام خواهد شد.
د: نظراکثریت مستدل و مبتنی به مقررات موضوعه بوده و عیناً مورد تأیید است.
نشست قضایی دادگستری بابلسر
پرسش:
چنانچه معامله ای با شرایط ماده 190 قانون مدنی (با عنوان مبایعه نامه) و به صورت عادی انجام شود و ضمن معامله قسمتی از ثمن معامله (مثلاً یک سوم ثمن) پرداخت و مابقی ثمن شرط گردد تا در زمان تنظیم سند در دفترخانه پرداخت شود و زمان تنظیم سند نیز مثلاً 4 ماه بعد از تاریخ معامله باشد و طرفین در مبایعه نامه قید نمایند که چنانچه هریک از طرفین در موعد مقرر جهت انتقال سند در دفترخانه حاضر نشوند خسارت تأخیر روزانه به مبلغ دویست هزار ریال را پرداخت نمایند و در پایان نیز چنین عبارتی «اگر هر یک از طرفین از انجام معامله انصراف دهند باید مبلغ هفتاد میلیون تومان به طرف دیگر پرداخت نماید» قید گردد و خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده است و فروشنده با تقدیم دادخواست، خسارت تأخیر روزانه و نیز مبلغ هفتاد میلیون تومان عبارت پایانی مبایعه نامه را (به عنوان وجه التزام) مطالبه نموده است و استدلال می نماید که این عبارت پایانی دلالت بر آن دارد که چنانچه خریدار در اجل معین در دفترخانه حاضر نشده است پس از معامله انصراف داده و علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه روزانه باید به پرداخت وجه التزام مذکور نیز محکوم گردد. اما خوانده در دفاع اعلام داشت که از معامله انصراف نداده است و قبول دارد که در موعد مقرر جهت تنظیم سند و پرداخت تتمه ثمن معامله در دفترخانه حاضر نشده است، ولی چون توان پرداخت ثمن معامله را نداشته به تعهد خویش عمل ننموده است. لکن نسبت به معامله انجام شده پایبند می باشد. حال آیا شرط پایانی مذکور در مبایعه نامه جایگاه قانونی دارد یا خیر و نتیجه آن چیست؟
پاسخ:
اتفاق نظر
راجع به شروط ضمن عقد باید اراده طرفین را جویا شد. یعنی باید انگیزه طرفین از وضع چنین شرطی مشخص شود تا بر همان مبنا ضمانت اجرای آن تعریف گردد. اما آنچه از موضوع سؤال برمی آید این است که عقد طرفین بر مبنای شرایط ماده 190 قانون مدنی، معامله (عقد بیع) را محقق نموده اند ولی برای تنظیم سند و نیز پرداخت تتمه ثمن معامله شرایطی را پیش بینی نموده اند. نتیجه ای که حاصل می شود این است که عقد بیع با ایجاب و قبول و سایر شرایط قانونی واقع شده است و منظور طرفین از شرط پایانی مبایعه نامه، انعقاد عقد در آینده نبوده است (زیرا در شرط پایانی قید گردیده است که هر یک از طرفین از انجام معامله انصراف دهد …) بنابراین، منظور طرفین از عبارت «از انجام معامله منصرف شود یا انصراف دهد» وعده بیع در آینده نیست، بلکه منظور متعاقدین از وضع چنین شرطی این است که چنانچه هریک از متعاقدین از استدامه و استمرار بیع منصرف گشته و قرارداد را فسخ نماید، باید وجه التزام (به مبلغ هفتاد میلیون تومان) را به طرف دیگر پرداخت نماید که در مانحن فیه و با توجه به اقامه دعوا از سوی فروشنده، لازمه استحقاق وی از دریافت وجه التزام هفتاد میلیون تومانی فسخ عقد از سوی خریدار می باشد که در مورد سؤال، خریدار به معامله منعقده پایبند می باشد و عقیده خود در خصوص فسخ قرارداد را اعلام ننموده است. در نتیجه فروشنده در کیفیت مطروحه استحقاق دریافت وجه التزام هفتاد میلیون تومانی را ندارد.
نظر کمیسیون
همان گونه که در اتفاق نظر حاصله استدلال شده و مستفاد می گردد، مفاد قرارداد و قصد مشترک طرفین و اراده باطنی آنان در تحلیل موضوع حاکمیت خواهد داشت. تعیین وجه التزام یا وجه الضمان و یا خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به نحوی که در سؤال مطروحه پیش بینی شده نافی اصل تعهد طرفین و آثار آن نمی باشد. ضمن این که در باب مطالبه وجه التزام، علاوه بر تخلف طرف قرارداد از انجام تعهد، آمادگی مطالبه کننده وجه التزام در انجام تعهدات خود لازم است. با این ترتیب اتفاق نظر تأیید می شود.
