نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درخصوص آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد.
به گزارش ایسنا، در پاسخ اعلام شده از سوی دفتر حقوقی این کانون نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی پس از طرح و بررسی به این شرح اعلام شده است: « از آنجایی که مطابق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 و قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب 1371 و 1373 و لایحه قانونی واگذاری اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی و قوه قضاییه، دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضاییه هستند و سازمان و وظایف دفاتر تابع قوانین و نظامات راجع به آن است و مطابق ماده 29 قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلفند از نظاماتی که قوه قضاییه برای آن ها مقرر می دارند تبعیت کنند.
اضافه بر آن در ماده 32 قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 1382 برای انجام امور مربوط به تبادل اطلاعات و اسناد و صدور گواهی های الکترونیکی در فضای مجازی مقرر شده است که این امر توسط دفاتر صدور خدمات الکترونیکی صورت خواهد گرفت و مطابق آیین نامه اجرایی ماده 32 و تفاهم نامه منعقده فی مابین کانون سردفتران و دفتریاران و وزارت بازرگانی وظیفه تأسیس دفاتر مزبور به دفاتر اسناد رسمی محول شده است همچنین در لایحه موسوم به قضازدایی که توسط قوه قضاییه به قوه مقننه تسلیم گردیده و در دست بررسی و تصویب می باشد امور غیر ترافعی مراجع قضایی به دفاتر اسناد رسمی محول شده است که در آینده نزدیک جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت.
بعلاوه با توجه به بند 6 سیاست های کلی قضایی پنج ساله مصوب 1 / 9 / 88 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب 1390 آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و تاسیس و اداره دفاتر ارائه خدمات قضایی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است و نظر به اینکه در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی تصدی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی و صدور گواهی امضای الکترونیکی جزء مشاغل منافی با شغل سردفتری احصاء نشده است بنابراین تصدی دفاتر مزبور توسط سردفتر اسناد رسمی بلامانع بوده و بلحاظ تفکیک ابلاغ سردفتری و ابلاغ تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در تصدی آن منعی به نظر نمی رسد».
