برابر رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست .
به گزارش مأوی، شرح دادخواست مدعیان و دادخواست دفاعیه مدعی علیه و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است.
تاریخ: 09 مرداد 1391
کلاسه پرونده: 900/87
شماره دادنامه: 262
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره811/76000559- 1376/1/20 مدیرکل شهرسازی و معماری شهرداری تهران به لحاظ اینکه تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته به آن در اختیار شهرداری نیست و تعیین مصادیق آن به وسیله مدیر کل شهر سازی و معماری خلاف قانون می باشد .
شاکی: جامعه دندانسازان ایران با وکالت آقای ف- ظ
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره811/76000559 – 20/1/.1376 مدیرکل شهرسازی و معماری شهرداری تهران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 811/76000559-1376/1/20مدیرکل شهرسازی و معماری شهرداری تهران مقرر شده است که:
شهرداران محترم مناطق یک الی بیست
سلام علیکم،
پیرو بخشنامه شماره11/4/1374-7005809 در مورد مطب پزشکان و حرف وابسته در اماکن مسکونی اعلام می دارد:
با توجه به نظریه اداره کل حقوقی که طی نامه شماره 217/24604- 28/12/1375 عنوان ریاست هیأت مدیره جامعه دندانسازی ایران، اعلام گردیده است لابراتوارهای دندانسازی از شمول تسهیلات مقرر جهت محل مطب پزشکان و حرف وابسته مستثنی بوده و لزوم دریافت تاییدیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای برخی مشاغل نیز موجب شمول عنوان پزشکی یا حرفه وابسته آن به شغل مربوطه نمی گردد. “
جامعه دندانسازان ایران به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده اند و در تبیین خواسته توضیح داده اند که” اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی بخشنامه شماره 811/76000559- 20/1/1376بدون کمترین استدلال و استنادی و بر خلاف قوانین و مقررات موجود اقدام به حصر ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 2/10/1366و مستثنی نمودن لابراتوارهای دندانسازی « دارای پروانه تاسیس» از جمله حرف وابسته به مشاغل پزشکی کرده است و آن را جهت اعمال تضییقات به کلیه مناطق بیست گانه شهرداری تهران ابلاغ کرده است. لذا با توجه به دلایل ذیل ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست.
الف: لابراتوارهای دندانسازی دارای پروانه تاسیس از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان عضوی از اعضای گروه پروتزهای دندانی هستند که همواره بنا بر درخواست دندانپزشکان ( اعضای بخش کلینیکی گروه پروتز دندان) لابراتوار مربوطه به ارائه خدمات تخصصی و ساخت انواع پروتزهای دندانی اقدام می نماید.
ب: حسب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 « فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری و ملکی و اجاری بلا مانع است». حرف وابسته به آموزش پزشکی در این ماده به طور مطلق عنوان شده و مقید به حرفه خاصی از امور پزشکی نشده است و کلیه حرف وابسته به امور پزشکی را در بر می گیرد. لذا تقیید آن مستلزم ارائه دلیل است.
ج: حرف وابسته پزشکی توسط هیچ قانونی احصاء نشده است بلکه در مواد قانونی به طور تمثیلی به بعضی از آنها اشاره شده است و این دلیل نمی شود که بعضی از حرف وابسته از جمله این حرفه را مجزا نمایند، صرف نظر از این استدلال، لابراتوارهای دندانسازی نیز در این مثالهای قانونی به عنوان حرفه ای از حرف وابسته پزشکی ذکر شده است. ج-1- تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور تصریحاً ساخت اندام مصنوعی ( به طور کل اعم از دندان مصنوعی یا اعضای جانبی) را از جمله حرفه وابسته پزشکی برشمرده است، متن تبصره مذکور به این شرح است: کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند: مامایی، توانبخشی فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور، تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره هاست.
ج-2- بند 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور نیز در ردیف شاغلان حرف وابسته پزشکی، ساخت اندام مصنوعی و دندانسازی تجربی را تصریحاً قید کرده است متن این ماده به این شرح است. شاغلان حرف وابسته پزشکی نظیر مامایی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی، لیسانسهای داروساز، دندانسازی تجربی، توانبخشی و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن نیز موظف به ارائه گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم هستند و پس از آن نیز باید هر 5 سال یک بار برای تمدید آن، پس از کسب امتیازهای لازم آموزش مداوم اقدام کنند در غیر این صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار ساقط می شود.
ج-3- وفق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و … مصوب 1334 نیز لابراتوارها به طور کل اعم از لابراتوارهای دندانسازی و دیگر لابراتوارهای موجود به عنوان موسسه پزشکی عنوان شده است. متن این ماده به این شرح است: ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان، به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آیین نامه های مربوطه می باشند.
ج-4- حتی ماده1 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته که حرفه های وابسته به امور پزشکی را بعضاً بر شمرده است، این حرفه را محصور نکرده است و با به کارگیری از عبارت « … و نیز سایر حرف وابسته به امور پزشکی که فعالیت آنان نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دارد» حرف وابسته را محدود به آنچه برشمرده ننموده است.
ج-5- آنچه غیر قابل انکار است این واقعیت است که عملاً و قانوناً لابراتوارهای دندانسازی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارند و کلیه لابراتوارهای مذکور موظف هستند جهت اشتغال از آن وزارتخانه مجوز اخذ نمایند. طبق قانون باید پروانه خود را با کسب امتیاز، تمدید اعتبار نمایند و مستمراً از آنها توسط بازرسان وزارت یاد شده بازرسی به عمل می آید. قسمت اخیر بخشنامه معترض عنه نیز کاملاً ابداعی و غیر مستند است و در تعارض کامل با قسمت اخیر ماده 1 آیین نامه انتظامی به شرح فوق می باشد. لذا مستنداً به قسمت پ بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی با توجه به اطلاق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان 1366 و این که نمی توان بدون دلیل بلکه در مخالفت با دلایل متعدد و بسیاری که گوشه ای از آن به شرح فوق برشمرده شد حرفه دندانسازی و لابراتوارهای مربوطه را از جمله حرف وابسته به امور پزشکی مستثنی کرد، ابطال بخشنامه مذکور را که به این نحو عمل کرده است خواستاریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 377/4/3376- 23/8/1388 اعلام کرده است که دلایل قانونی شهرداری در رد شکایت مطروحه همان طور که مستحضرید، رعایت کاربری های اراضی که بخشی از طرحهای جامع و تفصیلی است، برای کلیه اشخاص الزامی می باشد. شهرداری ها به حکم مقرر در ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف به اجرای ضوابط طرحهای جامع و به تبع آن طرحهای تفصیلی هستند. لذا چنانچه در مواردی بنا به حکم قانونگذار یا بر اساس ضوابط مقرر و دستورالعمل خاص کمیسیون ماده همان طور که قضات محترم هیأت عمومی مستحضر میباشند، قانونگذار حرف وابسته به امور پزشکی که استثنائاً می توانند از ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری، استفاده نمایند را در ماده 1 آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 1373/5/9هیأت وزیران، تعریف و احصاء کرده است بدون این که حرف و مشاغل دیگری را صرفاً به لحاظ اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا بازرسی وزارت بهداشت، داخل در محدوده مشاغل مربوط به امور پزشکی نماید. کما این که ایجاد کارخانه داروسازی نیز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و نیز بازرسی وزارتخانه اخیرالذکر دارد، معهذا به موجب ماده 1 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای جزء حرف وابسته به امور پزشکی احصاء نشده است تا به تبع آن استفاده کارخانه داروسازی از املاک دارای کاربری مغایر مسکونی و … مجاز شناخته شود. در خصوص استناد شکات به ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی ( مصوب 1379/12/10 مجلس شورای اسلامی) نیز لازم به ذکر است، قانون مذکور جهت افراد فاقد پروانه از وزارت بهداشت و همچنین اشخاص دخیل در امر ساخت و توزیع ملزومات پزشکی غیر قانونی، مجازات تعیین کرده است، لذا، صرف شمول مجازات مقرر در قانون خاص بر اشخاص دخیل در امر ساخت و توزیع غیر قانونی ملزومات پزشکی و … دلیل و مستند قانونی جهت قرار گرفتن آن شغل در زمره حرف پزشکی نمی باشد. همچنان که، تفسیر عبارت « ساخت اندام مصنوعی» مندرج در آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1376 هیأت وزیران و تعمیم آن به لابراتوارهای دندانسازی فاقد وجاهت قانونی است. چه آن که عبارات و متون قانونی باید در معنا و مفهوم صریح و روشن خود به کار برده شوند و قائل شدن معانی و مفاهیم مختلف برای آنها بدون ارائه دلایل و مدارک مستدل صحیح نمی باشد و در موارد ابهام نیز تفسیر عبارات و متون قانونی صرفاً از طریق مراجع ذی صلاح، با رعایت اصل 73 قانون اساسی ممکن خواهد بود. بدیهی است، شهرداری نمی تواند با پذیرش تفسیرهای ارائه شده از سوی شکات که صرفاً جهت تامین منافع مقطعی دندانسازان می باشد، موجبات تضییع حقوق سایر شهروندان را فراهم آورد.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 مقرر شده است، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست تا مصادیق آن به وسیله مدیرکل شهرسازی و معماری تعیین شود لذا مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت مرجع مذکور تشخیص داده می شود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
