عباس میرشکاری – وکیل دادگستری
در پیشگاه قاضی (۱)
صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
تاملی بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۲۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱
حوزه حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غرببی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگا هها در این زمینه شرح و تحلیل شود. در این راستا، سعی می شود که هر از چندگاه، رایی از دادگاه ها در زمینه فوق با عنوان ” در پیشگاه قاضی” بررسی شود. باشد که مفید فایده واقع شود. در اولین قدم، رای وحدت رویه جدیدالصدور دیوان انتخاب شد. توضیح آنکه براساس ماده۴ ق.ث.ا. (۱۳۵۵)، رسیدگی به شكایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت خواهان است. با این حال طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.م. (۱۳۷۹ ) دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد. برای حل تعارض دو حکم فوق، رای وحدت رویه شماره ۷۲۶ دیوان عالی کشور، جانب بقای اعتبار قانون ثبت احوال را می‌گیرد.
بند اول- شرح پرونده
۱- خانم … در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائی شهرستان مذکور اقامه دعوی نمود. این دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان، تهران اعلام شده، به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طی دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردید. در همین راستا، پرونده فوق، در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ مطرح و این شعبه هم به لحاظ اینکه « به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال، خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده» از خود نفی صلاحیت کرد. نهایتاً نیز پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع می شود. این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۸۴/۷۱۷/۳۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ به این شرح به صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می کند:
«هرچند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید».
۲- آقای … طی پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ و در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی می‌کند. دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۶ چنین رأی داده است: «… گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است، بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است». پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۶ از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۸/۸/۱۳۸۶ گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد، قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر… به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود».
۳- به این ترتیب، از شعب هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۴ ق.ث.ا. و مواد ۱۱ و ۵۲۹ ق.آ.د.م. آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ ق.آ.د.م. منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. برهمین اساس به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود.
۴- نماینده دادستان کل کشور در جلسه هیات عمومی به این شکل اظهار عقیده می کند: «قانونگذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است، مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم».
۵- در نهایت، نیز رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۲۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به این شرح صادر می شود: «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
بند دوم- تحلیل رای
۱- براساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، «دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخست می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد…». به این ترتیب، قانون فوق، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی می دانست؛ حکمی که علی الاصول در حوزه ثبت احوال نیز قابل اجرا بود. با این حال، براساس ماده ۴۴ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۱۹ مقرر شد: «هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد بشود…، رسیدگی به اختلاف… در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه و در صورت نبودن آن، در نزدیك‌ترین دادگاه بخش به عمل می‌آید». این حکم از لحاظ مضمون در راستای ماده ۲۱قانون پیش گفته است؛ چه با توجه به اینکه خوانده در دعاوی ثبت احوال، همان اداره محل صدور شناسنامه است، صلاحیت دادگاه محل صدور سند به معنای صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود. اما این رویه براساس قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ دگرگون شد. به موجب ماده 4 ق.ث.ا.: «رسیدگی به شكایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید…». بنابراین دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی خواهد بود. به این ترتیب، قانونگذار در جهت تسهیل شرایط خواهان در دعاوی سجلی، دادگاه محل اقامت خواهان را به عنوان دادگاه صالح پذیرفت؛ حکمی که به عنوان استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قابل تعبیر است. با این حال، ماده 11 ق.آ.د.م. مصوب 1379 در راستای مضمون قانون آیین دادرسی مصوب 1318، بر صلاحیت محل اقامت خوانده تاکید کرد.
۲- حال این سوال مطرح می شود که آیا با توجه به اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در قانون آیین دادرسی مدنی (1379)، حکم قانون ثبت احوال مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان، همچنان به اعتبار خود باقی خواهد بود؟ شعبه سی و هشتم جانب نسخ قانون ثبت احوال را می گیرد. چنانکه در دادنامه اش می نویسد:
«هرچند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید».
با این حال، اگرچه تردیدی در تقدم قانون ثبت احوال و تاخر قانون آیین دادرسی مدنی نیست، اما نباید از خاص بودن قانون ثبت احوال و عام بودن قانون آیین دادرسی مدنی، نیز غافل شد. شعبه هجدهم دیوان عالی کشور نیز با توجه به همین نکته براین اعتقاد شد که: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر… به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود».
نماینده دادستان کل کشور در میانه این اختلاف آراء سعی در نزدیکی دو عقیده دارد؛ چنانکه می گوید: «اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد، چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم». این عقیده در راستای تلقی یک شخصیت حقوقی برای سازمان ثبت احوال در سراسر کشور است؛ بنابراین، اگر اداره صادرکننده شناسنامه، در شهرستان الف مستقر باشد، اما محل اقامت خواهان، شهرستان ب باشد، اقامه دعوا در شهرستان ب، به معنای اقامه دعوا در محل اقامت خوانده است؛ چون سازمان ثبت احوال در شهرستان ب نیز نماینده دارد. اما این عقیده برخلاف ملاکی است که از ماده 23 ق.آ.د.م. قابل استنباط است. براساس این ماده «…اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه یادشده برچیده شده باشد كه در این‌صورت نیز دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد».
هیأت عمومی دیوان اگرچه در مقام بیان نتیجه جانب بقای اعتبار قانون ثبت احوال را می گیرد اما در مقام استدلال، به بیراهه می زند؛ «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد». در واقع، ماده 25 ق.آ.د.م. تنها در مقام بیان حکم حالتی است که محل تنظیم سند یا محل اقامت خواهان یا هردو، خارج از کشور باشند.[2] عدم ارتباط این حکم که مضمون آن در تبصره ماده 4 ق.ث.ا. نیز آمده بود، با موضوع مورد بحث، واضح است.
بند سوم- نتیجه:
در مقام نتیجه گیری، می‌توان گفت که حکم ماده 4 ق.ث.ا. مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان، حکمی خاص بوده و بوسیله ماده ۱۱ ق.آ.د.م. به عنوان قانون عام، قابل نسخ نمی‌باشد. به این ترتیب، در دعاوی مربوط به ثبت احوال، همچنان دادگاه محل اقامت خواهان صالح خواهد بود.
[1] دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری.
[2] «هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود».
در پیشگاه دادرس(۲)[۱]
تاثیر تغییر جنسیت بر نام کوچک
بند اول- شرح پرونده:
در تاریخ ۴/۳/۸۸ آقای امیر… دادخواستی به خواسته «صدور شناسنامه جدید به لحاظ تغییر جنسیت و با تغییر نام از امیر به درسا» به طرفیت اداره ثبت احوال ارائه می دهد. در شرح دادخواست نیز اظهار می دارد: «مطابق تشخیص سازمان پزشکی قانونی و با صدور مجوز عمل جراحی و براساس آن در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۷ برابر گواهی ارائه شده تحت عمل جراحی قرار گرفته و جنسیتم از مذکر به مونث تغییر پیدا کرده است و همین امر موجب آن گردیده تا تقاضای ابطال سند سجلی سابق و صدور شناسنامه جدید با تعیین نوع جنسیت و نام را تقاضا دارم». دادخواست به شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران ارجاع و به کلاسه ۱۱۹ ثبت می شود. خوانده دعوا، در لایحه ارائه شده به ذکر تطابق شناسنامه صادره با قوانین اکتفا می کند.
سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره ۳۶۸ به تاریخ ۱۹/۵/۹۱، به شرح زیر اقدام به صدور رای نمود:
« نظر به اینکه مطابق گواهی صادره از پزشکی قانونی انجام عمل جراحی جهت تغییر وضعیت فرد تجویز گردیده است و برابر گواهی صادره از پزشک عمل جراحی صورت پذیرفته است و از این جهت ادعای خواهان دعوی منطبق بر واقع و حقیقت می باشد؛ نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون ثبت احوال تغییر موارد مندرج در شناسنامه می بایست اعمال و صورت پذیرد و در این رابطه درج جنسیت فرد و نام متناسب با جنسیت در زمره ضروریات مندرجات هر سند سجلی می باشد، خصوصاً آنکه نام انتخابی درسا هم از اسامی ممنوعه و نامتناسب نمی‌باشد، نظر به مدلول ماده ۴ قانون ثبت احوال تغییر مندرجات سند سجلی پس از اثبات در دادگاه تجویز گردیده است و این حکم در مواد ۹۹۵ و ۹۹۶ و ۱۲۹۶ قانون مدنی هم منعکس گردیده است؛ با وصف مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و صحت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده دعوای به ابطال سند سجلی سابق و صدور شناسنامه جدید با ذکر جنسیت مونث و نام درسا با حفظ سایر مشخصات سند سجلی سابق در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. علاوه بر آن توجه خوانده دعوی را به تبصره ذیل ماده ۳ قانون ثبت احوال در جهت عدم انعکاس توضیح در سند سجلی جدید به جهت آثار اجتماعی حاکم بر این امر جلب نموده و مقرر می دارد سند سجلی جدید بدون ذکر توضیحات باشد و هرگونه توضیحی در دفاتر ثبت وقایع منعکس تا مانع از ایجاد مشکل در زندگی عادی فرد گردد».
بند دوم- تحلیل رای
۱- تاثیر تغییر جنسیت در تغییر نام به این دلیل قابل توجیه است که نام در زمره احوال شخصیه فرد قرار دارد. بنابراین لازم است میان نام شخص و سایر اجزای احوال شخصیه وی تناسب وجود داشته باشد، به نحوی که در صورت وقوع تغییر در این اجزاء، نام فرد نیز قابل تغییر باشد. برای همین است که علاوه بر اینکه نام فرد باید متناسب با جنسیت و مذهب فرد باشد (تبصره ۳ ماده ۲۰ ق.ث.ا.)، با تغییر جنس و یا دین فرد، نیز تغییر آن پذیرفتنی است.
۲- بند ۴ ماده ۳ ق.ث.ا. علی‌الاطلاق و صرف نظر از دلیل درخواست تغییر نام، تغییر نام‌های ممنوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف دانسته است، از طرف دیگر، بر اساس ماده ۸ قانون فوق نیز «اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت كل وقایع و نام‌خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی كه به موجب تصمیم هیات حل اختلاف یا رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده، به قوت خود باقی می‌باشد». ماده فوق به اصطلاح علمای ارائه ادبی، از لف و نشر مرتب زینت گرفته است؛ به این معنی که تصحیح اسناد بر عهده «هیات حل اختلاف» و ابطال آن به اختیار «دادگاه» است. اگر این تفسیر لفظی پذیرفته شود، می‌توان گفت که با توجه به اینکه تغییر نام در قالب تصحیح قرار می‌گیرد و نه ابطال؛ لذا در راستای حكم مذكور در بند ۴ ماده ۳ ق.ث.ا. دادگاه برای تغییر نام صالح نمی‌باشد.
با این حال علی‌رغم نصوص قانونی مذكور، دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذكور به اناث یا بالعكس) را از شمول بند ۴ ماده ۳ ق.ث.ا. خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاكم عمومی دادگستری قرار داده است. در این رای می‌خوانیم: «درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است…». (روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۴۴ مورخ: ۲۵/۴/۱۳۶۶ .)
۳- دادگاه بر این نکته واقف است که ذکر تغییر جنسیت شخص در شناسنامه جدید، می تواند آثار مخربی بر زندگی شخص داشته باشد، پس در انتهای رایش می نویسد: «توجه خوانده دعوی را به تبصره ذیل ماده ۳ قانون ثبت احوال در جهت عدم انعکاس توضیح در سند سجلی جدید به جهت آثار اجتماعی حاکم بر این امر جلب نموده و مقرر می دارد سند سجلی جدید بدون ذکر توضیحات باشد و هرگونه توضیحی در دفاتر ثبت وقایع منعکس تا مانع از ایجاد مشکل در زندگی عادی فرد گردد». این قسمت از حکم قابل تقدیر است؛ چه نشان می دهد که دادرس فقط در گوشه کتابخانه‌ها حقوق نخوانده، بلکه در جامعه زندگی می‌کند و از آثار اجتماعی حکمش با خبر است. با این حال، ماده مورد استناد توسط دادرس، ارتباطی با موضوع ندارد.[۲] در واقع در تبصره ماده ۳ ق.ث.ا. می‌خوانیم: «تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت كل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌كنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود». مشخص است که تبصره فوق در زمانی قابل اجراست که اشتباهی در سند رخ داده باشد؛ در حالی که در پرونده مورد بحث، اشتباهی رخ نداده است. بنابراین پیشنهاد می شود در موارد مشابه از ملاک ماده ۳۳ ق.ث.ا. استفاده شود؛ براساس این ماده: «در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نكاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقی است منعكس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد». به این ترتیب، در شناسنامه جدید باید آخرین وضعیت احوال شخصیه شخص ذکر شود. در همین راستا، در شناسنامه جدید «آخرین نكاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقی است» درج می شود. این ملاک در خصوص آخرین وضعیت جنسیت شخص نیز قابل اعمال است.
[۱] قرار بود مجموعه این نوشتارها تحت عنوان “در پیشگاه قاضی” ارائه شود؛ اما به توصیه آقای دکتر صابری و در جهت پاسداشت حرمت زبان پارسی، واژه “دادرس” جایگزین لغت قاضی شد.
[۲] استناد نابجا به مواد قانون ثبت احوال در کل رای قابل استنباط است؛ چنانکه به مواد یک و چهار قانون پیش گفته برای توجیه تغییر موارد مندرج در شناسنامه استناد می شود؛ در حالی که ماده ۱ در مقام بیان وظایف سازمان ثبت احوال و ماده ۴ در مقام بیان صلاحیت دادگاه است.
در پیشگاه دادرس (۳)
شناسایی و اجرای احکام مربوط به حقوق ثبت احوال
الف – شرح پرونده
۱- در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۸۸ در یک موسسه جراحی در ایالت کالیفرنیا، جنسیت یکی از اتباع ایرانی به نام عسل.ا. به مذکر تغییر می‌یابد. این شخص، نیز به استناد گواهی پزشکی موسسه پیش‌گفته، طی دادخواستی به دادگاه عالی همان ایالت، خواستار تغییر نام خود به ارس.ا. می‌شود. دادگاه نیز با توجه به گواهی پزشک، رای به تغییر نام می‌دهد. پس از این و برای اخذ شناسنامه ایرانی، شخص یاد شده، با وکالت آقای دقت دوست فرد، دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تهران ارائه می‌دهد. خواسته خواهان عبارت است از: «۱- تایید و تنفیذ رای دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر تغییر جنسیت خواهان از مونث به مذکر؛ ۲- الزام خوانده به ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با نام جدید: ارس.ا.»
در شرح دادخواست نیز می‌خوانیم: «موکل اینجانب حسب مدارک و اوراق مستند و رسمی پیوست با طی سلسله اقدامات پزشکی و قانونی جنسیت و به تبع آن نام خود را از اناث به ذکور تغییر داده و کلیه این مراحل توسط پزشک مجاز و دارای تاییدیه و نیز دادگاه عالی کالیفرنیا مورد تایید و صدور رای قرار گرفته است». در پایان، نیز مجدداً خواسته خواهان، تکرار شده است. نکته گفتنی این است که دادگاه عالی کالیفرنیا درباره‌ی تغییر نام است نه تغییر جنسیت.به هر روی، دادخواست به شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی تهران، ارجاع و به شماره پرونده ۷۶۰ ثبت می‌شود.
۲- اداره ثبت احوال به عنوان خوانده، دو ایراد می‌گیرد؛ نخست آنکه، احکام دادگاه کشور بیگانه بایستی به ترجمه و تایید کنسولی ایران برسد، در حالی که در پرونده مورد گفت‌وگو، این اتفاق، رخ نداده است؛ افزون براین، «ارائه دادخواست بدون حضور موکل از طرف وکیل فاقد وجاهت قانونی است؛ چون در عقد وکالت آمده که انجام آن بایستی خود موکل انجام دهد در صورتی که موکل حاضر نشده تا در پزشک قانونی ایران نسبت به اظهارات وی بررسی شود بنابراین وکیل هم نمی‌تواند بدون حضور موکل موضوع را در دادگاه مطرح نماید…»؛ در پایان این ایراد (که البته از لحاظ ادبی، خالی از اشکال نیست) به ماده ۶۶۲ ق.م. استناد شده است.
۳- سرانجام، دادگاه، طی دادنامه شماره ۴۲۵ به تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۹، پس از بیان بخشی از دادخواست خواهان و بدون کمترین اشاره‌ای به دفاع خوانده، چنین تصمیم می‌گیرد: «نظر به محتویات پرونده از جمله ترجمه رسمی تایید شده رای دادگاه عالی کالیفرنیا و تایید پزشکی موسسه جراحی… خواسته خواهان را در خصوص الزام خوانده به ابطال شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به ابطال شناسنامه فعلی خواهان با نام عسل و صدور شناسنامه جدید بر(ای) خواهان با نام ارس با ذکر سایر مشخصات صادر می‌نماید لکن دادگاه دعوای خواهان را در خصوص تایید و تنفیذ رای دادگاه عالی کالیفرنیا مستند به موازین قانونی ندانسته و حکم به رد دعوای آن صادر و اعلام می‌نماید…»
ب- تحلیل پرونده:
۱- خوانده دعوا، در نخستین گام، بر «عدم ترجمه و تایید حکم دادگاه خارجی توسط کنسولی ایران» ایراد می‌گیرد. این دفاع، در راستای ماده ۱۷۳ ق.ا.ا.م.است که مدارک لازم برای پیوست به تقاضانامه اجرای حكم را بیان می‌کند، از جمله این مدارک، «گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشوری كه حكم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حكم از مقامات صلاحیتدار» و « گواهی امضاء نماینده سیاسی یا كنسولی كشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه » می‌باشد. اما جدا از آنکه به صراحت ماده ۱۷۳ ق.ا.ام. نیازی به ترجمه حکم دادگاه خارجی توسط نماینده کنسولی نبوده و تایید وی بس است؛ در پرونده مورد بحث، حکم دادگاه خارجی به تایید مقام کنسولی ایران در خارج رسیده است، البته امضای نماینده یاد شده باید از طرف وزارت امور خارجه تایید شود که چنین تاییدی در پرونده دیده نشد.
۲- ایراد مهم‌تر خوانده دعوا، این است که موضوع پرونده، قابل توکیل نیست، چه اثبات تغییر جنسیت نیاز به حضور موکل دارد و وکیل از عهده این کار بر نمی‌آید. اما برای اثبات لزوم قابلیت توکیل به ماده ۶۶۲ ق.م. استناد شده، در حالی که این ماده، ارتباطی با موضوع ندارد. در این ماده می‌خوانیم: «وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد…».[۱] افزون براین، لزوم حضور شخص خواهان، برای اثبات حقانیت ادعای وی (تغییر جنسیت) است، اما این موضوع، بیش از آنکه به امکان توکیل برگردد، به ادله اثبات دعوا مربوط است:دادگاه، موضوع را تخصصی دیده و باید آن را به کارشناس ارجاع دهد؛ اما میبیند که پیش از این، به کارشناس، ارجاع شده و نظر مکتوب کارشناس در مقابل وی است، پس با توجه به طریقیت کارشناسی، دیدگاه پزشک (ولو بیگانه) نیز می‌تواند برای وی ایجاد علم کند. بنابراین، آن را می‌پذیرد. تنها یک نکته را نباید فراموش کرد: نظر موسسه جراحی خارجی به مثابه یک سند است؛ پس دادگاه باید شرایط بیان شده در ماده ۱۲۹۵ ق.م. را با پرونده تطبیق دهد.
۳- اگرچه ایرادات خوانده، درست نبود اما عدم توجه دادگاه به این ایرادات و بی پاسخ گذاشتن آنها، شایسته نیست. به هرروی، دادگاه، سرانجام، به «ترجمه رسمی تایید شده رای دادگاه عالی کالیفرنیا و تایید پزشکی موسسه جراحی» استناد کرده و حکم به « الزام خوانده به ابطال شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید» می‌دهد اما « دعوای خواهان را در خصوص تایید و تنفیذ رای دادگاه عالی کالیفرنیا مستند به موازین قانونی ندانسته و حکم به رد دعوای آن صادر و اعلام می‌نماید…» این شیوه حکم، ممکن است در نگاه اول، متناقض باشد؛ چه خواهان، دو خواسته داشت: «۱- تایید و تنفیذ رای دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر تغییر جنسیت خواهان از مونث به مذکر؛ ۲- الزام خوانده به ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با نام جدید: ارس.ا.» خواسته دوم، در راستای خواسته اول و به تعبیر دقیق‌تر، فرع بر آن است؛ چه در ذهن وکیل خواهان، موضوع این گونه است که نخست، باید رای دادگاه، تایید و تنفیذ شود و سپس، در راستای شناسایی حکم، نوبت به اجرای آن (الزام خوانده)، برسد. اما دادگاه، براین باور نیست، دو خواسته را جدا از یکدیگر میبیند؛ یکی را می‌پذیرد و دیگری را، نه!
به گمان نگارنده، دادگاه، به اشتباه نرفته است؛ توضیح آنکه ماده ۹۷۲ ق.م. احكام صادره از محاكم خارجه را در ایران، قابل اجرا نمی داند «مگر اینكه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد». ماده ۱۶۹ق.ا.ا.م.با شرایطی، «احكام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی» را در ایران، قابل اجرا دانسته است؛ بررسی مفصل این شروط به منابع اختصاصی آن سپرده شده و در اینجا، به این اندازه بسنده می‌شود که «حکم دادگاه خارجی باید بر اساس قوانین صالح و به دست دادگاه صالح صادر شده باشد»[۲] تا در ایران، قابل شناسایی و اجرا باشد. این در حالی است که رایی که درخواست شناسایی و اجرایش می‌شود نه موافق قانون صالح و نه به دستِ دادگاه صالح صادر شده است. توضیح آنکه همان‌گونه که می‌دانیم، قوانین مربوط به احوال شخصیه در مورد كلیه اتباع ایران ولواینكه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. (ماده ۶ ق.م.) بنابراین، قانون حاکم بر دعوا، قانون ایران خواهد بود؛ چه نام از مصادیق احوال شخصیه است.[۳] بنابراین، دادگاه کالیفرنیا نمی‌تواند با استناد به قوانین آمریکا و ایالت یاد شده تصمیم بگیرد، بلکه در این باره، باید به قوانین ایران استناد می‌کرد؛ افزون براین، حکم دادگاهی را می‌توان شناسایی و اجرا کرد که صالح باشد. در حالی که دادگاه کالیفرنیا، نمی‌تواند صالح باشد زیرا «هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از كشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود». ( تبصره ماده 4 ق.ث.ا.) به این ترتیب، از آنجا که رای از دادگاه صالح و موافق قانون صالح، صادر نشده، توسط دادگاه‌های ایران، قابل شناسایی و اجرا نخواهد بود. دادگاه نیز بر همین اساس، خواسته اول خواهان را رد می‌کند، با این حال، به خواسته دوم، به صورت مستقل می‌نگرد؛ در این نحوه نگرش، نیز به حکم دادگاه کالیفرنیا، استناد می‌شود اما نه به عنوان رای، بلکه به عنوان دلیلی که می‌تواند دلالت نظریه پزشک خارجی را تقویت و تکمیل کرده و به دادگاه در جهت احراز حقیقت کمک کند. بر همین اساس، دادگاه با توجه به نظریه پزشک(به عنوان کارشناس) و نیز رای دادگاه خارجی (به عنوان یک قرینه)، تغییر جنسیت را می‌پذیرد و در همین مسیر، حکم به تغییر نام می‌دهد.
[۱] برای بررسی بیشتر، ر.ک.به: میرشکاری، عباس، «قابلیت توكیل»، مدرسه حقوق ( كانون وكلای اصفهان)، ش.۵۳، آذر ۱۳۸۹.
[۲] الماسی، نجادعلی، شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش.۲۵، ۱۳۶۹، ص.۷۹.
[۳] میرشکاری، عباس، حقوق ثبت احوال، میزان، ۱۳۹۰، ص.۲۰.
