داستان داستانی که دردسرساز شد؛
گروه حقوقی – چگونگی نظارت بر انتشار اثار ادبی و کتاب‌ها یا همان ممیزی کتاب یکی از موضوعات مورد بحث جامعه ماست. برخی معتقدند که نظارت باید پیش از چاپ باشد و برخی دیگر معتقدند مانند روزنامه‌ها باید قوانین روشن باشد و بعد از چاپ اثر, اگر مشخص شود که قانون زیر پا گذاشته شده است، با جرم برخورد شود.
در ادامه در قالب بررسی یک پرونده خواهیم دید که چگونه یک داستان ممکن است، موضوع شکایت قرار بگیرد و دردسرهای متعددی را برای نویسنده به وجود آورد.
ماجرا از این قرار بود که در یکی از ماهنامه‌های کشور داستانی به چاپ رسید که ماجرای خانمی را نقل می‌کرد که دانشجوی رشته … در دانشگاه … است. برخی مطالب به شخصیت زن این داستان انتساب داده شده بود که مورد اعتراض دانشجویان دانشگاهی قرار گرفت که نام آن در داستان ذکر شده بود. علاوه بر این در این روایت داستانی, مسافر در غیاب فردی که به نظر می‌رسد نماینده مجلس است از الفاظی استفاده می‌کند که دادگاه تشخیص می‌دهد توهین و اهانت مندرج در قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.
شکایت به اتهام هتک حرمت
به دنبال انتشار این داستان کارشناس حقوقی دانشگاه، علیه مدیرمسئول نشریه که در عین حال نویسنده داستان نیز بود، شکایت می‌کند و پس از آن برای اینکه فساد شخصیت داستان به دانشجویان … دانشگاه … تسری داده شده است، تعداد 288 نفر از دانشجویان به دلیل «هتک حرمت و حیثیت دانشجویان و درج داستانی که بیشتر انگیزه تحریک و تشویق بی‌عفتی و اعمال خلاف شرع دارد» از مدیر مسئول ماهنامه اعلام شکایت کرده‌اند که در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی قرار آزادی نویسنده به اتهام نشر اکاذیب به وجه التزام دو میلیون ریال با تعهد عدم خروج از حوزه قضایی صادر می‌شود. در تاریخ 15/11/75 شعبه دادگاه عمومی تهران به صدور رای مبادرت می‌کند که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
رای دادگاه
در این پرونده ابتدا کارشناسان حقوقی دانشگاه علیه آقای مهدی…، مدیرمسئول ماهنامه در خصوص داستانی که در آن نشریه چاپ شده است به عنوان توهین و اهانت و ناسزاگویی و هتک حرمت و حیثیت اعلام جرم کرده و پس از آن به دلیل اینکه فساد شخصیت داستان به تعداد 288 نفر از دانشجویان پزشکی تسری داده شده آنها به جهت هتک حرمت و حیثیت دانشجویان و درج داستانی که بیشتر انگیزه تحریک و تشویق به بی‌عفتی و اعمال خلاف شرع دارد به شرح محتویات پرونده از مدیر مسئول ماهنامه اعلام جرم کردند.
پس از تکمیل تحقیقات طرفین در جلسه علنی مورخه 15/11/75 که با حضور اعضای محترم هیات منصفه تشکیل شده بود، حاضر شدند و کارشناس حقوقی دانشگاه و نمایندگان دانشجویان رشته پزشکی شکایات خود را مشروحا بیان کردند. متهم نیز ضمن دفاع از خود ابراز کرد داستان نگرشی واقعی به موضوع نداشته و قصد هشدار به وجود بعضی ناهنجاری‌های اخلاقی اجتماعی داشته و قصد تسری فساد شخصیت داستان نیز به دانشجویان نداشته است. پس از ختم جلسه اعضای محترم هیات منصفه در خصوص مورد به شور و مشورت پرداخته و نهایتا با اکثریت آرا با توجه به پردازش داستان که اشاعه فساد و تعمیم آن را نسبت به عموم دانشجویان افاده می‌کند ،مدیر مسئول ماهنامه را مجرم تشخیص و لکن در نظریه خود تاکید کردند با توجه به شخصیت متهم که از نویسندگان و قصه‌نویسان متعهد و دردمند بوده و سوابق فرهنگی نامبرده گویای همین مساله است نامبرده را مستحق تخفیف جدی دانسته‌اند.
بنابراین دادگاه به استناد بندهای 1 و 2 ماده 640 و ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و ماده 22 همان قانون به جهت وضع خاص متهم و ملحوظ نظر داشتن کیفیات مخففه نامبرده را در خصوص اشاعه فساد به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و در خصوص هتک حرمت و توهین و اهانت به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تعزیری (جمعا به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال) در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌کند. با تبدیل مجازات حبس و شلاق مقرر در مواد فوق به جزای نقدی تقاضای تخفیف مورد نظر هیات محترم منصفه نیز منظور می‌شود. در خصوص شکایت مشابه کارشناس حقوقی دانشگاه با عنایت به اینکه دانشجویان مورد اهانت شخصا اعلام شکایت کرده و هیات منصفه با عنایت به امر حاضر مدیرمسئول را در خصوص شکایت کارشناس حقوقی دانشگاه مجرم تشخیص نداده است به استناد ماده 38 لایحه قانونی مطبوعات 1358 شورای انقلاب حکم برائت نامبرده را در این خصوص صادر و اعلام می‌کند.
بررسی رای دادگاه
برای بررسی رای دادگاه ابتدا باید بندهای 1 و 2 ماده 640 و ماده 609 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. ماده 640 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‌گوید: اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یك سال و جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یك یا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1 – هركس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوارسینما و یا به طور كلی هر چیز كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند برای تجارت توزیع به نمایش و معرض انظارعمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگهدارد.
2 – هركس اشیای مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر كند یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه تجارت یا هرقسم معامله دیگر شود یا از كرایه دادن آنها تحصیل مال کند.
با استناد به این ماده قانونی باید گفت اگر چه نوشتن داستان مورد بحث ما و انتشار آن می‌تواند ذیل عنوان مجرمانه جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی قرار گیرد؛ ولی مشخص نیست دادگاه عنوان «اشاعه فساد» را از کدام یک از بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی استنتاج کرده است. در امور جزایی خلق عنوان مجرمانه بدون وجود عنوان مشخص موجه نیست و در حالی که دادگاه به صراحت به بندهای ۱ و ۲ ماده 640 اشاره کرده است. ایجاد عنوان اشاعه فساد خلاف صریح اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست؛ زیرا دادگاه‌های کیفری مکلفند عناوین را منطبق با قانون اختیار کنند و خود حق ایجاد عنوان مجرمانه ندارند؛ چراکه هر عنوان مجرمانه بار مخصوص به خود را دارد.
رسیدگی به جرم توهین به مقامات
از طرف دیگر دادگاه طبق ماده 609 روایت را در غیاب فردی که به نظر می‌رسد نماینده مجلس است از مصادیق توهین و اهانت مندرج در ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دانسته و متهم را محکوم کرده است. ماده 609 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: هركس با توجه به سمت، یكی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا كاركنان وزارتخانه‌ها وموسسات و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم می‌شود. با مروری بر این ماده قانونی معلوم می‌شود که توهین در این ماده مستلزم دو شرط اساسی است:
اول: توهین باید با توجه به سمت توهین‌شونده باشد.
دوم: توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.
«سمت»که در داستان مورد اشاره قرار گرفته است ناظر بر وجود قصد منجز مجرمانه در توهین است در حالی که آنچه که از پرونده برمی‌آید و در رای مطلقا به آن اشاره نشده و از این حیث نیز رای به دلیل غیرمستدل بودن مخدوش است؛ زیرا شخصی که معلوم نیست اصولا چه کاره است به صرف اینکه اظهار داشته است: «من عجله دارم باید مجلس باشم» از طرف دادگاه به عنوان نماینده مجلس شناخته شده و علاوه بر آن تصور شده است که لابد وی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن بوده که مورد توهین قرار گرفته است. در حالی که مشخصا معلوم نیست که هر کس که می‌خواهد به مجلس برود حتما نماینده مجلس است و اگر نماینده است حتما در حال انجام وظیفه بوده است و صرف یک اظهار ساده دلالتی بر سمت مقرر در قانون ندارد.
وانگهی اگر اظهار دختر خانم را در غیاب این فرد مورد توجه قرار دهیم که با ادای یک جمله کلی به این مفهوم پرداخته است عده افراد نامشخصی را در برمی‌گیرد و نه شخص معینی را با سمت نماینده و آن هم در حال یا به سبب انجام وظیفه بنابراین این مورد نمی‌تواند از مصادیق توهین مذکور در ماده 609 باشد. این ماده صراحت دارد که توهین‌کننده باید از سمت طرف مطلع باشد و مشخصا معلوم شود که توهین نسبت به چه فرد یا افرادی انجام شده است.
نکته دیگر آنکه هر چند ماده 609 واجد جنبه عمومی است اما در چنین مواردی چون شکایت مشخصی از ناحیه فردی بر مبنای توهین واقع نشده و صرف جمله کلی فاقد مخاطب معین نیز نمی‌تواند دلالت بر توهین داشته باشد؛ بنابراین از این حیث نیز بر رای دادگاه خدشه وارد است. نکته دیگری که قابل بررسی است این است که به نظر می‌رسد دادگاه به مساله تعدد معنوی در جرایم قابل تعزیر توجه نداشته است. در موضوع پرونده صرفا یک فعل بیشتر انجام نشده و آن فعل نگارش یک داستان است که به زعم دادگاه نویسنده می‌تواند عناوین متعدد جرم را داشته باشد. متهم با فرض ورود اتهامات با قصد واحدی داستان را نوشته و نمی‌توان قصد او را تفکیک و برای هر یک مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفت.
منبع : روزنامه حمایت
