نظریه اداره حقوقی136
26/3/92
548/92/7
282-1/168-92
سوال- با عنایت به اینکه به صراحت تبصره یک ماده186 قانون آئین دادرسی کیفری (در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس،اعدام،رجم وحبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است…) و توجها به مفهوم ماده 217 همین قانون یکی ازجهات حضوری تلقی شدن رای محکمه ، حضور وکیل، در جلسه دادرسی (حتی در یک جلسه ) است آیا این امر (حضور وکیل = حضوری بودن حکم دادگاه ) مختص حضور وکیل تعیینی است و یا چنانچه در پرونده ای که مجازاتش یکی از مجازاتهای مذکور در تبصره یک ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری است ومتهم ازهمان ابتدا فراری است ومحکمه وکیل تسخیری تعیین نموده با توجه به حضور وکیل تسخیری درجلسه دادرسی رای حضوری خواهد بود؟
پاسخ- قصاص حق الناس است و مستفاد از قسمت اخیر ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی غیابی به آن جایز است . النهایه برابر تبصره یک ماده 186 همان قانون حضور وکیل در محاکم متهم به قتل عمد ضروری است. در فرض سئوال که متهم از همان ابتدا فراری و مجهول المکان است محکمه به ناچار از تعیین وکیل تسخیری به طریق قانونی است و در چنین حالتی که اصولا ارتباطی میان وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و تعین وکیل تسخیری از باب لزوم رعایت مقررات شکلی مربوط به رسیدگی به امر قصاص و دفاع از متهم است. رأی صادره غیابی محسوب می شود و مطابق مقررات هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض نماید در همان دادگاه رسیدگی کننده قابلیت واخواهی دارد.
نظریه اداره حقوقی137
26/3/92
546/92/7
292-182-92
سوال- درپروندهایی ازاداره ثبت اسناد واملاک جریان ثبتی پلاکی استعلام شده است وعلیرغم پیگیری و ارسال نامههای پیروی ثبت اسناد پاسخی دراین خصوص اعلام نکرده است حال در پاسخ اعلام نمایئد رئیس واحد ثبتی مربوط مطابق ماده576 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب می باشد یا خیر و آیا دادگاه می تواند برابر ماده 212 قانون آئین دادرسی مدنی خود پیگیری و اقدام کند.
پاسخ- تطبیق موضوع با حکم با مراجعه به همه ارکان جرم از جمله رکن معنوی و غیره به عمل می آید و به عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است . ولی به طور کلی با توجه به اطلاق مقررات ماده 212 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجهاً به ماده 199 همان قانون که ازجمله قواعد آمره محسوب می شوند . مراجع عمومی و دولتی و نیز شرکت های دولتی مکلف به اجرای فوری دستورات مراجع قضائی در باب پاسخگوئی به استعلامات مورد نیاز آنها و ارسال اسناد، و رونوشت اسناد مورد نیاز آنها جهت رسیدگی قضائی می باشند . پاسخگوئی به استعلامات ثبتی مراجع قضائی نیز مشمول همین حکم کلی است.
نظریه اداره حقوقی138
26/3/92
536/92/7
296-2/9-92
سوال- چنانچه زوج و زوجه هر دو درخارج از کشور اقامت دارند ازباب مثال زوجه در استرالیا و زوج در کاناداست وهر کدام وکیلی جهت طلاق انتخاب وبه آنها حق توکیل به غیر را نیز می دهند حال هر کدام از وکلا احدی از وکلای دادگستری را انتخاب و وکلای طرفین که با واسطه تعیین شده اند جهت طرح دعوای طلاق توافقی درمجتمع خانواده تشکیل پرونده میدهند با توجه به اینکه براساس آیین نامهی اجرایی امر داوری تشکیل جلسات با حضور زوجین الزامی است آیا دراین دادرسی و داوری ایرادی وجود دارد یا خیر؟
پاسخ- نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد . چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.
نظریه اداره حقوقی139
26/3/92
555/92/7
302-118-92
سوال- آیا شرکت منحل شده ی در حال تصفیه که دارای مدیر تصفیه می باشد می توان علیه شرکت مرقوم اقامهی دعوا کرد و یا الزاما می بایست عیه مدیر تصفیه اقامه دعوا نمود؟
ضمنا راجع به سوال فوق مجدد پرسش نخواهد شد و توجها به فوریت امر در اعلام پاسخ تسریع فرمایید.
پاسخ- مطابق ماده 419قانون تجارت ازتاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی ازمنقول یاغیرمنقول داشته باشد باید برمدیرتصفیه اقامه یا به طرفیت اوتعقیب کند وکلیه اقدامات اجرائی نیزمشمول همین دستور خواهد بود، طرح دعوی به طرفیت شرکت درحال تصفیه صحیح نبوده ودراین خصوص فرقی بین تاجر ورشکسته وشرکت منحله وجود ندارد ماده 76 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی وتبصره های آن نیزمؤید این مطلب است.
نظریه اداره حقوقی140
20/3/92
507/92/7
شماره پرونده 306-16/9-92
سوال- احتراما به عرض می رساند با عنایت به اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/13112 و صدرتبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی دیگرمذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی ، حنبلی و زیدی نیز در جمهوری اسلامی ایران دارای احترام کامل بوده و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،طبق فقه خودشان آزادند و درتعلیم وتربیت دینی به ویژه احوال شخصیه (ازدواج، طلاق،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند در محاکم خانواده درمواردی که زوجین هردو یا زوج پیرو مذاهب اهل سنت باشند علاوه برموارد مذکور که تصریح قانونی دارند اینکه دیگر فروعات وموارد ناشی از نکاح و طلاق مانند تمکین، نفقه، حضانت اطفال نیزجزواحوال شخصیه محسوب بوده یا خیر؟ دربین قضات اختلاف نظر وجود دارد گاهی احکام گوناگون ومتفاوتی صادر می گردد لذا استدعا دارد اعلام نظرفرمائید چنانچه زوجین یا فقط زوج سنی مذهب باشند دعاویی مانند تمکین، نفقه، حضانت نیز ناشی از نکاح وطلاق فی مابین درمحاکم خانواده بایستی ،مطابق فقه و مذهب متبوع رسیدگی شود یا مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91؟
پاسخ- آنچه که در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 و در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مذکور است مشمول مسائل مربوط به نکاح و طلاق و ارث و وصیت و فرزند خواندگی است و مسائل دیگری همچون نفقه و حضانت که جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است ، از شمول مقررات یاد شده خارج است.
نظریه اداره حقوقی141
26/3/92
544/92/7
308-1/29-92
1- سوال- انباری به عنوان عین مستاجره با حاکمیت قانونی سال 56 اجاره داده شده که پس از مدتی انباری به علت برف سنگین تخریب و کلا از بین می رود با توجه به اینکه اولا به انباری سرقفل تعلق نمی گیرد دوم مطابق ماده 496 عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود سوال این است که آیا مالک می تواند به استناد ماده مرقوم دعوی خلع ید یا تخلیه به طرفیت مستاجر اقامه نماید با طرح این دعوی حکم دادگاه به دلیل تلف و از بین رفتن تمام انباری چه خواهد بود؟
دوم : با توجه به ماده مرقوم آیا مالک می تواند پس ازتامین دلیل مبنی بر تلف شدن عین مستاجره آن محل را تملک نماید و راسا بنای دیگری برای خودش احداث نماید بدون اینکه مستاجر درآن حق داشته باشد ؟ اصلا مستاجربا توجه به تلف شدن عین مستاجره حق و حقوقی نسبت به عین مستاجره تلف شده دارد یا خیر؟
سوم: اگرعین همین سوال نسبت به مغازهای که دارای سرقفلی است بوده و بر اثر برف سنگینی کلاتلف شده به نحوی که آثاری از آن باقی نمانده باشد چه خواهد بود دراین حالت آیا در قبال خلع ید یا تخلیه به مستاجر سرقفل تعلق می گیرد یا خیر؟ و اصلا می توان دعوی تخلیه یا خلع ید مطرح کرد؟ با توجه به اینکه اصلاعینی وجود ندارد و در این حالت به مستاجرحق سرقفلی یا کسب پیشه تعلق می گیرد؟.
پاسخ– در فرضی که انباری مورد اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر سال 56 به علت برف سنگین کلاً تخریب و تلف گردیده و از بین رفته چون مقصود و موضوع عقد اجاره فی ما بین همانا استفاده از محل به عنوان تجارت و کسب و پیشه بوده و عملاً استفاده از محل برای کسب و پیشه منتفی گشته و به تبع انتفای مقصود و موضوع عقد اجاره عملاً اجاره هم منتفی شده است و در نتیجه امکان تصرف مجدد مستاجر در ملک جز از باب تراضی مجدد وجود ندارد. النهایه چنانچه تلف عین مستاجره ناشی از تقصیر یا قصور خود مستاجر نبوده باشد . مستاجر می تواند از باب ضرورت جبران خسارت ، حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی خود را از مقصر حادثه مطالبه کند ضمن آنکه در صورت تقصیر موجر حکم قضیه متفاوت است.
نظریه اداره حقوقی142
28/3/92
584/92/7
شماره پرونده 310-182-92
سوال- احتراما نظر به اینکه در ماده 664 قانون مجازات اسلامی تهیه وسیله ارتکاب جرم به صورت مطلق ذکرشده ونظربه اینکه وسیله ارتکاب جرم با توجه به نوع جرم ارتکابی متفاوت است (مثلا تهیه سنگ برای تخریب شیشه یا تهیه یک قطعه چوب برای ایراد ضرب عمدی یا تهیه یک عدد چاقوی میوهخوری برای ایراد جرح عمدی) آیا تهیه وسیله شامل این موارد نیزمی شود یا منظور قانونگذارتهیه وسایلی بوده که نوعا برای ارتکاب جرم استفاده می شود؟
پاسخ- صرف تهیه و ساخت این قبیل اشیاء مانند سنگ یا چوب جرم نیست و لذا مقصود از هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم موضوع ماده 664 این است که سازنده یا تهیه کننده آن را عالماً و عامداً برای جرم خاصی ساخته باشد که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده با تطبیق اعمال ارتکابی با مواد قانونی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید.
نظریه اداره حقوقی143
26/3/92
543/92/7
315-1/9-92
1- سوال- تبصره الحاق شده به ماده 1082 که می گویند مهریه بر اساس نرخ روز پرداخت خواهد شد آیا اینکه خواهان باید صراحتا درخواسته اش بنویسد به نرخ روز یا خیر؟ اگر فقط مطالبه مهریه طبق سند نکاحیه سال 1350 باشد و قید نرخ روز نکردند باز هم دادگاه باید حکم به پرداخت به نرخ روز بدهد.
2- برای طلب که هنوز ثابت نیست مثلا زوجه درخواست مطالبه نفقه معوقه را دادند 3 میلیون تومان همزمان درخواست قرار تامین از اموال شوهرهم تقدیم کردند آیا برای این پرونده که هنوز ثابت نیست که شوهربه پرداخت نفقه معوقه محکوم خواهد شد یا خیر صدور قرار تامین ازاموال خوانده صحیح است یا خیرو ثانیا درخواست توقیف پاداش پایان خدمت کارمند که هنوز بازنشسته نشده است می شود پذیرفت یا خیر در قرار تامین مهریه سند رسمی با صدور قرار تامین می شود یک چهارم ازحقوق و مزایای خوانده را قبل از صدورحکم قطعی و صدور اجرائیه توقیف کرد.
1پاسخ- با توجه به امری بودن تبصره الحاقی مصوب 29/4/1376 ماده 1082 قانون مدنی ، چنانچه مهریه وجه رایج باشد دادگاه مکلف است طبق تبصره یاد شده مهریه را براساس شاخص تورم و میزان تنزل ارزش پول محاسبه و زوج را محکوم به پرداخت آن در حق زوجه کند و عدم تصریح به نرخ روز در دادخواست مطالبه مهریه موجب عدم اعمال تبصره مذکور نمی شود مگر اینکه زوجین به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
2-با توجه به اطلاق ماده108 قانون آئین دادرسی در امور مدنی صدور قرارتامین خواسته در دعوی مطالبه نفقه معوقه به میزان خواسته تقویم شده فاقد اشکال قانونی است و مشخص نبودن میزان نفقه استحقاقی زوجه ازحیث قضائی در زمان تقویم دادخواست مانع پذیرش درخواست متقاضی تأمین خواسته نیست النهایه نسبت به نفقه مورد مطالبه دادگاه باید خسارت احتمالی به تأخیر خواسته تقویم شده اخذ نماید.
3- اعمال ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق خوانده در دعوی مطا لبه مهریه در اجرای قرار تأمین خواسته و قبل از صدور حکم قطعی جایز نیست و این ماده ناظر به اجرای حکم قطعی است.
4- پاداش پایان خدمت که هنوز به کارمند بلحاظ عدم بازنشستگی تعلق نگرفته قابل توقیف نیست.
نظریه اداره حقوقی144
25/3/92
526/92/7
شماره پرونده 327-1/3-92
1- سوال- مالک مغازهای 2 نفر به طور مشاعی می باشند و مستاجر دارای حق سرقفلی 1 نفر است یکی از مالکین به دلیل تخلف مستاجر از عدم پرداخت اجاره بها دعوی تخلیه مطرح که حکم قطعی علیه مستاجر صادر شده است مالک دوم راضی به اجرای حکم نیست اظهار میدارد که اجرای حکم موجب ضرر ایشان خواهد شد سوال این است که آیا حکم صحیحا صادر شده؟ اجرای این حکم چگونه خواهد بود؟ اصلا می شود این حکم را اجرا کرد (قابلیت اجرا) دارد؟
لازم به ذکر است مبحث خلع ید مشاعی مطرح نیست چون حکم علیه مالک مشاعی نیست بلکه علیه مستاجر است.
پاسخ- نظر به اینکه طبق مقررات مواد 475 و 583 قانون مدنی اجاره ملک مشاع منعی ندارد بنابراین به محض انقضای مدت اجاره در فرض سؤال مالک مشاعی می تواند به میزان قدر السهم خود مبادرت به اقامه دعوی تخلیه عین مستأجره را نماید. در این فرض اجرای حکم تخلیه به صورت تسلیط محکومٌله بر ملک مزبور اجرا می گردد.
نظریه اداره حقوقی145
25/3/92
528/92/7
شماره پرونده 329-1/3-92
سوال- نیابتی از دادگستری شهرستان الف مبنی بر توقیف اموال محکومعلیه و وصول محکوم به واصل گردیده است و در اجرای نیابت مذکور ملکی توقیف می گردد متعاقبا شخص ثالث به توقیف مذکور اعتراض می نماید رسیدگی به اعتراض ثالث واجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی با عنایت به رای شماره 172-23/8/1322 شعبه اول دیوانعالی کشور در کدام مرجع قضائی (معطی نیابت یا مجری نیابت ) صورت می پذیرد.
پاسخ- اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌعلیه داده شده مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است ولی اگر موضوع نیابت توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌبه از محل فروش آن بوده مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور دادگاه معطی نیابت است.
نظریه اداره حقوقی146
28/3/92
577/92/7
شماره پرونده 330-1/3-92
1- سوال- تشکیل پرونده خلع ید از سوی برنده مزایده تبعات متعددی دارد از جمله الف- غیابی شدن رای ب- واخواهی متصرف ج- تجدیدنظرخواهی د- اعساراز تجدیدنظر هـ- رفع نقص نکردن تا آخرین فرجه
2- لطمه اساسی به سایر مزایده های اجرای احکام که به نحوی موجب ضعف دادگستری ارسال می گردد پاسخ آن اداره راهگشا خواهد بود ضمنا از نظر همکاران تسلیم که ورقه اجرائی آمده مرحله ای بالاتر از خلع یدات چون هر تسلیمی لازمه آن خلع ید متصرف هم می باشد.
پاسخ- پس از صدور حکم تملیک و انتقال ملک بنام برنده مزایده دایره اجرا تکلیفی به تحویل ملک فروخته شده به برنده مزایده ندارد و او باید با مراجعه به مرجع قضائی ذیصلاح دعوی مقتضی خلع ید یا تخلیه یا رفع تصرف عدوانی اقامه کند و اجرا خارج از محدوده حکم نمی تواند اقدامی انجام دهد.
نظریه اداره حقوقی147
28/3/92
582/92/7
شماره پرونده 333-16/9-92
سوال- به موجب مقررات ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و بر اساس تبصره همین ماده در مدت زمان تامین قاضی مشاور زن دادگاههای مربوطه پس از اخذ نظر قاضی مشاور مرد مبادرت به صدورحکم می نماید از سویی به موجب تذکر قانونگذار در تبصره یک ماده یک همین قانون در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده در حوزه قضایی شهرستان دادگاههای عمومی حقوقی با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی حقوقی رسیدگی می نماید در فرضی که حوزه قضایی شهرستان فاقد قاضی مشاور زن یا مرد باشد تکلیف چیست؟
پاسخ- اولاً- دادگاههای خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است ودادگاههای کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376 ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب قانون مذکور نسخ شده است بنابراین دادگاههای خانواده که بر اساس قانون جدید حمایت خانواده ایجاد می شوند، شعبی از دادگاههای عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شوند و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است.
ثانیاً- پس ازتشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به نظر می رسد گر چه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما این تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاهای خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است (….. در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند) به کار بردن کلمه “می تواند” حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابراین مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.
نظریه اداره حقوقی148
20/3/92
500/92/7
288-16/9-92
سوال- به استناد تبصره ماده 8 قانون حمایت ازخانواده مصوب سال 91 چنانچه خواهان قادر به تعیین و تعرفه آخرین اقامتگاه خوانده نباشد تکلیف چیست ازطرفی به موجب ماده 12 این قانون به زوجه اجازه اقامه دعوی درمحل سکونت خود نیز داده شده به عبارتی ضرورت تبصره ماده 8 چیست؟
پاسخ- منظور از تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده این است که چنانچه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید برای تحقیق در مورد صحت ادعای خواهان به وی (زوجه) تکلیف شده او نیز آخرین اقامتگاه خوانده را مشخص نماید تا چنانچه پس از تحقیقات اگر خوانده در همان محل باشد اوراق قضائی به آن محل ارسال در غیر این صورت از طریق انتشار آگهی در روزنامه از خوانده دعوت به عمل آید در حالیکه در مورد ماده 12 اقامتگاه زوجین مشخص است دراین صورت به زوجه اختیار داده شده است در محل اقامت خوانده و یا سکونت خود اقامه دعوی نماید و در مواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیر منقول باشد در محل استقرار مال غیر منقول اقامه دعوی شود.
نظریه اداره حقوقی149
25/3/92
530/92/7
شماره پرونده 334-16/9-92
سوال- با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچگونه شرط و مقررهای قرار نداده آیا می توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است استناد نمود؟
پاسخ- بطور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1253 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقی است.
نظریه اداره حقوقی150
28/3/92
578/92/7
شماره پرونده 336-1/168-92
سوال– احتراما چنانچه شخصی که متهم به جرمی باشد بعد از احصار و صدور دستور جلب ایشان در دادسرا و عدم حضور وی بدون صدور قرار تامین قرار مجرمیت و کیفر خواست به صورت غیابی در مورد وی صادر شود و بعد از ارسال پرونده به دادگاه و قبل از صدور حکم متهم در دادسرا رویت شود آیا دادستان می تواند وی را جلب نماید و جهت صدور قرار تامین به دادگاه معرفی نماید یا خود مبادرت به صدور قرار تامین نماید و یا اینکه متهم باید تا جلسه رسیدگی آزاد باشد؟
پاسخ- نظر به اینکه پس از صدور کیفر خواست قضات دادسرا فارغ از رسیدگی شده و حق دخالت مجدد در پرونده ندارند مگر اینکه پرونده مجدداً از دادگاه در اجرای تبصره ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برای امر مورد سئوال به دادسرا اعاده گردد بنابراین در فرض سئوال دادستان هیچگونه تکلیفی ندارد.
