نظریه اداره حقوقی – 72
2/8/91
1595/7
1052-2/9-91
سوال – با عنایت به مفاد بندهای الف و ب و خود تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/70 استدعا دارم بفرمایید به ترتیب درهنگام صدور رای نحوه تصنیف دارایی و اجرتالمثل و نحله جهت زوجه چگونه خواهد بود؟
پاسخ1- نحوه تنصیف دارایی : تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین بصورت شرط ضمن عقد بعمل آید، معتبر است در قباله های نکاحیه فعلی هم شرطی بعنوان « بند الف» در همین ارتباط وجود دارد بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد وطلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد ، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن را به زوجه خواهد داد ضمناً شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت المثل نیست ومستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی باشد.
2- اجرت المثل: بند الف ذیل تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام) شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه را بیان نموده ، البته دستور یا امر موضوع تبصره یادشده بمعنی خواستن است نه صرف فرمان دادن علاوه بر این در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ( مصوب 23/10/85 مجتمع تشخیص مصلحت نظام) نیز مقرر گردیده که درصورت حصول شرایط مذکور در تبصره الحاقی، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن توسط زوج در حق زوجه حکم می نماید منتهی تفاوت مهم اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده پیش گفته با تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، در نحوه مطالبه و اجرای حکم صادر شده است مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، بدون تقدیم دادخواست و در پرونده های طلاق بعمل می آید و باید ضمن گواهی عدم امکان سازش وبا رعایت شرایط مارالذکر، حکم به پرداخت آن صادر شود واجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیز موکول به ادای اجرتالمثل مانند سایر حقوق زوجه، از سوی زوج است، درحالی که مطالبه اجرتالمثل موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است و زوجه چه در زمان زوجیت و چه بعد از آن حق مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره اخیرالذکر را دارد. لازم به ذکر است مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه از هر دو مجرای قانونی یادشده وجاهت ندارد.
3- نحله: نوعی بخشش است که برابر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در مورد کارهایی که زوجه بدستور زوج انجام نداده، بلکه به قصد تبرع انجام داده، پرداخت می گردد و شرط استحقاق زوجه برای دریافت نحله نیز آن است که طلاق بدرخواست زوجه نباشد وهمچنین تقاضای طلاق از ناحیه شوهر به لحاظ تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق ورفتار او نباشد . تشخیص میزان نحله نیز به عهده دادگاه رسیدگی کننده با لحاظ ایام زوجیت است و نیاز به کارشناس ندارد. لازم به ذکر است که تعیین نحله در جایی است که امکان تعیین اجرت المثل وجود ندارد.
نظریه اداره حقوقی – 73
20/9/91
1895/7
1047-1/168-91
سوال- در پروندههائی ارجاعی به شعبه بازپرسی چنانچه پرونده منتهی به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرسی شود و پرونده جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد و متهم پرونده به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در بازداشت باشد در صورت مراجعه جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی خانواده یا بستگان متهم آیا بازپرس که با اعلام ختم تحقیقات نظرخود را خطاب به دادستان اعلام داشته وعملا حق دخالت در پرونده را ندارد می تواند پرونده را قبل از اظهارنظر دادستان مسترد نموده واخذ کفیل یا تودیع وثیقه نماید یا خیر؟ واگر شخص دادستان بدون اظهارنظر پرونده را جهت اخذ کفیل یا تودیع وثیقه به بازپرس مسترد دارد آیا بازپرس مکلف به قبول آن است یا خیر؟ در اینگونه موارد به چه طریق بایست عمل کرد؟
پاسخ- باتوجه به وحدت ملاک ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 وماده 131 همان قانون وماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 ، که تشخیص ملائت کفیل را برعهده قاضی صادرکننده قرار کفالت قرارداده است وباتوجه به این که مطابق بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی 1381، پرونده صرفاً جهت اظهارنظر پیرامون قرار نهائی در اختیار دادستان قرار گرفته است ومطابق بند ل همان ماده پرونده جزء آمار شعبه بازپرسی است وحتی پس از صدور کیفرخواست نیز ازطریق شعبه بازپرسی به دادگاه ارسال می شود، لذا انجام اقدامات مربوط به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، کماکان برعهده بازپرس است، البته این امر مانع از آن نخواهد بود که چنانچه در زمان طرح پرونده نزد دادستان، کفیل یا وثیقه معرفی شود و دادستان پرونده را جهت اقدام لازم به شعبه بازپرسی اعاده نماید.
نظریه اداره حقوقی – 74
29/7/91
1570/7
شماره پرونده1046-88-91
سوال1- اقدام شخصی که چک دیگری را نوشته وامضاء مشابه امضاء مدیرعامل را در ذیل آن زده و از این طریق موفق به معامله شده و مال دیگری را برده از مصادیق چه جرمی است؟
سوال2- اگر از مصادیق جرم دیگری باشد که مجازاتش شدیدتر از مجارات مندرج در ماده 7 قانون صدور چک است آیا دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را با توجه به تغییرعنوان جرم دارد یا خیر؟
پاسخ1- تشخیص عنوان مجرمانه عمل ارتکابی در هر حال با دادگاه رسیدگی کننده است، در فرض سؤال، چنانچه شخصی از ابتداء با سؤ نیت مبادرت به درج امضاء موهومی در متن چک متعلق به شرکت نماید و از چک موصوف بعنوان وسیله متقلبانه به قصد تصاحب مال غیر استفاده کند، در این صورت عمل او از مصادیق کلاهبرداری است.
2- هر چند رسیدگی به جرائم مندرج در کیفر خواست بدان معنی نیست که دادگاه مقید به مواد استنادی دادسرا در کیفر خواست است، بنابراین چنانچه عنوان جزائی مورد تشخیص دادگاه با آنچه در کیفرخواست به ماده دیگری استناد شده متفاوت باشد در این صورت دادگاه بر مبنای تشخیص و تطبیق جرم با ماده قانونی که خود احراز می نماید می تواند حکم مقتضی را صادر کند ولو آنکه مجازات جرمی که تمیز داده بیشتر باشد و این تعیین مجازات قانونی از مصادیق تشدید مجازات محسوب نمی گردد.
نظریه اداره حقوقی – 75
25/7/91
1540/7
شماره پرونده1042-218-91
سوال1- با توجه به ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (21) قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/76 و ماده 10 قانون شورای حل اختلاف با توجه به اینکه در هر یک صلاحیت احصا شده است رسیدگی به دعاوی مربوط به 1- مهریه 2- جهیزیه 3- نفقه در صلاحیت شورا می باشد یا دادگاه خانواده؟
سوال2- در مواردی که در دادگاه شهرستان دادگاه خانواده مستقر نباشد ولی دارای دادگاه عمومی باشد تکلیف چیست؟ آیا از شمول ماده واحده خارج خواهد بود؟ شورا صلاحیت خواهد داشت؟ یا دادگاه عمومی؟
در خصوص نفقه بر فرض صلاحیت شورا با توجه به اینکه صدور حکم به نفقه فرع بر اثبات تمکین زوجه می باشد در صورت ایراد خوانده به عدم تمکین آیا شورا قادر به رسیدگی می باشد یا خیر؟
پاسخ- باتوجه به بندهای 3و4و6 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده ) رسیدگی به دعاوی نفقه ومهریه واسترداد جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارند ولو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشند ولی طبق ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف، شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید همچنین به موجب ماده 12 آن قانون دادگاه (خانواده) نیز می تواند این قبیل دعاوی را به منظور ایجاد صلح وسازش بین طرفین فقط برای یک بار ومدت حداکثرتا دو ماه به شورای حل اختلاف ارجاع نماید صلاحیت شورا دراین قبیل موارد در همان حد ایجاد صلح وسازش است .
2- درحوزه قضائی که دادگاه خانواده تشکیل نشده دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی به جز آنچه که احتیاج به اجازه مخصوص داشته باشد را دارد و قضاتی که به امور احصاء شده در ماده واحده اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده) مصوب سال 1376 رسیدگی می کنند قانوناً باید واجد شرایط مندرج درتبصره یک ماده مرقوم باشند والا حق رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارند.
3- شورای حل اختلاف اساساً صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جمله فرض این بند از پرسش را همان طور که در فوق اشاره شد را ندارد.
نظریه اداره حقوقی – 76
14/8/91
1655/7
شماره پرونده1034-185-91
سوال- آیا حکم دستگیری اعلامی توسط مرجع مذکور( ثبت شده در سیستم) برای انتقال فرد دستگیر شده از مرز به مرجع محترم قضایی درخواست کننده کفایت می کند؟ آیا می بایست به مرجع محترم قضایی محل دستگیری معرفی و دستورجدیدی برای دستگیری و انتقال متهم اخذ شود؟ لازم به ذکر است دراکثرموارد مقامات محترم قضایی محل دستگیری با توجه به عدم وجود سوابق از صدور دستورانتقال متهم امتناع می ورزند.
پاسخ- باتوجه به مواد 1و51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری وتبصره 2 ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب، قاضی تنها در حوزه قضایی محل خدمت خود می تواند دستور دستگیری متهم ( جلب) را صادر کند وصدور دستور جلب متهم در خارج از حوزه قضایی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین مراجع قضایی که دستور دستگیری فرد یا افرادی را در مبادی ورودی وخروجی می دهند، باید این امر را از طریق اعطای نیابت قضایی انجام دهند تا درصورت دستگیری متهم همزمان با این دستور به مراجع قضایی محل دستگیری متهم نیابت قضایی اعطاء کنند مورد نظر توسط مرجع انتظامی اقدامات قانونی را از جمله تفهیم اتهام واخذ تأمین و اعزام فرد دستگیرشده را به مرجع اعطاء کننده نیابت بعمل آورند.
نظریه اداره حقوقی – 77
22/7/91
1505/7
شماره پرونده1030-1/168-91
سوال- علیهذا آیا تفتیش و بازرسی از خودروها در ایستگاههای ایست و بازرسی دائم مصوب شورای امنیت کشور که به امضاء یکی ازعالی ترین مقامات محترم قوه قضائیه (دادستان کل کشور) به عنوان عضو این شورا رسیده است نیاز به اذن موردی و یا اعطاء نمایندگی برای مدت معینی از سوی قضات محترم حوزه قضایی جهت تفتیش دارد؟ یا اینکه ایستگاههای مصوب می تواند مستثنی از ایستگاههای موقت منظور ماده 24 قانون یاد شده باشد؟.
پاسخ- برقراری پست های ایست و بازرسی از اتومبیلی در جرایم غیر مشهود بدون اجازه مقام قضایی بر خلاف قانون است و با توجه به ماده 96 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تفتیش اتومبیل های سواری یا سایر وسایل نقلیه اشخاص و بازرسی آنها بدون دلیل ظن قوی به انتساب بزه به آنان ممنوع و بر خلاف اصل 22 قانون اساسی است که مقرر داشته حیثیت ، جان، مال، حقوق….. اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند بنابراین در صورتی که اتومبیلی مظنون به حمل اجناس ممنوعه یا اشخاص تحت پیگرد باشد و بازرسی از آن ضروری تشخیص گردد . بایستی با توجه به قسمت اخیر ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود. لذا تفتیش اشیاء و اتومبیلها در جرائم غیر مشهود مستلزم کسب اجازه از مقامات قضایی است، ضمناً با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور این شورا با هدف مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و در قانون مزبور اختیار صدور دستور یا تصویب مصوبه ای خلاف قانون به شورای امنیت کشور داده نشده است.
نظریه اداره حقوقی – 78
19/7/91
1498/7
شماره پرونده1029-1/127-91
سئوال: به سبب اینکه عین موهوبه قبض نشده است دادگاه بدوی به استناد بند7 ماده 84 و ماده89 ق آ د م قرار رد دعوی صادر می کند دادگاه تجدیدنظر قبض را احراز نموده و قرار مذکور را نقض می نماید و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه یدوی اعاده می کند دادگاه بدوی در رسیدگی مجدد تشخیص می دهد قبض صورت نگرفته است در این فرض:
سوال1- آیا دادگاه بدوی ملزم به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر می باشد( آیا احراز قبض از سوی دادگاه تجدیدنظر برای دادگاه بدوی لازمالاتباع است) و دادگاه بدوی ملزم به صدور رای له خواهان میباشد؟
سوال2- و یا اینکه احراز قبض امر ماهوی است و دادگاه بدوی الزام ندارد در امور ماهوی از دادگاه تجدیدنظر تبعیت کند در اینصورت آیا دادگاه بدوی (به سبب فقدان قبض) می تواند حکم علیه خواهان صادرکند؟
پاسخ1- قطع نظر از اینکه طبق صریح بند 7 ماده84 قانون آیین دادرسی در امورمدنی در مواردی که دعوی بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل هبه بدون قبض که ناظر به فرض سؤال نیز می باشد مورد از موارد صدور قرار رد دعوی است مگر این که قبض عین موهوبه محل اختلاف باشد ولی درفرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر با ردّ ایراد شکلی، مبادرت به نقض قرار ردّ دعوی واعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی نموده باشد. دادگاه بدوی الزامی در تبعیت از نظر واستدلال ماهوی دادگاه تجدیدنظر دردادنامه ای که بموجب آن قرار رد دعوی را نقض نموده ندارد ودر رسیدگی قضائی واتخاذ تصمیم ماهوی نفیاً یا اثباتاً استقلال رأی دارد.
2- اگرچه اصلح آنست که دادگاه بدوی در زمان صدور قرار رد دعوی به تمام جهاتی که ممکن است موجب صدور قرار ردّ دعوی شود توجه و آنرا ذکر کند ولی در هر حال چنانچه دادگاه یک یا چند جهت صدور قرار ردّ دعوی را ذکر نکرده و دادگاه تجدیدنظر جهت یا جهات ذکر شده در قرار ردّ را غیرموجه تشخیص داده وپرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده داده باشد دادگاه بدوی می تواند مجدداً به جهات دیگری قرار ردّ دعوی را صادر نماید.
نظریه اداره حقوقی – 79
1/8/91
1584/7
شماره پرونده1025-96-91
سوال- اولا آیا ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 که مقرر داشته وزارت اقتصاد و امور دارایی مکلف است نسبت به آزادگانی که با مشکلات مالی مواجه هستند به میزان پنجاه درصد تخفیف مالیاتی در نظر بگیرند آیا ماده 19 قانون مرقوم درحال حاضربه قوت واعتبارخود باقی می باشد؟ یا اینکه طبق ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 منسوخ گردیده است ثانیا در مرجع رسیدگی به پرونده های مالیاتی آزادگان آیا عضو سوم مرجع حل اختلاف مالیاتی علاوه بر نماینده سازمان امور مالیاتی و یک نفر قاضی دادگستری نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا …. موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 80 می باشد؟ یا اینکه به دلالت ماده 6 آیین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/70 هیئت وزیران عضو سوم کمیسیون نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان می باشد؟ ثالثا آیا پنجاه درصد تخفیف مالیاتی موضوع ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 و ماده 2 آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب هیئت وزیران به تاریخ 8/8/70 صرفا تا زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 بوده؟ یا اینکه به تاریخهای بعد از تصویب قانون مالیات های مستقیم و در حال حاضر نیز تسری دارد؟.
پاسخ- اولاً – باعنایت به مدلول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 351 مورخ 7/11/1380 ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 همچنان به اعتبار وقوت خود باقی است.
ثانیاً- باعنایت به پاسخ قسمت اولاً مبنی بر اعتبار داشتن ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 وصرفنظراز مغایرت یا عدم مغایرت ماده 6 آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/70 هیأت وزیران با ماده 244 قانون مالیات های مستقیم و اینکه تا کنون توسط مراجع صالحه ( دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل تطبیق مجلس شورای اسلامی ، هیأت دولت) هنوز لغو نشده است وبه اعتبار قانونی خود باقی است لذا بموجب ماده 6 آیین نامه صدر الاشاره عضو سوم هیأت حل اختلاف مالیاتی به جای نماینده موضوع بند سوم ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم ، نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.
ثالثاً – در مورد ماده 19 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 ، پاسخ به شرح بند اولاً داده شد واما در مورد ماده 2 آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/70 هیأت وزیران باعنایت به اصلاح ماده 2 آیین نامه اخیرالذکر مصوب 22/3/81 هیأت وزیران که طی شماره 12650/ت26571 هـ در تاریخ 25/3/1381 ابلاغ گردیده، ماده 2 آیین نامه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان مصوب 8/8/70 هیأت وزیران با رعایت اصلاحیه مارالذکر به اعتبار و قوت خود باقی است.
نظریه اداره حقوقی – 80
24/7/91
1532/7
شماره پرونده1028-186-91
سوال1- در قوانین کیفری آیا اصل بر قابل گذشت بودن جرائم است یا خیر؟
سوال2- ملاک قانونی برای شناسایی جرائم قابل گذشت در قوانین جزائی چیست؟
پاسخ- (1-2) نظر به اینکه جرم پدیده ضد اجتماعی است و قانونگذار به همین مناسبت قائل به مجازات مرتکب شده است لذا اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است بعبارت دیگر قابل گذشت بودن جرایم که استثناء بر این اصل است مستلزم تصریح قانونگذار است و در صورت عدم تصریح، جرم غیر قابل گذشت است.
نظریه اداره حقوقی – 81
18/7/91
1488/7
شماره پرونده1022-4/9-91
سوال- با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی چنانچه زن مبتلا به ام.اس و یا سرطان خون و یا بیماریهای دیگر باشد که هزینه این بیماریها سرسام آور و بسیار بالا باشد آیا این هزینه جزء نفقه زوجه می باشد یا خیر؟
پاسخ- قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی مصادیق نفقه را مشخصاً اعلام نموده و هیچ محدودیتی از حیث میزان هزینه های درمانی وبهداشتی زوجه قایل نگردیده بلکه بالعکس شرایط و وضعیت زوجه با درنظر گرفتن احتیاج وی ملاک پرداخت هزینه های تعیین شده می باشد لذا پرداخت هزینه های مداوای زوجه ای که مبتلا به بیماری صعب العلاج یا سرطان وام اس گردیده جزء نفقه وی بوده وپرداخت آن برعهده زوج می باشد.
نظریه اداره حقوقی – 82
26/7/91
1545/7
شماره پرونده1014-182-91
سوال- نظربه اینکه در برخی از شهرستانها و سایت های اینترنتی مشاهده می گردد که برگه های قرعه کشی شرکت درمسابقات فوتبال اعم از ایرانی یا خارجی جهت فروش از سوی اشخاص یا موسسات با ارزش ریالی هر برگه از 10 تا 500 هزار ریال عرضه می گردد و افراد با پیش بینی تیم برنده و پرکردن جدول مسابقات وارد مرحله قرعه کشی می گردند با این توصیف که اولا اجرای این برنامه و قرعه کشی بدون نظارت هرگونه مرجع رسمی صورتی می گیرد ثانیا برنده شدن افراد درمسابقات فوق غالبا براساس حدس و گمان و احتمال می باشد ثالثا جوایز افراد با توجه به درصد پیش بینی بالای آنان طبقه بندی می شود بدین نحو که درصورت پیش بینی کمتر اشخاصی از جوایز درجات پایین تر یا بعضا بلحاظ عدم پیش بینی دقیق افراد و فقدان برنده تمامی وجوه در اختیار شخص یا موسسه قرار می گیرد رابعا جوایز مسابقات از طریق وجوه پرداختی افراد شرکت کننده تادیه می گردد خامسا در برخی موارد افراد تمامی سرمایه خویش را مصروف این کار نموده و متعاقبا با بحران اقتصادی مواجه می گردند سادسا به نظر میرسد برگزاری اینگونه برنامه ها همانند شرکت های هرمی موجب ایجاد ثروثهای باد آورده برای برخی گردیده و نوعا نظام اقتصادی را مختل می نمایند سابعا بلحاظ محدودیت زمانی در تنظیم و ارسال پاسخ عملا جنبه های علمی قضیه منتفی می باشد فلذا مستدعی است با عنایت به مراتب فوق در خصوص سوالات ذیل مستدلا و مستندا اعلام نظر فرمائید.
پاسخ- برگزاری مراسم قرعه کشی به منظور پیش بینی مسابقات ورزشی واخذ وجوهی از شرکت کنندگان در این گونه مراسم که اشخاص با علم واطلاع از چگونگی اهدای جوایز در آن شرکت می نمایند و به برخی از واجدین شرایط به قید قرعه وجه نقد یا کالا اعطاء می شود به نحو مذکور در استعلام ظاهراً با نصوص کیفری موجود قابل انطباق نیست.
نظریه اداره حقوقی – 83
28/9/91
1964/7
1310-10/16-91
سوال: درپروندههای مطروحه در اجرای احکام کیفری با موضوع تصادفات رانندگی که متهم به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شده است و وسیله نقلیه متهم نزد یکی از شرکتهای بیمه دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد و اصالت بیمه نامه مذکور نیز به تایید شرکت بیمه رسیده باشد چنانچه شرکت بیمه به بهانههای واهی از پرداخت دیه درحق شاکی خودداری کند آیا با تقاضای شاکی یا متهم می توان از اموال شرکت بیمه جهت وصول دیه مقرر در دادنامه اقدام نمود؟.
پاسخ- حکم دادگاه مبنی برمحکومیت راننده « بیمه گذار» برای مصدوم ایجاد حق مطالبه وجه را در حد قرارداد بیمه وبرای شرکت بیمه تکلیف تأدیه محکومٌبه را براساس مواد14و15و16 وتبصره ذیل آن در پی دارد واز آنجا که هدف قانونگذار از تصویب قانون اصلاحی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، مصوب سال 1387 حمایت از بزه دیده ومصدوم است ، دادن حق امتناع از پرداخت وجه به هردستاویز به بیمه گر و گذاشتن باراثبات بردوش مصدوم یا بیمهگذار، نقض غرض وبرخلاف مقصود قانونگذار می باشد. مضافاً این که برای شرکت بیمه طرق جبرانی برای مطالبه خسارت وفرصت شرکت در جلسه دادگاه وبیان نقطه نظرها وایرادهای خود اندیشیده است. بنا به مراتب با صدور حکم قطعی کیفری بیمه گر مکلف به اجرای مفاد آن است و چنانچه خود را به هر دلیل موظف به تأدیه خسارت نداند، می باید براساس مقررات وقوانین مربوطه از جمله ماده 4 دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت وبازیافت خسارت صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب 3/8/89 رفتار کند.
نظریه اداره حقوقی – 84
12/9/91
1854/7
شماره پرونده 1311-26 -91
سوال– آیا اجرای احکام می تواند حق الاجاره دریافتی که معادل مبلغ سه میلیون تومان میباشد را توقیف نماید خواهشمند است نتیجه را جهت بهره برداری قضایی و اجرای دقیق و صحیح قانون به این اجرا اعلام فرمایند .
پاسخ- با توجه به صراحت ماده 12 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 26/2/1378 ریاست قوه قضائیه که اجمالاً اشعار داشته :« مطالبات محکومٌعلیه از شخص ثالث در ازای جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی باشد، مؤید آنست که اجاره بهائی که محکومٌعلیه در آینده از مستأجر خود استیفاء می نماید نه تنها قابل توقیف نیست بلکه نمی شود به اعتبار آن حبس بدل از جزای نقدی موضوع حکم را اعمال نکرد.
نظریه اداره حقوقی – 85
11/9/91
1843/7
1315-3/9-91
سوال1- آیا بحث حضانت اطفال بعد از بلوغ شرعی نیز متصور است یا خیر؟ مادر از دادگاه تقاضای حضانت دختر ده ساله اش را به لحاظ جنون پدر کرده است آیا اصلا با توجه به بلوغ فرزند موضوع حضانت قابلیت بررسی دارد یا خیر؟
2- مطابق ماده 225 قانون امور حبسی دیون وحقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیزمتوفی و سایرهزینههای ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره باید از ترکه داده شود چنانچه خواهرمتوفی درغیاب فرزندان متوفی بدون اذن از ما ترک متوفی در مراسم فوت مرحوم طبق عرف غذا به مدعوین (شرکت کنندگان در مراسم کفن و دفن) بدهد آیا مشمول تجهیزمتوفی است یا خیر؟
3- تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی (مطالبه اجرتالمثل زوجه) با تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 که مطالبه اجرتالمثل را بعد از طلاق مورد پذیرش قرار داده است منافات دارد یا خیر؟ نوع کارهای انجام شده توسط زوجه در دو ماه تفاوت دارد یا خیر؟.
پاسخ- به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها« اطفال» تحت حضانت ابوین می باشند ومنظور از «طفل» باتوجه به تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است ومنظور از بلوغ شرعی نیز باتوجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی در مورد فرزند ذکور پانزده سال تمام قمری ودر مورد فرزند اناث نه سال تمام قمری می باشد. مسئله 18جلد3 کتاب سه تحریرالوسیله امام خمینی( ره) قسمت مربوط به احکام ولادت وملحقات آن نیز دراین مورد بیان داشته: « تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین ، بل هو مالک لنفسه ذکرا اوانثی» . از رأی دیوان عالی کشور نیز به شماره 30-3/10/64 مستفاد می گردد که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود [ از جمله این که در کنار کدامیک از ابوین خویش بسر برند] مختارمی باشند.
تفاوت مهم اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام) با تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ( مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام) ، در نحوه مطالبه واجرای حکم صادر شده است. مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره 6 ماده واحده یادشده ، بدون تقدیم دادخواست ودر پرونده طلاقی که خواهان آن زوج است، به عمل می آید وباید ضمن گواهی عدم امکان سازش وبا رعایت شرایط مذکور در ماده واحده پیش گفته، حکم به پرداخت آن صادر شود واجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیز موکول به ادای اجرت المثل مذکور مانند سایر حقوق زوجه از سوی زوج است درحالی که مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است وزوجه چه در زمان زوجیت وچه بعد از آن حق مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره اخیرالذکر را دارد. ضمناً مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه از هر دو مجرای قانونی یاد شده ( که هریک در جای خود قابلیت اعمال داشته و بایکدیگر منافات ندارند)، وجاهت ندارد.
نظریه اداره حقوقی – 86
1/12/91
2414/7
1610-1/168-91
سوال-آیا ماده واحده قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کاشف جرم اقرار می نمایند به قوت خود باقی است یا نسخ شده است؟ در صورت عدم نسخ نحوه استفاده از آن به چه صورت میباشد؟.
پاسخ- چون محتوی ماده واحده قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند مصوب 1322 با اصل تفکیک قوا واصول 156 به بعد قانون اساسی منافات دارد وازطرفی هرکجا که لازم بوده مفاد قانون مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مواد 531و507 پیش بینی شده است، بنابراین به نظر می رسد ماده واحده مذکور منسوخ بوده وقابل استناد نمی باشد وازنظریه شماره 1514/7 مورخ 7/3/83 عدول می شود.
نظریه اداره حقوقی – 87
18/11/91
2320/7
1612-87-91
سوال: نسبت به املاک قولنامهای و قسمتی نیز ثبتی و مشاعی که یکی از برادران مالکیت ثبتی دارند تقسیم نامه ای در سال 1337 بین سه برادر با قید( دودانگ، دو دانگ، دودانگ) تنظیم می شود حال با وصف مراتب فوقالذکر آیا طرح دعوی تنفیذ تقسیم نامه در این رابطه و یا سایر موارد اساسا وجاهت قانونی دارد و قابلیت استماع دارد یا خیر؟.
پاسخ- تنفیذ تقسیمنامه عادی دعوی محسوب نشده وقابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع تقسیم راجع به اموال غیرمنقول باشد وبین شرکاء دراین مورد اختلاف باشد دراین صورت به لحاظ جنبه ترافعی موضوع می تواند، دعوی محسوب و قابل استماع در چهارچوب مقررات مربوطه می باشد.
نظریه اداره حقوقی – 88
11/11/91
2288/7
1614-79-91
سوال: شرکتی بنا به درخواست احد ازبستانکاران و به موجب دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه سابق استان اصفهان از تاریخ 29/11/1345 ورشکسته اعلام گردیده این حکم در تاریخ 1/5/49 به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان و اصل و متعاقبا اداره تصفیه اصفهان به قائم مقامی شخص ورشکسته نسبت به نشرآگهی دعوت بستانکاران اقدام و پس از انجام کارشناسی نسبت به فروش و انتقال رسمی عرصه و اعیانی شرکت که شامل چندین پلاک ثبتی بوده در تاریخ 3/7/56 اقدام و ثمن معامله به حساب ورشکستگان اداره تسویه امور ورشکستگی تودیع گردیده است از طرفی به لحاظ فرجامخواهی از دادنامه ورشکستگی و نقض آن در دیوانعالی کشور و ارجاع به شعبه چهارم دادگاه سابق استان اصفهان این دادگاه حکم ورشکستگی شرکت مزبور را نقض که این رای به موجب دادنامه شماره2-1251 توسط دیوانعالی کشورتایید و ابرام گردیده است فیالحال هیات مدیره شرکت مذکور دادخواست ابطال اسناد انتقالی را بلحاظ فضولی بودن اقدامات و فاقد سمت بودن اداره تسویه و امور ورشکستگی و ضرورت اعاده وضع به حالت سابق طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تقدیم نموده استدعا دارد این دادگاه را ازنظرات ارشادی خود بهره مند سازید.
پاسخ- درفرض سؤال چون اموال مدیون اعم از تاجر وغیرتاجر وثیقه دین اوست وقانوناً امکان استرداد وجوهی که بابت مطالبات طلبکاران به آنها داده شده وجود ندارد لذا موضوع منصرف از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بوده ودعوی مذکور محکوم به بطلان است.
نظریه اداره حقوقی – 89
11/11/91
2285/7
1615-1/168-91
سوال- در مورد متهمی که درباره وی قرار وثیقه صادر و وثیقهگذار نیز خود متهم میباشد آیا در صورت محکومیت نامبرده به حبس و رد مال یا جزای نقدی و شروع اجرای مجازات حبس و فقدان هر گونه تخلف به عنوان وثیقهگذار در صورت امتناع از رد مال و ضرروزیان مدعی خصوصی و یا جزای نقدی آیا می توان دراجرای ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم به را از طریق وثیقه تودیعی استیفاء نمود یا خیر.
پاسخ- باتوجه به صراحت ماده 146 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری، نظر به این که درفرض استعلام، متهم شخصاً وثیقه گذار بوده و علاوه از حبس به ردّ مال یا جزای نقدی محکوم گردیده است چنانچه متهم از ردّ مال وضرر وزیان مدعی خصوصی امتناع نماید، اجرای احکام مکلف است از محل وثیقه ، ردّ مال وضرروزیان مدعی خصوصی را استیفاء نموده وبقیه را به متهم مسترد نماید.
