ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378: ( موارد رد دادرس )
«دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد کنند:
الف – وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی ازطرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند.
زیرنویس:
• نظریه شماره 562/7 – 27/1/1380 ا.ح.ق:
«منظور مقنن از «…اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند» در قسمت اخیر بند الف ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگکاههای عمومی و انقلاب در…امور کیفری مصوب 28/7/1378، کسانی هستند که در امر جزایی به عنوان شریک یا معاون دخالت دارند، نه وکلای اصحاب دعوی یا سایر اشخاصی که در دادرسی دخالت دارند نه موضوع جزایی مورد رسیدگی.بنا به مراتب مزبور، قرابت قاضی دادگاه با وکیل اصحاب دعوی اصلی مورد رد نیست.»
• نظریه 1402/7 – 7/6/1379 ا . ح . ق :
«منظور از بند الف ماده 46 ق . آ . د . ک . 1378 که تقریبا” همان بند الف ماده 332 ق . آ . د . ک . 1290 است، کسانی که در امر جزایی به عنوان شریک یا معاون دخالت دارند و شامل وکلاء اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که در امر جزایی یعنی در موضوع جزایی مورد رسیدگی دخالت ندارند، ولی در دادرسی دخالت دارند، نمی شود.»
*نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران:
منظور از «اشخاصى که در امر جزائى دخالت دارند» مندرج در بندهاى الف و ج ماده 46 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى چه کسانى هستند؟.
نظریه اتفاق آراء – (1/2/1379):
منظور از اشخاصى که در امر جزائى دخالت دارند و بلحاظ وجود قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از هر طبقه بین هر یک از آنان و دادرس یا قاضى تحقیق موجب رد دادرس یا قاضى تحقیق مىگردد علاوه بر مواردى که صراحتاً در قوانین ذکر بمیان آمده، وکیل یکى از طرفین دعوا و کارشناسان رسمى دادگسترى مىباشد. (مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران-جلد 2 ص 176)
ب – دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.
زیرنویس:
*مخدوم کسی است که دادرس یا همسر وی او را به استخدام خود در آورده‌اند؛ مثلاً دادرس فردی را استخدام کرده است که امور منزل او را انجام دهد. ازاین‌رو رابطه استخدامی به معنای اعم باید احراز شود.
*مباشر هم شخصی است که از طرف مالک، اداره مالی را برای دادرس یا همسر وی برعهده گرفته باشد.
*متکفل کسی است که متعهد به پرداخت مخارج کسی شده است.
ج – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امرجزایی دخالت دارند.
د – دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.
زیرنویس:
• رأی وحدت رویه 517 – 18/11/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
«نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهارعقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد. بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.»
• رأی وحدت رویه 524 – 29/1/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
جهات رد دادرس در امور جزایی در ماده (332) قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک، با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد. اظهارعقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند 7 ماده (208) قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است، زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می شود که قبلا مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد.»
• نظریه 375/7 – 30/1/1383 ا.ح.ق:
«تصمیم دادگاه مبنی بر جلب متهم به دادرسی و به عبارت دیگر، تأیید عقیده بازپرس یا دادستان بر مجرمیت متهم – در مقام رفع اختلاف عقیده بین دو مقام قضایی نامبرده – رسیدگی ماهیتی نیست تا از موارد ردّ دادرس باشد.»
• نظریه 6157/7 – 24/7/1382 ا.ح.ق:
«اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف موجب ردّ قضات آن دادگاه نیست و دادگاه مذکور می تواند پس از ارجاع پرونده به او به ماهیت رسیدگی نماید.»
• نظریه 3718/7 – 23/10/1367 ا . ح . ق :
«اظهارنظر بر تایید قرار منع پیگرد، در حقیقت اظهارنظر بر بیگناهی متهم است و اظهارنظر ماهوی محسوب می شود و موجب رد دادرس است.»
• نظریه 5987/7 – 11/9/1372 ا . ح . ق :
«صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوی اقامه شده ، تلقی نمی گردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده، قاضی ملزم به رسیدگی است.»
• نظریه 1010/7 – 11/7/1375 ا . ح . ق :
«اصولا وقتی قاضی مردود از رسیدگی است که قبلا در همان پرونده نفیا” یا اثباتا” در ماهیت اظهارنظر نموده باشد در غیر این صورت چنانچه اظهارنظر او در ماهیت امر نباشد موجبات رد نیست.»
• نظریه 6611/7 – 19/7/1379 ا . ح . ق :
«با توجه به بند د ماده 64 ق . آ . د . ک . 1378 صرف دخالت در مرحله تحقیقات موجب رد قاضی نیست و آنچه موجب رد است اظهارنظر ماهوی می باشد.»
• نظریه 8593/7 – 12/9/1380ا . ح . ق :
«برای تحقق جهات رد مندرج در بند (د) ماده 46 ق . آ . د . ک . 1378 و همچنین بند (د) ماده 91 ق . آ . د . م . 1379 علی الاصول باید دو شرط موجود باشد ، اول رسیدگی ماهوی و دوم اینکه دعوی ثانوی عین دعوی اولی باشد.»
• نظریه 10090/7 – 25/10/1380 ا . ح . ق :
«مراد از اظهارنظر ماهوی در امور کیفری ، اظهارنظر بر مجرمیت یا عدم مجرمیت است.»
• مشاور دادگاه و خبره نیز مشمول بند (د) ماده 91 نیست، زیرا حصری بودن موارد ماده 91 مانع از آن خواهد بود که بتوان مشاور بودن را در بند (د) این ماده وارد کرد؛ چنان‌که نظریه‌شماره 4937/7 مورخ 1366 اداره حقوقی می‌گوید: «مشاور دادگاه به علت عدم صدور رأی در مقام دادرس مـشـمـول حـکـم مـاده 91 نـمـی‌شود.» اما خبره نوعی کارشناس است و نمی‌توان آن را از بند (د) ماده 91 مستثنا کرد.(خسروی فارسانی، علی، مسائلی در مورد ایراد رد دادرس، سایت مأموی نیوز مورخ 20/7/1388)
ه ) بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.(4)
و – دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان ، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.»
زیرنویس:
• نظریه 3229/7 – 17/4/1379 ا . ح . ق :
«بند «6» ماده (208) ق . آ . د . م . 1318 و بند «ه» ماده (91) ق . آ . د . م . 1379 و همچنین بند «ه» ماده (46) ق . آ . د . ک . 1378 ، حکایت از این دارد که در زمان اعلام رد دادرس ، دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد ، چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس ، اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی بنماید با توجه به مفهوم مواد قانون مذکور و جلوگیری از سوءاستفاده افراد، قاضی مورد ایراد رد، قانونا حق دارد به رسیدگی ادامه دهد . مگراین که مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع می رسد که برحسب مصلحت اقدام نماید.»
• نظریه 201/7 – 4/1/1382 ا . ح . ق :
«شکایت انتظامی از قاضی از مصادیق بند «ه» ماده . . . قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29/1/1379 نیست زیرا این نوع شکایت نه حقوقی است و نه جزایی و لذا مانع از رسیدگی نیست و بند «ه» مذکور و بندها از ماده 46 قانون مذکور در امور کیفری مصوب 1378حکایت از این دارد که در زمان اعلام ایراد رد دادرس ، دعوی حقوقی یا شکایت کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا همسر یا فرزندان او وجود داشته باشد و چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس ، اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی نماید با توجه به مواد قانونی مذکور به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد ، قاضی مورد ایراد رد حق دارد به رسیدگی ادامه دهد مگر این که مصلحت درپذیرش ایراد باشد که در این صورت پرونده به نظر رییس حوزه قضایی می رسد تا بر حسب مصلحت اقدام نماید.»
• سوال:
الف ) آیا اظهارنظر مقامات محترم دادسرا (مشخصاً دادیار و دادستان در موارد قرار منع تعقیب) مشمول بند د ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری می باشد و نامبردگان با نقض قرار در دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نمایند یا خیر؟
ب ) دادیار محترم با این اعتقاد که ممتنع از اظهارنظر مجدد می باشد می تواند بدون صدور قرار مجرمیت حسب دستور دادستان صرفاً با تنظیم کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟
ج ) چنانچه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ای که بدون قرار مجرمیت و صرفا با کیفرخواست به آن شعبه ارسال شده بر این اعتقاد باشد که اصدار قرار مجرمیت قبل از تنظیم کیفر خواست ضرورتی است قانونی و وفق تبصره 2 ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تکمیل پرونده را از دادسرا بخواهد و از طرفی مقامات محترم دادسرا مصرانه با این اعتقاد که صدور قرار مجرمیت قبل از تنظیم کیفر خواست ضرورت ندارد، مجددا پرونده را به دادگاه ارسال فرمایند، تکلیف دادگاه چیست؟
د ) در صورت مخالفت دادستان محترم با تصمیم دادیار محترم تکلیف قانونی دادیار محترم را با ذکر مستند قانونی ذکر فرمایید.
نظریه شماره 4889/7 مورخ 10/12/1390 اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه(شماره پرونده 1700-1/168-90):
الف: اظهارنظر دادیار از موارد رد دادرس نبوده مکلف است حسب دستور دادستان به رسیدگی ادامه دهد.
ب: در مواردی که قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره به وسیله قضات دادسرا که به موافقت دادستان رسیده است، نقض شود و دادگاه قرار جلب محاکمه صادر کند، تصمیم دادگاه برای قضات دادسرا لازم الاتباع است و قاضی دادسرا موظف می باشد متهم را به نحوی که دادگاه تکلیف نموده احضار، احیاناً جلب و پس از تفهیم اتهام و استماع مدافعات وی و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین کیفری، بدون صدور قرار مجرمیت، پرونده را جهت صدور کیفر خواست نزد دادستان ارسال که پس از تنظیم کیفر خواست به دادگاه ارسال شود.
ج: با توجه به پاسخ اعلامی در بند ب پاسخ به این بند منتفی است.
د: با توجه به مقررات بند ز ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است.
• بخشنامه شماره 14041/83/1 مورخ 22/10/1383 رئیس قوه قضاییه در خصوص ضرورت هوشیاری در برابر افراد مغرض در کنار گذاشتن قضات شجاع از رسیدگی به پرونده‌ها بخشنامه به دادگسترىها و دادسراهاى سراسر کشور:
«از دادگسترى یکى از استانها، گزارش کردهاند که در برخى از پرونده‌ها، به ویژه پروندههاى مربوط به جرایم مالى و اقتصادى، به محض آن که متهمان در مىیابند قاضى فارغ از توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعى و قانونى به رسیدگى ادامه مىدهد و از قرائن، محکومیت خود را محتمل مىبینند، درصدد طرح واهى شکایت جزایى بر قاضى یا قضات رسیدگى کننده، بر مىآیند تا مطابق بند (هـ) ماده 46 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى و همین بند از ماده 91 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاههاى مذکور، زمینة ایراد و امتناع دادرس را فراهم سازند و پس از حصول مقصود، همین شیوه را نسبت به قضات مأمور رسیدگى بعدى به کار مىگیرند تا قضات قاطع و کارآمد [را] از ادامه رسیدگى بازدارند و با ایجاد مانع، اسباب تأخیر و تعلل در تحقیقات و دادرسى، دخالت سلایق دلخواه خود را در پرونده مورد نظر و عدم امکان صدور رأى را براى مدتهاى نامعلوم فراهم مىآورند! جلوگیرى از این نحوه تقلبات نسبت به قوانین و خنثى کردن سوء نیت اشخاص مُغرِض در کنار گذاشتن قضات شجاع از جریان رسیدگى به پروندههاى واجد اهمیت و نیز پرهیز از صدور قرارهاى امتناع از رسیدگى، ایجاب مىنماید تا:
اولاً، اعمال بند (هـ) مواد 46 و 91 قوانین مرقوم به مواردى منحصر گردد که در زمان ارجاع، بین قاضى مرجوع الیه و شاکى وى، دعوایى به کیفیت مقرر در بندهاى مزبور طرح یا مختوم باشد و از شمول آنها به شکایات بعدى علیه وى خوددارى گردد.
ثانیاً، در صورتى که پس از ارجاع پرونده، شکایتى علیه قاضى رسیدگى کننده اقامه شد، مراتب ابتدا توسط رئیس دادگسترى یا دادستان (حسب مورد) بررسى گردد تا چنانچه معلوم شود، هدف از طرح شکایت، سوء استفاده افراد از قانون براى رد قاضى باشد، از صدور قرار امتناع از رسیدگى در موارد مزبور، اجتناب و رسیدگى و صدور رأى یا اظهارنظر به وسیله همان قاضى، انجام گیرد.»
