متن پرسش :
آیا با وجود تعلق حقوق طلبکاران به ترکه٬ باز هم ترکه به ورثه منتقل می شود یا خیر ؟ و آیا با وجود پرداخت دین٬ طلبکار متوفی می تواند نسبت به طرح دعوی بطلان معاملات ورّاث علیه آنان اقدام کند یا خیر؟ در اینصورت و با وجود اینکه وقوع معامله قبل از پرداخت دین بوده، دادگاه می تواند حکم به ابطال چنین معاملاتی ده یاخیر؟ ممنون میشوم نظر حقوقدانان و فقها را در این مورد مطرح کنید
متن پاسخ :
در فقه و حقوق ما، ارث یکی از اسباب تمّلک بشمار می رود ( نصّ ماده 140 قانون مدنی ) . و مطابق ماده 867 همان قانون : ” ارث به موت حقیقی ، یا به موت فرضی، تحقق پیدا می کند.” بنابر این ورثه ، به محض فوت موّرث٬ بطور قهری و بدون اینکه اراده وارث یا موّرث در انتقال آن تاثیری داشته باشد٬ مالک ترکه می گردند. از سوی در اثر فوت، دیون و تعهدات متوّفی نیز به ترکه تعلق میگیرد، زیرا شخصیت انسان که می تواند بوسیله آن٬ دارنده حق و تکلیف باشد با فوت او زائل می شود و به همین جهت اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل می شود.
ودیون و تعهدات مذکور که تا پایان حیات او به صورت حق دینی برای طلبکاران محسوب می شده ، اینک تبدیل به حق عینی شده و به ترکه تعلق می گیرد . به این ترتیب با جمع مقدمات مذکور، همواره سوال شما مبنی بر اینکه با پذیرش تعلق دیون و حقوق طلبکاران به ترکه٬ باز هم ترکه به ورثه منتقل می شود یا خیر؟ معرکه حقوقدانان و فقها بوده است
الف – نظر فقها : هر جند بعضی از فقها را عقیده بر آن است که اگر دین مستوعب و فراگیر باشد٬ مالی به ورثه منتقل نمی شود و همچنین اگر دین کمتر از ترکه باشد به مقدار دین٬ منتقل نمی گردد ٬بلکه در حکم مال میت باقی می ماند٬ تا دین او از همین مال یا از مال دیگری پرداخت شود٬ زیرا ترکه که متعلق حق طلبکاران است، نمی تواند به ورثه منتقل شود ( شرایع ٬محقق – کتاب الفرائض و قواعد ٬ علامه – کتاب الفرائض به نقل از بعضی از فقها← مفتاح الکرامه ٬جلد 8 صفحه 89 ) . لیکن در مقابل٬ اکثر فقها را عقیده بر این است: که دین خواه مستوعب باشد و خواه غیر مستوعب٬ مانع از انتقال ترکه به ورثه نیست ٬ بلکه مال ٬در حالی که متعلق حق بستانکاران است٬ منتقل به ورثه می شود . نظیر عین موهونه که در ملکیت راهن ٬ ولی حق مرتهن است و راهن بدون فک رهن و یا اجازه مرتهن٬ حق تصرف در عین مرهونه را ندارد . بنابر این ورثه نیز تا دیون متوفی را از همین مال یا از مال دیگر پرداخت نکرده اند ٬حق تصرف در ترکه را ندارند . ( جواهر الکلام جلد 26 صفحه 90 به بعد ٬ مفتاح الکرامه جلد 8 ٬صفحه 88 به بعد و … ) به این ترتیب ملاحظه می شود نظر غالب در فقه این است : که ترکه در حالیکه متعّلق حق طلبکاران است منتقل به ورثه می شود.
و در مورد نحوه تعلق طلب طلبکاران،به ترکه متوفی، نیز بین فقها اختلاف است : عّده ای آن را نظیر تعلق حق رهن به عین مرهونه میدانند . از این منظر، ورثه تا زمانیکه ، دین را ادا نکرده اند، حق تصرف در ترکه را ندارند ، مگر به اذن طلبکاران . و عدّه ای، آن را نظیر تعلق ارش الجنایه می دانند و عدّه ای نیز آن را یک حق مستقل می دانند که به ترکه تعلق میگیرد . در نظر دو گروه اخیر٬ ورثه حق تصرف در ماترک را دارند لیکن اگر دیون میّت را ادا نکنند، طلبکاران نیز حق فسخ و به هم زدن معاملات ورثه را دارا هستند .
شایان ذکر است : صاحب جواهر ٬ صاحب مفتاح الکرامه و فخرالمحققین در ایضاح الفرائد فی شرح قواعد و محقق ثانی و شهید ثانی از زمره کسانی هستند که تعلق حق دیّان به ترکه را یک تعلق مستقل و نه مانند تعلق حق رهن یا تعلق حق ارش الجنایه می دانند ( جواهر جلد 26 ٬ صفحه 90 و مفتاح الکرامه جلد 8 صفحه 89 ) .
ب – نظر قانون گذار ما قانونگذار به تأسی از جمهور فقها و در ماده 871 قانون مدنی٬ از نظر اخیر پیروی نموده است و مقرر میدارد : “هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند ” و همچنین در ماده 229 قانون امور حسبی صراحتاً مقرر میدارد که : تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون .
به این ترتیب تمام حقوقدانان و شارحین قانون مدنی و به شرح ذیل٬ بلا استثناء و بر اساس نصوص مذکور٬ معاملات ورّاث نسبت به ترکه را صحیح، لیکن غیر نافذ دانسته اند که با اجازه بستانکاران و یا اداء دیون، عقد صحیح می باشد . 1 – حقوق مدنی ، جلد 3 ، مرحوم دکتر سید حسن امامی ، صفحه 217 2 – دوره مقدماتی حقوق مدنی ( ارث ) ، دکتر ناصر کاتوزیان، صفحه 145 به بعد 3 – دوره حقوق مدنی ( ارث ) ، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، صفحه 50 به بعد 4 – ارث ، دکتر مهدی شهیدی ، صفحه 43 و 44 5 – حقوق مدنی ، مرحوم مصطفی عدل ، صفحه 430 6 – شرح قانون مدنی، جلد دوم ، مرحوم سید علی حائری شاه باغ ، صفحه 781 به این ترتیب مطابق احکام بیّن و نصوص مذکور ٬ عدم نفوذ چنین معاملاتی ، مشروط به نپرداختن دین میّت است و پس از پرداخت دین٬ طلبکار نفعی در اقامه دعوی بطلان معاملات ورّاث ندارد . و به علّت اینکه وقوع معامله قبل از پرداخت دین بوده، نمیتوان حکم به ابطال آن داد . زیرا پرداخت دین، معامله را نافذ می کند . ( محمد مهدی حسنی – سایت چه بگویم؟)
