متن پرسش :
با سلام و احترام در صورتیکه پس از فسخ عقد بیع، بایع از پرداخت ثمن خودداری کند و مبیع به درخواست مشتری و با دستور دادگاه به منظور تامین خواسته (استرداد ثمن) توقیف شود آیا بایع قبل از استرداد ثمن حق دارد مطالبه مبیع را بنماید؟
متن پاسخ :
بسمه تعالی با سلام در اصطلاح فقه و حقوق از حق حبس به عنوان ضمانت اجرائی و دسترسی به حق استفاده شده است ، بدین معنی كه در مواردی كه تعهد طرفین وجود دارد ، یكی از طرفین می تواند از ایفاء تعهد خود امتناع كند تا این كه طرف مقابل به تعهد خود عمل نماید ، مثلا در ماده 377 قانون مدنی چنین آمده است : « هر یك از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری كند تا این كه طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود . در مواردی كه هیچكدام از طرفین تسلیم نكنند . و به همدیگر اطمینان نداشته باشند ، در دادگاه حاضر ، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحویل می دهد ، و دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد می كند .»
برای فرار از این مشكل كه هر كدام از طرفین ، اجرای تعهد خویش را منوط به اجرای متعهد دیگری می كند ، پاره ای از فقیهان اجرای تعهد فروشنده را مقدم بر خریدار كرده اند و گفته اند كه ایجاب مقدم بر قبول است و این بایع است كه مالی را در برابر ثمن می فروشد . حق حبس در مورد نكاح در ماده 1085 قانون مدنی نیز آمده است : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد ، امتناع نماید » . مبنای تحلیلی حق حبس هر كدام از موضوع تعهد در مقابل دیگری قرار گرفته است و این دو با هم یكسانند و برتری بر دیگری ندارند . و به خاطر همین هیچ كدام از طرفین نمی تواند با خودداری از ایفای تعهد خویش ، الزام طرف دیگر را به انجام تعهد بخواهد . تلف مبیع دردوران استفاده از حق حبس اگر كسی به استناد حق حبس ، مبیع را تحویل ندهد و مبیع به واسطه حوادث خارجی تلف شود ، عقد منفسخ شده و مسئولیتی متوجه استفاده كننده از حق حبس نیست .
و فروشنده از حق دریافت ثمن محروم می گردد و اگر پولی دریافت كرده است باید برگرداند . موارد سقوط حق حبس 1) تعیین مدت برای مبیع یا ثمن ، چرا كه در حق حبس باید هر دو تعهد حال باشند . اگر یكی موجل باشد ، نشان دهنده تراضی طرفین بر این كه اجرای یكی از تعهدها مقدم باشد . و در این صورت هر كدام از تعهدها كه حال باشد باید اجرا شود . ( م 377 ق مدنی ) 2) تسلیم ثمن یا مبیع ، در صورتی كه یكی از طرفین به میل خود آن چه را به عهده داشته است ، تسلیم كند ، در واقع بدین وسیله از حق حبس خود صرف نظر كرده است . « متعاقدین پس از تسلیم نمی توانند به بهانه این كه طرف مقابل ، تعهدش را اجرا نمی كند ، آن چه را داده پس بگیرد ». ( ماده 378 قانون مدنی ) در مورد نكاح نیز چنین آمده است : « اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد ، قیام نمود ، دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل یعنی حق حبس استفاده نماید ». ( ماده 1086 قانون مدنی )
هزینه نگهداری مال حبس شده با توجه به این كه عقد ، موجب تملیك است ، و صرف عدم تسلیم مبیع ، موجب عدم مالكیت خریدار نمی باشد ، حال این سئوال مطرح است كه هزینه نگهداری مبیع در زمان استفاده بایع از حق حبس ، به عهده كیست ؟ و در مورد نكاح نیز ، آیا در زمان استفاده از حق حبس زن ، نفقه بر عهده شوهر می باشد یا نه ؟ در این مورد می توان گفت كه هر مالكی باید هزینه نگاه داری مال خود را بپردازد و طبق قاعده « من له الغنم فعلیه الغرم » و این كه فروشنده یا زن به حكم قانون حق حبس خویش را اعمال می نمایند ، پس هزینه به عهده مالك یا خریدار می باشد ، و همچنین نفقه به عهده شوهر می باشد . (معاونت حقوقی و امور مجلس)
