حق طلاق زوجه با اختیار همسر موقت توسط زوج

متن پرسش :
مطابق شروط ضمن العقد اسناد نکاحیه فعلی،و همچنین بند 10 ماده 8 قانون حمایت خانواده؛درصورتی که زوج همسر دیگری اختیار کند،زوجه حق درخواست طلاق خواهد داشت.حال اظهار نظر فرمایید: 1-آیا این اطلاق در شرط مورد اشاره و بند مرقوم،زوجه موقت را نیز در می گیرد؟به عبارت دیگر اگر مردی با داشتن زوجه دائمه، زوجه موقتی هم اختیار کند؛زوجه دائمه او محق در درخواست طلاق است؟ 2-در مورد سوال فوق اگر قائل به اطلاق شرط و حکم قانون باشیم،و نیز در جایی که نکاح دوم مرد نیز دائم باشد؛اگر زوج پس از درخواست طلاق از سوی زوجه اول یا پیش از آن،زوجه دوم خود را طلاق دهد یا باقی مدت نکاح وی را بذل نماید؛حق زوجه اول در طلاق ساقط می شود؟

متن پاسخ :
اول : نظر مخالفین : 1-نظر به اینکه الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و با توجه به اینکه در عرف هرگاه از ازدواج دوم مردی سخن می رود،منظور ازدواج دائم است، کما اینکه ازدواج موقت را صیغه ای می خوانند،با ازدواج موقت زوج،زوجه حق طلاق ندارد.2-منطوق و مفهوم قانون دراین خصوص ناظر به جمع دو زن است.زیرا در غیر اینصورت فلسفه تقنین نقض می شود.آنچه سبب تعلق حکم قانونگذار به این مورد است،همزمانی دو نکاح است.همان چیزی که در ایران سابقه تاریخی دارد.به عبارت عامیانه ناسازگاری دو هوو سبب این حکم است.فلذا با طلاق دادن زوجه دوم،حق زوجه اول در طلاق از میان می رود.کما اینکه در شفعه با فسخ عقد با ثالث،حق شفیع در اخذ به شفعه ساقط می شود.دوم – نظر موافقین : بله ، اگر زوجه موقت نیز اختیار کند ، برای زوجه اول حق طلاق ایجاد خواهد شد . و چنا نچه زوجه دوم را طلاق دهد حق طلاق زوجه اول ساقط نخواهد شد . زیرا قانونگذار به قاعده عام در مورد مو ضوع حکم دارد و قا ئل به تفکیک نشده است .

شرط مطلق است فلذا ازدواج موقت را هم در بر می گیرد.حتی اگر بتوان با تفسیر شرط ضمن العقد بر مبنای الفاظ عقود به معانی عرفیه، ازدواج موقت را از شمول این حکم خارج دانست؛حکم قانونگذار را نمی توان.گو اینکه نظریه مشورتی ذیل،از الفاظ عقود چنین برداشتی نکرده است: نظریه شماره 2947/7-16/4/1397 اداره حقوقی قوه قضائیه زوج و زوجه به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند،ماخوذ و مقید می باشند،شوهر حتی اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد کرده باشد،از شرط فی مابین عدول کرده است و از طرفی ازدواج با اذن دادگاه نیز از موارد عدول از شرط محسوب است.

ماده 1119 ق.م نیز مفید همین معنی است. شرط و حکم قانون هر دو مطلق است فلذا هر دو گونه نکاح را در بر می گیرد.اما شخصا تجربه ای داشتم که دقیقا با موضوع سوال یکسان است.در این پرونده خانمی با مراجعه به اینجانب و اعلام اینکه همسرش به طور نکاح موقت تجدید فراش نموده،تقاضای اقامه دعوی طلاق نمود،که به استناد همین بند از نکاحیه تقاضای طلاق گردید.جالب آنکه زوج در جلسه رسیدگی صریحا به ازدواج مجدد اقرار نمود اما ادعا کرد باقی مدت نکاح موقت با زوجه دومش را بذل کرده و اکنون تنها یک زوجه دارد.شعبه 286 محاکم خانواده که عهده دار رسیدگی بودند،علی رغم پذیرش اینکه نکاح موقت هم سبب حصول شرط (حق طلاق زوجه)است.

اما بذل مدت زوجه دوم توسط زوج را دلیل سقوط حق زوجه اول دانستند.متن رای چنین است: ” در خصوص دادخواست…… با وکالت ابولفضل صیاد به طرفیت ….. به خواسته طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی و ارجاع امر به داوری در جهت اصلاح طرفین و بلا نتیجه ماندن اقدامات دادگاه و داوران،با توجه به اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی،اگرچه خوانده در مقام دفاع اظهار داشت در مورخ 1/12/86 خانم…… را به عقد موقت خود در آوردند لیکن به مدت یکسال است که مدت عقد موقت را بذل نمودند و در حال حاضر رابطه ای با وی ندارد.

با توجه به شرایط فوق و عدم احراز تخلف از شروط صمن عقدنامه دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص،حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید” همانطور که دوستان نظر داده ند شرط اطلاق دارد و هم نکاح دائم و موقت را در بر می گیرد اما در مورد قسمت دوم سئوال به طور مثال تو جه شما را به ماده 421 ق م جلب می کنم آقای دکتر کاتوزیا ن معتقدند که وقتی علت فسخ از بین برود ولو اینکه حق فسخ هم ایجاد شده باشد دیگر حقی برای اعمال حق فسخ به وجود نمی آید و باید ماده 421 ق.م تنها در مورد منصوص خود اجرا کرد .

شرط مورد بحث و حکم قانون از لحاظ اصولی عام بوده و تمام افراد لفظ نکاح را در بر می گیرد،وچون نکاح موقت نیز فردی از افراد نکاح به طور عام است – کما اینکه قانونگذار این نوع نکاح را در کنار نکاح دائم و از همان قسم آورده است – تمسک به اعتقاد عامه را در اینکه این قبیل نکاح را صیغه می نامند،خالی از محمل می سازد.چه،به هر روی این ماهیت حقوقی نوعی از نکاح است و مقصود طرفین همانگونه که از فرهنگ عامه برمی آید ترغیب زوج به وفاداری به زوجه است که در این نوع نیز صادق است. از سوی دیگر این شرط و جکم قانون،موجد حقی است برای زوجه.حقی مکتسب در وکالت طلاق.همانگونه که شرایط پیدایش یا به تعبیر صحیح تر، شناسایی حق، توسط شارع اعلام می شود؛شرایط زوال آن نیز به حکم او تعیین می شود.فلذا اسقاط حق زوجه با طلاق یا بذل مدت زوجه دوم، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

نمی توان این مورد را با موضوع شفعه خلط کرد.زیرا اولا در سقوط حق شفیع به کیفییت بیان شده در فوق، بحث است و ثانیا قیاس این دو مع الفارق است:در نظر گرفتن یک انسان به عنوان یک مال و به بازی گرفتن احساسات او در قیاس با حق شفیع،اشتباهی فاحش است. باید توجه داشت اصل ازدواج مجدد در اسلام محل منع است و حکم فعلی قوانین ایران بایستی استثنایی و به وجهی تفسیر شود که مواجه با تک همسری باشیم. ابولفضل صیاد 19 مهر 09:55 در تجدیدنظرخواهی از دادنامه ای که قبلا از آن یاد کردم،شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران،با نقض دادنامه بدوی،حکم به سود زوجه انشاء نمود.

از این رای فرجام خواهی نشد و لذا در موارد تعارض،دوستان می توانند از آن استفاده کنند و در صورت اتخاذ تصمیم شعبه دیگر به خلاف آن،با گزارش موضوع به دادستان کل،جهت اتخاذ رویه واحد،موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح شود.متن رای صادره چنین است: دادنامه شماره 156 – 6/2/88 مرجع رسیدگی: شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم …. با وکالت ابولفضل صیاد به طرفیت آقای ….. نسبت به دادنامه شماره 01116 مورخ 10/9/87 شعبه محترم 286 دادگاه عمومی تهران مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی طلاق وارد است،زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده،رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است.

زیرا اولا- شرط ضمن عقد نکاح بطور مطلق است و مقید بر ازدواج دائم یا انقطاعی نیست. ثانیا- مطابق منابع فقهی و همچنین مقررات موجود،از جمله ماده 1075 قانون مدنی که بیان می دارد:نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. بنابراین عقد منقطع مشمول ازدواج می باشد و لذا زوج ،با توجه به اقرار صریح وی،تخلف از شرط ضمن عقد نکاح نموده.لذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض نموده و باستناد ماده 1119 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صادر می نماد و به زوجه اجازه می دهد تا پس از حضور در یکی از محاضر رسمی طلاق و بذل چهارده عدد سکه بهار آزادی به زوج،در قبال، صیغه طلاق خلعی را با رعایت جمیع موازین شرعی اجرا و ثبت نماید.{برگرفته از نظرات همکاران در سایت تفطن)