بحثي پيرامون مهريه متعارف و نامتعارف
حسب سياست تقنيني قانونگذار به نظر مي رسد که هدف از تقسيم بندي مهريه به
حسب سياست تقنيني قانونگذار به نظر مي رسد که هدف از تقسيم بندي مهريه به
گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل
صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی، اصل بوده و قانونگذار بنا به بعضی مصالح،
با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی