️تدریس مباحثی از حقوق ثبت

عناوین: 1- افراز و تقسیم مالکیت های مشاعی

 

 2- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد واملاک مصوب 11/06/1387

 

 3- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/06/1322

 

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه 1402 به صورت حضوری در محل سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

 

 در ابتدای جلسه چند سوال چالشی مطرح شد تحت این عنوان:

 

درچه مواقعی افراز در صلاحیت محاکم قضائیست؟

 

درچه مواقعی افراز از صلاحیت محاکم قضایی خارج است؟

 

در چه مواقعی اداره ی ثبت و دادگاه صلاحیت ندارند؟

 

 سپس سخنران بیان نمودند که دعاوی املاک دو حالت دارد :

 

الف) املاکی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده است.

 

ب) املاکی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده است.

 

 

برای درخواست پذیرش ثبت دو نکته لازم است .

 

۱_موکل تصرف مالکانه در ملک داشته باشد .

 

۲_تصرفات بلامنازعه و بلامعارض باشند.

 

 

افراز در مواردی در صلاحیت اداره ی ثبت قراردارد که:

 

۱_عملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده باشد.

 

۲_بین مالکین محجور یا غایب مفقود الاثر نباشد.

 

 

افراز در مواردی در صلاحیت دادگاه قراردارد که:

 

۱_شش دانگ ملک سابقه ثبتی نداشته باشد .

 

۲_ برای ۶دانگ ملک جریان ثبتی خاتمه نیافته باشد.

 

۳_بین مالکین در اصل مالکیت اختلاف باشد .

 

۴_جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و قابل افراز است اما در اصل مالکیت اختلاف است.

 

 

تعریف تقسیم و انواع آن از دیگر موارد مورد اشاره سخنران محترم بود:

 

  تقسیم از نظر قانون مدنی = به معنای رد ویا تعدیل

 

تقسیم از نظر قانون ثبت = فقط به معنای افراز است.

 

تعریف تقسیم به تعدیل :

 

این تقسیم ناظر به موردی است که مال مشاع دارای اجزای برابر نیست، ولی سهام شریکان را می توان از آن چنان معین کرد که از نظر بها برابر باشد و نیازی به دادن سرانه پیدا نشود.

 

تعریف تقسیم به رد :

 

هرگاه تعدیل سهام بدون ضمیمه کردن مالی از خارج امکان نداشته باشد، دادگاه ناچار است که بعضی از شرکا را ملتزم سازد تا، در برابر سهم زیادتری که از مال مشاع می برند، پول یا مالی به دیگران بدهند.

 

 

 

 طبق مفاد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد واملاک مصوب 11/06/1387

 

اعتراض به دعاوی در اجرای ثبت دو دسته اند :

 

۱_ اعتراض به دستور اجرا :

 

طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه با دادگاه است و با دادخواست انجام می‌شود.

 

۲_ اعتراض به عملیات اجرایی :

 

طبق ماده ۲۵ قانون ثبت با درخواست به رئیس ثبت انجام می‌شود .

 

 درخواست صدور اجرائیه از کدام مرجع صورت می‌گیرد؟

 

درخصوص مهریه = دفتر رسمی ازدواج و طلاق

 

درخصوص رهن= دفتر خانه تنظیم کننده ی سند رهن

 

 

 

– قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27

 

 ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

 

 

 

ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.

 

 

 

ماده چهارم – اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی

 

شکایت از عملیات اجرایی تا چه زمانیست ؟

 

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ماده172بیان می‌دارد پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست.

 

 

جلسه ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

 

سخنران: جناب آقای سیدمنصور سادات

 

  تدوین و تنظیم :

 

کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اصفهان