نظریه اداره حقوقی-55
9/8/91
1635/7
شماره پرونده1105-1/168-91
سوال1- چنانچه دادستان و یا معاون وی یا نمایندهاش در جلسات دادگاه کیفری استان حضور نداشته باشد رسیدگی دادگاه مذکور قانونی است و رای صادره معتبر خواهد بود یا قابل نقض است.
سوال2- افرادی متهمند به تجاوز به عنف در پی آدم ربائی آیا دادگاه کیفری استان می تواند به تبع رسیدگی مستقیم به تجاوز به عنف به اتهامات دیگر متهم نیز مانند آدم ربائی و سرقت و غیره نیز به طور مستقیم و بدون قرار مجرمیت و کیفر خواست دادستان رسیدگی کند یا صدور کیفر خواست در مورد آدم ربائی و غیره ضروری است.
پاسخ1- شرکت دادستان ویا نماینده او در جلسه دادگاه در امورکیفری باستناد بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب یک تکلیف قانونی است اعم از اینکه دادگاه عمومی جزائی باشد یا دادگاه کیفری استان وبدون شرکت دادستان یا نماینده او، تشکیل جلسات دادگاه فاقد وجاهت قانونی است النهایه درمحاکم کیفری استان که در مرکز استان مستقراست، دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده او می باید از کیفرخواست دفاع نماید.
2- در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در دادگاه کیفری استان در مواردی که برخی از اتهامات وی از جرائمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است برابر رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ 1/11/87 ،دادگاه کیفری استان مکلف است به تمامی جرائم متهم رسیدگی نماید. اما این امر به آن معنی نیست که جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی جزایی است بدون رسیدگی وتحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی واقع شود . در نتیجه دادگاه کیفری استان می تواند این بخش از اتهامات را جهت رسیدگی مقدماتی و جمع آوری دلایل وعنداللزوم کیفرخواست به دادسرا اعاده نماید.
نظریه اداره حقوقی-56
6/8/91
1627/7
شماره پرونده1104-11-91
سوال- دراجرای مواد 225 ،226 249 قانون امورحبسی چنانچه متوفی (شخص الف) راننده اتوبوس پیکان که در اثر سانحه اتومبیل به رحمت خدا رفته و مقصر حادثه باشد و از خود اموالی اعم از منقول وغیرمنقول به جا نگذاشته باشد وماترکی موجود نباشد و اینکه سرنشین اتومبیل فوق هم فوت کرده باشد و اتومبیل هم بیمه نباشد اگر ورثه سرنشین متوقی برعلیه ورثه شخص الف راننده مقصر طرح دعوی مطالبه دیه نمایند با توجه به اینکه شخص الف هیچگونه ماترکی نداشته باشد باز وراث مشارالیه (پدرومادر) ملزم به پرداخت دیه در حق سرنشین متوفی می باشند یا خیر؟
پاسخ- چنانچه در سانحه تصادف واقع شده راننده مقصر فوت نموده واموالی هم جهت جبران خسارات وارده به زیان دیده گان از وی باقی نمانده باشد قانونگذار به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و به منظور حمایت از زیان دیده گان حادثه صندوق تأمین خسارتهای بدنی را ملزم به پرداخت خسارتهای وارده به زیان دیده گان نموده وتعهدات صندوق برای جبران خسارات وارده نیز معادل میزان مقرر در ماده 4 قانون فوق الاشعار تعیین گردیده .
نظریه اداره حقوقی-57
10/8/91
1644/7
شماره پرونده1098-1/2-91
سوال- با توجه به صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه دادگاه می تواند در حکم صادره مقرر نماید هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه نیز به هنگام اجرا از محکوم له اخذ گردد یا خیر؟ چنانچه پاسخ منفی باشد هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه اساسا به چه نحوی بایستی اخذ گردد.
پاسخ- با توجه به مواد 61 و 62 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت کند نه نسبت به خسارت، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذکور به صورت دعوی مستقل طرح و اقامه گردد، دعوا مالی بوده که بایستی تقویم و به میزان مقرر قانونی هزینه دادرسی پرداخت گردد.
نظریه اداره حقوقی-58
17/8/91
1689/7
شماره پرونده1097-176-91
سوال- قانونگذار در ذیل ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ماده 1386 مقرر داشته علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروح ذیل محکوم خواهند شد که در بند الف مقرر داشته در صورتی که مرتبه اول باشد به یک سال حبس و ضبط تجهیزات و یکصد میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت سه سال در صورت تکرار مجازات اشد خواهد بود منظور قانونگذار از بیان واو پس از حبس و پس از جریمه نقدی واو عطف می باشد یا اینکه ((واو)) مربوط مندرج در این ماده به منزله(یا) خواهد بود.
پاسخ- مجازات عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن چه در مرتبه اول و یا در صورت تکرار طبق مقررات بند الف ماده«3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند» تعیین می شود و مقنن چه در مرتبه اول و چه در صورت تکرار« مجازات مرکب» مقرر نموده ( حبس و ضبط تجهیزات و جزای نقدی و محرومیت در حقوق اجتماعی که دادگاه باید در صورت احراز جرم متهم را به کل این مجازات محکوم نماید و حرف« واو» که بین انواع مجازاتی آمده به معنی «یا» نمی باشد بلکه کل ( جمع) مجازاتهای مقرر مورد نظر مقنن می باشد.
نظریه اداره حقوقی-59
6/8/91
1625/7
1096-118-91
سوال1- مدرک و معیار تشخیص شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت هست یا خیر؟
2- چنانچه شرکتی کمتر از پنجاه ویک درصد آن متعلق به دولت باشد آیا مجازات مقرر در ماده 598 قابل تسری به کارمند مرتکب غیر دولتی است یا خیر؟ و یا به عبارت دیگرعناوین معنونه درماده تصرف غیر قانونی تضییع اموال دولتی و…) قابل انتساب به مرتکب در فرض که مثلا سازمان یا شرکت دولتی که از پنجاه و یک درصد آن دارا می باشند نسبت به میزان سهم دولتی(قابل انتساب هست یا خیر) ممتنی است نتیجه به مجتمع قضایی ارسال گردد.
پاسخ- تعریف« شرکت دولتی» در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و پیش از آن در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ذکر شده است درخصوص « شرکت وابسته به دولت» ، در قوانین تعریفی بعمل نیامده است ولی بنظر می رسد منظور از شرکتهای وابسته به دولت شرکتهایی هستند که به کمک مستمر دولت اداره می شوند. در تعریف« دولت» نیز می توان گفت:ارگانهایی هستند که عمل حکومت را در یک « دولت – کشور» برعهده دارند به ویژه ارگانهایی که قوه اجرایی را اعمال می کنند.
نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکو ر در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت ( با لحاظ تصویب نامه شماره 6921/ت 21244 هـ -3/5/78 هیأت وزیران ) ، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات ومواد قانونی دیگر باشد.
نظریه اداره حقوقی-60
21/8/91
1707/7
شماره پرونده1094-5-91
سوال- اگر فرمانده انتظامی شهرستان (درجه سرهنگ تمام )مرتکب بزه ی استنکاف از اجرای دستور مقام قضائی در( مقام ضابط) و یا بزه ی عمومی گردد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان است یا دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان؟
پاسخ- کلیه افراد نیروی انتظامی که وظائف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی ایران مصوب سال 1369 را به عهده دارند، ضابط دادگستری شناخته شده ومرجع رسیدگی به اتهامات وجرائم آنان در مقام ضابط دادگستری باتوجه به حکم مقرر در قسمت دوم اصل 172 قانون اساسی وتبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح، دادگاههای عمومی دادگستری است، با این تفاوت که جرائم ارتکابی افسران نیروی انتظامی از درجه سرتیپی وبالاتر، مطابق تبصره الحاقی 28/7/1381 ماده 4 قانون تشیکل دادگاههای عمومی وانقلاب، در دادگاههای کیفری استان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
نظریه اداره حقوقی-61
2/8/91
1592/7
1084-186-91
سوال1- با توجه به اینکه عدم وصول وجه (عوارض یا سایرحقوق قانونی دولت) پس از اقدامات قانونی و عنداللزوم طرح دعوی مطالبه قابل وصول می باشد آیا قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی (… همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد) هر گونه عدم وصول را شامل می شود یا فقط مشمول عدم وصول وجه تخلف می گردد؟
2- عمل کارمندی که عمدا از وصول مطالبات خودداری می کند اختلاس (تصاحب به نفع خود یا دیگری) است یا تصرف غیر قانونی (تضییع)؟
3- آیا می توان گفت عدم مطالبه و اخذ وجه از مصادیق اهمال و تضییع اموال دولتی مصداق ماده 598 نبوده و تا ماده 600 به شرح ذیل اصلاح نگردد جرم تلقی نمی شود؟
ماده 600 پیشنهادی هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامورتشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا موسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید یا اقدام به تخفیف یا عدم وصول وجه نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکو م خواهد شد مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد و موارد عدم وصول اخذ می گردد.
پاسخ- 1– باتوجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی، تضییع اموال ووجوه دولتی توسط کارکنان وکارمندان مذکور در این ماده در اثر اهمال یا تفریط آنان ، درصورتی مشمول مجازات مقرر در این ماده می شود که اموال یا وجوه دولتی برحسب وظیفه به آنان سپرده شده باشد به عبارت دیگر ، بزه موضوع قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی ، اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ووجوه دولتی فقط شامل « اموال موجود دولت» است واهمال در وصول مطالبات دولت یا تأخیر در وصول آنها از شمول آن خارج است.
2- عمل کارمند یا یکی از کارکنان مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی که عمداً از وصول مطالبات دولتی ، خودداری می کند مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیر قانونی نیست زیرا شرط تحقق این بزه آنست که وجوه واموال دولتی بر حسب وظیفه به وی سپرده شده باشد و وی از این اموال ووجوه استفاده غیرمجاز بنماید، بدون آن که قصد تملک به نفع خود یا دیگری را داشته باشد چنین اقدامی اختلاس نیز محسوب نمی شود زیرا در تحقق این بزه نیز عنصر سپرده بودن مال بر حسب وظیفه و برداشت به نفع خود یا دیگری شرط است ولی ممکن است به عنوان تخلف اداری قابل تعقیب باشد.
نظریه اداره حقوقی-62
6/8/91
1617/7
شماره پرونده1083-1/3-91
سوال- با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی برعدم امکان توقیف بیش از ثلث حقوق و میزان افراد شاغل در سازمانها یا موسسات دولتی و .. در صورت تجرد و ربع آن درصورت تاهل با فرض عدم شناسائی مالی غیراز مستثنیات دین و درآمدی غیرازحقوق مذکور
اولا: آیا می توان نص مذکور را به عنوان یک قانون آمرانه که اعسار نسبی ایشان را تا سقف صرفا یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای دریافتی پذیرفته است تلقی نمود مگر آنکه خلاف آن توسط مقامات صالح یا محکوم له ثابت شود کارگر نبود که در این صورت دیگر نیازی به تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه نبوده و صرفا به همان میزان یک سوم و یک چهارم حقوق ومزایای دریافتی توسط اجرای احکام تا استهلاک کامل محکوم به کسر می گردد
ثانیا: امکان اعمال ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص ایشان ممکن است یا خیر؟ آیا می توان وی را ممتنع مماطل دانست و حکم به جواز بازداشت ایشان تا زمان تادیه محکوم به صادر نمود
ثالثا: آیا در صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه کارمند دادگاه جواز تقسیط محکوم به را بیش از یک چهارم و یک سوم حسب مورد خواهد داشت یا خیر؟ رابعا: آیا دادگاه در صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط مشارالیه با در نظر گرفتن شرایطی خاص می تواند حکم به تقسیط محکوم به کمتر از یک چهارم نماید یا خیر؟
پاسخ1- بموجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی که واجد جنبه امری است محکومٌله حق دارد که از حقوق محکومٌعلیه به میزان یک سوم یا یک چهارم ( در شرایط متفاوت) توقیف نماید و این امر ارتباطی به معسر بودن یا نبودن محکومٌعلیه ندارد و منصرف از بحث اعسار به تقسیط است.
پاسخ2- امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به کارمند دولت که محکومٌعلیه است ارتباطی به ماده 96 مرقوم ندارد و چنانچه دادگاه وی را ممتنع تشخیص دهد اعمال آن بلااشکال است و در این مورد فرقی بین کارمند دولت و غیر کارمند دولت نیست.
2- بنا به مراتب یاد شده فوق پاسخ سؤال سوم مثبت است و دادگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط مالی کارمند محکومٌعلیه و خارج از محدوده ماده 96 یاد شده حکم به تقسیط محکومٌبه به مبلغ بیشتر از یک سوم یا یک چهارم مذکور در آن ماده صادر نماید.
3- صدور حکم بر تقسیط محکومٌبه کمتر از یک سوم یا یک چهارم مذکور در ماده 96 یاد شده مغایر با ماده مذکور بوده و جایز نیست.
نظریه اداره حقوقی-63
7/9/91
1822/7
1077-66-91
سوال- عمده درآمد شهرداری زنوز اخذ نیم درصد از قراردادها را بابت عوارض شهرداری از پیمانکاران که داخل در حریم شهر زنوز است می باشد حالیه پیمانکار معدن چینی زنوز باستناد اینکه معدن مذکور خارج از حوزه خدماتی شهرداری زنوز است از پرداخت این عوارض خودداری می نماید تقاضا دارد اعلام فرمایند که وصول این عوارض از پیمانکار معدن چینی ک ه داخل در حریم شهر زنوز قرارداد قانونی است یا خیر؟.
پاسخ- چنانچه موضوع اخذ عوارض مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/87 و در اجرای تبصره 2 بند2 ماده 99 قانون شهرداری باشد، باعنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1476 مورخ 12/12/86، نیم درصد عوارض موضوع تبصره 2 بند2 ماده99 قانون شهرداری توسط شهرداری ها در اجرای مصوبه شورای اسلامی مربوطه قابل وصول بوده وچنانچه موضوع اخذ عوارض مربوط به بعد از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده باشد، نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87، برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی وهم چنین ارائه خدمات که دراین قانون، تکلیف مالیات وعوارض آن ها معین شده، ممنوع است وباعنایت به این که در بند الف ماده 38 همین قانون نرخ عوارض خدمات یک ونیم درصد تعیین شده است و فعالیت های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است واز طرفی به موجب ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 81 و اصلاحیه های بعدی وسایرقوانین ومقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه عوارض بر واردات وتولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده وبرقراری ودریافت هرگونه عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها وارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد ورأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1476 مورخ 12/12/86 که برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، بالحاظ ماده 52 قانون مالیات برارزش افزوده وماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نمی باشد ، بنابه مراتب فوق در مورد قراردادهای پیمانکاری با تصویب قانون مالیات برارزش افزوده ، اخذ هرنوع دیگری از عوارض ( مانند نیم درصد عوارض موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری در اجرای مصوبه شورای اسلامی مربوطه) به جز یک ونیم درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداریها از قراردادهای پیمانکاری فاقد وجاهت قانونی است . رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 550 مورخ 8/8/1391 مؤید مطالب فوق الذکر می باشد . باعنایت به نظریه فوق نظریه های مشورتی قبلی این اداره کل به شماره های 4548/7-26/7/88و3560/7-6/7/90 ( بند اول) که مغایر این نظریه می باشد، منسوخ اعلام می گردد.
نظریه اداره حقوقی-64
2/8/91
1586/7
شماره پرونده1076-1/168-91
سوال- آیا با توجه به اینکه قبلا دادگاه با اعمال ماده 277 موافقت ننموده است درحال حاضر می تواند با درخواست تخفیف موافقت بنماید یا خیر(علیرغم اینکه قبلا دراین خصوص اظهارنظر نموده و با تخفیف مجازات مخالفت نموده است).
پاسخ- شرط استفاده از تخفیف در ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب سال 1378 اعلام گذشت شاکی پس از قطعیت حکم است لکن اعمال تخفیف به استناد ماده مذکور حتی اخذ رضایت شاکی بعد از قطعیت حکم الزامی نمی باشد دادگاه در اعمال تخفیف یا رد تقاضای محکومٌ علیه مختار است بنابراین با ردّ درخواست وی امکان طرح مجدد آن مبنای قانونی ندارد ومحکوم ٌعلیه نمی تواند همان درخواست را مجدداً طرح کند.
نظریه اداره حقوقی-65
27/8/91
1731/7
شماره پرونده 1075-237-91
سوال- نظر به اینکه در موارد متعددی از مجموعه قوانین و مقررات دامپزشکی اجازه معدوم شدن دام یا فرآوردههای دامی غیرمجاز وغیر بهداشتی با تشخیص بازرسین بهداشتی دامپزشکی را داده است و دراین موضوع تجویز مقام قضایی را پیشبینی ننموده است استدعا دارد در پاسخ اعلام فرمایند: آیا با توجه به مقصود مقنن پذیرش تشخیص صرف بازرس سازمان دامپزشکی در این خصوص کفایت می کند یا دستور مقام قضایی نیز لازم است؟.
پاسخ- مداخله مقامات قضایی در امور غیرقضایی موکول به تجویز مقام قضایی است و چنانچه قانون چنین امری را پیشبینی نکرده باشد مداخله این مقامات ضرورتی ندارد،بنابراین با توجه به تکالیف و وظایفی که طبق قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 بویژه مقررات مواد 3،5،8 این قانون،« سازمان دامپزشکی» بعهده دارد، برای معدوم کردن دام یا فرآورده های دامی غیر مجاز و غیر بهداشتی، تشخیص و اجازه این سازمان کافی است و نیازی به کسب اجازه از مراجع دیگر از جمله مقامات قضائی نیست.
نظریه اداره حقوقی- 66
16/8/91
1670/7
شماره پرونده1069-76-91
سوال- آقای “الف” دادخواستی به طرفیت “ب” تقدیم دادگاه نموده و توضیح داده است که آقای “الف” یک قطعه زمینی را در سال 1371 به مبلغ دو میلیون ریال به اینجانب فروخته و در حال حاضر زمین مزبور مستحق للغیر در آمده و بدینوسیله تقاضای استرداد دو میلیون ریال به عنوان ثمن معامله و خسارت وارده با احتساب آن بر اساس شاخص بانک مرکزی را نموده است و پس از سپری شدن جلسه اول دادگاه ، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس پس از معاینه محل و ذکر مشخصات قیمت روز آن را به مبلغ ده میلیون تومانی ارزیابی کرده است و نظر به اینکه خواسته خواهان استرداد ثمن معامله باطل با احتساب آن بر اساس شاخص بانک مرکزی بوده و از طرفی قیمت روز ملک معنون نمی تواند مبنای محاسبه خسارت در معاملات باطله تلقی گردد صدور حکم دادگاه در ما نحنفیه بر چه مبنایی صحیح و قانونی خواهد بود؟
پاسخ– درصورت مستحق للغیردرآمدن مبیع وجاهل بودن مشتری بر فضولی بودن معامله مطابق ماده 263 قانون مدنی مشتری می تواند برای ثمن ودریافت کلیه غرامات به بایع فضولی مراجعه نماید. باتوجه به نظریه فقهی بسیاری از آیات عظام که به لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون فتوی داده اند که این فتاوی مبنای تصویب مقرراتی مانند تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی وماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است لذا در فرض سؤال خسارات وارده بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه وموضوع حکم دادگاه قرار خواهد گرفت به عبارت دیگر شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی ملاک عمل دادگاه می باشد.
نظریه اداره حقوقی- 67
3/8/91
1607/7
1066-93-91
سوال1- احتراما چنانچه در وکالتنامه وکیل در بند مربوط به حدود اختیارات وکیل به جای ذکر کلمه (تجدیدنظرخواهی) واژه (اعتراض) قید شود آیا وکیل نامبرده حق تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟ وآیا دادگاه تجدیدنظربا این استدلال که چون دربرگ وکالتنامه صراحتا تجدیدنظرخواهی قید نگردیده و واژه اعتراض مفهم این معنی نمی باشد بنابراین وکیل حق تجدیدنظرخواهی ندارد و درنتیجه موضوع قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نمی باشد می تواند به دعوی مطروحه رسیدگی ننماید.
2- محاکم دادگستری درآراء مربوط به محکومیت به دیه پس ازاینکه محکوم علیه تقاضای اعسار نمود در صدور رای دو رویه به شرح زیراعمال می نماید
اول- بعضی از محاکم هنگام صدور رای مبلغ کل دیه زا محاسبه مثلا 90 میلیون تومان و بعد به تناسب وضعیت مالی و توان محکومعلیه اعلام می دارند هرماه فلان مبلغ تا استهلاک کامل دیه به صورت اقساط پرداخت نماید و در این صورت افزایش سنوات بعدی دیه محاسبه نخواهد گردید.
دوم- بعضی ازمحاکم اقساط را به صورت درصدی از دیه مثلا چهارهزارم دیه که فرضا معادل 400 هزار تومان می شود و تعیین می نمایند در سال بعد که مبلغ دیه افزایش می یابد افزایش جدید نیزمورد محاسبه قرار گرفته و درنتیجه چهارهزارم دیه معادل فرضا 400 هزار تومان خواهد شد و نتیجه این امر این خواهد بود که هیچ گاه دیه مستهلک نگردد بلکه هر سال بر مبلغ آن افزوده شود اکنون سوال این است که :
اولا: کدام رویه درصد احکام منطبق با قانون و شرع می باشد.
ثانیا: بر فرض هر دو رویه صحیح باشد آیا طبق رویه دوم نمی توان قائل به این شد که در این صورت نیز پس از اثبات اعسار مبلغ دیه محکوم به ثابت فرض خواهد شد و چهارهزارم دیه در هر سال ثابت می باشد و افزایش دیه در سالهای بعد به محکوم به این پرونده اضافه نمی گردد.
پاسخ 2: اولاً تعیین دیه به وجه رایج کشور بدون توافق طرفین فاقد وجه قانونی است در نتیجه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را بعنوان دیه در حکم تعیین کرده باشد یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شده باشد، ملاک احتساب اقساط، همان مبلغی است که تعیین شده است ونوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه مجرم را به پرداخت عین معین محکوم شده باشد و دادگاه با تقسیط عین دیه حکم اعسار صادر نماید، چون محکومٌعلیه باید عین محکومٌ به را که تقسیط شده به محکومٌ له بدهد، ودرصورت تعذراز پرداخت عین، قیمت یوم الادای هر قسط باید ملاک محاسبه قرار گیرد.
نظریه اداره حقوقی- 68
24/7/91
1523/7
شماره پرونده1063-2/9-91
سوال- با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی بند 3 آیا مبنای پرداخت سکه از ما ترک زوج متوفی تاریخ فوت است یا نرخ روز ؟ ضمنا اظهارنظر نمایند آیا بند 3 ماده صدرالاشعار در باب سکه نیزسرایت دارد یا خیر؟ ضمنا مهریه موضوع استعلام تعداد یکصد عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد.
پاسخ- چنانجه مهریه زوجه سکه باشد اجرائیه باید نسبت به سکه ها صادرگردد ونه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد، حال چنانچه زوجه موافقت بر وصول مهریه به صورت وجه نقد نماید دراین صورت سکه ها باید به نرخ یوم الاداء تعیین و مهریه متعلقه بر آن اساس محاسبه وپرداخت گردد . لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/1376 ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.
نظریه اداره حقوقی – 69
2/8/91
1587/7
شماره پرونده1059-88-91
سوال- اگر شخصی چکی را پس از اخذ آن از صاحب چک با دستکاری در شماره سریال و مبلغ مندرج در آن به بانک مراجعه و وجه آنرا دریافت نماید مرتکب چه جرائمی شده است مثلا مبلغ چک 000/150 تومان بوده که با دستکاری وجه آنرا به 000/500/1 توان افزایش بدهد سپس به بانک مراجعه و 000/500/1 تومان از حساب صاحب چک خارج نماید.
پاسخ- عمل گیرنده چک که با دستکاری وتغییر در اعداد و ارقام چک مبلغی را اضافه بر وجه چک از بانک محال علیه دریافت نموده منطبق با بزه جعل واستفاده از سند مجعول است ومورد از مصادیق تعدد مادی جرم بوده وجاعل به اتهام دو جرم یاد شده وفق ماده 536 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب ومجازات است.
نظریه اداره حقوقی – 70
25/7/91
1541/7
شماره پرونده1055-233-91
سوال- چنانچه فردی به حکم دادگاه به فرض به تحمل 10 سال حبس محکوم شده و به مناسبتی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرارگرفته و به 8 سال تقلیل یافته است آیا تقاضای آزادی مشروط موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی به جهت تحمل نصف مجازات پس ازعفو یعنی 4 سال از 8 سال قابل اعمال میباشد یا خیر؟ وبه طور کلی آیا دربررسی آزادی مشروط مجازات رای بدوی ملاک عمل خواهد بود یا میزان محکومیت بعد از عفو؟
پاسخ- با توجه به مقررات مربوط به آزادی مشروط در ماده 38 قانون مجازات اسلامی، هر کس برای بار اول بعلت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند ،در صورت وجود شرایط مندرج در ماده فوق الذکر، حکم به آزادی مشروط صادر نماید. بنابراین ملاک استفاده از آزادی مشروط،محکومیت حبس مندرج در حکم دادگاه است نه مدت محکومیتی که پس از برخورداری از عفو تقلیل یافته و باید به اجرا درآید.
نظریه اداره حقوقی – 71
21/8/91
1721/7
شماره پرونده1053-75-91
سوال: با توجه به مفاد مواد 355 و 384 قانون مدنی اصولا هر یک از این دو ماده ناظر به چه امری است؟ (وصف معامله تخلف از شرط ) به علاوه این دو ماده چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟.
پاسخ- با مقایسه مواد355و388 قانون مدنی تفاوتهای زیر بین دوماده ذکر شده به نظر می رسد.
1- مقررات ماده 355 ناظر به موردی است که مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده واختیار فسخ معامله در نتیجه کم یا زیادشدن آن( مبیع) براساس خیار تخلف ازشرط یا وصف است ولی ماده 384 ناظر به موردی است که تنها مقدار مبیع معلوم است ولی در وقت تسلیم مطابق با مقدار اعلام شده نیست وخیار فسخ مشتری به واسطه تبعض صفقه است نه تخلف از شرط.
2- در ماده 355 تخلف از شرط به خریدار وفروشنده حق فسخ می دهد ولی در ماده 384 این اختیار ویژه خریدار است ودرصورت زیادشدن مبیع از مقدار اعلام شده زیاده مال بایع است ولی او حق فسخ ندارد.
3- در ماده 355فرض اینست که مقدار تنها به عنوان وصف مبیع آمده لذا تخلف از شرط تنها حق فسخ به مشروط له می دهد ولی درصورت کاستی مقدار مبیع خریدار نمی تواند از ثمن کسر بگذارد ودرصورت افزونی مبیع فروشنده نمی تواند مدعی این باشد که زیاده مال اوست ولی در فرض ماده 384 ثمن به تناسب واحدهای مقدار، معین شده ومبلغ نیز بوسیله مقدار تعیین شده است وبه این دلیل خریدار حق کاستن از ثمن را دارد و فروشنده نیز مالک زیاده است.
