نظریه اداره حقوقی-1
24/7/91
1529/7
1016-3/187-91
سوال- احتراما به این شعبه اعلام شود گوش عرفا جزء صورت محسوب می گردد یا خیر؟ و دیه تغییررنگ پوست اعم ازسیاه شدگی و کبودی وسرخ شدگی مسمول بند الف تا ج ماده 484 ق. م اسلامی می باشد یا جزء صورت نبوده و دیه آن طبق بند د ماده 484 مارالذکر تعیین می شود.
پاسخ- باتوجه به اینکه گوش عضو مستقلی است وعرفاً جزء صورت محسوب نمی شود. بنابراین درفرض سؤال مراتب مشمول بند د ماده 484 قانون اسلامی است.
نظریه اداره حقوقی-2
26/7/91
1545/7
شماره پرونده1014-182-91
سوال- نظربه اینکه در برخی از شهرستانها و سایت های اینترنتی مشاهده می گردد که برگه های قرعه کشی شرکت درمسابقات فوتبال اعم از ایرانی یا خارجی جهت فروش از سوی اشخاص یا موسسات با ارزش ریالی هر برگه از 10 تا 500 هزار ریال عرضه می گردد و افراد با پیش بینی تیم برنده و پرکردن جدول مسابقات وارد مرحله قرعه کشی می گردند با این توصیف که اولا اجرای این برنامه و قرعه کشی بدون نظارت هرگونه مرجع رسمی صورتی می گیرد ثانیا برنده شدن افراد درمسابقات فوق غالبا براساس حدس و گمان و احتمال می باشد ثالثا جوایز افراد با توجه به درصد پیش بینی بالای آنان طبقه بندی می شود بدین نحو که درصورت پیش بینی کمتر اشخاصی از جوایز درجات پایین تر یا بعضا بلحاظ عدم پیش بینی دقیق افراد و فقدان برنده تمامی وجوه در اختیار شخص یا موسسه قرار می گیرد رابعا جوایز مسابقات از طریق وجوه پرداختی افراد شرکت کننده تادیه می گردد خامسا در برخی موارد افراد تمامی سرمایه خویش را مصروف این کار نموده و متعاقبا با بحران اقتصادی مواجه می گردند سادسا به نظر میرسد برگزاری اینگونه برنامه ها همانند شرکت های هرمی موجب ایجاد ثروثهای باد آورده برای برخی گردیده و نوعا نظام اقتصادی را مختل می نمایند سابعا بلحاظ محدودیت زمانی در تنظیم و ارسال پاسخ عملا جنبه های علمی قضیه منتفی می باشد فلذا مستدعی است با عنایت به مراتب فوق در خصوص سوالات ذیل مستدلا و مستندا اعلام نظر فرمائید.
پاسخ- برگزاری مراسم قرعه کشی به منظور پیش بینی مسابقات ورزشی واخذ وجوهی از شرکت کنندگان در این گونه مراسم که اشخاص با علم واطلاع از چگونگی اهدای جوایز در آن شرکت می نمایند و به برخی از واجدین شرایط به قید قرعه وجه نقد یا کالا اعطاء می شود به نحو مذکور در استعلام ظاهراً با نصوص کیفری موجود قابل انطباق نیست.
نظریه اداره حقوقی-3
19/7/91
1493/7
شماره پرونده1013-1/127-91
شخصی محکوم به پرداخت دیه در حق شخص دیگری می شود محکوم علیه فوت و ماترکی جزء دیه از اشخاص دیگری ندارد محکوم له تقاضای وصول دیه از ورثه متوفی می نماید رای در این خصوص صادر و وراث محکوم علیه متوفی حاضر و متقاضی دریافت دیه از اشخاصی که در حق متوفی محکوم به دیه شده اند نمی باشند
سوال الف- آیا محکوم له به قائم مقامی از متوفی در اجرای دادنامه می تواند تقاضای وصول دیه بنماید ؟
سوال ب- محکوم له می تواند با وصف فوق تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به ورثه متوفی را بنماید؟
پاسخ- دیه درحکم ما ترک متوفی محسوب می شود وبا توجه به مواد 867و868 قانون مدنی که بموجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس ازاداء دیون متوفی مستقر می شود ودیون مذکورباید قبل ازتقسیم ترکه اداء شود لذا بنظرمی رسد درفرض مورد سوال که متوفی ماترکی جزدیه ندارد وحکم به پرداخت دیه متوفی به ورثه صادروقطعی شده ولی آنها تقاضا ی اجرای دادنامه نمی کنند طلبکارمتوفی که حکم قطعی برطلب خود دارد می تواند با توجه به مقررات مواد 87تا 95قانون اجرای احکام مدنی درمقام استیفای مطالبات موضوع محکوم به درخواست وصول دیه متوفی به میزان طلب خود را بنماید. با این وصف تقاضای وی براعمال ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به ورثه متوفی فاقد موضوعیت است.
نظریه اداره حقوقی-4
16/7/91
1474/7
شماره پرونده1008-62-91
سوال- آیا میزان خسارت تاخیر تادیه همان عدد حاصله می باشد یا باید اصل مبلغ از آن عدد حاصله کسر گردد ؟
پاسخ- وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 1379 در محاسبه تأخیر تأدیه که تفاوت شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت ملاک عمل می باشد، محکومٌ به ( اصل طلب) در آخرین عدد شاخص سال مورد عمل که از جانب بانک مرکزی اعلام می شود ضرب شده و سپس حاصل ضرب بر آخرین عدد شاخص سال سررسید تقسیم می شود ونتیجه حاصله همان محکومٌ به، به اضافه شاخص مورد نظرخواهد بود، بطور مثال( محاسبه دینی که سررسید آن سال 1383 وسال مورد عمل که زمان پرداخت است سال 1389 می باشد و محکومٌ به 60/000/000 ریال است ، طبق عدد شاخص در سال 1383 که برابر است با عدد 100 و شاخص سال 1389 برابراست با عدد 228/2
13/692/000/000=2/228 × 60/000/000
136/920/000=100÷13/692/000/000
وآخرین مبلغ حاصله شامل محکومٌ به واضافه شاخص سالانه در طول 6 سال است.
نظریه اداره حقوقی-5
18/7/91
1484/7
شماره پرونده1007-182-91
سوال – آیا نگهداری سگ در آپارتمان شخصی و نصب دوربین درمشاعات وصف کیفری دارد آیا می توان این موارد را از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی دانست.
پاسخ- درمورد نگهداری سگ در قوانین جزائی و آیین نامه امورخلافی مجازاتی در نظر گرفته نشده است مگر اینکه نگهداری حیوان قابل انطباق با ماده 688 قانون مجازات اسلامی ویا مشمول بند 34 ماده سوم آیین نامه امورخلافی مصوب 12/5/1324 باشد ودرخصوص نصب دوربین در قسمت های مشاعی با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره در مجتمع ها فاقد اشکال قانونی است لکن نصب دوربین بوسیله ساکن یک آپارتمان در قسمت مشاعی غیر قانونی است ومالک یا مالکین دیگر چنانچه اقدام مذکور را منافی حقوقی خود بدانند می توانند به مراجع ذیصلاح جهت اقدام مقتضی وبرچیدن آن مراجعه نمایند.
نظریه اداره حقوقی-6
12/7/91
1445/7
شماره پرونده1004-87-91
سوال- در فرض فوت یکی از شرکاء ملک مشاعی آیا شریک دیگر می تواند بدون ملاحظه اینکه وراث شریک متوفی با یکدیگر اختلاف دارند یا خیر و اینکه ملک موروثی اصولا در سهم کدام ورثه قرار می گیرد یا در مقام خروج ثلث مورد وصیت کل ملک خارج می شود (و به وراث شریک تعلق نمی گیرد) تقاضای افراز نماید در فرض پذیرش صلاحیت اداره ثبت در افراز چنین ملکی نحوه ثبت سند سهم مشاعی وراث شریک متوفی که با یکدیگر اختلاف دارند یا هنوز موضوع وصیت خارج نشده چگونه خواهد بود.
پاسخ- فوت یکی از شرکای ملک مشاع مانع تقاضای افراز ملک مشاع مشترک از ناحیه سایر شرکاء طبق مقررات قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 و آیین نامه اجرائی آن نیست . اختلاف فیما بین ورثه شریک متوفی در تقسیم یا اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک مورث خود نیز ارتباطی به شرکای دیگر ملک مشاع نداشته ومانع افراز ملک از ناحیه اداره نیست در موارد قانونی یاد شده نیست. بدیهی است پس از افراز چنین ملکی، بابت سهم مفروز وجدا شده شریک متوفی، سند مالکیت مشاعی به قدار السهم هریک از ورثه قابل صدور وتسلیم به آنان است .
نظریه اداره حقوقی-7
16/7/91
1467/7
شماره پرونده1003-1/127-91
سوال- هر گاه “الف” از ب” که احد از ورثه”ج” می باشد سهام ملکی وی را بخرد و “الف” دعاوی تنفیذ بیع نامه ی عادی و الزام به تحویل مبیع و تنظیم سند را به طرفیت همه ی ورثه اقامه نماید ومرجع بدوی حکم بر علیه تمامی ورثه که رابطه ی معاملی با “الف” نداشته اند صادر کرده باشد سوال این است:
اولا: آیا مرجع بدوی از نظر قانونی می تواند برعلیه تمامی ورثه حکم صادرنماید یا فقط باید برعلیه “ب” حکم صادرو نسبت به سایر ورثه به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد صادر نماید؟
ثانیا: اگرمرجع بدوی بدون توجه به مقررات قانونی همهی ورثه را محکوم نماید مرجع تجدیدنظر در صورتی که تنها فرد”ب” ورثهی فروشندهی سهام اعتراض نمود چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ آیا اگر متوجه عدم توجه به بقیهی ورثه شد می تواند حکم را نسبت به آنان نقض و قرار رد صادر نماید؟ (مثل امور کیفری که کسی محکوم گردیده و اعتراض نکرده است و مرجع تجدیدنظر عقیده به برائت وی دارد.)
ثالثا: اگر مرجع تجدیدنظر حکم بدوی را عینا تایید نمود در مقام اجرا چه باید کرد؟ آیا باید حکم را صرفا برعلیه ورثهی فروشنده (ب) اجرا کرد و با اجرا شدن حکم برعلیه وی نسبت به بقیه ی ورثه حکم صادره قابلیت اجرا نخواهد داشت یا باید برعلیه تمامی ورثه اجرا شود؟
پاسخ1- تنفیذ معامله، دعوی تلقی نمی شود و به این جهت غیر قابل استماع است زیرا اصل برصحت ولزوم همه معاملات است ثانیاً دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال درفرض مورد سوال فقط علیه فروشنده ای که سهم الارث خود را فروخته قابل استماع است ونسبت به سایر ورثه توجهی ندارد وباید قرار ردّ دعوی صادرشود. درمورد تحویل مبیع نیزچون مورد معامله جزئی ازملک مشاع است که تراضی کلیه شرکاء شرط تصرف در ملک مشاع است لذا دراین قسمت دعوی مطروحه نسبت به فروشنده محکوم به رد است ونسبت به سایر شرکاء نیزاساساً‌غیرقابل استماع می باشد.
پاسخ2- رأی صادره به ترتیب ذکر شده دراستعلام قابل تجزیه وتفکیک نبوده ومشمول قسمت دوم ماده 359قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی خواهد بود که دراین صورت رأی صادره نسبت به سایرورثه که تجدید نظرخواهی نکرده اند تسری خواهد داشت.
پاسخ3- رأی صادره ازدادگاه تجدید نظراعم ازاینکه صحیحاً‌صادرشده یا غلط واشتباه صادرشده باشد اجرای احکام ناگزیرازاجرای آنست.
نظریه اداره حقوقی-8
16/7/91
1473/7
شماره پرونده1002-11-91
سوال- احتراما به استحضار می رساند نظر به اینکه خانم سارا نظری قیم صغارمرحوم رضا نورزهی به اسامی مرتضی، سمیرا، فاطمه، بنیامین، و رقیه نورزهی قصد خروج از کشورایران به مقصد افغانستان دارند با توجه به اینکه صغارمرحوم یاد شده بالا دارای وجهی بابت دیه مرحوم پدرشان به حساب سپرده بلند مدت بانک ملی شعبه میناب می باشند و متقاضی دریافت وجه سپرده فوق می باشند با توجه به رعایت و مصلحت غبطه صغار مقتضی است در خصوص پرداخت دیه صغار اظهارنظر فرمائید.
پاسخ- قیم به عنوان قائم مقام ومسئول قانونی حفظ حقوق واموال صغارمی تواند با نظارت دادستان سهام آنان را ازدیه مطالبه واخذ نماید.
نظریه اداره حقوقی-9
26/7/91
1546/7
شماره پرونده1001-1/168-91
سوال1- مطابق با رویه قضایی حاکم بر دادسراها و محاکم چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیقب اصداری از دادسرا قرار را نقض نماید و دلایل و مدارک را جهت تعقیب متهم کافی بداند مبادرت به صدور قرار جلب به محاکمه یا دادرسی نموده و پرونده را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعاده می نماید حال آیا الف- صدورچنین قراری که در قوانین فعلی جایگاهی ندارد صحیح می باشد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه راهکاری جهت تعقیب متهم در صورت نقض قرارمنع تعقیب وجود دارد؟ب- آیا پس از صدور کیفر خواست متعاقب قرار یاد شده قاضی صادرکننده قرار جلب به محاکمه می تواند به موضوع رسیدگی نماید و یا مورد از موارد رد دادرس می باشد؟
2- در مواردی که پرونده جهت حل اختلاف بین بازپرس و دادستان قسمت اخیر بند ل از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به دادگاه ارسال و دادگاه با حل اختلاف و پذیرش نظر دادستان یا بازپرس پرونده را اعاده می نماید آیا رسیدگی مجدد همان دادرس به کیفر خواست یا اعتراض شاکی به قرار نهائی در حالی که قبلا در مقام رفع اختلاف اظهارنظر نموده از موارد رد دادرس میباشد یا خیر؟
پاسخ- چنانچه پرونده به همان شعبه دادگاهی که بین بازپرس و دادستان حل اختلاف کرده است ، مجدد اگر پس از صدور کیفر خواست یا قرار منع تعقیب به همان دادگاه ارجاع شود هر چند رئیس دادگاه یا دادرس دادگاه که قبلاً حل اختلاف کرده است رسیدگی نماید از موارد رد دادرس نخواهد بود.
نظریه اداره حقوقی-10
91/7/12
1447/7
شماره پرونده1000-66-91
سوال1- وفق ماده 100 قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع درمحدوده شهر یا حریم آن باید قبل ازهر اقدام عمرانی و شروع ساخت از شهرداری پروانه اخذ نمایند حال سوال این است که اگر مکان یا ملکی در سابق خارج از محدوده شهر یا حریم آن بوده است و مالک آن ساختمان را بدون اخذ مجوزات لازم از سازمان های متولی دیگرنظیر بخشداری و بنیاد مسکن احداث نموده لیکن حالیه ملک موصوف جزء حریم و یا محدوده شهر قرار گرفته و مالک جهت فروش ملک یا اخذ پایان کار به شهرداری محل مراجعه نموده است آیا در حال حاضر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صالح جهت رسیدگی به تخلف سابق مالک ملک خارج از حریم یا محدوده شهر است یا خیر؟
2- در صورت عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها چه مرجعی جهت رسیدگی به تخلف سابق مالک ملک خارج از حریم قانونی شهر صلاحیت خواهد داشت؟
پاسخ- نظربه اینکه رسیدگی به دعوی تابع مقررات حاکم برزمان دعوی است لذا درصورتی که تخلّف ازمقررات، قبل ازوقوع ملک درداخل محدوده شهریا حریم آن صورت پذیرد وموضوع تخلف توسط بخشداری یا فرمانداری (مرجع ذی صلاح) گزارش گردد، کمیسیون تبصره 2ماده 99قانون شهرداریها که دراستانداری تشکیل می گردد صالح به رسیدگی به این تخلّف است ولی چنانچه تخلّف قبل از وقوع ملک درداخل محدوده شهریا حریم آن صورت پذیرد لکن پس از ورود ملک به داخل محدوده شهر، موضوع تخلّف توسط شهرداری به کمیسیون ماده 100شهرداری اعلام شود کمیسیون اخیرالذکرصالح به رسیدگی به این تخلّف خواهد بود.
نظریه اداره حقوقی-11
91/7/11
1431/7
شماره پرونده996-2/9-91
سوال- احتراما چنانچه دادگاه اقدام به صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه به نرخ روز نماید لیکن پنج سال بعد تقاضای اجرای حکم شود آیا دایره ی اجرای احکام موظف به محاسبه مهریه به نرخ روز پرداخت است یا اینکه محکوم لها باید مجددا اقدام به طرح دادخواست جدید نماید.
پاسخ- تأخیردراجرای حکم قطعی خللی برحکم مذکور وارد نمی نماید ومهریه باید به نرخ یوم الاداء پرداخت گردد.
نظریه اداره حقوقی-12
17/7/91
1475/7
شماره پرونده987-7/1-91
سوال- آیا این برداشت شعبه بدوی دیوان در رای که مصوبات مقام معظم رهبری راجع به جانبازان فراتر از قانون بوده و تسری آن به غیرجانباز و درحکم جانباز مستلزم کسب مجوز جداگانه از محضرمعظم له است صحیح می باشد یا خیر؟ چنانچه رای بر این اساس از ناحیه شعب دیوان صادر شود با طرح پرونده درشعبه تشخیص دیوان آیا میتوان رای صادره را که محمول بر اشتباه در استنباط قضائی است به لحاظ مخالفت با قانون و شرع با اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض نمود؟
پاسخ- طبق نص صریح بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 89 فرزندان شهداء، فقط از امتیازات و مزایایی برخوردار هستند که قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50% و بالاتر به استثناء موارد منصوص در متن همین بند پیش بینی کرده است. منظور از قوانین و مقررات مندرج در بند مذکور مقررات و قوانین موضوعه کشوری بوده که از طریق مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است،لذا مصوبه مقام معظم رهبری فقط شامل « شخص جانباز» می باشد و قابل تسری به فرزندان شهداء نمی باشد . جهت شمول فرزندان شهداء نیاز به اخذ مصوبه جدید از مقام معظم رهبری است.
نظریه اداره حقوقی-13
7/9/91
1815/7
986-12/1-91
سوال- چنانچه شخصی از رئیس قوه قضائیه ی سابق و چند تن از قضات به لحاظ صدور و اعمال دستور غیر قانونی مطالبه ی خسارت نماید دادگاه عمومی حقوقی چه تکلیفی دارد؟ آیا بایستی ابتدا خواندگان را دعوت و یا قبل از دعوت از خواندگان مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام و درصورتی که تخلف افراد مذکور مشخص و محرز گردید نسبت به رسیدگی اقدام نماید؟
پاسخ- چنانچه منشاء مطالبه خسارت از قاضی اتخاذ تصمیم قضائی باشد، طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، رسیدگی دادگاه عمومی منوط به اعلام نظر دادگاه انتظامی قضات است ورسیدگی بدون اعلام نظر مرجع مزبور فاقد وجاهت قانونی است. در مورد مطالبه خسارت از شخص رئیس قوه قضائیه نیزچنانچه منشاء این مطالبه امورقضایی باشد به ترتیب فوق عمل می شود در غیراین صورت دادرسی به طریق عادی صورت گیرد.
نظریه اداره حقوقی-14
22/7/91
1506/7
شماره پرونده983-1/168-91
سوال- آیا صدور کیفر خواست در رابطه با بزه پولشویی و جرم منشأ ادعایی به صورت همزمان موجه است یا دادسرا باید جریان رسیدگی به اتهام پولشویی را متوقف نموده و از مرجع صالح درخواست نماید که به اقدامات مجرمانه منشأ رسیدگی نماید و چنانچه حکم قطعی حاکی از اثبات جرم بودن آن اقدامات باشد آنگاه رسیدگی به اتهام پولشویی ادامه یابد.
پاسخ- باتوجه به ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی درخصوص تعریف عواید حاصل از جرم، ( ماده 3 – عواید حاصل از جرم به معنای هرنوع مالی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد) فقط در صورت اثبات جرم منشاء می توان وجوهات حاصله از آن را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به دست آمده، عواید حاصل از جرم محسوب نمود بنابراین تا زمانی که جرم منشاء ثابت نشود وتا زمانی که طبق قانون مبارزه با پولشویی وآیین نامه اجرائی آن ( مصوب 1388) ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است، نمی توان مرتکب را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار داد.
نظریه اداره حقوقی-15
15/7/91
1465/7
شماره پرونده982-1/3-91
سوال1- آیا اعتراض ثالث به استناد بیع نامه عادی (با لحاظ ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی) مقبول می باشد؟
2- اگر خوانده (محکوم علیه) نیز اقرار به صحت دعوی معترض ثالث نماید( اقرار نماید زمین مذکور را در تاریخ 5/7/1386 به معترض ثالث فروخته است و ثمن را دریافت کرده است ) آیا اعتراض ثالث مقبول خواهد بود؟
3- اگر خریدارعادی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اعتراض ثالث را به صورت توامان مطرح کند آیا رسیدگی به این دو دعوی (بصورت توامان) مقبول می باشد؟
پاسخ- الف- درفرضی که شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده محکومٌ علیه ادعای حقی نماید که مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نیست . ادعای وی طبق مواد146و147 قانون اجرای احکام مدنی قابل رسیدگی قضائی است.
ب- اقرار محکومٌ علیه به صحت ادعای معترض ثالث اجرائی برخرید ملک توقیف شده درصورتی که به تشخیص دادگاه تبانی نباشد قابل پذیرش است.
ج- معترض ثالث اجرائی نمی تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده در پرونده ای که طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی نزد دادگاه توقیف کننده مال محکومٌ علیه برای رسیدگی به شکایت وی نسبت به توقیف ملک محکومٌ علیه به ادعای ذی حق بودن خود در ملک مذکور تشکیل شده، اقامه کند این امر مستلزم طرح دعوی مستقل وارجاعی مستقل از پرونده اجرائی مذکور است که لزوماً همان شعبه توقیف کننده ملک نیست وطرح واستماع تؤامان دعوی اعتراض ثالث اجرائی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست.
نظریه اداره حقوقی-16
91/7/18
شماره پرونده981-88-91
سوال- چنانچه شخص الف چکی را ضمانتی دراختیار شخص ب قراردهد که چنانچه ازمحل طلبش بدهی پرداخت نشده آنرا اقدام نماید با فرض پرداخت بدهی درصورتیکه شخص ب چک را ازطریق دادگستری یا اداره ثبت اسناد واملاک اقدام و وجه آنرا دریافت دارد با فرض شکایت شخص الف عنوان مجرمانه وی چیست وچنانچه میزان طلب کمترازمبلغ چک باشد با اقدام در صورت دریافت کل وجه یا عمل وی محرمانه می باشد یا خیر؟
پاسخ- استفاده ازچک تضمینی که وجه آن قبلاً پرداخت شده است ممکن است خیانت درامانت تلقی شود اگرچه تشخیص وتطبیق عمل ارتکابی با مواد قانون با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
درضمن یادآوری می شود که طبق بخشنامه های قوه قضائیه قضات هنگام مکاتبه واحرازرأی واخطارواحضاروبرگ جلب … باید ضمن تصریح نام وسمت خوداوراق مربوطه را امضاء نمایند ودراستعلام جنابعالی نقطه مزبورنه تنها که رعایت نشده وپیوست نمودن قطعه کوچک کاغذ به عنوان متن استعلام به نامه با اصول مکاتبات مقامات قضایی منافات دارد. لطفاً دراین مورد مقررات مربوط به مکاتبات اداری را رعایت فرمایند.
نظریه اداره حقوقی-17
19/7/91
1495/7
شماره پرونده980-186-91
سوال1– فردی به هنگام صحبت های ابتدایی جهت تدارک یک عقد ازدواج و در مراحل خواستگاری خود را مهندس یا پزشک یا صاحب یک عنوان مهم علمی در حد دکترا به طرف مقابل معرفی می کند و در نزد دو طرف وحتی فامیل دو طرف این عنوان مطرح می شود و سپس مقدمات عقد فراهم وخطبه عقد جاری می گردد آنگاه مشخص می شود که ایشان مرتکب دروغگویی شده و سواد او در حد سکیل بوده است حال در اینجا دو نظر مطرح است عده ای می گویند چون عقد بر این مبنا منعقد نشده و صرفا در صحبت های ابتدایی این عناوین ذکر شده از این رو مدلول ماده 647 محقق نیست و صرفا طرف مقابل و متضرر از این اقدام می تواند از طریق محاکم خانواده و اثبات تدلیس اقدام کند و نظر گروه دوم این است که با توجه به اینکه در مرحله گفتگو چنین ادعایی نموده و مرتکب جرم گردیده چرا که اگر خانواده دختر و خود اومی دانستند که قضیه چنین است با این ازدواج موافقت نمی کردند لذا بفرمایید کدام استنباط صحیح است.
سوال2- یک استنباط از مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی این است که شمارگانی که در این ماده ذکر شده اینها جرائم خصوصی و قابل گذشت هستند و مواد دیگرهمگی واجد جنبه عمومی وجزء جرائم غیرقابل گذشت محسوب می گردند و یک استنباط دیگر از این ماده این است که در این ماده قانونگذار گفته است که این تعداد از جرائم صرفا با شکایت شاکی خصوصی تعقیب آغاز می شود کما اینکه مواد 556 تا 564 همین قانون ظاهرا از جرائم عمومی هستند که در این ماده قرار گرفته اند و به عبارت دیگر این گروه دوم معتقدند در قانون فعلی اصل بر قابل گذشت بودن جرائم است مگر در ماده مربوطه ذکر شود اکنون بفرمائید کدام برداشت صحیح و منطبق با قانون است؟
پاسخ1-هرگاه زوج قبل از ازدواج خود را با داشتن تحصیلات عالی بعنوان دکتر یا مهندس و… معرفی نماید وبعد ازعقد معلوم گردد که زوج فاقد این اوصاف است اعم ازاینکه این اوصاف و ویژگی ها درعقد نکاح تصریح گردد یا عقد ازدواج متبایناً برآن واقع شود بنحوی که اگر خود را فاقد این صفات معرفی می نمود مزاوجت صورت نمی گرفت، درحقیقت طرف خود را فریب داده ومرتکب بزه فریب درازدواج شده است، تشخیص اینکه امورمزبور (اوصاف) مبنای عقد نکاح بوده یا نه امری است که با انجام تحقیقات وتوجه به شرایط طرفین وشؤن خانوادگی، شخصی واجتماعی طرفین باید توسط قاضی رسیدگی کننده احرازگردد.
2- نظربه اینکه جرم پدیده ای ضد اجتماعی است وقانونگذاربه همین مناسبت قائل به مجازات مرتکب شده است، اصل برغیرقابل گذشت بودن جرائم است وقابل گذشت بودن جرائم که استثناء براین اصل است مستلزم تصریح قانونگذارمی باشد ماده 727 قانون مجازات اسلامی حالت سومی را فرض نموده که هرچند تعقیب را مستلزم شکایت شاکی دانسته ولی قید نموده که گذشت شاکی از این جرائم الزاماً موجب موقوفی تعقیب نیست که با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری درسال 1378، طبق مواد8 و308 قانون مؤخرالذکر مقررات ماده 727 درحد مغایرت نسخ شده است.
نظریه اداره حقوقی-18
23/7/91
1518/7
شماره پرونده 979-192-91
سوال1- طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حکم به قلع و قمع بنا صادر شد لیکن اجرای حکم چهار سال تاخیر افتاد آیا مشمول مرور زمان ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مرور زمان اجرای حکم می گردد؟
ثانیا بفرمائید در بند ج ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری چرا عبارت غیر از حبس یا جزای نقدی آمده است زیرا غیر از حبس شامل جزای نقدی نیز می گردد منظور مقنن از آوردن عبارت یا جزای نقدی چیست؟
سوال2- شخصی از سازمان جهاد کشاورزی مجوز ساخت 40 متر بنا در اراضی زراعی اخذ کرده لیکن 70 متر بنا ساخته است طبق ماده 1 و 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به عنوان تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها مورد شکایت سازمان جهاد واقع شد و حکم به قلع و قمع 30 متر بنای مازاد بر مجوز صادر شد اجرای احکام می گوید با تخریب 30 متر بنای غیر مجاز 40 متر نیز تخریب می شود تکلیف چیست
پاسخ1- اولاً: مرور زمان مذکور در ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از نوع مرور زمان اجرای حکم بوده که بلافاصله پس از قطعیت حکم شروع می شود و در فرض سؤال چون قلع و قمع بنای احداثی نیز در زمره مجازات های بازدارنده محسوب است، لذا به استناد مرقوم چنانچه اجراء نگردیده باشد با سپری شدن مواعد قانونی مربوط مشمول مرور زمان موصوف واقع می شود، شایان ذکر است در صورتیکه جزای نقدی بعنوان قسمتی از حکم محکومیت در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به اجراء درآمده باشد، بدین لحاظ قلع و قمع آن مشمول مرو زمان نمی گردد.
ثانیاً: قید عبارت یا جزای نقدی در بند ج ماده 173 قانون صدرالذکر مؤید تصریح مقنن است و شمول مجازات های شلاق و اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع حکم محکومیت مشمول مرور زمان را متبادر می نماید.
2- با عنایت به اینکه محکومٌعلیه از بدو احداث بنا مسبوق بوده و می دانسته که فقط تا 40 متر مربع مجاز به ساخت در اراضی زراعی می باشد و عالماً عامداً 30 متربنای غیر مجاز را اضافه نموده ، بنابراین ولو آنکه قسمت های مجاز نیز تخریب گردد مطابق نقشه ، اضافه بنا نیز باید مورد تخریب قرار گیرد.
نظریه اداره حقوقی-19
3/8/91
1603/7
977-62-91
سوال- آقای خواهان دادخواستی به طرفیت آقای خوانده طرح و تقاضای مطالبه خسارت بابت ایجاد حریق غیرعمدی به مغازه ی خود را می نماید ضمن آن تقاضای مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز نموده است حال سوال این است که آیا چون موضوع با توجه به اینکه مطالبه خسارت ناشی از حریق می باشد می تواند از مصادیق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و دادگاه با احراز سایر شرایط می تواند حکم خسارت تاخیر صادر کند یا اینکه چون مطالبه وجه نقد نمی باشد چنین خسارت تاخیری فاقد وجاهت خواهد بود؟.
پاسخ- باتوجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت خوانده به پرداخت خسارت موضوع این ماده باید از نوع دین واز نوع وجه رایج باشد درخصوص مورد استعلام که خسارت مربوط به جبران زیانهای وارد شده بر اثر حریق غیرعمدی مغازه می باشد هر چند خسارت مذکور با وجه رایج تعیین شود مشمول ماده 522 قانون مذکورنمی گردد.
نظریه اداره حقوقی-20
91/7/12
1442/7
شماره پرونده976-1/127-91
سوال- چنانچه شخصی ملک غیر منقول خود را که دارای سند ثبتی است به صورت مبایعه نامه بفروشد و قبل از انتقال سند رسمی فوت نماید. چنانچه فروشنده بلاوراث باشد و خریدار قصد انتقال سند و تنظیم سند به نام خودش را داشته باشد دعوی را می بایست به طرفیت چه کسی طرح نماید.
پاسخ- درفرض سوال دعوی باید بطرفیت دادستان وسازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی مطرح شود.
