جبران کاهش ارزش اقتصادی پول (بخش دوم)

جبران کاهش ارزش اقتصادی پول (بخش دوم)

هشتمین نشست حقوقی راه مقصود با محوریت نقد و ارزیابی آراء و موازین قضایی مورخ 16/02/1403

متشکل از آقایان : آقای مهران امامی – دکتر رضا مقصودی – دکتر محمدعلی کارگر – دکتر رسول یزدانی – دکتر مسلم موحدی فر – دکتر سهند صادقی

ویراستار : رضا صالحی

دکتر یزدانی:

سوال: چنانچه جنسی به قیمت معین و نقدی فروخته و تحویل مشتری شود، اگر خریدار بدون توافق قبلی، قیمت جنس را دو ماه بعد پرداخت نماید، آیا می توان قیمت فعلی را مطالبه نمود؟

در پاسخ بیان شده که فروشنده نمی تواند قیمت روز جنس را مطالبه نماید، بلکه می­تواند علاوه بر قیمت تعیین شده، تنها مقدار کاهش ارزش (تورم) آن را از مشتری مطالبه نماید.

استفتائی صورت گرفته با این موضوع که اگر این تاخیر در پرداخت بدون توافق صورت گرفته باشد، تکلیف چیست؟

مصداق دیگر این است که اگر علی رغم مطالبه از جانب طلبکار، پرداخت صورت نگیرد با چه تکلیفی مواجهیم؟

سوال دیگر اینکه حتی اگر بدهی در موعد مقرر پرداخت شود ولی فاصله بین تعهد به پرداخت تا زمان سررسید پرداخت، موجب کاهش ارزش ریالی پول شده باشد؛ آیا این کاهش ارزش پول نیز قابل مطالبه است یا خیر ؟

با توجه به ارزش مبادله ای پول که بصورت قید در خصوص پول آورده شده است و با توجه به مثلی بودن آن، حتی اگر در موعد هم مبلغ مارالذکر پرداخت شود ولی این مبلغ دچار کاهش ارزش مبادله ای شده باشد، آیا می توان این کاهش ارزش را مطالبه کرد؟ سئوال این است که آیا این خسارت و کاهش ارزش پول قابل مطالبه خواهد بود؟

برای مثال، فروشنده، یک گوشی تلفن را در تاریخ 01/01/1403 به مبلغ 100.000.000 ريال به شخصی داده و مقرر شده قیمت آن در تاریخ 01/02/1403 پرداخت شود، با این توصیف که در تاریخ سررسید، قیمت این گوشی 120.000.000 ريال شده باشد، آیا این مابه التفاوت قابل مطالبه می باشد یا خیر ؟

با توجه به مبانی که گفته شد و برخی از فقها چنین فهمی از ماهیت پول دارند که موجودی اعتباری است، این مابه التفاوت را نیز می شود قابل مطالبه دانست، که البته پذیرش این موضوع در بازار و در عرف کمی دشوار و دور از ذهن می باشد. اما گذشته از مبانی باید پیرامون این موضوع بحث شود که بر فرض پذیرش اینکه این خسارت در عرف نیز قابل مطالبه است، با توجه به مقررات فعلی و در نظام قانونگذاری ما، آیا طرح این دعوا قابلیت استماع دارد و قضات می توانند نسبت به آن صدور رای نمایند ؟

اگر بخواهند به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» حکم بر پرداخت خسارت نمایند، شاید تعارضی نداشته باشد؛ ولی به قول یکی از قضات شریف دادگستری اصفهان، حتی اگر این مساله را بپذیریم که این موضوع خسارت بوده و این خسارت قابل مطالبه است، بر چه مبنایی رای صادر کنیم که نقض نشود؟ زیرا ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر تادیه است؛ نه موردی که دین در موعد مقرر پرداخت شود، ولی ارزش آن کاهش یافته باشد؛ که همین شامل شدن برای خسارت تاخیر تادیه نیز شرایط و قیودی دارد.

همانطور که می دانید خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ها بصورت معمول انجام می شود، ولی گاهی ارزش پول اصلا کاهش پیدا نکرده است؛ که این مبنایی است برای بحث این جلسه و نشست پیش رو.

در اینجا بحث این است که از نظر بسیاری از فقها، شخص باید همان ارزش واقعی و مبادله ای پول را پرداخت نماید، خواه طلبکار آن را مطالبه کرده یا نکرده باشد، چه مقصر باشد چه نباشد؛ این هم بخاطر ارزش اعتباری پول و ارزش واقعی و مبادله ای بودن است.

درست است علت اصلی بسیاری از خسارت ها و سیاست های تورمی، دولت است، اما اگر اینگونه حساب کنیم که برای مثال:‌ نور خورشید می تواند خسارتی را برای بسیاری از پوست ها یا همه پوست ها ایجاد نماید ولی قرار است این نور در زمان مناسب استفاده شود یا در زمان مناسب قطع شود که اینگونه نشده است. در حقیقت قرار بوده است شخص مدیون، پول را در زمان معینی به طلبکار بدهد تا خسارت را کمتر و کمتر نماید که این کار را انجام نداده، از این جهت رابطه مستقیم بین طلبکار و بدهکار بوجود آمده و رابطه بین دولت و متضرر قطع شده است.

دکتر مقصودی

مبانی این بحث در قالب مباحث نشست ششم که با عنوان مستحق اللغیر در آمدن مبیع مطرح شد، بررسی نماییم. بایع فضول که ملک دیگری را فروخته است، چیزی جز ارزش روز ملک را به مشتری پرداخت نمی کند و این مساله موضوعاً و تخصصاً از موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تاخیر تادیه را مطرح کرده ، خارج می باشد؛ در حقیقت ما نمی گوییم این تاخیر تادیه است که با چالش ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه شویم، ما در اینجا از احکام اولیه استفاده نمی کنیم، بلکه حتی احکام ثانویه مثل قاعده لاضرر، قاعده انصاف، عدالت معاوضی و امثالهم و نیز عرف معاملی هم که مبنای رفتار فقها و حقوقدانان و معاملات است هم قضاوتش بر این است که مشتری جاهل به مستحق اللغیر در آمدن متضرر شده و بایع فضول باید این ضرر را جبران نماید.

بر اساس قاعده جبران تمام خسارات قراردادی، بایع فضول باید از عهده تعهد برآید، یعنی می خواهیم بگوییم ایفای تعهد می طلبد که شخص ، ثمن را به قیمت روز پرداخت نماید. به عبارت بهتر می گوییم، شخص مبلغی را داده و مدتی از ایفای تعهد گذشته که در زمان ایفای تعهد ممکن است اسکناس یا مبلغی که قرار است پرداخت شود، ارزش مورد نظر را نمایندگی نمی کند. معتبِر (قانونگذار یا سیره عقلایی) می خواسته اسکناس یا سکه یا رمزارز را گذاشته تا ارزش واقعی پول را نمایندگی کند که در صورت عدم جبران کاهش ارزش اقتصادی پول، این فلسفه وضع نقض می شود. پس خلاف مقتضای ذات اعتبار است. ( مثل جایی که در واقع معتبِر می خواسته با بیع، نقل ملکیت کند، فروشنده شرطی مبنی بر این گذاشته که مشتری، مالک نشود، که این شرط خلاف مقتضای ذات عقد است، یعنی خلاف مقصود اصلی عقد و رکن مطلوب عقد است. رکن مطلوب و عنصر قوام بخش و جزء سازنده عقد بیع، انتقال ملکیت است، و این شرط عدم انتقال خلاف مقتضای ذات عقد شمرده میشود).

غرض این است که بگوییم بحث ما از تاخیر تادیه و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خروج موضوعی داشته و بحث کاهش ارزش اعتبار پول در طول زمان است.

مراد از کاهش ارزش پول، بالا بردن قدرت خرید مشتری بوده که بتواند مثل مورد معامله را خریداری کند و صرف پرداخت خسارات تاخیر، کمکی به کاهش قدرت خرید خریدار نمی کند و با فلسفه وضع خودش مقابله و مغایرت دارد. رای وحدت رویه هم ناظر بر اثبات کاهش ارزش پول بود بعنوان یکی از مصادیق غرامت که بر مبنای بهای روز طبق نظر کارشناس این امر انحام می گرفت.با این توضیحات اگر بگوییم کاهش ارزش ثمن اصلا خسارت نیست، بلکه خود این اختلاف قیمت حاصل شده، بعنوان پول حساب می شود، مثلی محسوب می شود. البته منظور مثل اصطلاحی نیست، مراد مثل قیمت خرید است یعنی قیمی.

می توان کاهش ارزش اقتصادی پول را متصل به تقصیر نمود. یعنی اینطور نیست که حتما در فرض تقصیر، آخسارت را قابل مطالبه بدانیم. اگر مبنا را کاهش ارزش پول بدانیم که یک مبنای عقلایی است؛ می توان هر دو را در کنار یکدیگر داشته باشیم. البته کاهش ارزش اقتصادی همه جا هم قابل مطالبه نیست.

ما در جایی می توانیم حکم مساله را با حکم اولیه حل کنیم و نباید به سراغ احکام ثانوی و درون فقهی برویم، حل کردن اینکه معامله بعدی درست است یا نه، حتی در فرضی که خریدار یک معامله کرده یا معاملات متعددی صورت گرفته باشد. اگر گفتیم خریدار با ملکیت با حق فسخ، حق انواع تصرفات مالکانه (مادی و حقوقی) دارد، پس این موضوع را با حکم اولیه حل کرده ایم.

درخصوص موضوع ماده 391 قانون مدنی مباحثی مطرح شد. ربا یک بحث توافقی دارد، برای مثال : الف پولی به دیگری قرض می دهد، ب آن را در سررسید ادا می کند، در اینجا اگر الف و ب توافقی مبنی بر این داشته باشند که ولو کاهش ارزش ثمن اتفاق بیفتد، زیادتی از مبلغ مذکور اخذ نشود، که این خارج از بحث ماست و محل بحث ما تخلف از تعهد اولیه در قرض است‌(زیرا در قرض ممکن است قرار بر این بوده امروز ادا شود ولی شش ماه دیگر ادا شود) که در اینجا نیز همان بحث تقصیر و تسبیب مطرح می شود، که این خسارت نیست و اگر زیادتی ادا می شود همان کاهش ارزش پول است. در حقیقت مقترض با این تخلف از ادای دین موجب خسارت گردیده ولی این پرداخت از باب خسارت نگریسته نمی شود و از باب اصل قرض به آن نگاه می شود.

در همه جا سر نخ و رد پایی از شرط ضمنی عرفی مشاهده می شود؛ در حقیقت پایه و زیر ساخت تمام احکام کاهش ارزش اقتصادی پول است. این موضوع برای آن است که قانونگذار پیرو عرف معاملاتی مردم و پیرو سیره عقلا است. در واقع قانونگذار می گوید ما نمی توانیم برای اینکه عده ای خوشبخت و عده ای سیاه بخت شوند، عرف و سیره عقلایی را نادیده بگیریم. در جاهایی، قاضی هم که جزئی از عرف است وقتی با موضوعی با مضامین فوق الذکر درگیر می شود، می بیند این خلاف حق است.

در نهایت بنظر می رسد مبنای تمام این مباحث، کاهش ارزش اقتصادی پول است و تورم اقتصادی است که در کشورهایی مانند ما قابل باز تعریف است. البته من مبنای ثبوتی آن را می گویم یعنی اگر کسی اسم این موضوع را خسارت تاخیر یا هر چیز دیگری بگذارد، مبنا همان کاهش ارزش پول می باشد.

معیار استحقاق یعنی ثبوتا ، که این حق برای چی ایجاد شده است، در مرحله اثبات حق؛ حق برای چه چیزی ایجاد شده که آن را قابل مطالبه می دانیم ؟ بنظر بتوان برای پاسخ گفت، کاهش ارزش اقتصادی پول و قاعده انصاف و عدالت معاوضی این اقتضا را دارد. حالا در قالب مطالبه کردن باید دید با چه اسمی می توان آن را مطالبه کرد؟ اینجا دست ما بسته است و اطلاق کاهش ارزش اقتصادی پول را به آن وسعت که بیان شد نمی توان مطالبه کرد. بلکه جایی باید به عامل تسبیب متوسل شد و کار را منتسب کنیم مانند خسارت تاخیر یا پرداخت خارج از موعد مقرر توافقی ولی در آنجایی که توافق هست یا جایی که مدیون حاضر به پرداخت بوده یا در فرض سکوت شامل نمی شود و در واقع در اینجا باید حداقل ذیحق ابتدائاً حق را مطالبه نموده باشد و مدیون با وجود امکان پرداخت استنکاف نموده باشد.

بهر حال در نهایت، در مواردی اگر قاضی با نقض فاحش اصول عقلایی و شکاف در دایره عدالت قضایی مواجه شود باید آن را تحلیل نموده و منتسب کند به مقصری که بتوان از وی مطالبه نمود.

و اینکه درست است که ما در مقام نظر مباحث را تفکیک می کنیم ولی در مقام عمل، غالب مصادیق کاهش ارزش اقتصادی پول قابل تطبیق با خسارت تاخیر و مواد مسئولیت مدنی است.

جناب آقای امامی

در خصوص این مباحث و فارغ از مبنا باید به این مساله در نظر گرفته شود که همه این موارد مطروحه در وادی اجرا نیز باید در نظر گرفته شود که آیا واقعا اجرای این مبانی در این کشور کاربردی هست و قابلیت اجرا دارد یا خیر ؟

ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته:«هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.» حال می خواهیم ببینیم اگر ملکی در سال 65 فروخته شده باشد و امروز آن ملک به مجتمع مسکونی یا تجاری – اداری تبدیل شده باشد و مالکین متعدد داشته باشد، و بواسطه فسخ، معامله و اجرای آن زمان بلااثر شود، مشکلات فراوانی را پیش روی فروشنده و خریداران خواهد داشت.

در خصوص تاخیر در پرداخت مساله ای مطرح است و آنهم آمادگی پرداخت است. یعنی ممکن است این تاخیر در پرداخت بواسطه عدم توانایی نبوده باشد، بلکه ثمن معامله نزد فروشنده بوده یا حتی اعلام آمادگی برای پرداخت شده باشد ولی فروشنده حاضر به گرفتن آن نشده و حتی فراتر از آن اینکه ممکن است ثمن در صندوق دادگستری تودیع شده باشد که این می تواند در حکم پرداخت باشد و نمی توان به این موضوع خسارت تاخیر را تحمیل نمود. در حقیقت مبنای مطالبه که در قانون است این موضوع را در نظر دارد که ممکن است بدهکار پول را آماده کرده باشد ولی طلبکار حاضر به دریافت آن نشده است؛ بنظر می رسد نمی توان خسارت تاخیر قائل شد. البته ما باید هر موردی را باید بنا بر موضوع خاص و شرایط معامله بررسی نماییم و ببینیم آیا تقصیر وجود دارد و اگر تقصیر وجود دارد، کدامیک از طرفین مقصر هستند و بعد آن را در قالب خسارت یا همانی را که باید پرداخت شود را؛ حکم به پرداخت بدهیم.

البته باید در نظر داشت که اگر نرخ مشخص و معینی برای کاهش ارزش پول بین طرفین مشخص شود، می­توان آن را ربوی دانست ولی اگر مطابق نرخ تورم محاسبه صورت گیرد دیگر از شائبه ی ربوی بودن دور می شود.

برای جمع بندی بنظر می رسد با توجه مجموع مباحثات ، ما باید یک تقسیم بندی سه گانه داشته باشیم :

1-. مجازات مدنی(مثل آن 12% که سابق بعنوان جریمه بود) 2- عدم النفع 3- خسارت (خود این خسارت می تواند شامل خسارت تاخیر تادیه شود و می­تواند مشمول ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی شود)

عدم النفع را قانونگذار ما نپذیرفته است. لیکن قانونگذار علی رغم اینکه مجازات مدنی را نیز نپذیرفته ولی شرط قراردادی آن را که ظهورش در وجه التزام است پذیرفته است.

اما در خصوص خسارت، یا باید شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را ثابت کنیم یا باید موارد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی را از باب تسبیب اثبات کنیم. ضمنا اگر در باب خسارت وارد شدیم حتما باید مقصری پیدا کنیم یعنی مقصر یا مسبب بلاواسطه ای وجود داشته باشد. برای مثال در بحث چک، قانونگذار گفته از زمان صدور چک می توان خسارت را مطالبه نمود.

در خصوص استحقاق اللغیر که در ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی آمده نیز دادگاه حکم محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز مالی را صادر می نماید، در حالیکه به دادگاه اعلام شده است که حکم صادره پرداخت قیمت روز است ولی شهرداری می خواهد پرونده را ماهها و بلکه سالها معطل نماید و این ظلمی است در حق طلبکار.باید دید آیا قاضی می تواند بگوید قیمت روز ملک در زمان اجرای حکم باید پرداخت شود؟ که بنظر می رسد این مساله با حق نزدیک تر است.

دکتر موحدی فر

در خصوص سئوال مطروحه و پاسخ داده شده به آن در صدر این نشست، باید شرایط معامله طرفین باید در نظر گرفته شود، یعنی اگر مشتری تحت شرایطی کالا را ارزان تر از قیمت واقعی از فروشنده خرید، و به هر دلیلی تاخیری در پرداخت حادث شد، نباید قیمت روز را بدهد؛ زیرا شرایط معامله هم باید در نظر گرفته شود که مقصود از انجام معامله چه بوده است.

آیا قانونگذار ما خسارت ناشی از تاخیر تادیه را پذیرفته یا خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را پذیرفته است؟ آیا خسارت ناشی از تورم با خسارت تاخیر تادیه یکسان است یا ماهیت متفاوتی دارد؟ آیا در یک پرونده هر دو قابل مطالبه است؟

خسارت تاخیر تادیه ارتباطی با تورم ندارد زیرا قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تاخیر تادیه را از قرار سالیانه 12 درصد سالیانه تعیین کرده بود اصلا ربطی به تورم نداشت کما اینکه سالیان سال هیچ تورمی وجود نداشت ولی اگر کسی تاخیر در پرداخت داشت، این خسارت قابل مطالبه بود. بنابراین می توان گفت خسارت تاخیر تادیه ربطی به تورم نداشت و نوعی جریمه مالی بود. دومین دلیل تفاوت اینها این است که خسارت تاخیر تادیه ماهیت خسارت داشته ولی کاهش ارزش پول ماهیت خسارت ندارد بلکه این مابه التفاوت همان ارزش پول است که به مرور کاهش پیدا کرده است.

فرض کنیم تورمی وجود ندارد؛ بنده بنا بر این بوده که تا سال گذشته مبلغی را به آقای الف بپردازم، ولی موفق به انجام این کار نشدم، آیا برای این تاخیر در پرداخت با نظر به اینکه تورمی وجود نداشته، می توان خسارتی دریافت داشت؟ شاید بتوان گفت با توجه به خسارت عدم النفع یا نوعی تنبیه مدنی مبلغی را مازاد بر مبلغ اصلی مطالبه نمود.

قانون آیین دادرسی مدنی 1318 خسارت تاخیر تادیه هر صدی 12% را در نظر گرفته بود. آیا قانونگذار ما خسارت تاخیر تادیه را پذیرفته یا خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را پذیرفته است ؟

بنظر می رسد اینکه قانونگذار نام این کاهش ارزش پول را خسارت تاخیر تادیه گذاشته برای این بوده که از اگر غیر از این عمل می نمود با ربوی بودن معاملات مواجه می شد و برای پرهیز از این امر نامی جدید را ابداع کرده است. اگر قانونگذار بگوید خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را می پذیرم، طرفین باید بدون مراجعه به دادگاه مشکلات خود را رفع نمایند و اگر مشکل خود را حل نمودند؛ چرا باید این توافق را ربوی محسوب نمود؟ در حالیکه در دعاوی دیگر زمانی که موضوع در دادگاه مطرح می شود، دادگاه به آن حکم می دهد و موضوع فیصله پیدا می کند. اگر نرخ مشخصی بین طرفین قرارداده شود، ولو اینکه آن را ناشی از کاهش ارزش پول بدانند و حتی اگر توافق صورت گیرد، محاکم این موضوع را ربوی بودن معامله محسوب کرده و رویه هم بر همین نظر استوار است. در حقیقت قانونگذار برای فرار از اصطلاح ربوی بودن، اقدام به ابداع عبارت «خسارت تاخیر تادیه» نموده است.

دکتر کارگر 

اگر با این نگاه بحث شود که، کاهش ارزش پولی که از آن بحث می شود، اصلا از باب خسارت نیست، بلکه این همان اصل پول است. بطور مثال اگر من یکصد میلیون به شخصی بدهکار باشم و بخواهم این مبلغ را یکسال آینده بپردازم، باید یکصد و پنجاه میلیون بپردازم و این در حقیقت خسارت تاخیر نیست، بلکه ارزش همان پول است که کاهش پیدا کرده و باید بصورت تکمیل وجه اصلی به مانند اصل پرداخت شود.

برای جبران کاهش ارزش پول در موعد سررسید، ولو به قصور فروشنده این پول دیر منتقل شد باید مبلغی بعنوان اصل افزوده شود و نه نیازی به اثبات تقصیر است و نه رابطه سببیت. ولی در خسارت تاخیر تادیه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که درصدی تعیین نکرده است، لزوما مطالبه و شرایط موجود در ماده را نیازمند است.

پس کاهش ارزش پول را باید از این دید نگریست که اصلا خسارت نمی باشد و باید بگوییم این مازاد پرداخت همان اصل پول است. یعنی بعد از مدتی که دین ادا می شود، گیرنده همان مبلغی و همان قدرت خریدی را کسب می کند که سالها یا ماههای قبل بایستی دریافت می کرده است.

ماده 391 قانون مدنی در خصوص ضمان درک صحبت نموده است؛ بیان می دارد اگر مال دیگری به غیر فروخته شد؛ مشتری اگر نمی دانست (جاهل بود)، بایع باید از عهده غرامات برآید.

اگر در سال 96 قرارداد پیمانی منعقد شود از قرار متری 10 میلیون تومان و حتی ضمن قرارداد شرط تعدیل نیز اسقاط شود، ولی در ابتدای سال 97 شرایطی حاکم شود که نرخ انجام تعهد بسیار بالاتر برود مثلا تمام شده آن متری 25 میلیون تومان بشود، به نوعی اینجا نه پیمانکار مقصر است و نه کارفرما بلکه شرایط بر این قرارداد تحمیل شده است؛ اینجا بنظر می رسد بواسطه شرط اسقاط تعدیل نباید گفت که این قرارداد قابل تعدیل نیست؛ بلکه اگر مبلغی اضافه تر پرداخت شود این همان قرارداد اولیه است و مبلغ اضافه شده بواسطه تحمیل شرایط موجود بوده است نه بواسطه تعدیل قرارداد.

در حقوق دنیا گفته شده توازن عقد در شروع و ادامه عقد باید رعایت شود و هر کجا این توازن بهم خورد می­توان عقد را پایان داد. برای همین نقض قابل پیش بینی را نیز در حقوق داریم. اگر توازن ملاک باشد و معیار ما هم تعریف پول و مبنای ارزش گذاری پول باشد، مبنای آن با خسارت تاخیر و تقصیر و قاعده اقدام سازگار نیست.

می دانیم خلق و ایجاد پول از خصایص و وظایف دولت هاست یعنی دولت ها هستند که اسکناس یا سکه را که زمانی با طلا معادل سازی می کردند و امروزه با اعتبار سازی ایجاد می نمایند ولو این اعتبار پشتوانه داشته باشد یا نداشته باشد. البته ممکن است عرف و مجموعه مقررات حاکم اعتباری به این اسکناس بخشیده باشند زیرا آن کاغذ به خودی خود ارزشی ندارد؛ حالا اگر خود اعتبار یا قدرت خرید اسکناس یا پول اگر در مروادات مالی کم بشود، باید دید در مراودات مالی قابل جبران است یا خیر؟ زیرا دولت در کلیه معاملات و مراودات خصوصی افراد دخیل نمی باشد و این رابطه بین افراد عمومی می باشد. حال با این توضیح باید دید این مساله پذیرفته است که برای مثال در خصوص یک میلیون تومان با توجه به گذشت زمان یک ساله از آن، همان یک میلیون باید ادا شود یا اگر یک میلیون و پانصد هم داده شود، باز همان ارزش را دارد و در حقیقت یک میلیون و پانصد امروز برابری می کند با یک میلیون و پانصد زمان دریافت وجه و این مازاد دریافتی در یوم الادا، سود یا خسارت محسوب نمی شود بلکه اصل پول است.

آیا می شود هر دو را از رویه و مقررات قضایی می توان این کاهش ارزش پول و خسارت تاخیر تادیه را در کنار هم دید و معادله ای برقرار کرد؟

کاهش ارزش اقتصادی پول را نیز می توان به تقصیر متصل نمود و نمی توان گفت خارج از تقصیر است. زیرا ممکن است شخص خودش علیه خودش اقدام کرده باشد. باید مبنا کاهش ارزش اقتصادی پول باشد که البته این مساله نیز همیشه قابل مطالبه نمی باشد.

در مراودات خصوصی ما، دولت کاره ای نیست و نمی توان کلیه زیان های وارده در روابط خصوصی افراد را ناشی از تقصیر دولت دانست و خسارت را از آن طلب نمود.

دکتر صادقی ( مهمان مدعو)

در این موضوع بنظر می رسد ابتدا باید ماهیت پول بررسی شود. تا قرن نوزدهم پول را معادل و هم وزن طلا می دانستند و اگر نگاه کنید، تومان ایرانی با مقداری از طلا برابری داشت و برای مثال این تومان در زمان محمدشاه قاجار معادل دو دلار آمریکایی بوده است. منتها از یک جایی به بعد، چیزی تحت عنوان پول طلا نداشتیم. در واقع اگر بخواهیم مبانی را بررسی کنیم باید بتوانیم ارزش ثابتی برای پول قائل شویم در حالیکه امروزه اینچنین نیست و ما بجای پول طلا، پول بدهی داریم!!! یعنی دولت اقدام به خلق پول می نماید و به تولید کننده و تاجر می دهد، و ایشان قرار می شود که پول را برگرداند، در حقیقت این پول چاپ شده توسط دولت هیچ پشتوانه ای یا معادلیتی با طلا ندارد. ما امروز هفت میلیون همت (هفت میلیون هزار میلیارد تومان) است که ما به ازای این مبلغ باید طلا وجود داشته باشد ولی چنین نیست.

در خصوص موضوع بحث که بنظر می رسد بیشتر مرکزیت آن تورم است تا کاهش ارزش پول، باید دید این تورم را چه کسی ایجاد کرده است ؟ آیا این تورم را فروشنده ایجاد کرده است یا دولت ؟ در واقع ما چیزی داریم بعنوان پول بدهی که ماهیت آن هم مثلی است و قیمی نیست. همچنین شرط ضمنی عرفی را مردم پذیرفته اند که پول امسال با پول سال بعد تفاوت زیادی دارد که موید آن تبلیغاتی است که حتی در صدا و سیما میبینیم با عنوان “خرید امسال با قیمت پارسال” ؛ در حقیقت مردم در خرید و فروش خود، تورم انتظاری را وارد معاملات خود می نمایند چرا که عقیده دارند ارزش پول هر روز کاسته می شود. در واقع این دیگر در قالب کاهش ارزش پول دیگر قابل مطالبه نیست. حال بحث این است که اگر بحث ما خسارت باشد باید دید این خسارت را چه کسی وارد کرده است ؟ می توان گفت دولت با توجه به کسری بودجه و خلق پول بصورت بی رویه باعث و بانی ورود این خسارت شده است یا بانک های خصوصی که خلق پول یا اعتبار می­کنند. فی الواقع در اینجا ما نمی توانیم از فروشنده این را از باب خسارت مطالبه نماییم زیرا قواعد فقهی ما در باب ضمان قهری، قاعده اتلاف و قاعده تسبیب و ضمان علی الید است. البته استیفا و ایفای ناروا و موارد دیگر از باب حقوق غربی پذیرفته شده است. اگر موضوع را در باب قواعد فقهی وارد کنیم، زیان زننده دولت می شود و نمی توان آن را از کسی بجز دولت مطالبه نمود. در واقع فروشنده کاره ای نبوده است.

در نهایت بنظر می رسد که خارج از بحث خسارت تاخیر تادیه و بحث ضرر، چیزی قابل مطالبه نیست مگر آن را در قالب خسارت مطرح کنیم تا بتوان مطالبه نمود.

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلا مانع است.