بسته حقوقی برای کسانی که مورد سوء استفاده منفعت‌طلبان قرار گرفته‌اند
چگونگی رسیدگی به جرم خیانت در امانت
گروه حقوقی- امانتداری فضیلتی مورد تاکید شرع مقدس است، اما گاه سودجویی و منفعت‌طلبی باعث چشم بستن بر امانتداری و خیانت در امانت می‌شود. این عمل نه تنها گناه است و مجازات اخروی دارد، بر اساس قوانین و مقررات کنونی کشور جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن پس از محکوم شدن مجازات می‌شود. البته باید شرایطی جمع شود تا جرم خیانت در امانت به وقوع بپیوندد. در ادامه با بررسی یک پرونده نگاهی به شرایط لازم برای وقوع این جرم و نحوه رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه خواهیم انداخت.
شروع دعوا
در پرونده پیش‌رو شاكی به نام خانم اکرم… شکایتی را در دادسرا مطرح کرده است که برابر شكواییه تقدیمی، شاکی دعوا به همراه مشتكی‌عنه پرونده (کسی که از او شکایت شده است) در دفتر املاك حاضر شدند و در آنجا ملك تجاری متهم دعوای کیفری كه دارای مستاجری نیز بوده است، در پی تنظیم یك مبایعه‌نامه و قرار دادن یک‌سری شرط‌ها در آن و پرداخت اقساط، به تملك شاكی (خانم اکرم) در می‌آید. با توجه به این موضوع كه متهم، آقای ظفر… با گرفتن 10 میلیون تومان وام از بانك، سند ملك خود را در گروی بانك گذاشته بود ، شاكی دعوا با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان در حین تنظیم قرارداد به مالك، یعنی آقای ظفر…، قرار بر این گذاشت که با پرداخت وام و فك رهن از جانب خود، به بانك مربوط مراجعه و بعد از طی مراحلی سند خود را آزاد کند. همچنین قرار بر این بوده است که در ظرف 3 ماه پس از تخلیه ملک توسط مستاجر ملك، فروشنده مبلغ 7 میلیون تومان دیگر به وسیله چك‌های پرداختی به شاکی بدهد. با توجه به اینكه ارزش ملك 54 میلیون تومان است، شاكی دعوا، مبلغ 22 میلیون تومان به فروشنده ملک یعنی آقای ظفر… پرداخت می‌کند. اما با مراجعه شاکی دعوا به ملك فوق، متوجه می‌شود که به علت پرداخت نشدن قبوض ماهیانه خدماتی نظیر آب، برق و تلفن ملك قطع است كه خود شاكی پرونده وجه آن قبض‌ها را پرداخت می‌کند. در اواخر سال 89 مجددا شاكی و متهم دعوا به آژانس املاك مراجعه می‌کنند و بر اساس روابط حسنه‌ای كه این دو با هم داشتند، شاكی مبلغ 17 میلیون تومان دیگر طی دو فقره چك یكی به میزان 10 میلیون تومان بر عهده بانك ملت و دیگری به مبلغ 7 میلیون تومان بر عهده بانك سپه با حضور دو شاهد در دفتر املاك به متهم پرداخت می‌کند. چند ماه بعد متهم پرونده به اتفاق شاکی دعوا مجدد به آژانس املاک مراجعه می‌کنند و مبلغ 15 میلیون بقیه قیمت ملک تجاری فوق با حضور شاهدان طی یک فقره چک پیرو قراردادی كه در آنجا تنظیم می‌کنند، از طرف شاکی دعوا به مشتکی‌عنه داده می‌شود. به دنبال آن مبایعه‌نامه بین دو طرف با این مضمون امضا می‌شود که طرفین معامله در دفتر مسكن حاضر شده و خریدار یعنی شاكی مبلغ 15 میلیون تومان دیگر كه مبلغ 14 میلیون تومان آن طی یك فقره چك بانكی و مبلغ یك میلیون تومان به صورت نقدی به رسم امانت به فروشنده پرداخت می‌شود. فروشنده ملک مذکور نیز در آن قرارداد عادی متعهد شده است که مبلغ فوق را عینا برای تغییر نام پلاك ثبتی مورد معامله به نام خریدار، به بانك پرداخت کند و برای انتقال قطعی سند به نام خریدار، یعنی خانم اکرم… اقدام کند. اما با توجه به اینكه قرار بر این بوده است که طرفین دعوا ظرف مدت 10 روز اقدام به انتقال سند کنند، مشتكی‌عنه به وعده خود عمل نمی‌کند. بنا بر مراتب فوق شاکی دعوای حاضر تقاضای رسیدگی و مجازات شدن مشتکی‌عنه را به جرم خیانت در امانت از مقام قضایی کرده است. شایان ذکر است كه شاکی پرونده حاضر برای اثبات ادعاهای خود، یک نسخه از فتوكپی مصدق‌شده سند ملك فوق، كپی مصدق‌شده چک بلامحل موضوع پرونده همچنین قرارداد عادی تنظیمی برای انتقال ملک به وی را نیز پیوست شکایت‌نامه خود کرده است.
روند دادرسی
با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، این پرونده به شعبه 5 دادیاری ارجاع می‌شود و مقام قضایی دستور استعلام از بانك در خصوص وصول مبلغ 14 میلیون تومان توسط متهم را صادر می‌کند همچنین دادیار پرونده، شهود و افرادی را كه ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند برای ارایه توضیحات راجع به پرونده کنونی احضار می‌کند. در ادامه پرونده به كلانتری فرستاده می‌شود و از بانك مربوط در این خصوص استعلام و مدارك مربوط به استعلام از بانک همگی ضمیمه پرونده می‌شود.
بانک در پاسخ به نامه استعلام دادسرا مقرر می‌کند كه مبلغ 14 میلیون تومان را از مشتكی‌عنه در همان روز تحویل گرفته و وصول کرده است. همچنین آقایان پورمند و جلالی که به عنوان شاهد قرارداد موضوع دعوا مطرح هستند، با حضور در کلانتری اظهارات شاكی پرونده را تایید می‌کنند. آنان بعد از ادای شهادت برگ صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و در نهایت پرونده مزبور به شعبه دادیاری دادسرا بازگردانده می‌شود. متهم پرونده با حضور در شعبه دادیاری اظهار می‌کند كه شخصی مبلغ 50 میلیون تومان از وی كلاهبرداری کرده است كه دادیار محترم پرونده با توجه به اینكه متهم دفاع موثری نکرده‌است، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند و همسر متهم سند ملك مسكونی خود را به شعبه مذکور ارایه می‌کند و به دنبال آن با صادر شدن قرار قبولی وثیقه، سند ملك مسكونی متهم توقیف می‌شود. با ابلاغ احضاریه، پرونده به دادگاه كیفری و شعبه مربوط ارسال می‌شود و مجدد متهم اظهار می‌کند كه اکنون پولی ندارد و 14 میلیون تومان را به یكی از طلبكارانش داده است. شاكی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی از دادگاه توضیح می‌خواهد كه قاضی با ارشاد شاكی كه باید برای این موضوع دادخواست حقوقی بدهد. قاضی این دادگاه بیان می کند فقط در خصوص مبلغ 15 میلیون تومان رسیدگی می‌كند.
رای دادگاه
پس از اثبات مجرمیت متهم، دادگاه مبادرت به انشای رای به شرح ذیل می‌کند:
به طور خلاصه در خصوص شکایت خانم اکرم… به طرفیت آقای ظفر…به اتهام خیانت در امانت، با توجه به اظهارات شاکی و دفاع نکردن موثر متهم و اثبات وصف امانی بودن در خصوص چک فوق به وسیله شهادت شهود و مستندات پرونده، مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را به تادیه مبلغ مورد شكایت و همچنین مبلغ 000/000/9 میلیون ریال معادل 900 هزار تومان به نفع صندوق دولت محكوم می‌کند كه رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
بررسی شکواییه و رای
مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای تحقق خیانت در امانت لازم است كه تسلیم شی منحصرا در اثر عقدی یا قراردادی از عقود مذكور در ماده فوق‌یا ناشی از حكم قانونگذار باشد. طبق ماده اخیر: «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». مفهوم مخالف این ماده آن است كه اگر خارج از قراردادهای مورد بحث چیزی در اختیار كسی باشد و این شخص آن را تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود کند، چنین عملی، بزه خیانت در امانت نیست. در پرونده فوق نیز در خصوص پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان از جانب شاكی، قراردادی تنظیم و در آن مشتكی‌عنه اذعان می‌دارد كه مبلغ 14 میلیون چك را اخذ و آن را به حساب دیگری در جهت انتقال سریع‌تر سند ملك به نام شاكی اقدام کرده اما متاسفانه با وصول چك به تعهد خود نیز عمل نکرده است. در خصوص احضار گواهان نیز طبق حكم شماره 1332-13/6/17، شعبه 2 دیوان عالی كشور، «بزه خیانت در امانت با گواهی گواهان قابل اثبات است». در اینجا نیز متهم نسبت به اقساط و الباقی وجه ملك با توجه به تعهد خود امین محسوب می‌شود و موظف بوده كه برای تغییر نام پلاك ثبتی اقدام کند كه متاسفانه از صفت امانتداری خود سوءاستفاده کرده و نه تنها مبلغ 15 میلیون را مسترد نکرده، بلكه برای انتقال رسمی ملك به خریدار نیز اقدامی صورت نداده است.
منبع : روزنامه حمایت
