بررسی یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری برای کاهش جمعیت کیفری …
از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی مانند ارایه و ثبت دادخواست، طرح دعوا، رسیدگی و در نهایت صدور و اجرای حکم باید سپری شود. مرحله صدور حکم به مرحله‌ای از دادرسی گفته می‌شود که در آن دادگاه نظر خود را در خصوص موضوع مطروحه که می‌تواند حقوقی یا کیفری باشد، اعلام می‌کند و در حقیقت، به نوعی تکلیف دعوا مشخص می‌شود.
به عنوان مثال، در صورتی که موضوع مورد طرح در دادگاه، کیفری باشد، دادگاه مجرم بودن یا نبودن فرد متهم را اعلام و در صورت اعلام مجرمیت، مجازات در نظر گرفته شده برای او را اعلام می کند.
البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که پس از صدور حکم از سوی دادگاه، با وجود شرایطی می‌توان نسبت به حکم صادره اعتراض کرد.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در طول جریان دادرسی‌‌های کیفری، قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور، به طور کلی بازگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد، خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.
یکی از این نهادها، نهاد تعویق صدور حکم است که پيش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1394، سابقه تقنين در نظام کيفري ايران را نداشته و در حقیقت، در راستاي فردي کردن مجازات‌ها است.
تعويق در لغت به معناي عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقي، به معناي عقب انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقي تعويق صدور حکم، با وجود شرايط و اوضاع و احوالي خاص و با وجود عناصر مجرمانه، صدور حکم به تعويق مي‌افتد. با استناد به ماده 40 قانون مجازات اسلامي، در جرايم موجب تعزير درجه 6 تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرايطی، صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعويق اندازد. طبق این ماده، در صورت وجود جهات تخفيف، پيش‌بيني اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه کيفري مؤثر می‌توان صدور حکم را به تعویق انداخت. محکوميت مؤثر به محکوميتي گفته می‌شود که محکوم را به تبع اجراي حکم، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند.
تعویق ساده و مراقبتی
تعويق به دو شکل ساده يا مراقبتي است. در تعويق ساده مرتکب به طور کتبي متعهد مي‌شود که در مدت تعيين‌شده به وسيله دادگاه، مرتکب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش‌بيني شود که در آينده نيز مرتکب جرم نمي‌شود. در تعويق مراقبتي، علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتکب متعهد مي‌شود دستورها و تدابير مقررشده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت کند يا به موقع اجرا بگذارد که این دو نوع تعویق در ماده 41 قانون مجازات اسلامی عنوان شده است. دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق صدور حکم را به صورت غيابي صادر کند. همچنين در صورتی که متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي‌کند. ذکر این نکته نیز ضروری است که دادگاه مي‌تواند یعنی اختیار دارد در اين مورد تأمين مناسب اخذ کند. البته در هر صورت اخذ تامين نبايد به بازداشت مرتکب منتهي شود.
تدابير تعويق مراقبتي
برای اعمال تعويق مراقبتي که از انواع تعویق صدور حکم محسوب می‌شود، بايد تدابيري اتخاذ شود که در ماده 42 قانون مجازات اسلامي آمده است. بر این اساس، حضور به موقع متهم در زمان و مکان تعيين‌شده توسط مقام قضايي يا مددکار اجتماعي ناظر و ارايه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهيل‌کننده نظارت بر اجراي تعهدات متهم براي مددکار اجتماعي ضروری است. همچنین تدبیر دیگری که در این زمینه، قانونگذار به عنوان تدابیر تعویق مراقبتی پیش‌بینی کرده، این است که باید هر گونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابجايي در مدت کمتر از 15 روز و ارايه گزارشي از آن به مددکار اجتماعي اعلام شود. کسب اجازه از مقام قضايي نیز به منظور مسافرت به خارج از کشور ضروری است. اين تدابير مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي، از قبيل معرفي مرتکب به نهادهاي حمايتي باشد.
دستوراتی که دادگاه در تعويق مراقبتي صادر می‌کند
در تعويق مراقبتي، دادگاه صادرکننده قرار مي‌تواند با توجه به جرم ارتکابي، خصوصيات مرتکب و شرايط زندگي او به نحوي که در زندگي وي يا خانواده‌اش اختلال اساسي و عمده‌‌ای ايجاد نکند، مرتکب را به اجراي دستوراتی در مدت تعويق ملزم کند.
حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص، اقامت يا عدم اقامت در مکان معين، درمان بيماري يا ترک اعتياد، پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، خودداري از تصدي تمام يا برخي از وسايل نقليه موتوري و خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتکابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن از جمله دستوراتی است که دادگاه می‌تواند مرتکب را به اجرای آن در مدت تعویق ملزم کند.
دادگاه این اختیار را نیز دارد که به تشخیص خود، متهم را در مدت تعویق ملزم کند تا از ارتباط و معاشرت با شرکا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده خودداری کند.
همچنین گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شرکت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي، از دیگر دستورات دادگاه در مدت تعویق مراقبتی است.
موارد لغو تعویق
در مدت تعويق صدور حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حکم محکوميت صادر مي‌کند. در صورت اجرا نشدن دستورات دادگاه، قاضي مي‌تواند براي يک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعويق اضافه يا حکم محکوميت صادر کند. در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حکم محکوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات نيز ممنوع خواهد بود.
