تامين در لغت به معناي حفظ، نگهداري، ايمن کردن و امن کردن آمده و در نظام‌های حقوقي، منظور از «تامين دليل» حفظ، نگهداري و شرح دلايل و (وضعيت) موجود در عرصه اختلاف و دعوا، براي امکان استفاده ذي‌نفع دعوا در تشريفات دادرسي آينده است.
تامین دلیل، عملا مرحله‌اي قبل از طرح و ورود به دعوا است که بعد از تقاضاي ذي‌نفع، توسط مرجع صالح به صورت ملاحظه، صورت‌برداري يا تهيه گزارش و ثبت کتبي (صورت‌جلسه) اوضاع و احوال و دلايل موجود صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال مستاجري که احتمال اختلاف ميان خود و موجر را مي‌دهد، بعد از پايان مدت اجاره و تخليه مکان استيجاري، جهت عدم تعلق اجرت‌المثل و خسارت و نيز مطالبه وديعه خود، مي‌تواند تقاضاي تامين دليل از بابت خالي بودن عين مستاجره را مطرح کند يا در صحنه تصادف، اگر شخص مقصر حاضر به جبران خسارت طرف مقابل نشود، وي (خسارت‌ديده) ناچار به طرح دعوا جهت مطالبه خسارت است.
بنابراین تا زمان جلسه دادرسي براي اينکه هيچ يک از دلايل خود را در اثبات ادعاي خويش (مواردي همچون اوضاع و احوال و ميزان خسارت وارده بر خودرو و آثار آن و شهادت شهود و…) از دست ندهد، مي‌تواند تامين موارد مذکور را تقاضا کند. مواد 149 تا 155 قانون آيين دادرسي مدني، در خصوص تامين دليل است. مستفاد از ماده 149، اگر شخص ذي‌نفع احتمال بدهد که دسترسي به دلايل و مدارکي که موجود است – اعم از تحقيق محلي، کسب اطلاع از مطلعين، دريافت نظر کارشناس، دفاتر تجاري يا اوضاع و احوالي که به حکم قانون يا در نظر دادگاه دليل محسوب می‌شود (امارات) يا وجود آن نشاني از موضوع مورد نظر باشد (قراين) – در آينده و زمان دادرسي دشوار و مشقت‌بار خواهد شد يا دسترسي به آنها از بين خواهد رفت، مي‌تواند از دادگاه درخواست تامين دليل کند و تفاوتی وجود ندارد که اين دلايل نزد خود وي (مدعي) يا نزد طرف دعواي آينده يا نزد ثالث باشد.
شرایط تامین دلیل
بنابراین مطابق ماده فوق و ديگر مقررات، تامين دليل تابع شرايطي است:
1- دلايل يا مدارکي موجود باشد. نه آنکه ذي‌نفع در پي تحصيل و جمع‌آوري دليل باشد.
2- احتمال آن باشد که دسترسي به دلايل موجود در آينده غير ممکن باشد يا دسترسي به آنها با سختي صورت گيرد يا طبيعت دليل به گونه‌اي باشد که در زمان مناسب، دسترسي به آن به همان شکل موجود ميسر نباشد.
3- درخواست تامين دليل از مرجع صالح صورت گيرد.
4- در تامين دليل، از سوي طرف مقابل ممانعتي صورت نگيرد. زيرا شخص مقابل مي‌تواند مانع از تامين دليل شود و نسبت به آن مقاومت نشان دهد.
مرجع صالح برای تامین دلیل
مرجع صالح براي درخواست تامين دليل – مطابق ماده 149 – دادگاه حقوقي است اما مطابق بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18 تیر سال 1387، مرجع صالح «شوراي حل اختلاف» محلي که دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرار گرفته، تعيين شده و اگر در حوزه مربوطه شوراي حل اختلاف نبود، رسيدگي با دادگاه محل است.
با اين تغيير در مرجع صلاحيت‌دار و توجه به حدود اختيارات شوراهاي حل اختلاف برخي موارد تامين دليل در اجراي آن دچار تغيير شد. مثلا مطابق مواد قانون آيين دادرسي مدني، تقديم دادخواست تامين دليل هم به صورت جداگانه و هم ضمن دادخواست دعواي اصلي ميسر است.
این در حالی است که با توجه به حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف عملا امکان تقاضاي تامين دليل ضمن دادخواست مربوط به اصل دعوي، منتفي شد؛ مگر در مواردي که خواسته دعواي اصلي در نصاب صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد.
نحوه تقاضاي تامين دليل
در حال حاضر تقاضاي تامين دليل از سوي ذي‌نفع بر روي فرم مخصوص دادخواست به تعداد خواندگان به اضافه يک نسخه، همراه با فتوکپي برابر اصل اوراق و اسناد تقديم شوراي حل اختلاف محلي که موضوع تامين دليل در محدوده آن قرار دارد، می‌شود.
اين درخواست شامل مشخصات طرفين (البته اگر تعيين طرف مقابل ميسر نباشد، نيز درخواست تامين دليل پذيرفته است)، عنوان دعوايي که براي اثبات آن تقاضاي تامين دليل شده و نیز ذکر موارد و اوضاع و احوالي که باعث درخواست تامين دليل شده، است و در ادامه شورا با احراز فوريت موضوع تامين دليل، موضوع را به يکي از کارشناسان رسمي دادگستري در رشته مربوط ارجاع و پس از حضور مدير دفتر شعبه مربوطه و کارشناس در محل و جلب نظر کارشناس، شورا صورت‌جلسه تامين دليل را با ذکر نظر کارشناس تنظيم می‌کند.
میزان اعتبار دلایل تأمین‌شده
درخواست تامين دليل، غير‌مالي محسوب می‌شود و هزينه آن به تناسب نوع دعوي از 200 هزار ريال تا يک ميليون ريال است و در صورت کارشناسي، دستمزد کارشناس نيز جداگانه به صندوق دادگستري واريز می‌شود. ماده 155 قانون آيين دادرسي مدني تاکيد مي‌کند:«تامين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه خواهد بود.» بنابراین صورت‌جلسه تامين دليل حکايت از اعتبار و صحت دلايل ثبت‌شده نمي‌کند و صرفا دلايل را تا زمان ارايه به محکمه حفظ مي‌کند و در صورت بروز دعوا اين دادگاه است که بايد به اعتبار آن دلايل رسيدگي کند. لذا مانند هر دليل ديگري خلاف دليل تامين شده، از سوي خوانده قابل اثبات است. با توجه به ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلایل تأمین‌شده ندارد یعنی دلیلی كه تأمین شده، قاطع نیست.
هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه می‌تواند اجرای آن را به افراد ذیل واگذار كند: الف) دادرس علی‌البدل. ب) مدیر دفتر دادگاه. ج) شخص قاضی صادر كننده رأی؛ زمانی كه تأمین دلیل مبنای حكم باشد. عضو مجری قرار موظف است فقط آنچه را که مورد نظر متقاضی است، صورت‌برداری کند نه بیشتر و نه کمتر. مثلا اگر موضوع اجرای قرار تحقیق از شهود در یک موضوع خاص باشد، حق ندارد در خصوص مسایل دیگر از شهود تحقیق کند یا اگر موضوع اجرای قرار صورت‌برداری از اسناد معینی باشد، حق ندارد علاوه بر آن اسناد از سندهای دیگر که مورد تقاضا نیستند صورت‌برداری کند. گاهی ممکن است تقاضای تامین دلیل همزمان برای چند دلیل باشد، مثلا تصادفی واقع و خسارتی به اتومبیل وارد شده است، در این مورد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای تامین دلیل برای «شهادت شهود»، «معاینه محل» و «جلب نظر کارشناس» کند.
