…در ص 289 در تاریخ 11/3/88 در روزنامه ایران با انداختن عکس مقتول محمد لطیف و تصوری از دادگاه از سه نفر از متهمین که یکنفر آنها زن است بصورت شطرنجی با عنوان اینکه پس از 15 ماه تحقیقات پلیس راز جسد نیم سوخته فاش شد این اطلاعات در زمان تحقیقات آگاهی به روزنامه انعکاس یافته است و آیا اداره آگاهی قبل از اینکه حکم قطعی صادر شود حق انتشار اظهارات متهمین را دارد جای بحث دارد و بنظر نمیرسد که از نظر قانونی چنین حقی را با توجه به اینکه معلوم نیست اقاریر متهمین در آگاهی مورد تایید مرجع قضائی رسیدگی کننده قرار گیرد داشته باشد که البته تصویر این روزنامه توسط سفارت بنگلادش به ایران ارسال می گردد که براساس گزارش این روزنامه قاتل اصلی مرحوم عبدالطیف یک تبعه ایرانی میباشد به جای یک تبعه بنگلادش به نام عبدل مانیک در ذیل این نامه تایپ شده (ص 219) در تاریخ 3/8/82 قاضی شعبه 1608 به دفتر می نویسد دفتر پاسخ ارسال شود فعلاً دو نفر متهم یکی تبعه ایران و یکی نیز تبعه کشور بنگلادش میباشد که تبعه ایران با وثیقه آزاد است و فرد بنگلادشی نیز فراری است ضمناً اولیاء دم نیز جهت اعلام شکایت مراجعه نکرده اند مراجعه نمایند، در محتویات پرونده ملاحظه نمی گردد که پاسخی به سفارت بنگلادش نوشته شده باشد در تعقیب محمد عبدالملک از طریق دادستان شخصی بنام محمد عبدالملک دستگیر ولی پس از شناسائی توسط افرادی که محمد عبدالملک شاغل در کارخانه فیلتر سازی را می شناختند آن عبدالملک نبوده و وی آزاد می گردد در نامه 8/6/2004 که به فارسی ترجمه می شود (ص 324) هشت نفر بعنوان مادر و خواهر و دختر مقتول محمد لطیف از طرف دولت بنگلادش اعلام می گردد و در نامه مورخ 27/582 خطاب به قاضی شعبه 1608 طبق دستور بستگان نزدیک مرحوم عبدل لطیف وکالتنامه ارسال نموده اند که در آن دبیر اول سفارت بنگلادش را به عنوان وکیل خویش برای دریافت غرامت فوت معرفی نموده اند (ص 328) مجدداً از سفارت بنگلادش در تاریخ 28/6/83 نامه دیگری خطاب به قاضی شعبه 1156 نوشته که در پرداخت غرامت تسریع که قاضی شعبه 1156 به دفتر در ذیل نامه مذکور دستور می دهد که به سفارت بنگلادش اعلام میگردد که متن تایپ شده آن چنین است بازگشت به نامه شماره 2225/2004/68 مورخ 28/6/83 به اطلاع می رساند چون متهم اصلی تبعه کشور بنگلادش بوده و فراری است و دلیلی بر توجه اتهام در حد صدور حکم در پرونده موجود نیست و خود متهم نیز منکر اتهام است صرفاً فرزندش ارتکاب قتل را به وی نسبت داده است که اگر هم در حد لوث تلقی شود می‌بایست اولیاء دم حاضر شوند جهت اجرای قسامه یا محول نمایند متهم یا متهمین قسامه اجرا نمایند ضمناً پرونده دارای وقت دادرسی برای مورخ 30/8/83 ساعت 10 صبح میباشد شایان ذکر است که در جلسه 30/8/83 هیچکدام از طرفین جلسه حضور ندارند ادامه رسیدگی میسر نمی باشد وقت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ شود (ص 340) در اخطاریه اولیاء دم مرحوم عبدالطیف برای جلسه 30/8/83 ملاحظه می گردد که به آدرس پاکستان بنگلادش روستای مامورک کندی نوشته شده و سه نسخه آن در پرونده موجود است بنظر نمیرسد که ارسال شده باشد و بنگلادش یک کشور مستقل است و نوشتن کشور پاکستان از کجا بوده و به چه منظور است معلوم نیست مع الوصف ممکن است اوراق قضائی بلحاظ معلوم نبودن آدرس اعاده گردیده باشد در جلسه بعدی 8/12/83 نیز هیچ یک از طرفین در جلسه حاضر نشده اند البته این بار از طریق اداره حقوقی به آدرس بنگلادش روستا مامورک کندی اقدام شده است البته ارسال احضاریه در این دو جلسه برای ح ک ملاحظه نشد جلسه بعدی رسیدگی 19/5/84 میباشد که این بار عبدا…… مامون دبیر اول سفارت بنگلادش حاضر می شود و اولیاء دم مرحوم عبدالطیف را مادر وی اعلام میدارد و خواهر و برادر هم دارد که به وی اعلام می کند به اولیاء دم بلوغ همکاری در جهت دستگیری قاتل فراری بنمایند نماینده اولیاء دم اظهار می دارد که قاتل فراری در ایران نیست و ارتباطی هم با سفارت ندارد و برای ما مقدور نیست که او را پیدا کنیم سپس دستور تجدید وقت و احضار متهم و وثیقه گذار با قید جلب احضار شوند به وثیقه گذار اعلام شود عدم حضور ضبط وثیقه را در پی خواهد داشت وقت رسیدگی بعدی به تاریخ 2/8/84 ساعت 9 صبح تعیین می گردد احضاریه برای تاریخ 2/8/84 برای وثیقه گذار ح ک و ح کارسال میگردد اما صورتجلسه مبنی بر تشکیل جلسه در این تاریخ ملاحظه نمی گردد احضاریه برای اولیاء دم مقتول نیز ملاحظه نگردید این پرونده با 364 برگ برای ملاحظه شعبه 1156 دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارسال می گردد در تاریخ 25/10/84 در وقت احتیاطی پرونده مورد ملاحظه دادرس دادگاه قرار می گیرد و از این تاریخ به بعد ظاهراً رئیس شعبه به جای دیگری منتقل شده یا مسئولیت دیگری گرفته است رسیدگی توسط دادرس دادگاه صورت می گیرد که ایشان در اولین دستور خود برای رسیدگی دبیر اول سفارت بنگلادش و سه متهم ح ک و ه ک و س ح را به دادگاه احضار مینماید. در جلسه رسیدگی 14/12/84 ح ک ،ه ک و س ح حضور داشته و در غیاب اولیاء دم که اوراق احضاریه ایشان اعاده گردیده دادرس در صورتجلسه بیان داشته اولیاء دم با اعطای نمایندگی به کاردار سفارت متبوع خود خواسته منجزّ خود را بر مطالبه دیه اعلام نموده اند تحت نظر قرار گرفت قبل از تفهیم اتهام متهمین ردیف اول و دوم اظهار میدارند که نسبت به متهم ردیف سوم پرونده تفکیک و به دادگاه اطفال ارسال شده است و متهم سوم نیز موضوع را تایید و اظهار میدارد هم اکنون نیز با ایداع سند و تحت قرار آزاد هستم و بخاطر این مسئله چند سال پیش نیز در زندان بوده ام و هنوز نیز حکمی صادر نشده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می نماید که ادعای متهم در خصوص ادعای لواط پرونده تفکیک و به دادگاه اطفال ارسال گردیده است منطق با واقع است که ذیل صورتجلسه را سه نفر امضاء نموده اند و بعد از آن دادرس بیان داشته دادگاه با توجه به اینکه اثبات ادعای لواط و مهدور الدم بودن مقتول موثر در تصمیم دادگاه میباشد موضوع را واجد رسیدگی تشخیص نداده و تا اتخاذ تصمیم دادگاه اطفال مبادرت به صدور قرار اناطه مینماید نکته ای که ذکر آن در اینجا لازم است این است که ه ک در اظهارات خود در کلانتری یافت آباد و در آگاهی مرکز لواط را منتسب به محمد عبدالملکی نموده بود نه محمد عبدالطیف که البته در اظهارات خود در جلسه فوق العاده 10/4/84 این دادگاه با دستخط خود منکر آن گردیده و اظهار نموده که بیان آن در اثر فشار و تلقین بوده است دادرس شعبه 1156 در دادنامه 1345- 5/12/84 چنین انشاء رای می نماید (در خصوص اتهام آقایان 1- س ک 2- ح ک 3- ه ک دایر به ایراد قتل عمدی صرفنظر از اینکه نسبت به متهم ردیف سوم در خصوص ادعای ایشان مبنی بر لواط قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم اطفال صادر گردیده و در خصوص اتهام قتل قراری صادر نشده اما با توجه به اینکه اتخاذ تصمیم دادگاه اطفال در خصوص لواط مدخل التاثیر در اتخاذ تصمیم دادگاه میباشد (صرفنظر از اینکه قصاص با توجه به تقاضای منجز به اولیاء دم و اعطای نمایندگی به سفارت متبوعشان بر مطالبه دیه سالبه به انتفاء موضوع میباشد) دادگاه با استناد به ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام مینماید متهمین موظفند ظرف یک ماه از زمان ابلاغ قرار نسبت به ارائه گواهی دادگاه اطفال به این شعبه اقدام نمایند در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی ادامه و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. قرار صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است) در تاریخ 23/7/86 وثیقه گذاران آقای ح ک به نام های مصیب رضائی و بتول کریمی خطاب به ریاست محترم اجرای احکام در خصوص پرونده 4/444 ک 1156/86 در خواست نموده اند حضرتعالی با عنایت به آزادی متهم بنام ح ک به جهت رفع توقیف و آزادی سند مالکیت اینجانبان دستور مقتضی صادر فرمایند که در ذیل آن یک نیم خط نوشته و امضاء شده که نه خط ان خوانا است و نه مشخصات و سمت امضاء کننده که در صفحه بعد دو خط اظهارات وجود دارد که به سختی خوانده شد که بیش از یکسال از صدور رای و عدم پیگیری شکایت پرونده … به شعبه 1156 ارسال گردد که در صفحه بعد نامه تایپ شده در تاریخ 13/8/86 خطاب به معاونت محترم ارجاع مجتمع قضائی بعثت از سوی رئیس شعبه1156 دادگاه عمومی تهران که همان دادرس صادر کننده قرار اناطه میباشد با این مضمون نوشته شده سلام علیکم احتراماً به پیوست اصل پرونده کلاسه 82/1156/281 از جهت رسیدگی به اتهام متهمین ایفاء متمنی است پس از ارجاع امر به اعاده فرمایند که دو مهر بر روی این نامه خورده یک مهر مجتمع قضائی بعثت به تاریخ 13 آبان 1386 با شماره کلاسه کامپیوتری و مهر دیگر از طرف معاون سرپرست مجتمع قضائی بعثت است که ذکر گردیده در شعبه 1156 دادگاه جزائی رسیدگی گردد غرض از بیان این نامه ها این است که بعد از صدور قرار اناطه در تاریخ 14/12/84 و ضمیمه شدن دادنامه های ابلاغ شده قرار مذکور سه صفحه به محتویات پرونده اضافه شده و در تاریخ 27/8/86 یعنی نزدیک به یکسال و نه ماه در وقت فوق العاده اخیر پرونده تحت نظر قرار گرفته و رای دیگری از طرف رئیس شعبه 1156 که به شماره 535- 30/8/86 انشاء گردیده است که متن رای چنین است شایان ذکر است که صادر کننده این رای صادر کننده قرار اناطه نیز بوده است که چنین رای میدهد در خصوص شکایت آقا و خانم مصیب رضائی و بتول کریمی اولیاء دم مقتول محمد لطیف علیه متهمین س ح و ح ک و ه که دایر بر قتل عمدی نظر به حاکمیت رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 9/5/86 هیئت عمومی دیوانعالی کشور که مثبت تعدیل صلاحیت این دادگاه و اعلام صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به اتهام میباشد دادگاه قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگاه کیفری استان تهران صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است البته لازم به ذکر است که دادگاه شعبه 1156 اشتباهی وثیقه گذاران ح ک را اولیاء دم مقتول بیان نموده است سپس پرونده در تاریخ 13/9/86 از طرف سرپرست دادگاه های تجدیدنظر و کیفر استان تهران به شعبه 74 ارجاع می شود دادگاه کیفری استان نیز در صورتجلسه 17/9/86 با حضور مستشاران مصیب رضائی و بتول کریمی را اشتباهاً بعنوان شکایت که در پرونده مطرح می باشند ذکر کرده است و دادگاه کیفری استان در رای خود نسبت به اتهام آقایان ح ک و ه ک و خانم مصیب رضائی و متهم دیگر که متواری میباشد با استدلال به اینکه قتل در مورخ 18/5/81 که قبل از احیاء دادسرا و قبل از تشکیل محاکم کیفری استان می باشد با ملاحظه اینکه وحدت رویه که منعکس شده مربوط به مانحن فیه نمیباشد اولاً قانون نص و صریح میباشد که در صلاحیت دادگاه شهرستان می باشد متن قانون تبصره 45 (الحاقی 28/7/81) جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفر خواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راساً نسبت به انجام آن اقدام همکار محترم ملاحظه فرمایند قانون نص و روشن است ثانیاً پرونده های کیفری استان بغیر از تبصره 3 (زنا و لواط) باید کیفر خواست باشد پرونده بدون کیفر خواست قابل طرح در دادگاه کیفری استان نمی باشد علیهذا صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به این دادگاه به شایستگی دادگاه محترم عمومی و انقلاب جزائی (دادگاه شهرستان تهران) صادر میگردد و با توجه به وصول اختلاف مقررات دفتر پرونده از آمار کسر و به دیوانعالی کشور جهت حل اختلاف ارسال گردد که این قرار عدم صلاحیت به شماره 18/9/86 – 97 دادنامه شده است شایان ذکر است که آقای مصیب رضائی وثیقه گذار بوده و اشتباهاً به عنوان متهم ذکر گردیده است پرونده در تاریخ 12/10/86 در شعبه 27 دیوانعالی کشور جهت حل اختلاف مطرح میگردد و شعبه مذکور با دادنامه 1116- 12/10/86 در پرونده 15/27/836 بدین نحو رای صادر نموده است (در خصوص حصول اختلاف در صلاحیت بین شعبه 1156 دادگاه عمومی تهران و شعبه 74 کیفری استان در رابطه با رسیدگی به جرم قتل عمدی مرحوم محمد لطیف با توجه به اینکه تاریخ وقوع قتل 18/5/81 بوده و پرونده در تاریخ 19/5/81 به دادگاه عمومی ارجاع و تا تاریخ 30/8/86 تحت رسیدگی بوده است که تاریخ وقوع جرم و ارجاع به دادگاه عمومی قبل از حاکمیت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 بوده است و مطابق تبصره 4 الحاقی 28/7/81 جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه عمومی مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفر خواست رسیدگی خواهد شد و رای وحدت رویه شماره 703- 9/5/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد دادگاه عمومی قرار گرفته است تنها در رابطه با مرجع تجدیدنظر آراء بوده و ارتباطی به موضوع ندارد لذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تهران (شعبه 1156) حل اختلاف میگردد) در صفحه 403 و 404 پرونده تصویر رای 1184 دادگاه رسیدگی کننده به جرائم کودکان و نوجوانان میباشد در دادنامه 1213- 14/8/85 در ارتباط با اتهامات ه ک چنین رای داده است (در این پرونده آقای ه ک فرزند حسین متولد 1365 اهل و ساکن تهران به شماره شناسنامه 27320 مجرد و مسلمان و فاقد پیشینه کیفری با وکالت تسخیری خانم فهیمه حاج محمد علی متهم است به شرکت در قتل عمدی و احراق عمدی جسد به قصد از بین بردن آثار مجرمانه دادگاه با انجام تحقیقات مبسوط و تشکیل جلسات رسیدگی و دادرسی متعدد و با توجه باینکه مشارالیه در همان محل وقوع اعمال مجرمانه مجروح گردیده و جراحت وی شدید بوده به حدی که مورد عمل جراحی واقع گردیده و با استماع دفاعیات وی و وکیلش با وجود امارات و قرائن زیادی که همگی حکایت از وقوع اعمال مجرمانه به طور غیر منتظره و بدون سبق تصمیم است دارد زیرا شخصی که مدعی قاتل بودن وی شده اند و تا کنون نیز متواری و تا کنون از محل اقامت وی اطلاعی در دست نیست و هیچگونه تصمیمی به فروش اموال خود قبل از ترک محل ننموده و تمامی ادعاها علیه وی فقط ناشی از اظهارات متهم حاضر و خانواده اش است و از سوی شخصی میتوانسته به روی اموال و جسد بنزین و مواد سوختنی بریزد که از محل بنزین با مواد سوختنی اطلاع داشته باشد و این شخص کسی بجز افرادی که در محل کارمی کرده اند نمی توانسته باشد و با فرض حداقل حضور افرادی که حضورشان در محل مسلم و حتمی بوده یعنی فرد متواری متوفی و ه ک و با این وصف که شخص متوفی از این دایره بیرون است و عامل آورنده مواد سوختی و پاشیدن آن به روی جسد و اموال فقط می توانسته فرد متواری و ه ک باشد و با توجه به جراحت شدید ه ک امکان این کار از وی بعید و تقریباً غیر ممکن مینماید نحوه احراق عمدی مجهول است و امکان حضور و دخالت افراد دیگری نیز در محل وجود دارد از سوی دیگر شخص متهم مدعی است که به تقاضای شخص متواری که نگهبان همان کارگاه نیز بوده در شب حادثه و با تایید پسر صاحب کارگاه که علی الظاهر تمامی امورات کارگاه در دست وی بوده و برای همراه بودن با وی که بنا به اظهار ه ک همان شب بیمار بوده در محل حضور داشته و باز هم بعید به نظر میرسد کسی قصد قتل داشته باشد و در عین حال قبل از ارتکاب آن هم عملیاتی که حاکی از تمهیدات وی برای ترک محل باشد فراهم نیاورد (که عدم فروش یا انتقال اموال شخص متواری بیانگر این حقیقت است) با کلیه اوضاع و احوال موجود و بررسی دقیق پرونده به قطع و یقین نمی توان ه ک را شریک در قتل یا شریک در احراق عمدی جسد به قصد از بین بردن آثار جرم و حتی وی را نمی توان معاون در اعمال مجرمانه مذکور مجرم تلقی نمود و حتی در بحث معاونت وحدت و اقتران قصد وی با قاتل و مجرم احراز نمی گردد بنابراین به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی تبرئه می گردد این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوانعالی کشور است) دادرس شعبه 1184 در زمان مطالعه پرونده در این دادگاه ابتدا تصمیم به مطالبه پرونده دادگاه اطفال بود ولی با ملاحظه تصویر این رای که با محتویات این پرونده مطابقت داشته و استدلالهای قابل قبول در آن ذکر گردیده از مطالبه پرونده صرفنظر گردیده و به جای گزارش از پرونده متن رای که ماحصل تحقیقات متعدد بوده است ذکر گردیده پرونده پس از بازگشت از شعبه 27 دیوانعالی کشور و ارجاع مجدد آن به شعبه 1156 در ظهر این برگ به دفتر اعلام که وقت رسیدگی تعیین طرفین وکلای ایشان جهت رسیدگی احضار گردند لازم به ذکر است که در این پرونده هیچکدام از متهمین وکیل نداشته هر چند طبق تبصره یک ماده 185 آئین دادرسی کیفری در اتهام به قتل حضور وکیل برای متهم الزامی است که این یکی از نقائص عمده در رسیدگی به این پرونده از ابتدا بوده است دفتر دادگاه مجدداً ح ک و س ح و ه ک را احضار میکند چون تصویر رای دادگاه اطفال در ص 403 و 404 قبل از احضاریه ص 412 بوده احضار ح ک و س ح صحیح بوده اما احضار ه کدر کنار این دو نفر چون به جرائم وی رسیدگی شده و اعتبار امر مختوم را داشته صحیح نبوده البته اگر بعنوان مطلع بوده باشد اشکالی نداشته اما در صورتجلسه 30/4/87 دادگاه که وقت رسیدگی بوده است از وی بعنوان متهم یاد شده و صورتجلسه پرونده صرفنظر گردیده و به جای گزارش از پرونده متن رای که ماحصل تحقیقات متعدد بوده است ذکر گردیدکه این جلسه بلحاظ عدم حضور نماینده اولیاء دم وغیر مشخص بودن میزان غرامت درخواستی مقدمات رسیدگی را فراهم ندانسته وقت بسیاق جلسه رسیدگی 6/5/87با توجه به درخواست نماینده اولیاء دم در تعیین وقت رسیدگی 13/5/87ساعت10 صبح وبا حضور ح ک وس ح و ه ک بعنوان متهمین و امضاء صورتجلسه وقت به سیاق جلسه قبل تجدید گردیده است در ص 422 آقای مصیب رضائی در متن تایپ شده اعلام داشته با توجه به اینکه متهم ح ک را تحویل شعبه محترم اجرای احکام داده ام تقاضای رفع توقیف از سند مالکیت که به ضمانت متهم موصوف قرار داده شده است را دارم مستدعیست دستورات مقتضی را در خصوص رفع توقیف از سند مذکور صادر فرمائید که رئیس شعبه ح ک را در تاریخ 6/5/87 بلحاظ عجز از تودیع وثیقه دیگر و با اعلام زمان رسیدگی 13/5/87 به زندان معرفی نموده است و متهم از تاریخ 6/5/87 تا کنون بلحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان میباشد در ص 427 استشهادیه محلی با این مضمون موجود میباشد بدینوسیله به موجب این گواهی تنظیم شده به عنوان استشهادیه محلی استعلام میدارد اینجانبان با در نظر گرفتن حق و حقیقت در راه رضای خداوند متعال صحت ورقه را مبنی بر اینکه ه ک و مادرش و پدرش ح کازایادی گذشته در محل مندرجه در دادنامه سکونت دارند تا کنون از آنها شرکت در نزاع یا حضور در نزاع مشاهده نشده و از افراد آرام می باشند متاسفانه آقای ح ک در اثر اعتیاد به مواد مخدر فرد ناتوان جسمی میباشد و هیچ گونه توانایی حضور در نزاع یا درگیری را ندارد و در حالت معلولیت میباشد حال با ذکر نام و نشانی مراتب فوق را گواهی مینمائیم که استشهادیه بدون تاریخ است و امضاء همراه با اثر انگشت شش نفر در آن میباشد که دو نفر از این افراد فاطمه نوروزی و جمشید روتیوند غیاثوند بعنوان شاهد در پرونده از ایشان تحقیق به عمل آمده است در ص 428 آقای ح ک با شرحی از وضعیت خانوادگی خود تقاضای وکیل معاضدتی کرده که به کانون وکلاء جهت وکیل تسخیری معرفی گردیده است در تاریخ 13/5/87 در وقت مقرر و در غیاب شاکی (نماینده سفارت که اولیاء دم اخذ غرامت را به ایشان محول نموده‌اند) و متهمین که احد از آنان از زندان اعزام نگردیده و دیگران نیز فقط لایحه ای تقدیم نموده اند تحت نظر قرار گرفت با توجه به فراهم نبودن مقدمات رسیدگی دفتر وقت تجدید بشرح سیاق جلسه قبل اقدام گردد و وقت رسیدگی بلحاظ زندانی بودن مقید به وقت رسیدگی ده روزه باشد در احضاریه نماینده سفارت متبوع اولیاء مرحوم عدم حضور موجب مختومه شدن پرونده است قید گردد وقت رسیدگی بعدی به تاریخ 28/5/87 تعیین که در این جلسه نماینده سفارت کشور متبوع اولیاء دم و احد از متهمین که تحت الحفظ مامورین مراقب از زندان اعزام گردیده و در غیاب سایر متهمین که با وصف ابلاغ وقت حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال ننموده اند تشکیل می گردد با بررسی اوراق پرونده ملاحظه گردید که برای این جلسه نه وقت حضوراً به س ح و ه ک ابلاغ شده و نه با احضاریه بلکه وقت 13/5/87 بوده که حضوراً به متهمین و ه ک ابلاغ شده که نماینده سفارت در مورد غرامت بیان داشته با دیه یک مرد مسلمان موافقم و دادگاه اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم عبدالطیف را به ح ک تفهیم و به وی اعلام می کند با توجه به تقاضای نماینده اولیاء دم با پرداخت یک دیه مرد مسلمان بعنوان غرامت یا پرداخت دیه موافق هستید یا خیر در پاسخ بیان می دارد موافق هستم ولی اینجانب اولاً انسانی هستم از هر دو چشم کور و فاقد توانائی لازم جهت کار و همچنین فاقد در آمد و دارائی لازم جهت پرداخت دیه و بستگان ذکور نسبی اینجانب نیز از اینجانب مفلس تر و دیگر اینکه اصل اتهام را نیز قبول ندارم چون اقرار قبلی اینجانب در اداره آگاهی و دادسرا ناشی از فشار روانی و جسمانی اخذ شده کانون وکلا قبلاً در نامه 28/5/87 خانم سولماز کنعانی را به وکالت تسخیری معرفی می کند و بعداً در تاریخ 11/6/87 آقای محمد رضا کیهان را به جای خانم سولماز کنعانی بعنوان وکیل تسخیری ح ک اعلام می دارد و هیچکدام از وکلاء تسخیری قبل از صدور رای در جلسات دادگاه شرکت نمی کنند خانم سولماز کنعانی در روز جلسه 28/5/87 معرفی می شود که در جلسه دادگاه شرکت نداشته و آقای محمد رضا کیهانی بعد از صدور رای که البته اگر قبل از صدور رای دادگاه این پرونده وکیل تسخیری میداشت با توجه به شرح مبسوطی که تا کنون بیان شده بنظر بسیار می توانست موثر واقع شود دادگاه شعبه 1156 پس از جلسه رسیدگی 28/5/87 مبادرت به صدور رای مینماید نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است آن است که همانطور که پس از تحویل پرونده به اداره آگاهی با استنباطات ابهامات عنوان شده توسط افسر پرونده سیر رسیدگی پرونده تغییر یافت ولی کماکان با توجه به اشراف قاضی رسیدگی کننده در خواست تحقیق از آگاهی از متهم متواری محمد عبدالملک تبعه بنگلادش ادامه داشت و بعنوان متهم اصلی در پرونده مطرح بود در تغییر قاضی پرونده با توجه به عدم اشراف دقیق وی به محتویات پرونده اساساً شخص مطرح و مظنون اولیه و قوی با قرائن و امارات به فراموشی سپرده شد هر چند تا زمانی که محمد عبدالملک دستگیر و تحت تحقیق و بازجوئی قرار نگیرد معمای قتل محمد لطیف بنظر کشف نمیگردد. معمولاً افسران پلیس از افراد باهوش می باشند و با مختصری تحقیق از مظنون باید بفهمند که آیا قتل عمدی از این مظنون بر می آید یا خیر آقای ح ک با وضعیت ظاهری که دارد آیا می توانسته قاتل باشد اگر داستانی که به ه ک القاء شده واقعاً صحت داشته و ح ک از روی غیرت و تعصب اقدام به قتل نموده است چرا در آن زمان نسبت به همسر خود کوچکترین ضرب و جرحی در گزارشات نیامده است پسر صاحب کارگاه بنام محمد حسن مصطفی زاده مشهور به نادر براحتی از پرونده آگاهی کنار زده می شود در حالی که محمد عبدالملکی حسب اظهارات گواهان در پرونده مطالبات از صاحب کارگاه خود داشته است البته بیان این مطلب این نیست که وی ممکن است مشارکت در قتل داشته باشد اما می بایست در مورد اختلافات مالی نیز تحقیقات بیشتری به عمل می آمد تحقیقات از ه ک در آگاهی قبل از دستور قاضی کشیک غیر قانونی بوده است حتی در تحقیقات آگاهی نیز انکار و اقرار هر دو موجود است انکار در بیان سئوالات متعدد اما اقرار به صورت کلی مع الوصف رئیس شعبه 1156 پیش نویس رای را نوشته اما رای تایپ شده با نام شخص دیگر و جانشین رئیس شعبه 1156 ذکر شده که به نظر تاسیس جدیدی است دادنامه شماره 424- 87 و 10/6/87 در پرونده 86000549 بدین نحو انشاء گردیده (در خصوص اتهام آقایان 1- ح ک 2- خانم س ح دایر به متهم ردیف اول مباشرت در قتل عمدی و متهم ردیف دوم معاونت در قتل عمدی که در خصوص متهم ردیف دوم دادگاه با توجه به جمیع اوراق پرونده و تشریح فعل مجرمانه توسط متهمین در تحقیقات مقدماتی با عدول از اتهام شرکت در قتل قاتل بر انتساب اتهام معاونت می باشد با توجه به مجموع تحقیقات انجام شده توسط مامورین و تشریع اعمال مجرمانه توسط متهم ردیف اول در ص 184 و 185 و صورتمجلس معاینه جسد و انکار خلاف وجه بعدی ایشان بزهکاری متهم ردیف اول محرز تشخیص و دادگاه با توجه به تقاضای منجز اولیاء دم بر اخذ غرامت که نماینده ایشان غرامت موضوع اولیاء دم را یک فقره دیه مرد مسلمان و قیمت آن اعلام می نماید و امر مذکور (تبدیل قصاص به غرامت) مورد توافق متهم نیز صرفنظر از عجز ایشان در پرداخت دیه واقع گردید دادگاه با استناد به مواد 257 و 295 بند ج ماده 302- 304- 496- 612 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به یک فقره دیه مرد مسلمان و با قیمت سوقیه عیون متعذر به مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق اولیاء دم مقتول و سه سال حبس از جهت حیثیت عمومی جرم محکوم مینماید در خصوص اتهام متهم ردیف دوم نیز با توجه به عدم احراز وحدت قصد و اقتران زمان عمل مباشر و معاون دادگاه مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری برائت ایشان را صادر و اعلام مینماید در خصوص اتهام ه ک نیز با توجه به رسیدگی به اتهام ایشان در دادگاه اطفال و صدور حکم مقتضی دادگاه بلحاظ اعتبار امر مختوم موقوفی تعقیب ایشان را با استناد به ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است این رای از جهات مختلف دارای ایراد است اول اینکه بی توجهی نسبت به دستورات قضائی متعدد قاضی کشیک قتل که قاضی رسیدگی کننده به پرونده از تاریخ کشف جسد 18/1/81 تا آخرین تصمیم گیری قضائی وی که رسیدگی به پرونده در تاریخ 19/5/84 با حضور نماینده سفارت بنگلادش آقای عبداله مامون دبیر اول سفارت بنگلادش در تهران و حتی در مکاتبات بین المللی با سفارت بنگلادش توسط قاضی رسیدگی کننده قبلی محمد عبدالملکی بعنوان متهم اصلی متواری مطرح گردیده که در صورتجلسه 19/5/84 از نماینده بنگلادش خواسته شد که از طریق اولیاء دم در دستگیری وی اقدام گردد که عین مکاتبات و صورتجلسات دادگاه در این رای ذکر گردیده است دوم اینکه انگیزه و داعی در قتل محمد لطیف و پس از تحویل پرونده به آگاهی کشف می گردد مسئله رابطه نامشروع وی با مقتول محمد لطیف بوده است که البته اینجانب مستشار دادگاه با سه بار مطالعه پرونده و گذاشتن ساعت ها وقت فراغت برای پرونده حتی 1% هم سناریو تلقین شده به ه ک را حتی قبل از تحقیق این دادگاه از خانم س ح و ه ک و ح ک در تاریخ 8/4/ و 10/4/84 قبول نداشته ام و تلقینی بودن اقاریر ه ک و ح ک برای اینجانب به روشنی روز است اما نقصی که بر کار همکاران قضائی پرونده پس از تحویل آن به آگاهی مرکز وارد است این است که چطور شده است که اظهارات ه ک در مورد خودش و پدرش منشا تاثیر و تعقیب و بازداشت طولانی وی و پدرش در مرجع انتظامی (آگاهی) زندان گردیده است اما برای مادر ه حتی یک قرار التزام به حضور هم صادر نشده است فرضاً اگر اظهارات ه در مورد مادرش درست است چرا وی به جزء یک شب که با دستور بازپرس کشیک ویژه قتل تحت نظر بوده اقدام قضائی دیگر در مورد وی صورت نگرفته است جرم منتسبه به وی نیز از جرائم عمومی است که بدون شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب است البته روز کشف جسد که ایشان پس از عمل جراحی فرزندش و بردن وی از اتاق عمل به بخش جهت پیگیری اینکه چه کسی پسرش را با چاقو زده به اتفاق پسر دیگر و داماد عمه شوهرش به محل جنایت تعیین کارگاه فیلترسازی که محمد عبدالملک شب قبلش به درب منزل آمده و به بهانه مریضی خود و فرزندش را به کارگاه برده می رود که در آنجا با مشاهده آتش نشانی و پلیس قضیه چاقو زدن پسرش را بیان می کند که مامورین حاضر در محل کشف جسد حسب اظهارات خانم س ح و جمشید غیاثوند از وی بعنوان سر نخ کشف راز قتل یاد می‌کنند آیا عقلاً ممکن است کسی که بر فرض درست بودن اظهارات ه ک از افراد موثر در قتل باشد خودش به صحنه جنایت بیاید و با مامور در مقر جرم چاقو به پسرش صحبت کند البته پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس ویژه قتل شعبه سوم در مورد ایشان به آگاهی بیان شده که با ضامن قابل دسترس آزاد باشد که این را نمی توان یک تامین قضائی دانست نکته دیگری که در اینجا قابل ذکر است با توجه به این که چطور پرونده ای که مربوط به دادسرا نیست و دادگاه رسیدگی کننده وجود دارد تحقیقات از متهمین توسط بازپرس ویژه قتل دادسرا انجام می‌پذیرد آن هم در سر برگ های نیروی انتظامی و به احتمال قوی در اداره آگاهی و خانم س ح پس از عوض شدن قاضی پرونده سه بار هم به عنوان متهم نزد قاضی جدید احضار میگردد حال اگر بگویم که قضات رسیدگی کننده پس از ملاحظه وضع ظاهری خانم س ح و تحقیقات از وی ولو به نحو شفاهی معتقد گردیده اند که اظهارات ه ک در مورد مادرش صحت ندارد و بدین جهت نه تفهیم اتهامی در دادگاه به وی شده و نه قرار تامینی برای وی صادر گردیده است سئوال اینجاست که چرا همین آقایان قضات رسیدگی کننده برای ه ک و پدرش ح ک با توجه به انکار صریح آنان در دادگاه نسبت به بعضی از مطالب عنوان شده در آگاهی نامبردگان را از تعقیب و بازداشت با صدور قرار مناسب رها ننمودند و یا بلاقید آزاد نکردند البته اینجانب با 19 سال سابقه قضائی بیشتر ایراد را به سیستم می دانم تا قضات از سیستمی که تراکم کار بعضاً طاقت فرسا را به قضات تحمیل می کند و از طرف دیگر مرتباً آمار از قضات می خواهند نباید انتظار داشت که قضات با فرصت کافی گزارشات مرجع انتظامی را تجزیه و تحلیل کنند خود اینجانب به لحاظ اینکه با دو بار مطالعه پرونده اعتقاد بر بی گناهی زندانی داشته ام و در صد این بر آمدم که زودتر انشاء رای نمایم تا بیگناهی از زندان رهائی یابد و بدین جهت و اهمیت موضوع مجدداً پرونده را مطالعه نموده مع الوصف بعنوان یک کار قضائی برای خودم به این صورت انشاء رای بی سابقه بوده مجدداً از ورق به ورق پرونده شروع کرده و تشخیص دادم که می بایست بسیاری از صورتجلسات تحقیقات آگاهی و تصمیمات قضائی و آراء دادگاه ها را عیناً در رای بیاورم تا هر کسی که این رای را می خواند گویا خلاصه شده مفید پرونده اتهامی قتل عمدی را می خواند البته میشد در حداکثر یک یا دو صفحه با بیان کلیات هم رای صادر نمود اما با توجه به اینکه شاکی پرونده اتباع بیگانه هستند و رای بدوی بنفع اتباع بیگانه صادر شده بود وارد نشدن مفصل به جزئیات پرونده دستگاه قضائی ما را از جهت بین المللی محکوم به جانبداری و از بین بردن حق اولیاء دم مقتول تبعه بیگانه می نماید و اهمیت جرم که قتل عمدی است می طلبد که رای نهائی دقت و وسواس بیشتری معمول دارند نکته دیگری که در انشاء رای دادگاه بدوی به چشم می خورد این است که دادگاه در مورد اتهام ه ک با توجه به رسیدگی به اتهام ایشان در دادگاه اطفال و صدور حکم مقتضی دادگاه بلحاظ اعتبار مختوم موقوفی تعقیب ایشان را صادر و اعلام می نماید البته بعد از صدور رای دادگاه اطفال کسی علیه ه ک اعلام جرم ننموده است و احضار وی در چند بار پس از صدور حکم دادگاه اطفال بعنوان متهم به دادگاه در ارتباط با همان جرمی که به آن رسیدگی شده وجاهت قانونی نداشته و اصلاً نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نبوده نکته دیگری که در اینجا حائز اهمیت است این است که دادگاه بدوی رای دادگاه اطفال در برائت ه ک را ملاحظه کرده است اگر دقت و توجه به مبنای اتهام ح ک در اوراق پرونده میشد آنچه مبنای اتهام وی قرار گرفته اظهارات ه ک در آگاهی مرکز بوده است بنابراین منطقی بود که با برائت ایشان و انکار متهم در نزد قضات حکم به برائت ایشان صادر میشد و یا اینکه پرونده تا شناسائی متهم متواری تبعه بنگلادش مفتوح میماند و بنظر می رسد با توجه به این که حداقل جرم محمد عبدالملک تبعه بنگلادش ایراد جرح با چاقو به ه ک که یکی از سه مورد جراحت وی جائفه که دیه آن 3/1 دیه کامل می باشد و محمد عبدالملکی با قرائن و امارات مظنون به قتل عمدی مرحوم محمد لطیف می باشد و در رای دادگاه بدوی نفیاً و اثباتاً نسبت به وی اظهارنظر نشده پرونده در این مورد می بایست به دادگاه بدوی اعاده گردد تا دادگاه بدوی با ارجاع آن به مرجع انتظامی راساً یا از طریق دادسرا اقدامات جهت شناسائی و دستگیری متهم متواری بعمل آورند البته هر گونه تحقیق مجدد بلحاظ تالّمات وارده از ح ک خانم س ح و ه ک بعنوان مطلع نیز در مرجع انتظامی بدون حضور وکیل معاضدتی اکیداً می بایست ممنوع گردد وکیل تسخیری محمدرضا کیهان به دفاع از موکل خود لایحه ای در هشت صفحه در مقام تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 87000424- 10/6/78 ارائه که به شماره 326 مورخ 29/7/81 ثبت گردیده است که با دقت مورد ملاحظه قرار گرفته ایرادات وکیل بر دادنامه مذکور در دو بند ذکر شده که در بند اول به استناد ماده 231 قانون مجازات اسلامی ادله قانونی اثبات قتل را که اقرار ،شهادت ،قسامه و علم قاضی است ذکر مینماید و بعداً به تجزیه و تحلیل هر کدام از موارد فوق در پرونده پرداخته که تمامی ایرادات وارده صحیح بوده است و بسیاری از موارد اعلامی بطور مبسوط در این رای آورده شده است در بند 2 لایحه وکیل تسخیری متهم به مواردی اشاره می کند که دلالت بر عدم انتساب جرم به موکلش می باشد که اکثر موارد عنوان شده در این رای ذکر گردیده است پرونده تجدیدنظر خواهی به شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال می گردد و دادگاه شعبه 43 در تصمیم قضائی خود به دادنامه 1317 مورخ 30/11/87 چنین انشاء می نماید (پرونده مطروحه حکایت از اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای محمد رضا کیهانی به وکالت از آقای ح ک به طرفیت اولیاء دم مرحوم محمد لطیف از دادنامه شماره 0424- 87- 10/6/87 شعبه 1156 دادگاه عمومی تهران به موجب آن به اتهام قتل عمدی به دیه و حبس محکوم شده است از توجه به این که وکیل تجدیدنظر خواه در مرحله تجدیدنظر خواهی وکالت خود را با ابطال تمبر ارائه نکرده است با تذکر اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته به اعتبار قتل عمد در صلاحیت دیوانعالی کشور است عیناً اعاده میگردد) سپس شعبه 27 دیوانعالی کشور در دادنامه 114- 24/1/88 چنین رای داده است (با توجه به این که رای تجدیدنظر خواسته از سوی دادگاه عمومی صادر شده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء محاکم عمومی و انقلاب را در دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است چنانچه رای وحدت رویه شماره 703- 9/5/86 هیات عمومی دیوانعالی کشور بر آن دلالت دارد لذا پرونده قابل طرح در دیوانعالی کشورنمیباشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده میگردد) بنظر میرسد چون قصاص در رای بدوی منتفی اعلام گردیده است و حکم دادگاه بدوی دیه و سه سال حبس است دیوانعالی کشور از خود رفع صلاحیت نموده است اگر دادگاه بدوی در حکم خود به قصاص نفس حکم میداد آیا باز هم دیوان عالی کشور صلاحیت خود را نمی پذیرفت همین شعبه دیوانعالی کشور در حل اختلاف دادگاه عمومی با کیفری ایشان در رسیدگی به قتل عمدی به اعتبار این که قتل در زمان تشکیل دادگاه های عمومی و قبل از تشکیل دادگاه های کیفری استان رخ داده است و در آن زمان دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به قتل عمدی بوده است حل اختلاف نموده است براساس این استدلال می توان گفت پس مرجع رسیدگی به قتل عمدی که در زمان تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رخ داد طبق قانون آن زمان با دیوانعالی کشور میباشد مع الوصف با توجه به تبعیت از رای دیوانعالی کشور و ارجاع مجدد پرونده به این شعبه این دادگاه تشخیص داد که انشاء رای به این سبک انجام گیرد که البته این سبک از انشاء البته نه این ؟ در دیوانعالی کشور سابقه داشته منتها دیوانعالی کشور ابتدا گردشکار تنظیم و سپس بطور مختصر انشاء رای مینماید که در این رای گردشکار در متن رای قرار گرفته و به جهت اینکه بعضاً نکته یا نکاتی در کنار گردشکار ذکر گردیده قابل تفکیک بصورت رای و گردشکار نبوده است بیان عین صورتجلسات تحقیق و دستورات قضائی و آراء صادره هر کدام بدون شرح و توضیح در مورد بیانگر نوعی ارتباط با تصمیم قضائی نهائی در این رای بوده و اهل فن یعنی حقوقدانان براحتی آن را درک می کنند و حتی برای غیر حقوقدانان نیز تا حد زیادی قابل درک می باشد و ذکر عین آراء چون در مجموع روند یک رسیدگی بوده که نهایتاً منجر به آخرین تصمیم قضائی قطعی از طرف این دادگاه می باشد به نظر لازم و ضروری در نتیجه نهائی پرونده بوده لذا با توجه به مشروح مطالب عنوان شده فوق و به لحاظ فقدان ادله اثبات جرم قتل عمدی به آقای ح ک به استناد تبصره یک ماده 22 قانون اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار منع پیگرد نسبت به آقای ح ک صادر و اعلام می گردد و نظر به اینکه نسبت به شناسائی مظنون یا مظنونین به قتل از جمله محمد عبدالملک تبعه بنگلادش نیاز به پیگیری در مرجع انتظامی میباشد لذا پرونده به پیوست تصویر اوراق تحقیق این دادگاه از آقای ح ک، ه ک ،س ح فاطمه نوروزی و جمشید غیاثوند به دادگاه بدوی جهت اقدام مقتضی در شناسائی قاتل یا قاتلین ارسال می گردد بدیهی است صدور رای حاضر در صورت کشف دلائل کافی بر بزهکاری تجدید نظر خواه وفق مقررات مانع تعقیب قانونی وی نخواهد بود %
مستشاران شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران
