نظرخواهي «اعتماد» درباره تبصره ماده ٤٨ و آيين دادرسي جديد از وكلاي دادگستري
با ديدگاه‌هايي از عبدالصمد خرمشاهي، نعمت احمدي هوشنگ پوربابايي، صالح نيكبخت، بهمن كشاورز مهران محمدلو، شيما قوشه و احمدي‌نياز
فرزانه قبادي/ همزمان با ظهر تموز، طولاني‌ترين روز سال، داغ‌ترين بحث‌هاي حقوقي تايستان ٩٤ نيز آغاز شد. قانون آيين دادرسي كيفري جديد از اول تير ماه ١٣٩٤ لازم‌الاجرا شد. اما بسياري هنوز نمي‌دانستند كه اين آيين جديد منافع متهم و وكلاي او را تامين مي‌كند يا خير؟ از همان روز بحث و گفت‌وگوها آغاز شد. وكلا و حقوقدان‌ها فضاي كلي قانون آيين دادرسي كيفري جديد را مثبت ارزيابي مي‌كنند، اما بعضي از مواد و تبصره‌هاي اين قانون محل چالش و گفت‌وگوي آنها قرار گرفته است و كارشناسان حقوقي و وكلا نقد‌هايي را به ماده‌ها و تبصره‌هاي مختلف آن وارد مي‌دانند. از جمله اين تبصره‌ها، تبصره ماده ٤٨ است كه در اصلاحيه اخير كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده، آمده است كه «در اين تبصره عنوان شده است: در جرايم عليه امنيت‌داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (٣٠٢) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعلام مي‌گردد.» از جمله نقد‌هايي كه به اين تبصره وارد شده، محدوديت در انتخاب وكيل توسط فرد و همچنين محدوديت فعاليت براي برخي از وكلاي دادگستري مورد تاييد كانون وكلا است. به بهانه نقد و نظر‌هايي كه پيرامون اين ماده‌ها و تبصره‌ها وجود داشت، به سراغ كارشناسان حقوقي رفتيم تا نظر آنها را در اين مورد جويا شويم. پيشنهادات و جايگزين‌هايي براي اين تبصره توسط اين كارشناسان ارايه شد كه مي‌تواند اين اشكالات را تعديل كند و حقوق متهم را بيشتر منظور كند. از آنجا كه رييس قوه قضاييه نيز در ديدار هفتگي‌اش با مسوولان عالي قضايي در روز چهارشنبه گفته بود: «قوه قضاييه همواره از انتقادهاي سازنده و صحيح استقبال مي‌كند چرا كه موجب اصلاح دستگاه قضايي مي‌شود» انتظار مي‌رود كه نقد اين حقوقدان‌ها نيز موثر واقع شود تا حقوق متهمان و وكلاي آنها بيش از پيش‌مورد توجه قوه قضاييه قرار گيرد.
نگراني نسبت به ايجاد رانت به نفع عده‌اي خاص
بهمن كشاورز
گويا مقدر چنين است كه وكلا و كانون‌هاي‌شان همواره مطالب و مواردي براي نگراني و در عين حال چالش داشته باشند. آخرين مورد كه البته خيلي جديد نيست ماجراي تبصره اصلاحي ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري است. اينكه گفتيم «چندان جديد نيست» به اين خاطر است كه فرآيند تصويب اين قانون از قريب به هشت سال پيش آغاز شده و تاكنون ادامه يافته است. اما تبصره مورد بحث در زماني كه احتمالا از يك ماه فراتر نمي‌رود، ظهور پيدا كرده و به ماده ٤٨ الحاق شده است. در متن اصلي مطلب كاملا قابل انتقاد و غير قابل قبولي آمده بود مبني بر اينكه متهمان به جرايم خاص در مرحله تحقيقات مقدماتي به مدت يك هفته از حق دفاع و داشتن وكيل محرومند. شوراي محترم نگهبان اين تبصره را با اطلاق اصل ٣٥ قانون اساسي متعارض دانست و تاييد نكرد. واضعان قانون براي تامين نظر شوراي نگهبان تبصره را اينگونه تغيير دادند كه طرفين در مرحله تحقيق در آن جرايم خاص بايد وكلاي خود را از ميان كساني كه رياست محترم قوه قضاييه تاييدشان مي‌كند، انتخاب كنند.
به اين ترتيب وكلا كه در موقع ورود به حرفه به انحاي مختلف گزينش شده‌اند و اين كنترل گزينش در طول مدت كار آنها نيز ادامه دارد، ظاهرا براي حضور در مرحله تحقيقات مقدماتي آن اتهامات خاص (كه عمده آنها اتهامات امنيتي است) بايد از صافي و فيلتر ديگري هم بگذرند. در اين ميان معلوم نيست جايگاه بند ٩ اصل ٣ و اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسي و قسمت اخير اصل ٢٨ همان قانون كه هر نوع تبعيض را منع كرده است، كجاست؟ همچنين، وجود عده خاصي كه امكان حضور در مرحله خاصي از دادرسي را – كه اتفاقا نخستين مرحله هم هست- دارند، چگونه بايد تعبير كرد؟ در واقع اين تبصره در صورت اجرا به شكل محدود نوعي رانت به نفع عده‌اي خاص ايجاد خواهد كرد. از هم‌اكنون صدا و بحث راجع به اين تبصره در رسانه‌ها بالا گرفته است.
راه‌حلي كه به نظر مي‌رسد هم نظر مورد تاييد شوراي محترم نگهبان را مخدوش نكند و هم باعث تحقق تبعاتي از آنگونه كه گفتيم، نشود، اين است كه فهرست مورد بحث در اين تبصره تمامي وكلا را از سراسر ايران در بر گيرد. والله اعلم
وكيل بايد مستقل از سيستم قضا باشد
شيما قوشه
تا به امروز اين گونه بود كه هر كسي حق داشت هر وكيلي كه مايل است را انتخاب كند، و از آنجايي كه وكيل موظف است مصلحت موكل را در نظر بگيرد، خود متهم تصميم مي‌گرفت كه چه وكيلي را از ميان وكلاي كانون وكلا يا مركز مشاوران انتخاب كند. حق انتخاب وكيل يكي از اصول مسلم حقوق شهروندي است كه در اصل ٣٥ قانون اساسي هم به آن اشاره شده. تبصره ماده ٤٨ در جرايم امنيتي كه تعريف مشخصي هم ندارد، و ما فقط مي‌دانيم كه مرجع رسيدگي به آنها دادگاه انقلاب است، محدوديتي ايجاد كرده، اين محدوديت هم خلاف اصل ٣٥ قانون اساسي است، هم خلاف اصول مسلم دادرسي عادلانه و تمام اصول بين‌المللي كه شناخته شده‌اند. اين ماده حق انتخاب را محدود كرده به وكلايي كه مورد تاييد قوه قضاييه هستند. وكيل يك بال فرشته عدالت است و قاضي بال ديگر اين فرشته، وكيل بايد مستقل از سيستم قوه قضاييه باشد تا بتواند وظيفه‌اش را به درستي و با شجاعت و جسارت انجام دهد. اما وكيلي كه قرار است توسط قوه قضاييه انتخاب شود، بايد تحت نظارت سيستم قضايي باشد و قطعا نمي‌تواند آن طور كه بايد و شايد از حقوق موكل خود دفاع كند. اين ماده علاوه بر اينكه وكلا را متضرر مي‌كند كه اجازه قبول پرونده‌اي را به آنها بدهند يا نه، براي مردم هم تضاد ايجاد مي‌شود، كسي كه پرونده امنيتي دارد ابتدا بايد ليست وكلاي مورد تاييد را ببيند، و حتي شايبه اين وجود دارد كه نتواند آن طور كه بايد از موكل خود دفاع كند، چون وكيل مستقل نيست.
در ماده ٣٨ قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده بود كه با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند وكيل داشته باشد، اين قانون خوبي بود و در راستاي تمام قوانين بين‌المللي بود. حتي در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، جرايمي كه مجازات‌شان اعدام و قصاص است، تا يك هفته بعد وكيل مي‌تواند وارد شود. باز هم گزينه خيلي خوبي بود، اما اين تبصره درمورد جرايم امنيتي موجب نقض انتخاب وكيل توسط شهروندان شده است. حذف وكيل مستقل يعني از بين بردن بخشي از حقوق شهروندي تمام افراد جامعه .
اتفاق بدي نيفتاده است
مهران محمدلو
در اصلاحيه تبصره ماده ٤٨ نسبت به قانون قبلي اتفاق بدي نيفتاده است، چرا كه در قانون قبلي در مرحله تحقيقات مقدماتي جرايم امنيتي اساسا وكيل نمي‌توانست وارد شود، به همين دليل فكر مي‌كنم يك قدم رو به جلو برداشتيم، در قانون جديد در جرايم فوق، ليستي از وكلا مي‌توانند ورود داشته باشند. مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه اصل بر اين است كه وكلا حق دخالت دارند، نه اينكه قوه قضاييه ليستي را تهيه كند و به تعداد خاصي از وكلا اجازه ورود به پرونده‌ها را بدهد. اين در واقع توهين به جامعه وكلاست. به نظرم بهتر بود اسامي وكلايي را كه به دليلي براي فعاليت‌شان معذوريت يا منعي دارند اعلام مي‌كردند، نه اينكه اسامي وكلاي مجاز را معرفي كنند. اگر به اين شكل عمل مي‌شد، مي‌توانستيم دليل منع فعاليت وكلا را بدانيم اما با اين شرايط فعلي تعداد زيادي از وكلا اجازه ورود به پرونده‌ها را ندارند. يا اينكه مي‌شد زماني كه متهمي درخواست وكيل تسخيري كرد، يا قرار شد مرجع رسيدگي‌كننده به پرونده براي فرد وكيل انتخاب كند، اين وكيل را از اين ليست انتخاب كنند. وقتي كه فردي به يك وكيل مراجعه مي‌كند تا از او دفاع كند، نبايد وكيل محدوديت براي دفاع داشته باشد. محدود كردن حق دفاع به هر ميزاني كه باشد اثر مثبتي ندارد. به نظرم نسبت به قانون قبلي اقدام مثبتي است، اما اين ايراد همچنان به آن وارد است كه يك ترس از ورود به چنين پرونده‌هايي هميشه بين وكلا وجود دارد. طبق اين تبصره تمام پرونده‌هاي با اهميت را كه يك طرف آن مي‌تواند مربوط به حكومت باشد از دسترس يك قشري از وكلا خارج كرده‌اند. در قانون قضايي وضعيت بهتر مي‌شود چون متهمان از ابتدا اجازه دارند وكيل داشته باشند. علاوه بر ماده ٤٨ اين قانون كه رسانه‌ها خيلي به آن پرداخته‌اند، ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري هم جاي بحث دارد كه براي ماده ١٨ قانون قبلي تعيين تكليف كرده است. در اين ماده اين اختيار را داده‌اند كه با دستور رييس قوه قضاييه پرونده‌هايي كه حكم قطعي‌شان صادر شده، مجددا به يك مرجع رسيدگي ارجاع شود و مورد رسيدگي قرار بگيرد. اين به اين معني است كه ما در سيستم قضايي‌مان ديگر راي قطعي نداريم. اين ماده اين نگراني را براي وكلا پيش آورده كه پرونده‌اي كه پنج سال قبل رسيدگي شده و حكم قطعي‌اش صادر شده، ممكن است طبق دستور رييس قوه قضاييه يك دستور اعاده برايش صادر شود. ديوان عالي كشور را كه مجموعه‌اي از قضات بودند، عملا حذف كردند. تمام اختيارات را به رييس قوه قضاييه داده‌اند، مطمئنا شخص ايشان كه وارد بحث پرونده‌ها نمي‌شوند، كارشناساني كه اطراف ايشان هستند مي‌توانند يك دستور اعاده از ايشان بگيرند. اين ماده محدود به مدت هم نيست، يعني حتي اگر از يك راي پنج سال هم گذشته باشد، مي‌تواند دستور اعاده برايش صادر شود.
براي برخي وكلا نبايد امتياز خاص قايل شد
عبدالصمد خرمشاهي
در قانون جديد آيين دادرسي كيفري حقوق متهم لحاظ شده و نو‌آوري‌هايي در آن گنجانده شده كه در اين مدت بارها مورد بررسي قرار گرفته است. اما متاسفانه همزمان با اجراي اين قانون موضوع تبصره ماده ٤٨ پيش آمدكه اين تبصره، كل حقوقي را كه لحاظ شده بود براي متهم زير سوال برد.
قانون اساسي قانون مادر است. در اصل ٣٥ قانون اساسي به صراحت عنوان شده كه طرفين دعوي حق دارند در هر دادگاه براي خود وكيل بگيرند. از طرف ديگر وكلايي كه پروانه وكالت دارند، تشريفات اداري كسب پروانه وكالت را طي كرده‌اند و سوگند ياد كرده‌اند، بنابراين اصل بر اين است كه تمام اينها صالح هستند و مي‌توانند وكالت كنند، مگر اينكه مرتكب خلافي شده باشند يا ممنوع‌الكار شده باشند. ما با دو چالش عمده روبه‌رو هستيم، يكي اينكه اين تبصره مثل شرايطي كه براي دادگاه ويژه روحانيت وجود دارد و تعداد خاصي از وكلا حق حضور در دادگاه ويژه روحانيت را دارند، پيش آمده است.
اين ماده دقيقا با اصل ٣٥ قانون اساسي مغاير است، به اين دليل كه در اين اصل گفته شده كه طرفين دعوي مي‌توانند وكيل داشته باشند، اشاره به اين نكرده كه وكلاي خاصي مي‌توانند داشته باشند. مورد ديگر اينكه قابل توجيه نيست كه ما بياييم براي بعضي از وكلا امتياز خاصي قايل شويم و بگوييم فقط تعدادي از وكلا مي‌توانند در جرايم خاص در دادگاه حاضر باشند. نكته مهم اين است كه در همين تبصره در كنار جرايم امنيتي و سازمان يافته كه خود اين «جرايم سازمان يافته» يك اصطلاح مبهم است، به جرايمي اشاره شده كه مربوط به ماده ٣٠٢ قانون مجازات اسلامي است، يعني عمده جرايم مهم را شامل مي‌شود. سوال اينجاست كه چگونه مي‌شود بخش عظيمي از وكلا را از حقوقي كه دارند محروم كرد، همين طور به متهم اجازه ندهيم كه بتواند وكيل مورد نظر خود را انتخاب كند. با اين احوال مي‌بينيم كه عمده پرونده‌ها مشمول اين تبصره مي‌شوند و ديگر جايي براي دخالت اكثريت وكلا باقي نمي‌ماند كه بخواهند در اين مرحله شركت كنند. ضمن اينكه مرحله تحقيقات مقدماتي اساس ساختار تشكيلاتي يك پرونده است. اگر قرار بر اين باشد كه متهم در تحقيقات مقدماتي نتواند وكيل مورد نظر خود را انتخاب كند، يا وكلايي كه به هر شكل در ليست مورد نظر جايي ندارند نتوانند در مرحله تحقيقات مقدماتي شركت كنند، پرونده با ساختاري متفاوت پيش خواهد رفت. بعد از مرحله تحقيقات مقدماتي وقتي پرونده به دادگاه مي‌آيد تقريبا ٨٠ تا ٩٠ درصد سرنوشت پرونده مشخص است، پس تحقيقات اين مرحله از اهميت خاصي برخوردار است.
حقوق دفاعي متهمان كه در آيين دادرسي كيفري به نحو روشن و مطلوبي لحاظ شده بود و متهم مي‌توانست به خوبي در مراحل تحقيقات مقدماتي با اخذ وكيل از حقوقي كه دارد استفاده كند، با اين تبصره تحت‌الشعاع قرار گرفته و كمرنگ شده و به نظر مي‌رسد كه با اين تبصره تا حدود زيادي نقض غرض مي‌شود و آنچه گمان مي‌كرديم گامي رو به جلو است در جهت حمايت از حقوق متهم، متاسفانه با اعمال اين تبصره به دست نخواهد آمد.
اثر جبران‌ناپذير تبصره ماده ٤٨ بر كيفرخواست متهم
هوشنگ پوربابايي
سيستم‌هاي حقوقي جهان به سمت و سويي پيش مي‌روند كه دادرسي منصفانه را به نحوي اجرا كنند كه حتي خود متهم زماني كه حكمي براي او اجرا مي‌شود، آن حكم را عادلانه تلقي كند. يعني اسباب و شرايط دادرسي منصفانه را آنچنان به صورت شفاف و واضح در اختيار متهمان يا وكلاي او قرار بدهند كه زماني كه فرد براساس قانوني مجرم شناخته مي‌شود، آن را بپذيرد.
در اصل ٣٥ قانون اساسي، تكليف كرده كه تمام افراد در دادگاه‌ها مي‌توانند از داشتن وكيل بهره‌‌مند باشند. دستگاه قضا اختيارات بالقوه‌اي را براي تعقيب و دستور تحقيق از متهم دارد و در برابر متهم مي‌ايستد، دادستان هم همين طور، به عنوان نيرويي كه قوه حاكمه پشت سر اوست به تعقيب و تحقيق از متهم مي‌پردازد. تنها فردي كه بدون آگاهي از قانون و بدون داشتن ابزاري در برابر يك اتهام قرار مي‌گيرد، متهم است، او كسي است كه درمعرض اتهام قرار دارد، معلوم نيست كه اين فرد مجرم شناخته مي‌شود يا خير. بنابراين قانون اساسي اين حق را به او داده است كه بتواند يك فرد متخصصي را مامور كند كه به عنوان حقوقدان يا وكيل به طور مستقل از حقوق او دفاع كند. در قوانين متعدد از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي استفاده از وكيل به صورت آزادانه، يكي از شرايط دادرسي منصفانه تلقي شده است. كشور ما قبل از انقلاب به اين ميثاق ملحق شد و بر اين اساس قانون مدني در حكم قوانين داخلي است و بايد به آن عمل كنيم. در قانون آيين دادرسي كيفري سابق، ماده ١٢٨ اشاره كرده بود كه متهم حتي در تحقيقات مقدماتي مي‌تواند يك وكيل به همراه خود داشته باشد و همين طور اشاره شده بود كه وكيل متهم مي‌تواند پس از پايان تحقيقات مقدماتي مطالبي را براي كشف حقيقت يا دفاع از متهم يا اجراي قوانين اگر لازم باشد به مقام قضايي اعلام كند. در بعضي از جرايم مثل جرايم عليه امنيت ملي يا منافي عفت اجازه ورود وكيل با مقام قضايي است. معمولا هم دادسراها در مقام تحقيق اجازه حضور به وكلا مي‌دادند اما اجازه دخالت نمي‌دادند. فقط وكيل حق داشت در جلسه دادگاه حاضر باشد، نه اجازه مطالعه پرونده را مي‌دادند و نه اجازه صحبت كردن به وكيل داده مي‌شد. وكلا فقط اين اجازه را داشتند كه در پايان جلسات رسيدگي اگر مطلبي داشتند در صورت جلسه مرقوم كنند. در قانون جديد قانونگذار پيش‌بيني كرده بود كه متهمي كه تحت نظر است بلافاصله بايد از حقوق خودش آگاه باشد. يكي از اين حقوق، حق استفاده از وكيل است. متهم تحت نظر (كه منظور جرايم عمومي بود) وكيل مي‌توانست بلافاصله در بازداشتگاه با او ملاقات كند و وظيفه خود را انجام دهد. در جرايم امنيتي مقرر بود كه بعد از يك هفته وكيل مي‌تواند با متهم ملاقات كند، اين مساله ظاهرا دردسرساز شده بود، مجددا اصلاح شد و به اين شكل درآمد.
با اين شرايط انتقادات فراواني به اين ماده مي‌شود، اولا چرا همه وكلا حق ندارند در تحقيقات مقدماتي جرايم عليه امنيت يا جرايم سازمان يافته حضور داشته باشند و دوم اينكه چرا بايد انتخاب وكيل در تحقيقات مقدماتي با تشخيص مقام قضايي صورت بگيرد. اختيار اخذ وكيل اختياري است كه فرد بنا به تشخيص خود و بر اساس توانايي و شايستگي و اعتمادي كه به وكيل دارد، اين انتخاب را انجام مي‌دهد. تمام وكلا كه پروانه وكالت از كانون وكلا مي‌گيرند، به معناي اين است كه شايستگي و صلاحيت دفاع از متهمان و حقوق آنها را در مراجع و محاكم دادگستري دارند، حال چه استثنايي يا چه شايستگي بالاتري را رييس قوه قضاييه مي‌تواند در اشخاصي پيدا كند كه در شخص ديگري نيست. از طرفي حقي از متهم تضييع مي‌شود كه فرد را در يك حصاري قرار بدهيم كه بايد از تعداد وكلاي خاصي يك نفر را انتخاب كند كه ممكن است هيچ آشنايي قبلي با آنها نداشته باشد. اگر بخواهيم حقوق افراد را در نظر بگيريم فرقي بين فردي كه جرم عليه امنيت ملي انجام داده با فردي كه جرم عليه اموال يا اشخاص مرتكب شده وجود ندارد. حال چه استثنايي قايل شده‌ايم كه جرايم عليه امنيت بايد از بين وكلاي خاصي كه مورد تاييد مقام قضايي است، فردي براي دفاع خود انتخاب كنند. اين امر شايبه نبود بي‌طرفي در قوه قضاييه ايجاد مي‌كند. زماني كه رييس دادگاه و دادستان منسوب قوه قضاييه است، وكيل هم اگر در مرحله تحقيقات مقدماتي منسوب قوه قضاييه باشد، پس اصل دادرسي منصفانه چه مي‌شود؟ شايد عده‌اي اين را عنوان كنند كه اين مساله فقط در مرحله تحقيقات مقدماتي اتفاق مي‌افتد، اما بهتر است به اين مساله دقت كنيم كه اگر وكيل در مرحله مقدماتي دفاع لازم را از متهم نكند و متهم نتواند شرايط دفاع كامل خود را برقرار كند، ممكن است، در كيفرخواست اثر جبران‌ناپذيري داشته باشد. اين دقيقا نقض حقوق متهم است. اصلي‌ترين تحقيقات و اساسي‌ترين مسائل در تحقيقات مقدماتي اتفاق مي‌افتد.
