درآمد:
اکنون تردیدی در ناکارآمدی قوانین و مقررات تنظیم‌کننده روابط زناشویی در دستیابی به عدالت به ویژه به هنگام طرح دعوی در دادگاه‌ها وجود ندارد. دست‌کم این باور در میان تعداد بسیاری از زنان وجود دارد که قوانین و مقررات مزبور بیش از هر چیز به ضرر آنها نگاشته شده است. با توجه به مقاومت‌های موجود در برابر بازنگری آن قوانین و مقررات، تنها راه‌حل بهره‌‌مندی آینده نگرانه از ظرفیت‌های قانونی است که بیشتر افراد از آنها ناآگاه می‌باشند. شرط‌های زیر نمونه‌هایی از ظرفیت‌های قانونی است که می‌تواند به عنوان شرط مستقل، افزون بر شرط های پیش‌بینی شده در عقدنامه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و باید بگیرد. شرط‌های زیر را «کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه» تهیه و پیشنهاد نموده است.
لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارت و واژگان پیشنهادی شرط های زیر، ممکن است در زمان اجرای شرط دشواری هایی را پدید آورد. شرط های پیشنهادی به شرح زیر است. جز مورد «الف» که از دید من مهمترین شرط در میان شرط های ضمن عقد می‌باشد، اهمیت سایر شرط‌ها بستگی به شرایط هر شخص دارد.
الف. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد.
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.
درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق این شرط به صورت زیر مطلوب می باشد:
« زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند ».
ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
« زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند ».
ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل مشکل‌های فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:
« زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است ».
د. شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است.
برای ایجاد شرایط مساوی‌تر میان زن و شوهر در این باره، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود.
« زوج متعهد می‌شود هنگام – جدایی اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن – نیمی از دارایی موجود خود راـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است‌ـ به زن منتقل نماید ».
ه. شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی‌توان از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکل‌های احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
« زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد ».
